- o قحطی فرامی‌رسد
- o خمود مطلق دولت
- o اقدامات مربوط به کنترل برای همه شناخته‌شده هستند و اجرایشان آسان است
- o ملی کردن بانک‌ها
- o ملی کردن سندیکاها
- o الغاء اسرار بازرگانی
- o متشکل سازی اجباری
- o تنظیم امور مصرف
- o مختل ساختن کار سازمان‌های دمکراتیک توسط دولت
- o ورشکستگی مالی و طرق جلوگیری از آن
- o آیا می‌توانیم به‌پیش رویم اگر از پیشروی به‌سوی سوسیالیسم بترسیم؟
- o مبارزه علیه آشفتگی اقتصادی – و جنگ
- o دمکرات‌های انقلابی و پرولتاریای انقلابی
قحطی فرامی‌رسد
روسیه را فاجعه‌ای اجتناب‌ناپذیر تهدید می‌کند. وضع حمل‌ونقل ریلی دچار پریشانی فوق‌العاده شده و این پریشانی افزایش می‌یابد. حرکت درراه‌های آهن متوقف خواهد شد. حمل‌ونقل مواد خام و زغال برای کارخانه‌ها و همچنین حمل‌ونقل غله متوقف خواهد شد. سرمایه‌داران تعمداً و دائماً در امر تولید کارشکنی می‌نمایند (خراب می‌کنند، از کار می‌اندازند، مختل می‌کنند و مانع می‌سازند) و امیدوارند که این فاجعهٔ بی‌سابقه موجبات شکست جمهوری و دمکراسی، و به‌طورکلی شوراها و تشکل‌های پرولتاری و دهقانی را فراهم نموده، بازگشت رژیم سلطنتی و استقرار مجدد قدرت مطلق بورژوازی و زمین‌داران را تسهیل کند.
خطر قحطی و فاجعهٔ عظیم حتمی است. دراین‌باره تاکنون به‌کرات در تمام روزنامه‌ها بحث شده است. تعداد بی‌شماری قطعنامه چه از طرف احزاب و چه از طرف شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان صادرشده – قطعنامه‌هایی که در آن‌ها تصدیق گردیده است فاجعه، حتمی و کاملاً نزدیک است، اقدامات اضطراری برای مبارزه علیه آن لازم‌اند، مردم باید برای جلوگیری از نابودی «مساعی قهرمانانه» ابراز دارند و غیره.
همه این را می‌گویند. همه این را تصدیق می‌کنند. همه دراین‌باره تصمیم گرفته‌اند.
ولی هیچ اقدامی نمی‌شود.
شش ماه از انقلاب می‌گذرد. فاجعه بیش‌ازپیش نزدیک شده است. بیکاری جنبهٔ همگانی به خود گرفته است. همین‌قدر فکر کنید: کشور دچار بی کالایی است و از کمبود خواربار و کافی نبودن نیروی کار دستخوش نابودی است و حال‌آنکه غله و مواد خام به حد کافی وجود دارد و آن‌وقت در چنین کشوری و در چنین لحظهٔ بحرانی بیکاری تا این حد دامنه گرفته است! چه مدرکی از این بالاتر برای نشان دادن اینکه طی ۶ ماه انقلاب (که بعضی‌ها آن را کبیر می‌نامند ولی عجالتاً شاید صحیح‌تر بود آن را فاسد شده می‌نامیدند) در یک جمهوری دمکراتیک و باوجوداین همه اتحادیه، نهادها و مؤسساتی که با غرور تمام عنوان «انقلابی – دمکراتیک» به خود می‌دهند، مطلقاً هیچ اقدام بااهمیتی برای جلوگیری از فاجعه و قحطی به عمل نیامده لازم است؟ ما با سرعتی روزافزون به نابودی نزدیک می‌شویم. جنگ منتظر نمی‌شود و موجب پریشانی روزافزون در کلیهٔ شئون زندگی مردم می‌گردد.
و حال‌آنکه اندک توجه و تعمق در اوضاع کافی است تا برای هرکسی یقین حاصل شود که وسایل مبارزه علیه فاجعه و قحطی موجودند و اقدامات لازم برای این مبارزه کاملاً روشن، ساده، عملی و تماماً در دسترس نیروهای مردم می‌باشند و اگر این اقدامات بکار بسته نمی‌شوند علتش فقط این است که تحققشان به سودهای گزاف مشتی زمین‌دار و سرمایه‌دار لطمه می‌زند.
درواقع می‌توان تضمین کرد که شما حتی یک نطق و یک مقاله در هیچ روزنامه‌ای، اعم از داشتن هر روشی و نیز یک قطعنامه از طرف هیچ جلسه و یا مؤسسه‌ای پیدا نمی‌کنید که در آن اقدام اساسی و عمدهٔ مبارزاتی برای جلوگیری از فاجعه و قحطی به‌طور کاملاً روشن و صریح مورد تصدیق قرار نگرفته باشد. این اقدام عبارت است از کنترل، نظارت، حسابرسی و تنظیم امور از طرف دولت، توزیع صحیح نیروی کار در تولید و توزیع صحیح کالاها، صرفه‌جویی در نیروهای مردم، جلوگیری از هرگونه اتلاف بیهودهٔ نیروها و بهینه مصرف کردن آن‌ها. کنترل، نظارت و حسابرسی نخستین ضروریات مبارزه علیه فاجعه و قحطی هستند. این‌یک مسئلهٔ مسلم و مورد تصدیق عموم است. و دقیقاً همان اقدامی است کهانجام نمی‌دهند زیرا می‌ترسند به تفوق زمین‌داران و سرمایه‌داران، به سودهای گزاف، خارق‌العاده و شرم‌آور آنان که از راه گران‌فروشی و قراردادهای جنگی (اکنون تقریباً همه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای جنگ «کار می‌کنند») به دست می‌آید و همه از آن آگاه‌اند و همه ناظر آن‌اند و همه دربارهٔ آن آه و فغان راه انداخته‌اند، تجاوزی بشود.
مطلقاً هیچ اقدامی برای معمول کردن چنین کنترل، حسابرسی و نظارتی که حداقلی از کار آیی را داشته باشد از طرف دولت به عمل نمی‌آید.
خمود مطلق دولت
همه‌جا علیه هرگونه کنترل، نظارت و حسابرسی و علیه هرگونه کوششی که هدف آن سروصورت دادن به این امر از طرف دولت باشد، به‌طور سیستماتیک، مداوم و از همه سو کارشکنی می‌شود. باید بی‌نهایت ساده‌لوح بود تا نفهمید – یا فوق‌العاده سالوس بود تا خود را به نفهمی زد – که منشأ این کارشکنی از کجاست و این عمل با چه وسایلی انجام می‌گیرد. زیرا این کارشکنی بانکداران و سرمایه‌داران، این عقیم گذاردن هرگونه کنترل، نظارت و حسابرسی از جانب آن‌ها، با شکل‌های دولتی یک جمهوری دمکراتیک و وجود مؤسسات «انقلابی – دمکراتیک» دمساز می‌گردد. حضرات سرمایه‌داران حقیقتی را که همهٔ طرفداران سوسیالیسم علمی در گفتار آن را قبول دارند ولی منشویک‌ها و اس آرها پس‌ازآنکه دوستانشان شغل‌های بی‌دردسری به‌عنوان وزیر و معاون وزیر و غیره را اشغال کردند کوشیدند بلافاصله فراموش نمایند، به‌خوبی آموخته‌اند. و این حقیقت همانا عبارت از این است که تعویض شکل‌های سلطنتی کشورداری با شکل‌های جمهوری دمکراتیک، ماهیت اقتصادی استثمار سرمایه‌داری را ذره‌ای تغییر نمی‌دهد و لذا عکس مطلب نیز صدق می‌کند – باید فقط شکل مبارزه درراه مصونیت و قداست سودهای سرمایه‌داری را عوض کرد تا تحت رژیم جمهوری دمکراتیک نیز با همان کار آیی از آن‌ها دفاع شود که در رژیم سلطنت مطلقه دفاع می‌شد.
