رفقا!
جهان سرمایه‌داری در فاصله دو سالی که از کنفرانس دوازدهم سازمان می‌گذرد، دستخوش تلاطمات اقتصادی و سیاسی شدید بود. بحران اقتصادی جهانی ژرفی که از نیمه‌ی دوم نخستین دهه‌ی سده کنونی آغاز گردید و نظیر آن پس از بحرانهای بزرگ نیمه اول قرن بیستم دیده نشده است، پیامد خود را در تشدید مبارزات طبقاتی و امواج اعتصابات و اعتراضات میلیون‌ها کارگر و زحمتکش در سراسر جهان، انقلاب‌ها، قیام‌ها و شورش‌های توده‌ای آشکار ساخت.
تمام تلاش بورژوازی بین‌المللی برای نجات نظم سرمایه‌داری از بحرانی که ارکان آن را به لرزه درآورده، با ناکامی و شکست قرین شده است. در اردوگاه پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، هراس و نگرانی از ورشکستگی تام و تمام اقتصادی، یک دم سران دولت‌ها و مؤسسات انحصاری بین‌المللی را آرام نگذاشته است. آنها ماه به ماه و سال به سال وعده چشم‌انداز بهتر اوضاع و برون‌رفت از رکود عمیق و بحران را می‌دهند و پی در پی وعده‌ها و پیش‌بینی‌های تحقق نیافته‌ی خود را پس می‌گیرند.
در حالی که مؤسسات مالی و مراکز تحقیقات اقتصادی مهم جهان سرمایه‌داری پیش‌بینی می‌کردند که پس از کاهش مطلق نرخ‌های رشد تولید اصلی‌ترین و قدرتمندترین کشورهای سرمایه‌داری در ۲۰۰۹، بهبودی در اوضاع اقتصادی رخ خواهد داد و نرخ‌های رشد ۳ درصدی را در سال ٢٠١١ نوید می‌دادند، آمار اعلام شده نشان می‌دهد که رکود همچنان پابرجاست. پیش‌بینی‌های اداره آمار اتحادیه اروپا حاکیست که این نرخ رشد احتمالا در سال جاری در حوزه یورو ۶ /۱ درصد و در سال آینده به ۶ /۰ درصد کاهش خواهد یافت. این آمار برای آمریکا ۶/ ۱ و ژاپن ۴ /۰- درصد پیش‌بینی شده است.
دولت‌های پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری با یک بحران مالی شدید، کسری بودجه و بدهی‌های کلان نیز روبرو هستند.
وزارت دارایی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که میزان بدهی‌های دولت در روز ۱۶ نوامبر به ۱۵ هزار و ۳۳ میلیارد دلار رسیده است.
این رقم برابر ۹۹ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا در یک سال است. قبلا صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که این بدهی، در پایان سال جاری به ۱۰۰ درصد، در سال ۲۰۱۲ به ۱۰۵ درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۵ درصد تولید ناخالص ملی آمریکا خواهد رسید.
میزان بدهی عمومی فرانسه در سال ۲۰۱۰ به ۱۷۶۷ میلیارد دلار رسید که ۸۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. بدهی انگلیس با ۱۶۵۴ میلیارد دلار ، ۷۶ درصد و بدهی ژاپن با ۸۵۱۲ میلیارد، ۱۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی‌ست. یونان با ۴۵۴ میلیارد، ۱۴۳ درصد و ایتالیا با ۲۱۱۳ میلیارد یورو معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی، بدهی دارند.
نتیجتا در اواسط سال ۲۰۱۱، به دلیل تشدید رکود، بحران مالی و چشم‌انداز ورشکستگی دولت‌ها، بار دیگر تمام بازارهای اوراق بهادار جهان فروریخت و در طول یک هفته، ارزش سهام حتا قدرتمندترین موسسات انحصاری ١٠ تا ٢٠ درصد سقوط کرد. تنها در طی چند روز بازارهای سهام بیش از ۲ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار، ارزش خود را از دست دادند. خطر سقوط به مرحله‌ای رسید که رئیس بانک جهانی در مرداد ماه امسال، وضعیت اقتصادی جهان را رسیدن به یک محدوده خطر نامید.
سقوط پیاپی بورس‌های جهان باعث گردید که تا اکتبر سال جاری اوراق بهادار، ۷ هزار میلیارد دلار ارزش خود را از دست بدهند.
با عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و تداوم آن، پیوسته بر تعداد بیکاران در سراسر جهان افزوده شده است. دفتر سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد که بیکاری در سطح جهان به بالاترین میزان خود یعنی ۲۰۰ میلیون نفر رسیده است. در این گزارش آمده است که تقریبا ۸۰ میلیون شغل تازه طی دو سال آینده لازم است تا جهان از نظر اشتغال به میزان پیش از بحران بازگردد.
این سازمان همچنین اعلام کرد نرخ بیکاری در اروپا در ماه سپتامبر به مرز ۲ /۱۰ درصد رسید. این رقم طبق اعلام اداره آمار اتحادیه اروپا در ماه اوت ۱ / ۱۰ درصد بود. اسپانیا در میان کشورهای اروپایی بالاترین رقم بیکاری یعنی ۶ / ۲۲ درصد را دارا‌ست. نرخ رشد بیکاری در آمریکا فراتر از ۹ درصد است. هم اکنون جمعیت بیکاران در ایالات متحده آمریکا به حدود ۱۴ میلیون رسیده است.
بر طبق گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا، تا ماه اکتبر جمعیت بیکاران اروپائی از ۲۳ میلیون نیز تجاوز کرده است. ۵ / ۱۰ میلیون بیکار که به گفته این مرکز، ظاهرا در جستجوی کار نیستند و یا آمادگی فوری برای کار را ندارند و۵ /۸ میلیون نفری که به صورت پاره وقت کار می‌کنند، در آمار بیکاران منظور نشده است. در حالی که کارگران و حقوق‌بگیران بخش تولید و خدمات به نحو فزاینده‌ای بیکار می‌شوند، جوانانی که به سن اشتغال رسیده‌اند، اغلب نمی‌توانند کاری پیدا کنند. نتیجتاً نرخ بیکاری جوانان حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان سرمایه‌داری به بالاتر از ۲۰ درصد افزایش یافته است. اوضاع در برخی کشورها از این بابت بحرانی‌ست. در اسپانیا نرخ بیکاری جوانان ۷ / ۴۵ درصد میباشد. این نرخ برای یونان ۵ / ۳۸ درصد و در ایتالیا ۲۵ درصد است.
پیامد این بحران و بیکاری، تنزل سطح معیشت کارگران و گسترش فقر در عموم کشورهای سرمایه‌داری‌ست.
جمعیت آمریکایی‌هایی که در فقر زندگی می کنند سال گذشته به رقم ۲ / ۴۶ میلیون نفر رسید.
سازمان‌های بین‌المللی از حدود یک و نیم میلیارد جمعیت جهان خبر می‌دهند که در گرسنگی محض به سرمی‌برند. بانک جهانی که یکی از اهرم‌های مهم انحصارات امپریالیستی در ایجاد فجایع کنونی جهان سرمایه‌داری‌ست، می‌گوید: بیش از ۱ میلیارد نفر در جهان با روزی ۲۵ / ۱ دلار زندگی می‌کنند. گزارش شده است که در نتیجه این فقر، هر ۵ ثانیه یک کودک در نتیجه بیماری‌های ناشی از گرسنگی و هر روز ۲۲ هزار کودک از فقر می‌میرند.
دولت‌های سرمایه‌داری که در دوران رونق سیاست اقتصادی نئولیبرال، تمام امکانات جامعه را در خدمت افزایش سود سرمایه‌داران و رونق بخشیدن به بورس‌بازی در خدمت سرمایه مالی به کار گرفته بودند، اکنون که این سیاست با ورشکستگی روبرو شده است، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا بار بحران را تماماً بر دوش طبقه کارگر و تودههای زحمتکش مردم قرار دهند. لذا سیاستهای به اصطلاح ریاضتی به برنامه‌ی عمل تمام دولت‌های سرمایه‌داری تبدیل شده است. اعمال این سیاست که در طول دو سال گذشته مدام ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است، نه فقط به بیکاری تعداد کثیری از کارگران به ویژه در اروپا انجامیده است، بلکه تنزل شدید سطح معیشت عموم زحمتکشان و از دست رفتن برخی حقوق و مزایای اجتماعی و رفاهی آنها را در پی داشته است.