کارشکنی کنونی یا تازه‌ترین شیوهٔ کارشکنی که در جمهوری دمکراتیک علیه هرگونه کنترل، نظارت و حسابرسی به عمل می‌آید عبارت از این است که سرمایه‌داران (و نیز بدیهی است تمام منشویک‌ها و اس آرها) «اصل» کنترل و لزوم آن را در گفتار «با اشتیاق» قبول دارند اما فقط اصرارشان این است که این کنترل «به‌تدریج»، با نقشه و به شیوهٔ «تنظیم‌شده توسط دولت» انجام گیرد. ولی در حقیقت امر این الفاظ ظاهرفریب در خدمت پوشاندن عمل عقیم گذاردن امر کنترل، تبدیل کنترل به یک‌چیز پوچ، تنزل آن به چیزی خیالی، بازیچه قرار دادن آن، به تأخیر انداختن تمام اقدامات جدی و واقعاً مؤثر، ایجاد مؤسسات فوق‌العاده بغرنج، عریض و طویل، بوروکراتیک و بی‌جان برای کنترل که به طرز ناامیدکننده‌ای سراپا تابع سرمایه‌داران‌اند و مطلقاً کاری انجام نمی‌دهند و نمی‌توانند انجام دهند، قرار می‌گیرند.
برای آنکه بی‌مدرک سخن نگفته باشیم به گواهانی از میان منشویک‌ها و اس آرها استناد می‌جوییم یعنی به همان کسانی که در نخستین شش‌ماههٔ انقلاب در شوراها اکثریت داشتند و در «دولت ائتلافی» شرکت کردند و بدین سبب ازلحاظ سیاسی در برابر کارگران و دهقانان روس به علت اغماض نسبت به سرمایه‌داران و اجازه دادن به آن‌ها برای خرابکاری در هر نوع کنترلی مسئولیت دارند.
در تاریخ ۷ سپتامبر سال ۱۹۱۷ شمارهٔ ۱۶۴ روزنامهٔ ایزوستیا (ارگان کمیتهٔ اجرائیه مرکزی کنگرهٔ سراسر شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان روسیه)، ارگان رسمی عالی‌ترین نهاد از میان نهادهای به‌اصطلاح «تام‌الاختیار» (شوخی نکنید!) دمکراسی «انقلابی»، قطعنامه‌ای از طرف سازمان کنترل مخصوصی که به‌توسط همان منشویک‌ها و اس آرها برای بازرسی تشکیل‌شده منتشر کرد. این مؤسسهٔ مخصوص «بخش اقتصادی» کمیتهٔ اجرائیهٔ مرکزی است. در قطعنامهٔ این مؤسسه رسماً به «خمود مطلق نهادهای مرکزی که تحت نظر دولت به‌منظور تنظیم امور اقتصادی ایجاد شدند» اعتراف گشته است.
حالا چطور می‌توان برای اثبات ورشکستگی سیاست منشویکی و اس آری تصدیقی گویاتر از این اظهار که به دست خود منشویک‌ها و اس آرها امضاءشده را تصور نمود؟
هنوز در دوران تزاریسم بود که لزوم تنظیم امور اقتصادی مورد تصدیق قرار گرفت و مؤسسات معینی هم برای این مقصود تشکیل شدند. ولی تحت حکومت تزاریسم آشفتگی اقتصادی به‌طور مداوم بیشتر شد و دامنهٔ وحشتناکی پیدا کرد. این موضوع فوراً موردقبول واقع شد که وظیفهٔ دولت انقلابی جمهوری عبارت است از اجرای اقدامات مؤثر و قاطعانه برای پایان دادن به آشفتگی اقتصادی. وقتی‌که دولت «ائتلافی» با شرکت منشویک‌ها و اس آرها تشکیل شد، در اعلامیهٔ پرطنطنهٔ خود مورخهٔ ۶ مه خطاب به تمام مردم وعده داد و متعهد گردید که کنترل و تنظیم دولتی را برقرار کند. تسره تلی‌ها و چرنف ها مثل تمام سران منشویک‌ها و اس آر قسم می‌خوردند که نه‌فقط مسئولیت دولت را به عهده‌دارند بلکه «نهادهای تام‌الاختیار دمکراسی انقلابی» که تحت کنترل آن‌هاست عملاً اعمال دولت را تحت مراقبت و بازرسی خوددارند.
چهار ماه از شش ماه مه می‌گذرد، چهار ماه طولانی، که طی آن روسیه صدها هزار سرباز را قربانی یک «تعرض» امپریالیستی بیهوده نموده، که طی آن آشفتگی و مصیبت با گام‌های عظیمی نزدیک شده‌اند، که طی آن فصل تابستان فرصتی استثنائی برای انجام کارهای بسیاری درزمینهٔ حمل‌ونقل دریایی، کشاورزی، اکتشاف معادن و غیره فراهم می‌کرد – و آن‌وقت پس از چهار ماه منشویک‌ها و اس آرها مجبور شده‌اند رسماً به «خمود مطلق» مؤسسات بازرسی که تحت نظر دولت تشکیل شدند اعتراف نمایند!!
و این منشویک‌ها و اس آرها اکنون با قیافهٔ جدی دولتمردان به یاوه‌سرائی پرداخته، می‌گویند (من این سطور را درست در آستانهٔ تشکیل کنفرانس دمکراتیک ۱۲ سپتامبر [۱] می‌نویسم) اگر بجای ائتلاف با کادتها با کیت کیتیچ های [۲] تجاری و صنعتی، ریابوشینسکی ها، بولیکوف ها، ترشنکوها و شرکاء ائتلاف کنیم می‌توانیم به بهبود اوضاع کمک نمائی‌ام.
ممکن است سؤال شود که علت این نابینایی شگفت‌انگیز منشویک‌ها و اس آرها چیست؟ آیا باید آن‌ها را کودکان سیاسی بدانیم که به علت منتهای نابخردی و ساده‌لوحی نمی‌دانند چه می‌کنند و در عین پاک‌نیتی مرتکب خطا می‌شوند؟ یا شاید کثرت مقام‌هایی که آن‌ها به‌عنوان وزیر، معاون وزیر، استاندار، کمیسار و نظایر آن اشغال کرده‌اند، این خاصیت را دارد که نوع خاصی نابینایی «سیاسی» ایجاد می‌کند؟
اقدامات مربوط به کنترل برای همه شناخته‌شده هستند و اجرایشان آسان است
ممکن است این سؤال پیش آید: آیا شیوه‌ها و اقدامات مربوط به کنترل فوق‌العاده پیچیده، دشوار، آزمایش نشده و حتی مجهول نیستند؟ آیا علت تأخیر این نیست که رجال دولتی از حزب کادت، از طبقهٔ بازرگانان و صاحبان صنایع و نیز احزاب اس آر و منشویک ۶ ماه است که برای جستجو، بررسی و کشف شیوه‌ها و نوع اقدامات مربوط به کنترل عرق می‌ریزند ولی چون مسئله بی‌نهایت دشوار است هنوز موفق به حل آن نشده‌اند؟
متأسفانه، آن‌ها سعی می‌کنند قضیه را بدین نحو نشان دهند تا دهاتی جاهل بی‌سواد و مظلوم و نیز ساده‌لوحانی که هر حرفی را باور کرده و در هیچ نکته‌ای تعمق نمی‌ورزند، فریب دهند. ولی در حقیقت امر، حتی تزاریسم، حتی «رژیم کهنه»، به هنگام تشکیل کمیته‌های صنایع جنگی [۳] نشان داد که از اقدام اساسی، شیوه و راه اصلی کنترل یعنی متحد کردن اهالی برحسب نوع حرفه، هدف فعالیت و رشتهٔ کار و غیره، آگاه است. ولی تزاریسم از متحد کردن اهالیمی‌ترسید و به این جهت با تمام توان این شیوه و این طریقهٔ کنترل که برای عموم شناخته‌شده، بسیار آسان و کاملاً اجراشدنی بود را محدود ساخته و عمداً مانع آن می‌شد.