بحران اقتصادی و سیاست ریاضتی، تضادهای طبقاتی را تشدید کرده است. موجی از مبارزات نه فقط میان کارگران و سرمایه‌داران، بلکه میان عموم تودههای زحمتکش مردم و از جمله جوانان با دولت‌های سرمایه‌داری در طول این دو سال سراسر اروپا را فرا گرفته بود. اعتصابات و راه‌پیمایی‌های میلیونی کارگران، تظاهرات و شورش‌های جوانان در این وسعت، در طول چند دهه‌ی گذشته بی سابقه بوده است. در یونان که اعتصابات و اعتراضات کارگری ادامه‌دارتر و وسیع‌تر از کشورهای دیگر است، تاکنون متجاوز از ۱۰ اعتصاب عمومی سراسری رخ داده است، که عموم کارگران و زحمتکشان در آن مشارکت داشته‌اند. اعتصابات عمومی رشته‌ای نیز در ده‌ها مورد رخ داده است. تظاهرات به دفعات به درگیری و زد و خورد با نیروهای پلیس انجامیده است. در این مدت، اعتصابات و تظاهراتی که در فرانسه رخ داد، در نوع خود کم‌سابقه بود. چندین میلیون کارگر در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۱۰ در اعتصابات و تظاهرات شرکت کردند. در چهارمین و بزرگ‌ترین آنها در ۱۹ اکتبر، ۵ میلیون کارگر دست از کار کشیدند و ۳ میلیون در راه‌پیمایی و تظاهرات شرکت کردند. در اسپانیا درصد مشارکت در اعتصاب عمومی به ۷۰ درصد نیروی شاغل رسید. جوانان بیکار اسپانیایی، جنبشی را علیه سیاستهای ارتجاعی دولت و علیه بیکاری برپا کرده‌اند. بروکسل مرکز تصمیم‌گیری‌های قدرت‌های امپریالیست اروپایی، به دفعات، با اعتراضات و راه‌پیمایی صدها هزار کارگری روبرو گردید که از کشورهای مختلف اروپا در آن‌جا گرد آمدند. اعتصابات و اعتراضات کارگری در کشورهای اروپایی دیگر، نظیر ایتالیا، پرتغال، ایرلند و برخی دیگر نیز، وسعت کم سابقه‌ای داشت. انگلیس پس از اعتصابات و تظاهرات کارگران، معلمان و دانشجویان، در مرداد ماه امسال با بزرگ‌ترین شورش جوانان معترض به نظم موجود روبرو گردید که تعدادی از شهرهای مهم این کشور را فرا گرفت. در نیمه اول آذرماه نیزاعتصاب بی سابقه بیش از ۲ میلیون کارمند بخشهای عمومی انگلیس در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی رخ داد. به رغم این همه مبارزه، مقاومت و اعتراض، اما طبقه سرمایه‌دار حاکم به پیشبرد سیاستهای ضد کارگری خود ادامه داده است.
این که چرا با وجود این اعتراضات گسترده، طبقه کارگر نتوانست بورژوازی را در این مرحله، به عقب‌نشینی وادارد و دولت‌های سرمایه‌داری سیاست خود را در یورش به حقوق و دستآوردهای کارگران پیش بردند، دو دلیل عمده دارد. اول این که رهبری این مبارزات در دست اتحادیه‌هایی‌ست که توان و ظرفیت آنها در سازماندهی و پیشبرد مبارزات طبقاتی محدود است و عمدتاً رهبرانی سازشکار دارند. طبقه کارگر هنوز از داشتن یک حزب سیاسی طبقاتی که بتواند این مبارزات را تا پیروزی نهایی رهبری کند، محروم است. دومین دلیل آن هم در این است که بحران سیاسی انقلابی، هنوز در این کشورها شکل نگرفته است که تودههای کارگر را به اقدامات مستقل انقلابی که ویژه دوران‌انقلابی‌ست، وادارد.
تردیدی نیست که با تداوم بحران کنونی و تشدید مبارزه طبقاتی، طبقه کارگر ناگزیر خواهد بود، موانع را از سر راه خود بردارد. در این وضعیت بحرانی، جامعه سرمایه‌داری ضرورتاً با قطب‌بندی‌های حاد چپ و راست روبرو خواهد شد. چنان‌چه از هم اکنون روشن شده است، بورژوازی برای درگیر شدن در نبردهای طبقاتی آینده و مقابله سیاسی با طبقه کارگر، در حال تقویت احزاب نئو‌فاشیست و نژاد‌پرست، تقریباً در تمام کشورهای اروپایی و آمریکا‌ست. احزابی که هم اکنون نیز تا به آن حد قدرت گرفته‌اند که به متحدین مستقیم و غیر مستقیم کابینه‌های ائتلافی برخی از این کشورها تبدیل شده‌اند. البته بورژوازی در جائی که جنبش به رغم رادیکال‌تر شدن هنوز از محدوده‌های پارلمانتاریسم فراتر نرفته است، تلاش می‌کند، از احزاب جناح چپ بورژوازی نیز یاری بگیرد و با برپائی کابینه‌های به اصطلاح چپ، مدتی دیگر تودههای کارگر و زحمتکش را از اقدام مستقل و انقلابی باز دارد. اما این نیز لحظه‌ای گذراست، چرا که احزاب رنگارنگ سوسیال-رفرمیست نیز، هیچیک راه حلی برای این بحران و مطالبات کارگران و زحمتکشان ندارند. این بحران تنها یک راه حل قطعی دارد. سرنگونی نظم سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم.
جنبش اعتراضی ضد سرمایه‌داری پیوسته رادیکال‌تر می‌شود و تودههای وسیع‌تری از زحمتکشان و جوانانی که نظام سرمایه‌داری آنها را به بیکاری و بی آیندگی محکوم کرده است، به آن می‌پیوندند. اعتراضات جوانان اروپائی به ویژه در اسپانیا یک نمونه آن است.
اعتراضاتی که در آمریکا شکل گرفته است، به وضوح رشد روزافزون خشم و نارضایتی تودههای کارگر و زحمتکش را از فجایعی که نظم سرمایه‌داری به بار آورده است، نشان می‌دهد.
در تاریخ ۲۶ شهریور ماه (۱۷ سپتامبر)، گروهی از تودههای مردم آمریکا در اعتراض به چپاول گری سرمایه‌های مالی و سیاستهای اقتصادی نئولیبرال دولت آمریکا که میلیون‌ها فقیر و بیکار ثمره آن بوده است، در نزدیکی خیابان وال‌استریت، قلب بورس آمریکا، تجمع اعتراضی برپا کردند. اقدامات سرکوبگرانه دولت برای متفرق ساختن معترضین موثر نیافتاد. بالعکس این جنبش وسعت بیشتری به خود گرفت، رادیکال‌تر شد و به جنبش اشغال وال‌استریت، جنبش «۹۹ درصد» در مقابل یک درصدی که بخش اعظم ثروت را در اختیار دارند، فرا روئید. این قانون نظام سرمایه‌داری‌ست که فقر و ثروت را در دو قطب انباشت کند و شکاف طبقاتی را پیوسته عمیق‌تر سازد. اما آنچه که در طول سه دهه گذشته این روند را تشدید کرد و به آن سرعت بخشید، سیاست اقتصادی نئولیبرال بود که تمام امکانات را به زیان کارگران، در خدمت سرمایه‌داران و افزایش سود و ثروت آنها قرار داد. ریگانیسم پیشگام این سیاست در آمریکا بود. فجایعی که این سیاست به بار آورد، از همان آغاز سبب شد که بر طبق گزارش اداره کار آمریکا، حتا تا اوائل دهه ۹۰ متوسط درآمد واقعی کارگران به سطح سال ۶۰ سقوط کند. در حالی‌که بر طبق ارزیابی دفتر بودجه کنگره در فاصله ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۷ یک درصد جمعیت آمریکا ۲۷۵ درصد از رشد درآمد ملی را به خود اختصاص دادند، سهم ۸۰ درصد جمعیت در این دوره کاهش یافت. در سال ۲۰۱۰، ۲۰ درصد فوقانی جمعیت آمریکا، تقریبا ۵۰ درصد کل درآمد ملی را تصاحب کردند که ۲۴ درصد آن فقط به ۱ درصد تعلق گرفت، اما ۱۵ درصد جمعیت، که بالغ بر ۴۵ میلیون می‌شود ۴ / ۳ درصد از درآمد ملی سهم داشت. در سال ۲۰۰۷، ۱ درصد جمعیت آمریکا مالک ۶ / ۳۴ درصد مجموع ثروت کشور بود و ۱۹ درصد بعدی مالک ۵ / ۵۰ درصد. بنابراین ۲۰ درصد بالای جامعه ۸۵ درصد ثروت را در اختیار دارند، اما ۸۰ درصد جمعیت ۱۵ درصد. در مورد نابرابری مالی این شکاف بزرگتر است. ۱ درصد بالا ۷ / ۴۲ درصد، ۱۹ درصد بعدی ۳ / ۵۰ و سهم ۸۰ درصد تنها ۷ درصد بود. پس از سال ۲۰۰۷ نیز که بحران کنونی فرا رسید، نابرابری و فقر ابعاد بسیار گسترده‌تری به خود گرفت و بخش بزرگی از مردم آمریکا کار، خانه و زندگی خود را از دست دادند. جنبش اشغال وال‌استریت بر این زمینه از نابرابری اجتماعی، شکاف فقر و ثروت شکل گرفت و به زودی به شهرهای دیگر آمریکا گسترش یافت. اما به آمریکا محدود نماند. در همبستگی با این جنبش، جنبشهای اعتراضی اشغال، بخش بزرگی از جهان را با شعار انقلاب جهانی فرا‌‌گرفت.
در ۱۵ اکتبر در بیش از هزار شهر در پنج قاره جهان، تجمّعات اعتراض‌آمیز علیه نظام سرمایه‌داری، فقر، بیکاری و نابرابری برپا گردید. وسیع‌ترین این اعتراضات در ایتالیا بود که صدها هزار تن در تظاهرات شرکت کردند.