تمام کشورهای محارب که متحمل مصائب و سختی‌های بی‌حد جنگ گردیده و کمابیش به آشفتگی اقتصادی و قحطی دچارند مدت‌هاست برای اجرای کنترل یک سلسله اقداماتی پیش‌بینی و معین نموده، بکار بسته و آزمایش کرده‌اند که تقریباً همیشه شامل متحد ساختن اهالی و تشکیل یا ترغیب به تشکیل اتحادیه‌های مختلف با شرکت نمایندگان دولت و نظارت از جانب آن وقس‌علی‌هذا می‌شود. تمامی این قبیل اقدامات کنترلی شناخته‌شده هستند، دربارهٔ آن‌ها بسیار صحبت و نوشته‌شده است، قوانینی که از طرف دول پیشرو محارب دربارهٔ کنترل وضع گردیده به روسی ترجمه‌شده یا به‌تفصیل در مطبوعات روسیه تشریح گردیده‌اند.
اگر دولت ما حقیقتاً می‌خواست کنترل را عملاً و جداً اجرا کند و اگر مؤسسات آن با چاکری در آستان سرمایه‌داران خود را به «خمود مطلق» محکوم نمی‌کردند آن‌وقت برای دولت کاری باقی نمی‌ماند جز اینکه از تجربیات فوق‌العاده گران‌بهای حاصله از اقدامات مربوط به کنترل، که اکنون شناخته‌شده هستند و قبلاً بکار بسته‌شده‌اند، به حد وفور استفاده نماید. یگانه مانعی که در سر راه انجام این امر وجود داشت و دارد – و کادتها، اس آرها و منشویک‌ها آن را از انظار مردم پنهان می‌سازند – این است که اجرای این کنترل ممکن است موجب کشف میزان سودهای سرسام‌آور سرمایه‌داران گردد و اساس چنین سودهایی را براندازد.
برای روشن ساختن بیشتر این مسئلهٔ بسیار مهم (که در حقیقت امر در حکم برنامهٔ هر دولت واقعاً انقلابی است که بخواهد روسیه را از شر جنگ و قحطی نجات دهد) بگذارید مهم‌ترین اقدامات مربوط به کنترل را در ذیل ذکر کرده و هرکدام را بررسی نماییم.
ما خواهیم دید برای حکومتی که نام انقلابی – دمکراتیک را بر سبیل سخره روی خود نگذارده باشد، کافی بود در همان هفتهٔ یک تشکیل خودفرمانی دربارهٔ اجرای مهم‌ترین اقدامات کنترل صادر کند، برای سرمایه‌دارانی که می‌خواستند از راه فریب از کنترل شدن طفره روند مجازات سخت و شدیدی معین نماید و از خود اهالی دعوت کند سرمایه‌داران را تحت نظارت قرار دهند و مراقب باشند که مقررات مربوط به کنترل را به‌درستی اجرا نمایند – بدین‌سان از مدت‌ها پیش کنترل در روسیه معمول می‌شد.
این اقدامات اساسی عبارت‌اند از:
۱) ادغام کردن کلیهٔ بانک‌ها در یک بانک واحد و برقراری کنترل دولتی بر معاملات آن، یا ملی کردن بانک‌ها.
۲) ملی کردن سندیکاها، یعنی بزرگ‌ترین اتحادیه‌های انحصاری سرمایه‌داران (سندیکاهای قند، نفت، زغال‌سنگ، آهن و فولاد، و دیگر سندیکاها).
۳) الغاء اسرار بازرگانی.
۴) سندیکا سازی اجباری (یعنی ادغام اجباری در انجمن‌های) صاحبان صنایع، بازرگانان و به‌طورکلی کارفرمایان.
۵) متشکل کردن اجباری اهالی در شرکت‌های مصرف، یا ترغیب به تشکیل چنین سازمان‌هایی و برقراری کنترل بر آن‌ها.
حال ببینیم اگر هر یک از این اقدامات به شیوهٔ انقلابی – دمکراتیک اجراء شوند دارای چه اهمیتی خواهند بود.
ملی کردن بانک‌ها
به‌طوری‌که می‌دانیم بانک‌ها مراکز حیات اقتصادی مدرن و مهم‌ترین مراکز عصبی تمام سیستم اقتصاد سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهند. سخن گفتن از «تنظیم امور اقتصادی» و درعین‌حال نادیده انگاشتن موضوع ملی کردن بانک‌ها معنایش یا آشکار ساختن جهل مطلق است و یا فریب «عوام‌الناس» به‌وسیلهٔ عبارات پر آب‌وتاب و وعده‌های پرطمطراق با تصمیم قبلی به عدم اجرای آن‌ها.
کنترل و تنظیم امور تحویل غله و یا به‌طورکلی تهیه و توزیع کالاها، بدون کنترل و تنظیم معاملات بانکی کاری است بی‌معنی. مثل این است که ما برای قاپیدن چند کوپک تصادفی، از یک میلیون‌ها روبل چشم بپوشیم. بانک‌های امروزی به طرزی چنان محکم و ناگسستنی با بازرگانی (غله و هر نوع کالای دیگر) و صنایع گره‌خورده‌اند که بدون «دست‌اندازی» به بانک‌ها مطلقاً هیچ عمل جدی و «انقلابی – دمکراتیک» نمی‌توان انجام داد.
ولی شاید این «دست‌اندازی» دولت به بانک‌ها عمل بسیار دشوار و بغرنجی باشد؟ معمولاً می‌کوشند کوته‌بینان را با یک چنین تصوری مرعوب سازند – البته سرمایه‌داران و مدافعین آن‌ها می‌کوشند، زیرا نفع خود را در این می‌بینند.
ولی در حقیقت امر ملی کردن بانک‌ها که به‌هیچ‌وجه یک کوپک هیچ «صاحب مالی» را از وی نمی‌ستاند، کوچک‌ترین مشکل فنی یا فرهنگی ندارد و علت تعویقش منحصراً طمع رذیلانهٔ مشت ناچیزی از ثروتمندان است. اگر می‌بینیم که ملی کردن بانک‌ها این‌قدر با ضبط اموال شخصی اشتباه گرفته می‌شود، گناه این خلط مبحث و اشاعهٔ آن به گردن مطبوعات بورژوازی است که در فریب مردم نفع دارد.
مالکیت بر سرمایه که در بانک‌ها متمرکز است و از این طریق اداره می‌گردد به‌وسیلهٔ گواهینامه‌های چاپی یا خطی یعنی سهام، اوراق بهادار، بروات، قبوض و غیره تصدیق می‌شود. هیچ‌یک از این گواهینامه‌ها با ملی کردن بانک‌ها یعنی با ادغام ساختن تمام بانک‌ها در یک بانک دولتی واحد باطل نمی‌شود و تغییری نمی‌کند. کسی که در حساب پس‌انداز خود پانزده روبل پول دارد پس از ملی شدن بانک‌ها نیز همان پانزده روبل را خواهد داشت و کسی هم که پانزده میلیون داشت پس از ملی شدن بانک‌ها همان پانزده میلیون را به‌صورت سهام، اوراق بهادار، بروات، گواهینامه‌های تجاری و نظایر آن خواهد داشت.