برگزارکنندگان این تظاهرات جهانی، در فراخوان خود نوشتند:
“قدرت‌های حاکم در خدمت منافع تعداد اندکی هستند، اراده اکثریت عظیم مردم را نادیده می‌گیرند و ما باید بهای انسانی و زیست محیطی آن را بپردازیم. به این وضع تحمل ناپذیر باید پایان داده شود. متحد و یک‌صدا نخبگان مالی و سیاستمدارانی را که در خدمت آنها قرار دارند متوجه خواهیم کرد که اکنون برعهده ما مردم است که در مورد آینده‌مان تصمیم بگیریم. ما کالائی در دست سیاستمداران و بانکدارانی که ما را نمایندگی نمی‌کنند، نیستیم. در ۱۵ اکتبر، ما در خیابان‌ها حضور می‌یابیم که دگرگونی جهانی را که خواهانش هستیم، آغاز کنیم. اکنون زمان متحد شدن ما است. وقت آن رسیده که گوش کنند.”
تظاهرکنندگان به نام خشمگینان و ستم‌دیدگان به خیابان‌ها آمدند. این جنبشهای اعتراضی که بخشی از جنبش ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر جهانی‌ست، گرچه به استثنای آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، و یونان که عمدتا دارای ترکیب کارگری‌ست، در بقیه موارد از محدوده هزاران تن فراتر نرفت، اما اهمیت آن در این است که ضرورت اقدامی جهانی را برای برانداختن نظام سرمایه‌داری نشان داد. با این وجود، انتظار معجزه از این جنبش نباید داشت. تعیین‌کننده، مبارزه طبقاتی جنبشی‌ست که از کارخانه‌ها و مراکز کار برمی‌خیزد، ده‌ها و صدها میلیون کارگر و زحمتکش را با اشکال مبارزاتی موثر به رو در روئی با طبقه سرمایه‌دار وا خواهد داشت.
عواقب اجتماعی و سیاسی بحران جهانی سرمایه‌داری به پیشرفته‌ترین کشورها محدود نماند و در کشورهای دیگر جهان نیز به اشکال مختلف خود را نشان داده است. از جمله باید به حلقه‌های ضعیف‌تر نظام سرمایه‌داری جهانی در شمال آفریقا و خاورمیانه اشاره کرد که در طول یک سال گذشته انقلاب‌ها و قیام‌های توده‌ای در این کشورها رخ داده است.
در دی ماه سال گذشته، انقلابی در تونس رخ داد که به سرنگونی رئیس جمهوری مادام‌العمر این کشور و رژیم استبدادی حاکم انجامید. مهم‌ترین نقش را در جریان این انقلاب، طبقه کارگر تونس ایفا نمود که با شعار “کار، نان و آزادی” به قیام برخاست. گرچه دستاوردهای این انقلاب برای طبقه کارگر تونس هنوز محدود مانده است، اما سریعاً تبدیل به الگویی برای کارگران و زحمتکشان و جوانان مصری گردید که به انقلاب روی آورند و دیکتاتور حاکم بر این کشور را سرنگون کنند. تاکنون جنبش انقلابی که از تونس آغاز گردید، به اکثر کشورهای عربی منطقه بسط یافته است. مهم‌ترین مطالبه تودههای مردم در تمام این کشورها همانگونه که در شعار اصلی آنها انعکاس یافته، نان و آزادی‌ست. مبارزاتی که هم اکنون در یمن، سوریه، بحرین و کشورهای دیگر نیز در جریان است، ادامه همین موج میباشد و بی تردید در تمام کشورهای منطقه خاورمیانه وسعت خواهد یافت.
از آن‌جایی که در نتیجه‌ی سالهای طولانی اختناق و دیکتاتوری عریان، سطح تشکل و آگاهی کارگران در این کشورها به استثنای تونس و تا حدودی مصر، پایین است و در تونس نیز که طبقه کارگر متشکل‌تر است، سطح آگاهی طبقاتی آن، هنوز فراتر از آگاهی اتحادیه‌ای نیست، لذا این انقلابات و جنبشهای انقلابی در مرحله کنونی نتوانسته‌اند از محدوده‌های نظم سرمایه‌داری موجود فراتر روند و در محدوده انقلابات نیمه کاره باقی مانده‌اند. نبرد اما ادامه دارد و نتیجه نهایی مبارزات انقلابی تودههای مردم، وابسته به نقشی‌ست که طبقه کارگر این کشورها با استفاده از دوره تنفس قانونی بعد از رویدادهای انقلابی اخیر، ایفا خواهد کرد و یا نقشی‌ست که پرولتاریای کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در کمک به آنها در آینده بر عهده خواهد گرفت. طبقه کارگر، آنچه که تاکنون توانسته به آن دست یابد، میدان وسیع‌تری برای مبارزه طبقاتی‌ست. معهذا تا همین جا نیز تودههای انقلابی دستاوردهای مهمی داشته‌اند و مهم‌ترین دستاورد نیز بیداری مردمی‌ست که سال‌ها زیر یوغ رژیم‌های استبدادی در سکون و سکوت به سر می‌بردند. آنها اکنون به قدرت خود واقف شده و بیش از پیش آگاه می‌شوند که قادرند خود را از شر ستم‌گران رها سازند.
در این میان کاملا طبیعی‌ست که بورژوازی داخلی و بین‌المللی نیز تمام توان و امکانات خود را برای مقابله با این انقلابات به کار گیرند. بورژوازی داخلی و بین‌المللی از همان آغاز، اقدامات خود را برای کنترل و مهار این جنبش‌ها آغاز نمودند. در حالی که قدرت‌های امپریالیست، سال‌ها از رژیم‌های دیکتاتوری‌حاکم بر این کشورها حمایت کرده بودند و این رژیم‌ها نزدیک‌ترین متحدین آنها بودند، برای جلوگیری از رادیکال‌تر شدن جنبشهای انقلابی و در عین حال، جا زدن خود به عنوان مدافعین تغییر، تلاش کردند با جا به جایی مهره‌ها و عجالتاً تن دادن به آزادی‌های محدود، اوضاع را آرام کنند. اما نیاز توده مردم به نان و آزادی بیش از آن مبرم است که بتوان با این اقدامات، پیشروی جنبش را سد کرد. به ویژه در تونس و مصر، تودههای کارگر و زحمتکش به مبارزه و تلاش خود برای سوق دادن انقلاب به جلو ادامه می‌دهند. البته اوضاع در تمام کشورهای این منطقه یکسان نیست. در لیبی، قدرت‌های امپریالیست با ادعای فریبکارانه‌ی حمایت از جنبش توده‌ای ضد رژیم، و دخالت نظامی از همان آغاز تلاش کردند، جنبش را به انحراف بکشانند. آنها توانستند ابتکار عمل را به دست گیرند، گروه‌های کاملا مرتجع و دست نشانده را بر سر کار آورند و جنبش را به کنترل درآورند. اکنون که رژیم دیکتاتوری قذافی سرنگون شده است، آشکار است که توده مردم به رغم خسارات فوق‌العاده بالای مالی و جانی نه فقط دست‌آوردی نداشته، بلکه برخی از دستآوردهای گذشته خود را نیز از دست داده‌اند. اما در اینجا نیز اوضاع پایدار نیست و تحول آن وابسته به سرنوشت تحولات در دیگر کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه به ویژه مصر است. آنچه که در لیبی و پیش از آن در عراق گذشته و می‌گذرد، به وضوح نشان می‌دهد که دخالت‌های نظامی قدرت‌های امپریالیست با توجیه پوشالی دفاع از آزادی و دمکراسی علیه دیکتاتورهای حاکم بر این کشورها، نه فقط حتا آزادی و امنیت را برای مردم به بار نمی‌آورد، بالعکس وضعیت وحشتناکی را صدها برابر بدتر از گذشته به مردم این کشورها تحمیل می‌کند. چرا که قدرت‌های امپریالیست، هدفی جز به بند کشیدن کشورهای ضعیف‌تر برای غارت و استثمار کارگران و زحمتکشان دنبال نمی‌کنند. قدرت‌های امپریالیست هرگز طالب آزادی و رفاه تودههای زحمتکش نبوده و نخواهند بود. تنها تودههای زحمتکش مردم این کشورها با ابتکار عمل و قدرت خود می‌توانند به دگرگونی‌های انقلابی شکل دهند، بر سرنوشت خود حاکم گردند و به آزادی، برابری و رفاه دست یابند.
روی‌آوری توده‌ها به انقلاب و مبارزه برای کار، نان و آزادی، نه فقط مبارزه‌ای علیه طبقات حاکم بر این کشورهاست، بلکه ضربه سهمگینی بر بنیادگرایی اسلامی‌ست که رشد آن در گنداب سکون و بی حرکتی می‌توانست رخ دهد. با این‌همه بورژوازی داخلی و بین‌المللی برای کنترل و مهار انقلابات تلاش می‌کنند که گروه‌هائی از جریانات اسلام‌گرا را با ادعای “اسلام معتدل” تقویت و آنها را در قدرت سیاسی سهیم کنند. این سیاستی‌ست که به علنی‌ترین و رسواترین شکل آن در لیبی توسط قدرت‌های امپریالیست با توسل به مداخله نظامی انجام گرفت. در مصر، جریان اخوان‌المسلمین که همواره متحد رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک بود، اکنون توسط بورژوازی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت می‌شود، تا به عنوان عامل باز‌‌دار‌‌‌ند‌‌ه‌‌ای در مقابل رادیکالیسم جنبش توده‌ای عمل کند. در جریان انتخابات تونس نیز دیدیم که میلیون‌ها دلار شیوخ و سلاطین عرب به ویژه سلطان قطر که در نقش پادو امپریالیسم آمریکا و انگلیس عمل می‌کند، به همراه شبکه‌های تلویزیونی پرقدرت الجزیره و العربیه به یاری جریان اخوان‌المسلمین موسوم به النهضه فرستاده شدند، تا مانع از پیروزی کارگران و زحمتکشان و گرایشات سیاسی چپ گردند. گرچه این جریانات اسلام‌گرای تحت حمایت امپریالیسم، هنوز می‌توانند در نقش “اسلام معتدل” نقش خرابکارانه‌ای در جنبش انقلابی تودههای مردم داشته باشند، اما در دوران بیداری ملت‌ها و تحولات انقلابی، دیگر نمی‌توانند همان نقشی را در سرکوب انقلابات و به بند کشیدن ملت‌ها ایفا کنند که جمهوری اسلامی ایران انجام داد. همین که آنها اکنون به نام اسلام‌گرایان معتدل از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی کرده‌اند، نشان دهنده ضرباتی‌ست که بیداری ملت‌های منطقه و انقلابات آنها بر بنیادگرایی مذهبی وارد آورده است.
در حالی که تعرضات جنبشهای انقلابی در منطقه خاورمیانه عربی ادامه دارد، جنبش توده‌ای در ایران در قیاس با دو سال پیش یک قوس نزولی را طی کرده و از دامنه‌ی اعتراضات و مبارزات علنی و مستقیم به شکلی محسوس کاسته شده است. علت چیست و چشم‌انداز تحول اوضاع کدام است؟
پوشیده نیست، در طول دو سالی که از کنفرانس دوازدهم سازمان می‌گذرد، بهبودی در اوضاع اقتصادی – اجتماعی و سیاسی که دلیلی بر تخفیف تضادها و عقب‌نشینی تودههای مردم باشد، پدید نیامده، بالعکس، وضعیت وخیم‌تر شده است.
در این فاصله، بحران اقتصادی عمق و وسعت بیشتری به خود گرفته است. رکود اقتصاد به نقطه‌ای رسیده است که حتا مؤسسات مالی و آماری دولتی که معمولا آمارهای واقعی از وضعیت اقتصادی انتشار نمی‌دهند، به سقوط شدید نرخ رشد تولید اذعان می‌کنند. این نرخ رشد اکنون تا جایی سقوط کرده است که منابع رسمی برای سال ۸۹ و ۸۸ آمار متناقضی از صفر تا ۲ و ۳ درصد را ارائه داده‌اند. در حالی که موسسات مالی بین‌المللی نرخ رشد را منفی مطلق تا ۱ درصد ارزیابی کرده‌اند، مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی را در این دو سال، ۸ / ۱ و ۲ / ۳ درصد اعلام کرده است. در این فاصله، در نتیجه تشدید رکود و عواقب ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، تعطیلی صدها مورد از واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ گزارش شده است. سرمایه‌داران و برخی مقامات دولتی اذعان دارند که بسیاری از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت کار می‌کنند و گاه تولیدات آنها از ۳۰ درصد ظرفیت تجاوز نمی‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در گردهم‌آئی سرمایه‌داران بخش خصوصی عضو اتاق بازرگانی تهران، واحدهای متاثر از افزایش حامل‌های انرژی را در شهرک‌های صنعتی، یک هزار و ۵۰۰ واحد ذکر کرد و افزود: ۸۳ واحد صنعتی تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیرفعال شده‌اند.
کارگرانی که مدام درگیر به تعویق افتادن حقوق و مزایای خود هستند، اغلب در واحدهایی مشغول به کارند که یا در آستانه‌ی تعطیلی قرار دارند، یا هم اکنون فعالیت تولیدی آنها متوقف شده است. با کاهش درآمد دولت از نفت و افزایش تحریم‌های بین‌المللی، تعدادی از پروژههای کوچک و بزرگ متوقف شده و حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته است. بر طبق گزارش اکونومیست، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹، به یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ کاهش یافت.
افزایش تحریم‌های بین‌المللی یکی از عوامل تشدیدکننده‌ی رکود اقتصادی در ایران بوده است. نه صرفاً از زاویه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم به ویژه در پروژههای بزرگ نفت و گاز، بلکه از این جهت که تولیدات اغلب کارخانه‌های مهم، وابسته به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و حتا مواد خامی‌ست که به ویژه از کشورهای اروپایی باید وارد شوند. دولت، برای رفع مشکل کمبود کالاها و کنترل قیمت‌ها، بر واردات کالاها افزوده و این خود به عاملی دیگر در جهت تشدید رکود و تعطیلی برخی کارخانه‌ها تبدیل شده است. اجرای پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها که گویا بر طبق ادعای دولت و دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول، قرار بود به بهبود روند تولید و اوضاع اقتصادی بیانجامد، بالعکس بر وخامت اوضاع افزوده است. گزارش‌های انتشار یافته حاکیست که در نتیجه‌ی این سیاست، تعدادی از واحدهای کوچک صنعتی ورشکست شده و تولیدات در کشاورزی شدیدا کاهش یافته است.
مطالبات کلان وصول نشده بانک‌ها از سرمایه‌داران بخش خصوصی و انبوهی از چک‌های برگشتی دلیل دیگری بر ادامه و تشدید رکود اقتصادی در این فاصله است. حتا تولید نفت که منبع اصلی درآمد دولت است، به علت مشکل سرمایه‌گذاری و فرسودگی تأسیسات نفتی و فشارهای ناشی از تحریم، کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس اخیرا در تشریح گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور از روند اجرای قانون بودجه ۸۹ در سه ماه اول سال ۹۰ گفت:طبق این گزارش در زمینه تولید نفت روند استخراج و تولید برابر برنامه‌های کشور پیش نمی‌رود و به طور مشخص تولید نفت در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم کاهش داشته است.
به گفته وی کاهش ۷۲ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در سال ۸۹، در سه ماهه نخست سال ۹۰ به ۱۲۰ هزار بشکه رسیده است که این افت طبعاً کاهش درآمدها را به دنبال دارد.
این خود، به رغم درآمدهای کلانی که در سالهای گذشته از بابت فروش نفت عاید دولت شده است، باعث گردید که وضعیت مالی دولت در این دو سال رو به وخامت بگذارد. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی تا سال گذشته، به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. اخیرا یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که دولت در سال جاری با کسری بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد بود.
از هم گسیختگی اقتصادی و مالی به فرو ریختن بازار سهام و کاهش شدید اوراق بهادار در سال ۹۰ انجامیده است.
شاخص بورس اوراق بهادار تهران، از اوایل سال جاری در پی تشدید بحران اقتصادی داخلی و بین‌المللی و سقوط پیاپی بورس‌های جهانی، روند نزولی خود را آغاز نمود و تنها طی دو روز در اوایل مهرماه بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از ارزش شرکت‌های بورسی بر باد رفت. در اواخر مهر ماه بار دیگر یک سقوط سنگین رخ داد. این روند در آبان و آذر ماه همچنان ادامه یافته است. کاهش ارزش ریال، افزایش مداوم بهای طلا و ارزها در سال جاری نیز که فاکت دیگری از وخامت اوضاع و ازهم‌گسیختگی اقتصادی و مالی‌ست، در زمره عوامل دیگری بودند که بر فروریختن پی در پی بازار بورس تاثیر گذاردند.
معضل اقتصاد سرمایه‌داری ایران و بحران آن، اما صرفاً رکود نیست، بلکه تورم شدید نیز هست. اقتصاد ایران همواره با یک تورم دو رقمی روبرو بوده است. اما تنها در مقاطع معینی‌ست که این نرخ رشد تورم از ۲۰ درصد تجاوز کرده است. با اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها، بهای کالاها در مدتی کوتاه افزایشی جهش‌وار یافت. در دو، سه ماه نخست، با تدارکاتی که دولت از قبل برای کالاهای مصرفی روزمره دیده بود، هنوز افزایش نرخ تورم محدود بود، اما از آغاز سال جاری، تورم افسار گسیخت، به نحوی که اکنون این نرخ تورم در واقعیت به حدود ۳۰ درصد رسیده است. این در حالی‌ست که دولت هنوز می‌کوشد این افزایش نرخ تورم را زیر ۲۰ درصد اعلام کند. مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۶ / ۱۹ درصد اعلام نمود ه است. نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی آن‌چنان دور از واقعیت است که نمایندگان مجلس رژیم نیز آن را غیر واقعی اعلام کرده‌اند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌گوید: نرخ تورمی که از سوی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده با نرخ منتشر شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مطابقت ندارد؛ بر طبق گفته وی نرخ تورم اعلام شده توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ۲۵ درصد است. توسل دولت به چاپ اسکناس برای پرداخت یارانه‌ها که حجم نقدینگی را افزایش داده، به نحوی که هم اکنون به ۳۲۰ هزار میلیارد رسانده است، بر سرعت افزایش نرخ تورم افزوده است.