پس اهمیت ملی کردن بانک‌ها در چیست؟
در این است که هر نوع کنترل مؤثر بر بانک‌های جداگانه و معاملات آن‌ها (حتی در صورت لغو اسرار بازرگانی و غیره) به‌هیچ‌وجه ممکن نیست زیرا نمی‌توان حقه‌های فوق‌العاده بغرنج، پیچ‌درپیچ و محیلانه‌ای که در موقع تنظیم ترازنامه‌ها، تأسیس بنگاه‌ها و شعب جعلی، بکار گرفتن افراد دست‌نشانده و غیره و غیره بکار می‌برند را تحت مراقبت قرارداد. فقط ادغام تمام بانک‌ها در یک بانک واحد که به‌خودی‌خود حاکی از کوچک‌ترین تغییری در مناسبات مالکیت نیست و، بازهم تکرار می‌کنیم، حتی یک کوپک هیچ صاحب مالی را از وی نمی‌ستاند، برقراری کنترل واقعی را ممکن می‌سازد – البته این در صورتی است که تمام اقدامات دیگری که فوقاً به آن‌ها اشاره شد عملی شوند. فقط در صورت ملی کردن بانک‌ها دولت می‌تواند خود را در موقعیتی قرار دهد که بداند یک میلیون‌ها و میلیاردها به کجا و چگونه، از کجا و چه وقت جابجا می‌شود. و فقط کنترل بانک‌ها یعنی مکانیسم مرکزی، محوری واصلی معاملات سرمایه‌داری است که به ما اجازهٔ برقرار کردن کنترل واقعی و نه صوری بر کلیهٔ شئون حیات اقتصادی، بر تولید و توزیع کالاهای اساسی و سازمان‌دهی آن «تنظیم امور اقتصادی» را، که در غیر این صورت ناگزیر جز عبارت‌پردازی وزارت مآبانه برای اغفال عوام چیز دیگری نخواهد بود، می‌دهد. فقط کنترل معاملات بانکی است که به‌شرط متمرکز شدن آن‌ها در یک بانک دولتی واحد و چنانچه اقدامات سهل الاجرای دیگری انجام شوند، سازمان‌دهی وصول مالیات بر درآمد را به نحوی کارآمد، بدون آنکه کسی بتواند دارائی و میزان درآمد خود را پنهان دارد، میسر می‌سازد؛ زیرا در حال حاضر مالیات بر درآمد عمدتاً واهی است.
تنها صدور یک فرمان دربارهٔ ملی کردن بانک‌ها کافی است تا خود مدیران و کارمندان آن را عملی سازند. در این مورد هیچ دستگاه مخصوص و هیچ گام تدارکاتی خاصی از طرف دولت لازم نیست، این اقدام همانا با یک فرمان و «به یک ضربه» عملی است. زیرا از زمانی که سرمایه‌داری در جریان تکامل خود به مرحلهٔ بروات، سهام، اوراق بهادار و غیره رسید، خودش امکان اقتصادی چنین اقدامی را فراهم ساخت. تمام‌کاری که باید انجام شود تمرکز محاسبات است. و اگر دولت انقلابی – دمکراتیک مقرر می‌داشت که بی‌درنگ، توسط تلگراف در هر شهری جلسات مدیران و کارمندان، و کنفرانس‌هایی در تمام مناطق و در سراسر کشور به‌منظور ادغام ساختن فوری کلیهٔ بانک‌ها در یک بانک دولتی واحد فراخوانده شود، آنگاه این اصلاح طی چند هفته انجام می‌شد. البته مدیران و کارمندان عالی‌رتبه مقاومت می‌کردند، می‌کوشیدند دولت را بفریبند و انجام کارها را به تعویق اندازند و غیره، زیرا در چنین صورتی این آقایان پست‌های پر عایدی خود را از دست می‌دادند و دیگر امکان نداشتند به معاملات شیادانهٔ بسیار پرسود بپردازند. اصل قضیه این است. ولی برای ادغام کردن بانک‌ها کوچک‌ترین اشکال فنی وجود ندارد؛ و اگر قدرت دولتی فقط در گفتار انقلابی نبود (یعنی اگر نمی‌ترسید که بی‌تحرکی و روال روزمره را کنار گذارد)، اگر فقط در گفتار دمکراتیک نبود (یعنی به نفع اکثریت مردم عمل می‌کرد نه به نفع مشتی ثروتمند)، آنگاه کافی بود فرمانی صادر نماید و طی آن مقرر دارد که مدیران بانک‌ها و اعضاء هیئت‌مدیره و سهامداران بزرگ در قبال کوچک‌ترین تأخیر یا تلاش برای مخفی کردن اسناد و حساب‌ها، کیفر دیده، اموالشان ضبط و به زندان محکوم خواهند شد. کافی بود مثلاً کارمندان فقیرتر را مجزا از دیگران متحد ساخت و به ازاء کشف تقلب و تأخیر کردن ثروتمندان به آن‌ها پاداش داد تا امر ملی کردن بانک‌ها به روان‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن متحقق شود.
فوایدی که از ملی کردن بانک‌ها عاید تمام مردم – نه به‌طور خاص عاید کارگران (زیرا کارگران به‌ندرت با بانک سروکار پیدا می‌کنند) بلکه عاید تودهٔ دهقانان و کارخانه‌داران کوچک – می‌شود بسیار است. درنتیجهٔ این عمل صرفه‌جویی عظیمی در کار می‌شود و اگر فرضاً دولت در تعداد قبلی کارمندان بانک تغییری ندهد، ملی کردن گام بسیار مهمی در جهت عمومیت دادن به استفاده از بانک‌ها، افزایش تعداد شعب آن‌ها، آسان کردن دسترسی به معاملات آن‌ها و غیره و غیره خواهد بود. در چنین صورتی دسترسی صاحب‌کاران خرده‌پا و دهقانان به اعتبارات بانکی با شرایط آسان فوق‌العاده زیاد می‌شود. و اما دولت درنتیجهٔ این اقدام برای نخستین بار امکان خواهد یافت تمام معاملات مهم پولی را که آشکار می‌گردند بررسی کند، سپس تحت کنترل خود گیرد، بعدها به تنظیم امور اقتصادی بپردازد و سرانجام از معاملات کلان دولتی یک میلیون‌ها و میلیاردها عایدات به دست آورد بدون اینکه مجبور باشد «حق‌العمل‌های» سرسام‌آوری در ازاء «خدمات» آقایان سرمایه‌دار به آن‌ها بپردازد. به این دلیل – و فقط به این دلیل – است که همهٔ سرمایه‌داران، همهٔ پروفسورهای بورژوا، همهٔ بورژوازی، و همهٔ پلخانف ها، پوترسف ها و شرکاء که در خدمت بورژوازی هستند آماده‌اند علیه ملی کردن بانک‌ها با چنگ و دندان بجنگند و برای ممانعت از این اقدام فوق‌العاده آسان و بسیار مبرم هزاران بهانه می‌تراشند، اگرچه این اقدام حتی ازنقطه‌نظر «دفاع» از کشور، یعنی ازنقطه‌نظر نظامی نیز منفعت فوق‌العاده‌ای دارد و بر «اقتدار نظامی» کشور به میزان عظیمی خواهد افزود.
شاید این اعتراض مطرح شود: پس چرا کشورهای پیشرفته‌ای نظیر آلمان و ایالات‌متحدهٔ آمریکا بدون اینکه در فکر ملی کردن بانک‌ها باشند «تنظیم امور اقتصادی» را به نحو درخشانی عملی می‌نمایند؟
پاسخ ما این است که کشورهای مزبور بااینکه یکی پادشاهی و دیگری جمهوری است، مع‌هذا هر دو نه‌فقط سرمایه‌داری بلکه علاوه بر آن امپریالیستی هستند. بدین‌جهت هر اصلاحی را که موردنیازشان باشد به شیوه‌های ارتجاعی – بوروکراتیک عملی می‌نمایند و حال‌آنکه سخن ما در اینجا بر سر شیوه‌های انقلابی – دمکراتیک است.