بنابراین در همان حال که رکود تشدید شد، تورم جهش‌وار افزایش یافت و می‌رود که به سطح تورم اواخر دوران زمام‌داری رفسنجانی نزدیک شود.
تشدید رکود و تورم، سطح معیشت کارگران و زحمتکشان را شدیدا تنزل داده و منجر به فقری وسیع‌تر از گذشته شده است.
اولین نتیجه‌ی تشدید رکود و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی، افزایش جمعیت بیکاران بوده است. بر طبق برخی گزارش‌ها، تعداد بیکاران در ایران هم اکنون به حدود ۸ میلیون رسیده است. در حالی که براساس آمارهای مرکز آمار ایران، از سال ۸۵ تا سال ۸۸، به طور متوسط سالانه ۱۷۰ هزار شغل ایجاد شده است. هر سال حدود یک میلیون جوان به بازار کار وارد شده و به همراه ده‌ها هزار کارگری که بیکار شده‌اند، بر ارتش بیکاران افزوده شده‌اند.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تعداد افرادی را که در سال ٨٩ کار خود را از دست داده و بیکار شدند، ۲۰۰ هزار نفر اعلام نمود. این عضو کمیسیون اجتماعی در مهر ماه امسال با تاکید بر این‌که آمارهایی که اعلام می‌شود سیاسی است، ادامه داد: اکنون نرخ واقعی بیکاری به ۳۰ درصد می‌رسد. همین نماینده مجلس با توجه به این که در دو سال اخیر حدود ۳ میلیون از جوانان به بازار کار پیوسته‌اند، تعداد جمعیت بیکار را ۸ میلیون برآورد می‌کند.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اهداف طرح بنگاه‌های زود بازده گفت: “قرار بود با اجرای طرح بنگاه‌های زود بازده در طول چهار سال یعنی از سال ۸۵ تا سال ۸۹ تعداد سه میلیون و ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شود اما امروز طبق آمار وزارت کار تنها ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده، یعنی در حدود ۳۰ درصد مشاغلی که باید ایجاد می‌شده است. این در حالی‌ست که همین ۹۰۰ هزار شغل هم با اما و اگر همراه است چون سازمان بازرسی کل کشور تعداد مشاغل ایجاد شده را ۶۰۰ هزار شغل اعلام کرده است.”
بیشترین تعداد بیکاران را در ایران، جوانان و زنان تشکیل می‌دهند. آمار رسمی دولتی که از سوی مرکز آمار انتشار یافته حاکیست که نرخ بیکاری جوانان زیر ۲۹ سال، برای مردان ۲۱ درصد و برای زنان ۴۴ درصد است. نرخ بیکاری در تعدادی از استان‌ها ۲۵ تا ۳۰ درصد و برای زنان تا ۵۰ درصد اعلام شده است. ۷۰ درصد بیکاران کشور زیر ۳۵ سال قرار دارند.
با این همه مرکز آمار ایران برای سرپوش گذاردن بر وسعت اردوی بیکاران و رفع و رجوع کردن ادعاهای کذب دولت، از کاهش نرخ بیکاری به ۱ / ۱۱ درصد و تعداد بیکاران به حدود ۵ / ۲ میلیون خبر می‌هد. ساختگی بودن آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران با استناد به این واقعیت نیز روشن است که افزایش جمعیت فعال از سال ۸۵ تا ۸۹، حدودا سالانه ۱۶۰ هزار اعلام شده است. براساس آمارهای رسمی، جمعیت فعال کشور در سال ۸۵، ۲۳ و نیم میلیون نفر بود که در سال ۸۹، به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید. این در حالی‌ست که به دلیل افزایش زاد و ولد در دهه ۶۰ از سال ۸۵ به بعد، سالانه بیش از یک میلیون نفر وارد بازار کار شده و به جمعیت فعال پیوسته‌اند.
اکنون در حالی که جمعیت کل کشور ۷۵ میلیون اعلام شده، ادعا می‌شود که جمعیت فعال کشور ۲/ ۲۴ میلیون نفر است. یعنی جمعیت غیر فعال بیش از ۵۰ میلیون نفر میباشد. رقمی که با هیچ محاسبه‌ای جور در نمی‌آید. اگر کل جمعیت کودکان زیر سن تحصیل، دانش‌آموزان، دانشجویان و بازنشستگان را ۲۶ میلیون در نظر بگیریم، با ۲۵ میلیون باقیمانده جمعیت رو به رو هستیم که بلا تکلیف مانده‌اند.
این جمعیت عظیم و لااقل ۸ میلیونی بیکار، در فقر و گرسنگی به سر می‌برند.
وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان ، به ویژه پس از اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها بیش از هر زمان دیگر با وخامت روبرو بوده است.
در اینجا دیگر از طریق درصد افزایش نرخ تورم نمی‌توان فشاری را که بر روی دوش تودههای زحمتکش قرار گرفته است، محاسبه کرد. چرا که بهای فوری‌ترین نیازهای روزمره از نان و دیگر مواد غذایی گرفته تا برق و گاز و برخی از خدمات، با افزایش چند برابری همراه شده است. در حالی که دولت ظاهراً به عنوان یارانه نقدی به هر نفر ۴۵ هزار تومان داده است، این مبلغ فقط جبران‌کننده بهای نان و شاید یکی، دو کالای دیگر باشد. در واقع دو تا سه برابر آنچه که دولت تحت عنوان یارانه نقدی پرداخته، بر هزینه مصرفی تودههای کارگر و زحمتکش افزوده شده و بالنتیجه فقیرتر شده‌اند. کارکنان حقوق‌بگیر بخش دولتی و خصوصی نیز با وضعیت مشابهی روبرو شده‌اند. بنابراین در طول دو سال گذشته، به ویژه از وقتی که آزادسازی قیمت‌ها به مرحله اجرا درآمد، دامنه فقر در جامعه گسترش یافت و بخش بزرگتری از تودههای مردم ایران به زیر خط فقر و پایین‌ترین رده‌های آن رانده شدند.
این وضعیت تودههای کارگر و زحمتکش در شرایطی‌ست که دولت ادعا می‌کرد با به اصطلاح هدفمند شدن یارانه‌ها، شرایط زندگی مردم بهتر خواهد شد و امروز حتا ادعا می‌کند که دیگر در ایران فقیر و گرسنه وجود ندارد. شاید رئیس جمهوری اسلامی تصور می‌کند که مبلغ ۴۵ هزار تومان به اصطلاح یارانه نقدی برای سیر کردن شکم یک انسان بیکار که هیچ درآمد دیگری ندارد کافی‌ست. می‌توان در محدوده‌ای پذیرفت که این مبلغ بر زندگی گروهی بسیار اندک که در مناطق دورافتاده روستایی زندگی می‌کنند، با زندگی در شهر سر و کاری ندارند و متحمل هزینه‌ای برای گاز، آب، برق و غیره نمی‌شوند، تأثیر داشته باشد، اما برای عموم مردم شهرها و حتا بخش وسیعی از روستاها نه فقط تأثیری در بهبود زندگی آنها نداشته و ندارد، بلکه بالعکس شرایط زندگی آنها را وخیم‌تر کرده است، به نحوی که اکنون اکثریت بسیار عظیمی از تودههای مردم ایران با فقری مطلق و کمرشکن روبرو هستند.
سالنامه آماری شهرداری تهران می‌گوید: حداقل هزینه ماهانه خانوارهای ساکن تهران، رقمی معادل یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان است؛ به طوری که هزینه سالانه خانوارهای مناطق شهری تهران حداقل ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است که ۱۲ میلیون آن را هزینه‌های غیرخوراکی و مابقی را خوراکی تشکیل می‌دهد. اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد کارگر، ۳۳۰ هزار تومان است و در همین تهران، درآمد بخش بزرگی از کارگران در هر ماه به ۵۰۰ هزار تومان نیز نمی‌رسد.
رییس مرکز آمار ایران در آذر ماه امسال اعلام نمود: درآمد سالانه هر ایرانی به طور میانگین ۴ هزار و ۴۰۰ دلار است.
این در حالی‌ست که صندوق بین‌المللی پول، درآمد سرانه ایران را در سال ۲۰۱۰، ۵۴۴۹ دلار اعلام کرده بود و در رده ۸۴ از ۱۸۳ کشور جهان قرار داده بود. اگر هر دلار را یک‌هزار و ۳۰۰ تومان محاسبه کنیم، هر ایرانی در سال پنج میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و در هر ماه حدود ۴۷۶ هزار تومان درآمد دارد. اما در کشوری نظیر نروژ که توزیع متعادل‌تری هم از ثروت و درآمد دارد، در سال ۲۰۱۰ ، درآمد سرانه ۸۴ هزار دلار بود. این آمار نیز حتا بر طبق محاسبات اقتصاد سیاسی بورژوائی نشان دهنده افزایش فقر در طول یک سال گذشته است. البته همین آمار فاکت دیگری بر تنزل شدید نرخ رشد تولید نیز هست.