این «تفاوت کوچک» اهمیت عظیمی دارد. در اغلب موارد تعمق دربارهٔ آن «مرسوم نیست». اصطلاح «دمکراسی انقلابی» در نزد ما (بخصوص در نزد اس آرها و منشویک‌ها) تقریباً جنبهٔ عبارتی مرسوم را به خود گرفته است، نظیر عبارت «شکر خدا» که کسانی هم که آن‌قدرها نادان نیستند که به خدا ایمان داشته باشند آن را استعمال می‌کنند؛ یا نظیر عبارت «شهروند محترم» که گاهی حتی برای خطاب قرار دادن کارکنان روزنامهٔ دین یا یدینستوو نیز بکار می‌رود، درصورتی‌که تقریباً همه حدس می‌زنند که روزنامه‌های مزبور به‌توسط سرمایه‌داران برای دفاع از منافعشان تأسیس‌شده و برقرار مانده‌اند، لذا همکاری به‌اصطلاح سوسیالیست‌ها با این روزنامه‌ها بسیار کم‌جنبهٔ «محترمانه» دارد.
اگر اصطلاح «دمکراسی انقلابی» را به‌مثابهٔ یک جملهٔ قالبی تظاهرآمیز و یک عنوان مرسوم در نظر نگیریم بلکه در مفهوم آن بیاندیشیم، آنگاه می‌بینیم دمکرات بودن یعنی عملاً منافع اکثریت مردم را در نظر داشتن نه منافع اقلیت را، و انقلابی بودن یعنی هر چیز زیان‌بخش و منسوخ‌شده‌ای را به قطعی‌ترین و بی‌امان‌ترین شیوه‌ای نابود کردن.
تا آنجا که بر ما معلوم است نه در آمریکا و نه در آلمان، نه دولت و نه طبقات حاکمه هیچ ادعایی برای «دمکرات انقلابی» بودن که اس آرها و منشویکهای ما مدعی آن‌اند (و آن را بی‌اعتبار می‌کنند) ندارند.
در آلمان فقط چهار بانک خصوصی بسیار بزرگ وجود دارند که دارای اهمیت کشوری هستند. در آمریکا فقط دو تا از چنین بانک‌هایی وجود دارد. برای سلاطین سرمایهٔ مالی که صاحب این بانک‌ها هستند آسان‌تر، مناسب‌تر و پر صرفه‌تر است که آن‌ها را به‌طور خصوصی، مخفیانه، به شیوه‌ای ارتجاعی و نه انقلابی، به شیوه‌ای بوروکراتیک و نه دمکراتیک، به یکدیگر پیوند دهند، با رشوه کارمندان دولت را بخرند (چه در آمریکا و چه در آلمان این‌یک قاعدهٔ عمومی است)، و برای حفظ اسرار معاملات، دوشیدن یک میلیون‌ها و یک میلیون‌ها «مافوق سود» از دولت و برای تأمین موجبات عملیات شیادانهٔ مالی، جنبهٔ خصوصی بانک‌ها را حفظ کنند.
هم در آمریکا و هم در آلمان «تنظیم امور اقتصادی» به چنین شیوه‌ای برای کارگران (و تااندازه‌ای هم برای دهقانان)اعمال شاقهٔ دوران جنگ و برای بانکداران و سرمایه‌داران بهشت برین فراهم می‌نماید. تنظیم امور آن‌ها عبارت است از «در منگنه گذاشتن» کارگران تا حد گرسنگی، درحالی‌که برای سرمایه‌داران (در خفا و به شیوهٔ ارتجاعی – بوروکراتیک) تحصیل سودهای بالاتر از آنچه که قبل از جنگ به دست می‌آوردند تضمین می‌شود.
پیمودن چنین راهی برای روسیهٔ جمهوری – امپریالیست نیز کاملاً ممکن است. درواقع، این راهی است که نه‌فقط توسط میلیوکف ها و شینگاریوف ها، بلکه همچنین توسط کرنسکی با همراهی ترشنکو، نکراسوف، برناتسکی، پروکوپوویچ و شرکاء، که ایضاً به شیوه‌ای ارتجاعی – بوروکراتیک از «مصونیت» بانک‌ها و حق مقدس آن‌ها برای کسب سودهای سرسام‌آور حمایت می‌نمایند، دنبال می‌شود. پس بهتر است حقیقت مطلب را بگوییم، این را که می‌خواهند در روسیهٔ جمهوری امور اقتصادی را به شیوهٔ ارتجاعی – بوروکراتیک تنظیم نمایند ولی وجود «شوراها»، که کورنیلف شمارهٔ یک موفق به منحل ساختن آن‌ها نشد ولی کورنیلف شمارهٔ دو برای منحل ساختنشان خواهد کوشید، انجام این امر را «اغلب» برایشان دشوار می‌کند.
حقیقت این است. و برای روشن ساختن ذهن مردم این حقیقت ساده ولی تلخ از دروغ‌های شیرین دربارهٔ دمکراسی «کبیر» «انقلابی» «ما» سودمندتر است.
***
ملی کردن بانک‌ها، ملی کردن همزمان مؤسسات بیمه یعنی ادغام کردن کلیهٔ شرکت‌های بیمه در یک مؤسسهٔ واحد، تمرکز فعالیت آن‌ها و نیز کنترل دولتی بر آن‌ها را فوق‌العاده تسهیل خواهد نمود. کنگره‌های کارمندان شرکت‌های بیمه در این مورد نیز قادرند ادغام را بی‌درنگ و بدون هیچ زحمت عظیمی عملی سازند، ولی این در صورتی است که دولت انقلابی – دمکراتیک فرمانی دراین‌باره صادر کند، به مدیران و سهامداران بزرگ دستور دهد بدون کوچک‌ترین تأخیری این ادغام ساختن را عملی نمایند و هر یک را در اجرای این امر اکیداً مسئول قرار دهد. سرمایه‌داران صدها یک‌میلیون روبل در مؤسسات بیمه سرمایه‌گذاری نموده‌اند؛ تمام‌کارها به‌توسط کارمندان انجام می‌گیرد. ادغام مؤسسات بیمه موجب تنزل نرخ بیمه و فراهم شدن مجموعه‌ای از امکانات و تسهیلات برای بیمه شوندگان می‌گردد و امکان می‌دهد بدون صرف قوا و وجوه پیشین تعداد بیمه شوندگان افزایش یابد. به‌جز رکود، کهنه‌پرستی و خودخواهی مشتی دارندگان مشاغل پر عایدی، مطلقاً هیچ عامل دیگری انجام این اصلاح را به تأخیر نمی‌اندازد، اصلاحی که از طریق استفادهٔ بهینه از کار ملی و فراهم کردن یک سلسله امکانات بسیار مهم برای «تنظیم امور اقتصادی» که فقط در حرف نیستند بلکه عملی می‌باشند، به همراه عوامل دیگر موجب افزایش قابلیت دفاعی کشور می‌شود.
ملی کردن سندیکاها
وجه تمایز سرمایه‌داری با سیستم‌های کهنهٔ اقتصادی ماقبل سرمایه‌داری در این است که سرمایه‌داری بین رشته‌های گوناگون اقتصاد نزدیک‌ترین رابطه و وابستگی متقابل را برقرار ساخته است. ضمناً، اگر چنین نبود، گام برداشتن به‌سوی سوسیالیسم عملاً ممکن نبود. سرمایه‌داری معاصر که در آن بانک‌ها بر تولید تسلط دارند، این وابستگی متقابل رشته‌های گوناگون اقتصاد را به‌حداعلای خود رساند. بانک‌ها با مهم‌ترین رشته‌های صنعت و بازرگانی به نحوی ناگسستنی جوش‌خورده‌اند. از طرفی معنای این سخن آن است که بدون برداشتن گام‌هایی برای ایجاد انحصار دولتی سندیکاهای بازرگانی و صنعتی (قند، زغال‌سنگ، آهن، نفت و غیره) و بدون ملی کردن این سندیکاها نمی‌توان بانک‌ها را به‌تنهایی ملی کرد و از طرفی دیگر بدان معناست که تنظیم امور اقتصادی، اگر جدی عملی شود، مستلزم آن است که بانک‌ها و سندیکاها همزمان ملی شوند.