بنابراین، آنچه که در این دو سال در نتیجه بحران اقتصادی و سیاستهای اقتصادی نئولیبرال دولت پیش آمده است، وخیم‌تر شدن شرایط مادی و معیشتی عموم تودههای کارگر و زحمتکش بوده است.
عواقب و نتایج اجتماعی این وخامت اوضاع اقتصادی، بدتر شدن وضعیت مادی و معیشتی توده‌ها، گسترش فقر و بیکاری، در رشد و گسترش اعتیاد، تن‌فروشی، کودکان کار و خیابانی، افزایش خودکشی و دیگر مصائب اجتماعی خود را نشان داده است. رژیمی که قادر به حل هیچیک از معضلات جامعه نیست، در این عرصه نیز فاجعه آفریده است و با تمام اقدامات سرکوبگرانه خود نتوانست کمترین تغییر و بهبودی در این وضعیت پدید آورد. صدها اعدام و انباشتن صدها هزار نفر در زندان‌ها نیز هیچ مشکلی را حل نکرد.
اما در عرصه سیاسی، جمهوری اسلامی در طول دو سال گذشته برای مهار بحران سیاسی و نارضایتی عمومی توده‌ای، اختناق و سرکوب را تشدید کرد. کنترل شدیدتری بر مطبوعات اعمال نمود. دسترسی مردم را به اینترنت محدودتر ساخت. با ارسال پارازیت بر روی فرستنده‌های رادیو-تلویزیونی مخالفین رژیم تلاش نمود مردم را از دسترسی به اخبار مبارزات و وقایعی که در کشور رخ می‌دهد، محروم سازد. سرکوب کارگران و زحمتکشان را تشدید کرد. صدها تن از فعالان جنبشهای کارگری، دانشجویی، زنان، معلمان، و نیز روزنامه‌‌نگاران و هنرمندان را بازداشت و به حبس و شلاق محکوم کرد. تعدادی از مخالفین سیاسی را اعدام کرد. شدت این فشار و سرکوب به حدی بوده است که حتا برخی سران گروه‌های موسوم به اصلاح طلب را تحمل نکرد. گروهی را در زندان نگهداشت و دو تن را در حصر خانگی قرار داد.
جمهوری اسلامی در این دوره، به اقدامات سرکوبگرانه خود علیه اقلیت‌های ملی و مذهبی نیز، وسعت داد. به ویژه در کردستان، بلوچستان و خوزستان جنبشهای اعتراضی مردم را بیرحمانه سرکوب کرد. تعدادی از مردم این مناطق را در جریان اعتراضات، به قتل رساند و یا به جوخه اعدام سپرد.
جمهوری اسلامی، در این دوره، محدودیت‌های اجتماعی – سیاسی و فشارهای متعدد بر زنان و جوانان به ویژه دانشجویان را افزایش داد. تبعیض و پایمال کردن هرچه بیشتر حقوق زنان ابعاد جدیدی به خود گرفت. محدودیت‌هایی که بر ورود زنان به دانشگاه‌ها از طریق منحصر ساختن برخی رشته‌های تحصیلی برای مردان پدید آورد و جداسازی زن و مرد در دانشگاه‌ها، نمونه‌هایی از این اقدامات بود. در نتیجه همین فشارهای سیاسی و اجتماعی‌ست که تعدادی از زنان به ویژه در مراکز علمی و تحقیقاتی کار خود را از دست داده و یا به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند. بر طبق گزارش مرکز آمار ایران تعداد محققین زن که در سال ۸۷، ۱۴۹۸۱ نفر بود، تا اواخر سال ۸۸ به ۱۲۶۴۹ نفر کاهش یافت. این روند همچنان ادامه دارد.
بنابراین روشن است که از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وضعیت تودههای مردم در این دو سال نیز وخیم‌تر و تضاد آنها با نظم موجود و هیئت حاکمه تشدید شد.
بحران حکومتی نیز یکی از جوانب بحران سیاسی‌ست که رژیم در این دو سال همچنان درگیر آن بوده است. رویدادهای پس از انتخابات خرداد سال ۸۸ و به حاشیه رانده شدن جناح موسوم به اصلاح طلب، به شکاف و اختلافات درونی رژیم پایان نداد. تضادها و اختلافات، این بار در درون جناح موسوم به اصول‌گرا سر باز کرد، تشدید شد و به شکافی جدید در درون هیئت حاکمه انجامید. اما از این محدوده نیز فراتر رفت و به شکاف در درون دستگاه دولتی کشید. تشدید اختلافات میان اصول‌گرایان به جایی رسید که دستگاه اجرائی و قوه مقننه به زورآزمائی، برای غلبه بر یکدیگر روی آوردند.
احمدی‌نژاد که از حمایت همه جانبه‌ی خامنه‌ای برای پیشبرد سیاست خود برخوردار بود، پس از سرکوب اعتراضات سال ۸۸ تلاش نمود بر اختلافات و بحرانهای درونی رژیم از طریق تمرکز قدرت در قوه اجرایی غلبه کند. تا مرحله‌ای در پیشبرد این سیاست و تلاش برای تبدیل کردن مجلس به زائده دستگاه اجرایی موفق بود. تا جائی که بر سر اختلاف با مجلس پیرامون مصوبه‌ی مربوط به دانشگاه آزاد، گروهی از طرفداران وی با گرد آمدن در جلو مجلس، مجلسیان را نمایندگان انگلیس نامیدند و مجلس را به توپ بستن تهدید کردند. گرچه اقدامات احمدی‌نژاد مورد تأیید خامنه‌ای بود و مجلس جرات واکنش علنی نداشت، اما تضادها تشدید شدند ، منتها به حال نهفته باقی ماندند. ناتوانی احمدی‌نژاد در حل بحرانهای موجود، زمینه‌ی مساعدی را برای تعرض گروه‌های رقیب فراهم ساخت که طیف وسیعی از متحدان اصول‌گرای دیروزی وی تا جریان موسوم به اصلاح‌طلب را تشکیل می‌دهند. اختلافات و درگیری‌ها شکلی علنی‌تر به خود گرفت و ادامه یافت.
احمدی‌نژاد، اکنون دیگر بیش از آن قدرت گرفته بود که برای خامنه‌ای قابل تحمل باشد. به دستور خامنه‌ای تصفیه عناصر وابسته به وی از رده‌های بالای وزارت اطلاعات آغاز گردید. احمدی‌نژاد که موقعیت خود را در دستگاه دولتی تحکیم شده می‌پنداشت، به مقابله‌ی مستقیم با خامنه‌ای برخاست و وزیر اطلاعات منصوب وی را برکنار کرد. واکنش خامنه‌ای نصب مجدد وزیر اطلاعات بود. این انتصاب به این معنا بود که اکنون نزاع به سطح بالاترین مقامات جمهوری اسلامی کشیده است و ماجرای اختلاف بنی‌صدر و خمینی بار دیگر در حال تکرار شدن است. احمدی‌نژاد برای واداشتن خامنه‌ای به عقب‌نشینی به حربه‌ی استعفا متوسل گردید. چرا که فکر می‌کرد در شرایطی که اوضاع رژیم بحرانی‌ست و تازه چند ماهی بیشتر از اختلاف شدید اصلاح‌طلبان با خامنه‌ای و بحران سیاسی پیامد آن نمی‌گذرد، او چاره‌ای جز عقب‌نشینی نخواهد داشت. اما خامنه‌ای عقب‌نشینی نکرد و با فشار همه جانبه او را وادار کرد به سر کار خود بازگردد. اکنون شرایط کاملاً مساعد بود که با اشاره‌ی خامنه‌ای گروه‌های رقیب از هر سو وی را زیر ضرب بگیرند و قدرت او و دار و دسته‌اش را در هم بشکنند. مقاومت احمدی‌نژاد پس از بازگشت‌اش به دفتر ریاست جمهوری دیگر فایده‌ای نداشت. مجلس و دستگاه قضایی رژیم حملات متمرکزی را علیه وی و طرفداران‌اش سازمان دادند و ناگزیرش کردند که در این دو سال باقیمانده دوره ریاست جمهوری‌اش بماند و در همان حال تابع تصمیمات آنها باشد. احمدی‌نژاد در چند مورد تلاش نمود در برابر مصوبات و تصمیمات مجلس و شورای نگهبان ایستادگی کند، اما سرانجام ناگزیر به پذیرش شکست شد.
این اما به معنای پایان ماجرا نبود، بلکه بالعکس تضادها، اختلافات و بحرانهای درونی رژیم را تشدید نمود. اکنون دیگر در واقعیت امر، اتوریته‌ای برای هیچ مقام و جناح جمهوری اسلامی باقی نمانده است که بتواند نقشی برای غلبه بر بحران درونی رژیم ایفا کند. اتوریته خامنه‌ای، احمدی‌نژاد، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، همه در هم شکسته است. البته مردم این اتوریته را از مدت‌ها پیش با مبارزات علنی و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی در هم شکسته بودند. اما اکنون دیگر در درون باندهای مختلف جمهوری اسلامی هم این اتوریته در هم شکسته است. حالا تمام باندها، ارگان‌ها و نهادهای رژیم به جان یکدیگر افتاده‌اند. برای خراب کردن یکدیگر به توطئه چینی مشغول‌اند و علیه یکدیگر به افشاگری روی آورده‌اند. پرونده‌های کلان دزدی، سوء استفاده و فساد مالی یکدیگر را برملا می‌کنند و عمق فساد، گندیدگی و زوال حکومت اسلامی را به نمایش می‌گذارند. بنابراین وضعیت درونی جمهوری اسلامی هم در این دو سال بحرانی‌تر از هر زمان دیگری شد. جمهوری اسلامی اکنون از جهات مختلف با بحرانهای عمیق و همه جانبه رو بروست.