برای مثال سندیکای قند را در نظر می‌گیریم. این سندیکا در دوران تزاریسم به وجود آمد و آنگاه به مجموعهٔ سرمایه‌داری عظیمی از کارخانه‌های بسیار مجهز توسعه یافت. این مجموعه البته سراپا آغشته به روح کاملاً ارتجاعی و بوروکراتیک بود، سودهای هنگفت رسوایی آوری را برای سرمایه‌داران تأمین می‌کرد و وضعیت کارمندان و کارگران را به برده‌های تحقیر و لگدمال شدهٔ فاقد هر حقی تنزل می‌داد. حتی در همان زمان دولت تولید را کنترل و تنظیم می‌کرد – البته به سود متنفذین و ثروتمندان.
در این مورد تنها کاری که باقی می‌ماند این است که تنظیم به شیوهٔ ارتجاعی – بوروکراتیک به‌سادگی از طریق صدور فرامینی دربارهٔ فراخواندن کنگرهٔ کارمندان، مهندسین، مدیران و سهامداران به‌منظور معمول داشتن حسابرسی متحدالشکل و اعمال کنترل از طرف اتحادیه‌های کارگری و غیره، به تنظیم انقلابی – دمکراتیک تبدیل شود. این کاری بسیار ساده است، بااین‌وجود هنوز انجام‌نشده! تحت یک جمهوری دمکراتیک تنظیم امور صنعت قند و شکر عملاً به همان شیوهٔ ارتجاعی – بوروکراتیک انجام می‌شود؛ همه‌چیز چنانکه در قدیم بود باقی‌مانده – اتلاف کار ملی، رکود و روزمرگی، و ثروتمند شدن بوبرینسکی ها و ترشنکوها. دمکرات‌ها و نه بوروکرات‌ها، کارگران و سایر کارکنان و نه «سلاطین قند» باید برای اجرای ابتکار مستقل دعوت شوند – و این اقدامی است که می‌تواند و باید در ظرف چند روز و با یک ضربت انجام شود، به‌شرط اینکه اس آرها و منشویک‌ها اذهان مردم را با نقشه‌هایی مبنی بر «ائتلاف» با سلاطین قند مشوب نسازند، همان ائتلاف با ثروتمندان که «خمود مطلق» دولت در امر تنظیم امور اقتصادی ثمره و نتیجهٔ کاملاً ناگزیر آن است.*
صنعت نفت را در نظر بگیرید. این صنعت در جریان توسعهٔ پیشین سرمایه‌داری به میزان عظیمی «اجتماعی» شده است. جفتی سلطان نفت یک میلیون‌ها و صدها یک‌میلیون روبل را به گردش انداخته، به کوپن چینی مشغول‌اند و از «تجارتی» که هم‌اکنون عملاً، ازلحاظ فنی و اجتماعی در مقیاسی ملی سازمان‌یافته و هم‌اکنون به‌توسط صدها و هزاران کارمند، مهندس و غیره اداره می‌شود سودهای افسانه‌ای به چنگ می‌آورند. ملی کردن صنعت نفت امریبه‌فوریت امکان‌پذیر و برای یک دولت انقلابی – دمکراتیک الزامی است، بخصوص هنگامی‌که این دولت از بحرانی شدید رنج می‌برد و استفادهٔ بهینه از کار ملی و افزایش تولید سوخت امری حیاتی است. روشن است که کنترل بوروکراتیک در این مورد هیچ نتیجه‌ای نخواهد بخشید و هیچ تغییری در اوضاع نخواهد داد، زیرا «سلاطین نفت» از عهدهٔ ترشنکوها، کرنسکی ها، آوکسنتیف ها و اسکوبلف ها به همان سهولتی برمی‌آیند که از عهدهٔ وزراء تزار برآمدند – از طریق دفع الوقت، بهانه‌تراشی و وعده‌ووعید، و همچنین از طریق رشوه دادن مستقیم و غیرمستقیم به جراید بورژوازی (این جراید «افکار عمومی» نامیده می‌شوند و از همین جراید است که کرنسکی ها و آوکسنتیف ها «حساب می‌برند») و رشوه دادن به مقامات رسمی (که کرنسکی ها و آوکسنتیف ها آن‌ها را در مشاغل قدیمی‌شان در دستگاه دولتی قدیمی که هنوز دست‌نخورده است باقی گذارده‌اند).
اگر واقعاً قرار است کاری انجام شود بوروکراسی باید به نفع دمکراسی کنار گذاشته شود، و آن‌هم به شیوه‌ای واقعاً انقلابی، یعنی به سلاطین نفت و سهامداران اعلان‌جنگ داد، فرمانی صادر نمود که به‌موجب آن چنانچه در امر ملی کردن تجارت نفت تأخیر کردند، میزان درآمد یا حساب‌های خود را پنهان داشتند، در تولید کارشکنی نمودند و برای افزایش تولید اقدامی به عمل نیاوردند اموالشان ضبط و خود به زندان محکوم گردند. باید به ابتکار کارگران و کارمندان متوسل شد؛آن‌ها باید بی‌درنگ به کنفرانس‌ها و کنگره‌ها دعوت شوند؛ در صورت برقراری کنترل همه‌جانبهٔ تولید و افزایش آن، سهمی از سودهای حاصله را باید به آن‌ها داد. اگر در آوریل سال ۱۹۱۷ بلافاصله و فوراً این اقدامات انقلابی – دمکراتیک انجام‌شده بودند، آنگاه روسیه که ازلحاظ ذخیرهٔ سوخت مایع یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است می‌توانست در جریان تابستان با استفاده از حمل‌ونقل آبی کارهای بسیار زیادی جهت تأمین مقدار لازم سوخت برای مردم انجام دهد.
نه دولت بورژوایی و نه دولت ائتلافی اس آر – منشویک – کادت هیچ کاری انجام ندادند. هر دو به رفرم بازی بوروکراتیک اکتفا ورزیدند. آن‌ها جرأت نکردند حتی یک گام انقلابی – دمکراتیک بردارند. همه‌چیز به همان وضع دوران تزارها باقی‌مانده – سلاطین نفت، رکود در کارها، نفرت کارگران و سایر کارکنان از استثمار کنندگانشان، آشفتگی ناشی از این اوضاع و اتلاف کار ملی – فقط سربرگ‌های نامه‌های ارسالی و دریافتی در ادارات «جمهوری» تغییر کرده‌اند!
صنعت زغال‌سنگ را در نظر بگیرید. این صنعت ازلحاظ فنی و فرهنگی برای ملی شدن کمتر [از نمونه‌های قبلی] «پخته» نیست و با شیوهٔ کمتر بی‌شرمانه‌ای از طرف غارتگران مردم یعنی سلاطین زغال‌سنگ اداره نمی‌شود، و یک سلسلهحقایق کاملاً مسلم گواه بر کارشکنی مستقیم، آسیب زدن مستقیم و ممانعت از تولید توسط کارخانه‌داران موجود است. حتی رابوچایا گازتا، روزنامهٔ وزارتی منشویک‌ها این حقایق را تصدیق کرده است. و چه می‌بینیم؟ مطلقاً هیچ اقدامی به‌جز فراخواندن گرد هم‌آیی‌های قدیمی ارتجاعی – بوروکراتیک «بر مبنای بالمناصفه» – تعداد مساوی از کارگران و راهزنان سندیکای زغال‌سنگ – به عمل نیامده است! حتی یک گام انقلابی – دمکراتیک هم برداشته نشده و برای برقراری یگانه کنترل حقیقی – کنترل از پایین، از طریق اتحادیهٔ کارکنان، از طریق کارگران و از راه بکار بردن شیوهٔ ترور در مورد صاحبان صنایع زغال‌سنگ که در حال ویران کردن کشور و متوقف کردن تولید هستند – کوچک‌ترین تلاشی به عمل نیامده است! چگونه می‌شود چنین کارهایی کرد وقتی‌که ما «همه» طرفدار «ائتلاف» – اگر با کادتها نباشد، با محافل بازرگانی – صنعتی – هستیم. و این ائتلاف هم به معنای آن است که قدرت را در دست سرمایه‌داران باقی گذاریم، آن‌ها را به کیفر نرسانیم، اجازه دهیم از پیشرفت کارها جلوگیری کنند، تمام تقصیرها را به گردن کارگران بیاندازند، آشفتگی را شدت دهند و بدین طریق مسیر را برای غائلهٔ کورنیلفی جدیدی هموار سازند!