جمهوری اسلامی اما تنها در داخل با بحرانهای متعدد و جدی روبرو نیست. در عرصه بین‌المللی و سیاست خارجی نیز درگیر چنان بحرانهای حادی ست که هیچ راه خلاصی از آنها ندارد. جمهوری اسلامی در مقیاس بین‌المللی به یک رژیم کاملا منفرد و تنها تبدیل شده است. تضادهای این رژیم با قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به درجه‌ای حاد شده است که احتمال بروز درگیری‌های نظامی را نیز بیش از هر زمان دیگر محتمل‌ساخته و خطر بروز جنگ در نتیجه ماجراجویی‌های رژیم افزایش یافته است. کمتر دولتی را می‌توان سراغ گرفت که در فاصله یک هفته، ارگان‌ها و نهادهای وابسته به سازمان ملل سه قطعنامه در محکومیت آن صادر کرده باشند. یک‌بار به عنوان یک دولت تروریست، یک بار به عنوان ناقض حقوق بشر و یک بار هم از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان رژیمی که مخفیانه در حال ساخت سلاح هسته‌ای‌ست و قوانین و مقررات بین‌المللی را نقض کرده است. بنابراین توام با تشدید بحرانهای داخلی، بحرانهای خارجی نیز تشدید شده است.
با این اوصاف، اگر تضادهای موجود در جامعه ایران تشدید شد، اگر بحرانهای موجود عمیق‌تر شدند، اگر نارضایتی تودههای مردم وسیع‌تر گردید، علت افت مبارزات مردم به ویژه از سال ۸۹ چه بود؟
گرچه سرکوب، اختناق و دیکتاتوری عنان‌گسیخته و عریان در این میان نقش داشت، اما تعیین‌کننده نبود. تجارب جنبشهای توده‌ای در ایران و جهان نشان داده است که وقتی تودههای میلیونی مردم دیگر نه فقط نخواهند بلکه نتوانند وضع موجود را تحمل کنند، وحشیانه‌ترین سرکوب و دیکتاتوری نیز قادر نخواهد بود، آنها را از روی‌آوری به اقدام مستقل سیاسی و توسل به قیام برای دگرگونی نظم حاکم باز دارد. این واقعیتی‌ست که جنبش اعتراضی مردم ایران که در خرداد سال ۸۸ شکل گرفت، در نخستین مراحل خود تا تیر ماه همان سال، ابعاد میلیونی به خود گرفت. اما نیروی محرکه این جنبش، کارگران و زحمتکشان نبودند. رای من کجاست، شعاری نبود که از اعماق جامعه و مطالبه میلیون‌ها کارگر و زحمتکش برخاسته باشد. لذا از همان آغاز، اکثریت بزرگ مردم ایران به جنبشی که عمدتاً به مناطق معینی از چند شهر بزرگ و اقشار بالنسبه مرفه‌تر جامعه محدود می‌شد، نپیوستند. آنها فوری‌ترین مطالبات خود را در این جنبش نمی‌دیدند. به گروه‌های اصلاح‌طلب که ادعای رهبری جنبش را داشتند، اعتمادی نداشتند و حاضر نبودند دنباله‌رو جریانی شوند که تجربه عملکرد آن را داشتند و شعارها و مطالبات آنها را در جریان رقابت‌های انتخاباتی شنیده بودند. این گفتار البته نافی این واقعیت نیست که بخش محدودی از کارگران و زحمتکشان به طور انفرادی در این جنبش حضور یافتند. بنابراین بی دلیل نبود که با اولین یورش‌های نیروی سرکوب و رادیکال‌تر شدن جنبش و شعارهای آن، دیگر از صدها هزار نفری که در راهپیمایی‌ها و تظاهرات نخستین روزها در تهران شرکت می‌کردند، خبری نبود. آنها به خانه‌های خود بازگشتند و تنها گروه‌هایی از جوانان و زنان در صحنه باقی ماندند که با گذشت زمان کمیت آنها محدودتر شد و جنبش اعتراضی به کلی از تودههای میلیونی کارگر و زحمتکش جدا افتاد. همین عامل باعث شد که به رغم رادیکال‌تر شدن جنبش در مراحل پیشرفته‌تر، نتواند به اشکال عالی‌تری از مبارزه که برای در هم شکستن قدرت رژیم کارآیی دارند از نمونه اعتصابات عمومی اقتصادی و سیاسی ارتقا یابد. ضعف دیگر جنبش در این بود که از سازمان‌یافتگی لازم برخوردار نبود، در حالی که طرف مقابل آن، با سازمان‌یافتگی کامل وارد عرصه‌ی درگیری شده بود. علیرغم این که سران موسوم به اصلاح طلب ادعای رهبری این جنبش را داشتند، اما در واقع این جنبش همین که رادیکال شد، از آنها تبعیت نمی‌کرد. این جنبش نه فقط بدون رهبری انقلابی، بلکه اساسا بدون رهبری بود. هر جنبشی برای پیروزی نیاز به تاکتیک‌های مشخص و کارآ و استراتژی روشن و هدف مشترک دارد. جنبش از این بابت نیز در فقر کامل بود. این نقاط ضعف باعث گردید که توازن قوا به زیان جنبش بر هم بخورد، به ناگزیر عقب‌نشینی کند و برای دور دیگری از مبارزه تجدید قوا نماید، تا با کمیت و کیفیت جدیدی دوباره در صحنه ظاهر گردد.
از این‌روست که قوس نزولی جنبش آغاز گردید و افت مبارزات سیاسی علنی و مستقیم تا به امروز ادامه یافته است. این فروکش جنبش البته بدان معنا نیست که مبارزه‌ای در جریان نبوده است. شکل مبارزه تغییر کرده است و در اشکال و سطوح پایین‌تری ادامه یافته است. حتا در بهمن ماه سال گذشته بار دیگر اعتراضی بالنسبه وسیع رخ داد که به وضوح نشان داد بحران همچنان پابرجاست و اختناق و سرکوب نتوانسته توده‌ی مردم را مرعوب و از ادامه‌ی مبارزه باز دارد. اعتراضات ٢۵ بهمن و چهارشنبه‌سوری سال گذشته نیز همین واقعیت را بازتاب داد. در سال جاری دانشجویان دانشگاه‌ها به رغم جو پلیسی حاکم و تهدیدات رژیم در چندین مورد به تعطیل کلاس‌ها و تجمع و راه‌پیمایی متوسل شدند.
کارگران در طول این دو سال به اعتراضات و مبارزات مستقل خود ادامه دادند و در موارد متعدد دست به اعتصاب و تجمع و راه‌پیمایی در خیابان‌ها زدند. اعتصابات و اعتراضات کارگران لاستیک بارز کرمان، کیان تایر، نساجی مازندران، تراکتور سازی تبریز، چینی البرز، صنایع الکترونیک و ده‌ها کارخانه دیگر تنها نمونه‌هایی از این اعتراضات بود و مهم‌ترین آنها اعتصابات پتروشیمی‌های تبریز، بندر امام و ماهشهر بوده است که چندین روز ادامه یافت و با موفقیت‌هایی نیز همراه بود.
اما چشم‌انداز تحول اوضاع و روی‌آوری مجدد مردم ایران به مبارزات علنی سیاسی و مستقیم چیست؟
با توجه به این واقعیت که اولاً، جمهوری اسلامی در شرایطی که بحران اقتصادی جهان پیوسته عمیق‌تر می‌شود، از جهت اقتصادی با وضعیت دشوارتری مواجه است و راهی برای تخفیف و تعدیل بحران اقتصادی ندارد، بحران اقتصادی همچنان پا برجا خواهد ماند و عمیق‌تر خواهد شد. تداوم این بحران وضعیت مادی و معیشتی تودههای کارگر و زحمتکش را باز هم وخیم‌تر خواهد ساخت. علاوه بر این، تأثیر اجرای پروژه آزادسازی قیمت‌ها که عواقب خود را بر زندگی توده مردم در سال جاری آشکار نموده است، شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان را دشوارتر و تضاد آنها را با نظم سرمایه‌داری حاکم و رژیم پاسدار آن تشدید خواهد کرد.
ثانیاً، از آن جایی که جمهوری اسلامی برای حفظ موجودیت خود راه دیگری جز تشدید سرکوب و اختناق ندارد، فشارهای سیاسی رژیم اختناق و سرکوب، در شرایط فشار مادی و معیشتی، بر حدت تضاد عموم تودههای مردم با رژیم برای تحقق مطالبات دمکراتیک و آزادی‌خواهانه خواهد افزود و به جنبش آزادی‌خواهانه مردم تحرک بیشتری خواهد داد.