الغاء اسرار بازرگانی
بدون الغاء اسرار بازرگانی کنترل تولید و توزیع یا به‌صورت یک وعدهٔ کاملاً پوچ باقی می‌ماند که فقط به درد این می‌خورد که کادتها، اس آرها و منشویک‌ها را با آن فریب دهند، و اس آرها و منشویک‌ها هم طبقات زحمتکش را از طریق آن فریب دهند، یا اینکه این کنترل فقط با وسایل و شیوه‌های ارتجاعی – بوروکراتیک می‌تواند عملی گردد. بااینکه این موضوع برای هر فرد منصف امری است بدیهی و بااینکه روزنامهٔ پراودا* با اصرار خواهان الغاء اسرار بازرگانی شد (و یکی از دلایل عمدهٔ توقیف آن از طرف دولت کرنسکی خادم سرمایه همین موضوع بود)، مع‌هذا نه دولت جمهوری ما و نه «نهادهای تام‌الاختیار دمکراسی انقلابی»، هیچ‌یک دربارهٔ این نخستین گام کنترل واقعی حتی فکر هم نکرده‌اند.
این است کلید تمام کنترل. اینجاست حساس‌ترین نقطهٔ سرمایه، سرمایه‌ای که تاراجگر مردم است و در امر تولید کارشکنی می‌کند. و دقیقاً به همین دلیل است که اس آرها و منشویک‌ها از تماس با این نقطه بیمناک‌اند.
برهان معمولی سرمایه‌داران که خرده‌بورژوازی بدون تفکر آن را تکرار می‌کند این است که در اقتصاد سرمایه‌داری به‌طورکلی الغاء اسرار بازرگانی مطلقاً غیرممکن است، زیرا مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و وابستگی فعالیت‌های جداگانه به بازار «تقدس» دفاتر بازرگانی و دادوستد بازرگانی، ازجمله بانکی، را امری ضروری می‌سازد.
افرادی که به نحوی از انحاء این برهان یا نظایر آن را تکرار می‌کنند هم خود را دستخوش فریب می‌سازند و هم مردم را می‌فریبند، از این طریق که چشم خود را بر دو حقیقت اساسی، بسیار مهم و بر همه معلوم فعالیت اقتصادی مدرن می‌بندند. حقیقت نخست وجود سرمایه‌داری بزرگ، یعنی خصوصیات ویژهٔ سیستم اقتصادی بانک‌ها، سندیکاها، کارخانجات بزرگ و غیره است. حقیقت دو جنگ هست.
همانا سرمایه‌داری بزرگ مدرن، که در همه‌جا به سرمایه‌داری انحصاری تبدیل می‌شود، هست که هرگونه شایبه‌ای را دربارهٔ موجه بودن وجود اسرار بازرگانی رد می‌کند، آن را به سالوسی و ابزاری که فقط برای پوشاندن شیادی‌های مالی و سودهای باورنکردنی سرمایهٔ بزرگ بکار می‌رود، مبدل می‌سازد. اقتصاد سرمایه‌داری بزرگ بناتر طبیعت فنی خود اقتصادی است اجتماعی شده، بدین معنی که هم برای یک میلیون‌ها نفر کار می‌کند و هم از طریق فعالیت‌های خود، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم صدها، هزارها یا ده‌ها هزار خانواده را متحد می‌سازد. این اقتصاد شبیه اقتصاد پیشه‌ور خرده‌پا یا دهقان میانه‌حال که اصولاً هیچ‌گونه دفاتر بازرگانی از خود ندارند و بدین‌جهت هم الغاء اسرار بازرگانی به آن‌ها مربوط نمی‌شود نیست!
در تجارت بزرگ جریان معاملات به‌هرحال برای صدها نفر یا بیشتر معلوم است. قانونی که از اسرار بازرگانی حمایت می‌کند، مقتضیات تولید یا مبادله را در نظر ندارد، بلکه در خدمت احتکار و سود ورزی به ناهنجارترین شکل آن و نیز کلاه‌برداری آشکاری است که چنانچه می‌دانیم بخصوص در شرکت‌های سهامی رواج خاصی دارد و بامهارت خاصی هم به‌وسیلهٔ گزارش‌ها و ترازنامه‌هایی که به‌قصد فریب مردم سرهم‌بندی شده، پرده‌پوشی می‌شود.
درحالی‌که وجود اسرار بازرگانی در تولید کالایی کوچک، یعنی بین دهقانان خرده‌پا و پیشه‌وران، جایی که تولید اجتماعی نشده بلکه پراکنده و متفرق است، جنبهٔ ناگزیر دارد، در عوض در اقتصاد سرمایه‌داری بزرگ حفظ اسرار بازرگانی به معنای حفظ امتیازات و سودهای مشتی افراد در مقابل کلیهٔ مردم است. این موضوع هم‌اکنون در حدودی که قانون انتشار دفاتر حساب شرکت‌های سهامی را مقرر داشته است، مورد تصدیق قانون نیز قرارگرفته است. ولی این کنترل، که در تمام کشورهای پیشرفته و نیز در روسیه هم‌اکنون اجرا می‌شود، کنترلی ارتجاعی – بوروکراتیک است که چشم مردمرا باز نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد تمام حقیقت دربارهٔ فعالیت‌های شرکت‌های سهامی آشکار شود.
برای اینکه در این مورد به شیوهٔ انقلابی – دمکراتیک عمل شده باشد، باید بی‌درنگ قانون دیگری وضع گردد که اسرار بازرگانی را ملغی سازد، بنگاه‌های بزرگ و ثروتمندان را موظف نماید کامل‌ترین دفاتر حساب را ارائه دهند و به هر گروه از شهروندان که تعدادشان به میزان قابل‌ملاحظه‌ای رسیده باشد (مثلاً به ۱۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰ انتخاب‌کننده) حق بدهد هرسندی را در هر بنگاه بزرگ وارسی کنند. چنین اقدامی با یک فرمان ساده کاملاً و به‌آسانی قابل‌اجرا است. فقط با این اقدام است که می‌توان دامنهٔ ابتکار توده‌ها را در امر کنترل، از طریق اتحادیه‌های کارمندان، اتحادیه‌های کارگران و کلیهٔ احزاب سیاسی بسط داد، و فقط این اقدام می‌تواند به کنترل جنبهٔ مؤثر و دمکراتیک بدهد.
به این موضوع جنگ را نیز اضافه کنید. اکثریت عظیم بنگاه‌های بازرگانی و صنعتی اکنون برای «بازار آزاد» کارنکرده بلکهبرای دولت، برای جنگ، کار می‌کنند. به این دلیل است که من در پراودا متذکر شدم افرادی که با استدلال آوردن دربارهٔ عدم امکان استقرار سوسیالیسم با ما مخالفت می‌کنند، دروغ‌گو هستند، و دروغ‌گویانی بی‌شرم، زیرا مطلب بر سر استقرار سوسیالیسم در حال حاضر، مستقیماً و یک‌شبه نیست، بلکه افشاء تاراج گری دولت است.*
اقتصاد «جنگی» سرمایه‌داری (یعنی اقتصادی که مستقیم یا غیرمستقیم با قراردادهای جنگی سروکار دارد) تاراج گریسیستماتیک و قانونی است، و آقایان کادت که به همراه منشویک‌ها و اس آرها با الغاء اسرار بازرگانی مخالفت می‌ورزند، چیزی جز دستیاران و مشوقان تاراج گری نیستند.