ثالثاً، در نتیجه نارضایتی وسیع توده مردم از وضع موجود و ناتوانی طبقه حاکم در حل و یا لااقل تخفیف بحرانهای متعددی که رژیم با آنها روبروست، تضادهای درونی طبقه حاکم تشدید و شکاف درونی هیئت حاکمه عمیق‌تر خواهد شد.
لذا با مد نظر قرار دادن این فاکت‌ها، چشم‌انداز تحول اوضاع سیاسی در ایران، وقوع بحرانهای سیاسی عمیق‌تر، حادتر شدن مبارزه طبقاتی و اعتلای جنبشهای توده‌ای‌ست. این محتمل‌ترین چشم‌انداز با در نظر گرفتن مجموعه شرایط اقتصادی – اجتماعی و سیاسی داخلی‌ست. اوضاع بین‌المللی، به ویژه تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه نیز عامل دیگری‌ست که این چشم‌انداز را تقویت می‌کند.
با این همه نباید از نظر دور داشت که از مدت‌ها پیش شرایط عینی برای سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم بوده است. تمام سیاستهای طبقه حاکم با شکست روبرو شده است. این طبقه به تودههای مردم نشان داده است که توان و رسالتی برای حل بحران‌ها و معضلات جامعه و مردم ندارد، به عبارتی ناتوانی خود را برای حکومت کردن در انظار همگان آشکار نموده است. تودههای میلیونی مردم نیز به دفعات خشم و نارضایتی خود را از نظم موجود در مبارزاتی که گاه اشکال قهرآمیز به خود گرفته است نشان داده‌اند، و بالاخره، بحران‌هایی که تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی را فرا گرفته است، نیز حاکی از نیاز فوری و مبرم به تحول و دگرگونی در جامعه ایران است. با این همه آنچه که باعث گردید رژیم پوسیده موجود به حیات خود ادامه دهد و هیچ مشکلی هم از معضلات بی‌شمار جامعه حل نشود، بلکه بالعکس تشدید شوند، عقب ماندن آشکار عامل ذهنی از شرایط عینی‌ست. در یک کلام در حالی که طبقه حاکم با تمام بحران‌هایی که با آن رو به روست، جار می‌زند، توان حکومت کردن را از دست داده است، طبقه‌ای که رسالت کسب قدرت سیاسی و حکومت کردن را دارد، هنوز آماده کسب قدرت سیاسی و حکومت کردن نشده است. ضعف تشکل و آگاهی طبقاتی کارگران و فقدان یک حزب طبقاتی کارگران سبب شده است که طبقه حاکم به رغم تمام ناتوانی‌اش به حیات خود ادامه دهد، جامعه در یک دور بی انتهای بحران‌ها گرفتار بماند و شرایط زندگی تودههای مردم ایران مدام وخیم‌تر شود.
تودههای وسیع مردم زحمتکش علی‌العموم و طبقه کارگر به طور خاص نامتشکل‌اند. سطح آگاهی طبقاتی کارگران هنوز بسیار نازل است. از داشتن حزب طبقاتی مستقل خود که بتواند مبارزات طبقاتی کارگران را در سطوح مختلف رهبری کند محروم است. نبود تشکل و رهبری آگاهانه مبارزات، مهم‌ترین عاملی‌ست که تاکنون مانع از پیروزی تودههای مردم ایران در مبارزه علیه رژیم ستم‌گر حاکم شده است. این مهم‌ترین ضعف جنبش ما است که باید برطرف گردد و اصلی‌ترین وظیفه ما کمونیست‌ها تلاش برای برانداختن این نقطه‌ی ضعف جنبش کارگری‌ست. بی شک، جنبشهای توده‌ای پویایی درونی خود را دارند و برای رشد و اعتلای خود منتظر نمی‌مانند که پیشروان این جنبش‌ها وظایف خود را به انجام رسانده باشند. از همین روست که انقلابات معمولاً غافل‌گیرانه رخ می‌دهند. اما اگر طبقه کارگر به صورت یک طبقه‌ی متشکل و آگاه وارد انقلاب نشود، یا در امواج جنبش عموم خلقی حل می‌شود و یا با خطرات جدی روبرو می‌گردد که سرانجام آن را از پای درمی‌آورند. به نکته دیگری هم که باید توجه داشت، این است که یک طبقه، هر آنچه هم که ارتجاعی و پوسیده باشد، منتظر نمی‌ماند که اوضاع به مرحله قیام و سرنگونی بیانجامد. به دفعات دیده‌ایم که جمهوری اسلامی برای نجات خود به شیوه‌هایی متوسل شده است تا خشم توده‌ها را تحت کنترل درآورد. یک بار به نام اصلاحات، بار دیگر به صورت کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی با به راه انداختن جنجال جناح‌ها و آزادی بحث و جدال میان طرفداران این یا آن گروه از هیئت حاکمه و امیدوار کردن مردم به تحولات از درون رژیم.
تردیدی نیست که تودههای مردم ایران، هر بار با آزمودن این تاکتیک‌های رژیم آگاه‌تر شده‌اند. به ویژه گرایش به چپ در میان جوانان با آموختن از تجارب مبارزات سال ۸۸ و دستآوردهای جنبش نان و آزادی در کشورهای دیگر منطقه، تقویت شده است. اما این واقعیت به جای خود باقی‌ست که حتا اگر سرکوب دیگر کارآیی نداشته باشد، بورژوازی به تاکتیک‌های متعدد برای فریب مردم متوسل می‌شود. جناح‌های رژیم در میان خرده‌بورژوازی جامعه ایران نفوذ و پایگاه دارند. اگر خرده بورژوازی سنتی که با پیشرفت مناسبات سرمایه‌داری مدام تضعیف شده است، هنوز یک پایگاه توده‌ای برای باندهای جناح مسلط هیئت حاکمه محسوب می‌شود، خرده بورژوازی مدرن و به طور خاص، بخش مرفه آن که بالعکس در این سال‌ها به لحاظ کمیت افزایش نیز یافته است، یک پایگاه قابل اتکا برای گروه‌های متعددی محسوب می‌شود که خود را اصلاح‌طلب و سبز می‌نامند. این قشر، البته مخالف جمهوری اسلامی در شکل و شمایل کنونی آن میباشد، اما در همان حال مخالف انقلاب و دگرگونی انقلابی نیز هست. از همین روست که خواستار تحولات اصلاح‌طلبانه‌اند و اگر صد بار دیگر شکست اصلاح‌طلبی برملا گردد، باز هم اصلاح‌طلب و طرفدار جناح موسوم به اصلاح‌طلب باقی می‌مانند. اینان به لحاظ منافع مادی و اقتصادی خود از بر جای ماندن نظم سرمایه‌داری موجود دفاع می‌کنند و به لحاظ تفکر سیاسی‌شان که لیبرالیسم است به اصلاح‌طلبان درون حکومت و در رادیکال‌ترین حالت، به جریانات جمهوری‌خواه گرایش دارند. این مسئله به ویژه در ارتباط با بدنه اصلاح‌طلبان که در جریان تحولات سیاسی دو سال اخیر از آنها جدا شده‌اند، صدق می‌کند.
انقلاب در ایران اما نمی‌تواند به سرانجام برسد، مگر با حضور متشکل و مستقل طبقه کارگر. تنها این طبقه است که رسالت دگرگونی نظم موجود را بر عهده دارد. از قدرت و توان رو در رویی با طبقه حاکم و قدرت سیاسی آن به لحاظ کمی و کیفی برخوردار است. اشکال مبارزه‌ی این طبقه، اعتصابات عمومی اقتصادی و سیاسی، اعتصاب سیاسی سراسری، تظاهرات توده‌ای، قیام مسلحانه، سلاح‌های قدرتمندی برای مقابله با رژیمی هستند که تنها در جریان مبارزه‌ای حاد و خونین، قدرت را ترک خواهد کرد. تنها طبقه کارگر می‌تواند منابع تغذیه مالی رژیم را که شرط بقای نیروهای سرکوب مزدور آن است، قطع کند، با بسیج وسیع‌ترین تودههای زحمتکش ضربات سیاسی پی در پی بر آن وارد آورد و به اتکای قدرت بسیج میلیونی خود قهراً مقاومت آن را در هم بشکند.
برای پیروزی در این مبارزه باید با تمام امکانات برای تشکل و آگاهی هر چه بیشتر طبقه کارگر تلاش کرد. این مهم‌ترین وظیفه‌ای‌ست که در برابر ما کمونیست‌ها قرار گرفته است. علاوه براین با توجه به چشم‌انداز اعتلای مجدد جنبش و روی‌آوری توده‌ها به انقلاب، سازمان‌ها و گرایشات کمونیست، و چپ باید تلاش کنند، به رغم موانع موجود به یکدیگر نزدیک‌تر شوند و اتحاد عمل‌های خود را گسترش دهند.
تنها، یک انقلاب اجتماعی، استقرار حکومتی شورایی و سوسیالیسم می‌تواند تودههای کارگر و زحمتکش مردم ایران را از شر فجایع رژیم جمهوری اسلامی و نظم طبقاتی سرمایه‌داری نجات دهد و آزادی، برابری و رفاه را به ارمغان آورد. سازمان ما پیگیرانه، به مبارزه خود برای تحقق این اهداف بزرگ طبقه کارگر ایران ادامه خواهد داد.
نظرات شما