جنگ الان برای روسیه روزانه به بهای پنجاه میلیون روبل تمام می‌شود. قسمت اعظم این پنجاه میلیون مخارج روزانه نصیب پیمانکاران ارتش می‌شود. از این پنجاه میلیون هرروز دست‌کم پنج میلیون و به‌احتمال‌قوی تر ده میلیون و بیشتر را «درآمد حلال» سرمایه‌داران و مقاماتی تشکیل می‌دهد که به نحوی از انحاء با آن‌ها بندوبست دارند. بخصوص تجارتخانه‌های بزرگ و بانک‌ها که برای معاملات مربوط به قراردادهای جنگی پول قرض می‌دهند سودهای شگفتی‌آوری به چنگ می‌آورند، و این کار را از راه تاراج دولت انجام دهند، زیرا این اغواء و غارت کردن مردم را که «به مناسبت» مصائب جنگ، «به مناسبت» مرگ صدها هزار و یک میلیون‌ها تن انجام می‌گیرد، نمی‌توان چیز دیگری نامید.
از این سودهای مفتضحی که درنتیجهٔ قراردادهای جنگی به دست می‌آید، از «ضمانت‌نامه‌ها» یی که بانک‌ها پنهان می‌کنند، از نام کسانی که با استفاده از گرانی روزافزون سود می‌برند، «همه» باخبرند. در «جامعه» با پوزخند درباره‌شان صحبت می‌کنند. حتی در جراید بورژوایی نیز که حسب المعمول دربارهٔ قضایای «نامطبوع» سکوت می‌کنند و مسائل «قلقلک دهنده» را نادیده می‌انگارند، اغلب دراین‌باره اشارات دقیقی مشاهده می‌شود. همه از آن‌ها مطلع‌اند، بااین‌حال همه سکوت می‌کنند، همه آن‌ها را تحمل می‌کنند، همه با دولتی که دربارهٔ «کنترل» و «تنظیم» یاوه‌گویی می‌کند سازش می‌کنند!!
دمکرات‌های انقلابی، اگر واقعاً انقلابی و دمکرات باشند، باید بی‌درنگ قانونی وضع نمایند که اسرار بازرگانی را ملغی سازد، پیمانکاران و بازرگانان را موظف به آشکار کردن حساب‌هایشان نماید، غدغن کند که بدون اجازهٔ اولیای امور فعالیت حرفه‌ای خود را ترک کنند، برای پنهان‌کاری و فریب مردم مجازات ضبط اموال و تیرباران* را مقرر دارد، وارسی و کنترل را از پایین، به شیوهٔ دمکراتیک، توسط خود مردم، اتحادیه‌های کارگران و سایر کارکنان، مصرف‌کنندگان و غیره سازمان دهد.
اس آرها و منشویکهای ما کاملاً شایستگی عنوان دمکرات‌های مرعوب رادارند، زیرا در مورد این مسئله همان چیزی را که تمام مردم عامی مرعوب می‌گویند تکرار می‌کنند، یعنی اینکه در صورت بکار بردن اقدامات «بسیار شدید» سرمایه‌دارن «فرار می‌کنند»، بدون سرمایه‌داران کار «ما» پیش نخواهد رفت و به‌احتمال‌زیاد میلیونرهای بریتانیایی و فرانسوی که از ما «پشتیبانی می‌کنند»، به‌نوبهٔ خود «رنجیده» خواهند شد و قس علیهذا. ممکن است به نظر رسد بلشویک‌ها پیشنهادی می‌کنند که در تاریخ بشر سابقه نداشته، هرگز آزموده نشده و جنبهٔ «آرمانی» دارد، حال‌آنکه در حقیقت امر ۱۲۵ سال پیش‌ازاین در فرانسه افرادی که واقعاً «دمکرات انقلابی» بودند، واقعاً به جنبهٔ عادلانه و تدافعی جنگی که از طرفشان می‌شد ایمان داشتند، واقعاً به توده‌های مردم متکی بوده و صادقانه به این امر ایمان داشتند، توانسته بودند ثروتمندان را تحت کنترل انقلابی قرار دهند و به نتایجی برسند که تحسین تمام جهان را به دست آورد. و طی این ۵ ربع قرن که از آن زمان گذشته، توسعهٔ سرمایه‌داری منجر به پدید آمدن بانک‌ها، سندیکاها، راه‌های آهن و غیره شده و بدین طریق اجرای اقدامات مربوط به برقراری کنترل واقعاً دمکراتیک از طرف کارگران و دهقانان بر استثمارگران یعنی زمین‌داران و سرمایه‌داران را بسیار آسان‌تر و ساده‌تر نموده است.
در حقیقت امر تمام مسئلهٔ کنترل به این موضوع خلاصه می‌شود که چه کسی دیگری را کنترل می‌کند، یعنی چه طبقه‌ای کنترل‌کننده و چه طبقه‌ای کنترل شونده است. در کشور ما، در روسیهٔ جمهوری، با کمک «نهادهای تام‌الاختیار» به‌اصطلاح دمکراسی انقلابی، زمین‌داران و سرمایه‌داران کنترل‌کننده شناخته‌شده و می‌شوند. نتیجهٔ ناگزیر این امر دزدی سرمایه‌داران که موجب خشم عمومی مردم شده و آشفتگی اقتصادی می‌باشد که سرمایه‌داران مصنوعاً آن را دامن می‌زنند. باید با عزم راسخ، بدون بازگشت، بدون ترس از گسستن ازآنچه قدیمی است و ساختن چیزی جدید، به کنترلبر زمین‌داران و سرمایه‌داران توسط کارگران و دهقانان گذار نمود. و این چیزی است که اس آرها و منشویکهای ما بیش از طاعون از آن می‌ترسند.
متشکل سازی اجباری
سندیکا سازی اجباری، یعنی متشکل نمودن اجباری مثلاً صاحبان صنایع، هم‌اکنون در آلمان اجرا می‌شود. در اینجا به‌هیچ‌وجه چیز تازه‌ای وجود ندارد. در این مورد هم تقصیر اس آرها و منشویک‌ها است که ما ناظر ایستایی مطلق روسیهٔ جمهوری‌ای هستیم که این احزاب کم‌ارج آن را از طریق رقص گروهی کردن با کادتها، یا بوبلیکف ها، یا ترشنکوها و کرنسکی ها «سرگرم می‌کنند».
سندیکا سازی اجباری ازیک‌طرف شیوه‌ای است که دولت به‌وسیلهٔ آن تکامل سرمایه‌داری را که همیشه و در همه‌جا به سازمان‌یابی مبارزهٔ طبقاتی و افزایش تعداد، تنوع و اهمیت اتحادیه‌ها منجر می‌گردد، تسریع می‌کند. و از طرف دیگر این «متحد سازی» اجباری پیش‌شرط ضروری هرگونه کنترل مؤثر و صرفه‌جویی در کار ملی است.
مثلاً قانون آلمان صاحبان کارخانه‌های چرم‌سازی یک محل یا تمام کشور را موظف می‌سازد تشکلی بسازند که در هیئت‌مدیرهٔ آن نماینده‌ای نیز از جانب دولت به‌منظور کنترل حضور دارد. چنین قانونی به‌طور مستقیم، یعنی به‌خودی‌خود، هیچ نوع تأثیری در مناسبات مالکیت نمی‌گذارد، پشیزی از هیچ صاحب مالی نمی‌ستاند و از پیش معین نمی‌کند که آیا شکل، جهت یا روح اجرای این کنترل جنبهٔ ارتجاعی – بوروکراتیک خواهد داشت یا انقلابی – دمکراتیک.
چنین قوانینی می‌توانند و باید فوراً، بدون فوت یک هفته از وقت گران‌بها، در کشور ما وضع شوند؛ تعیین شکل‌های مشخص‌تر اجرای قانون، سرعت اجرای آن، شیوه‌های نظارت بر اجرای آن و غیره را باید به خود اوضاع اجتماعی واگذار کرد. دولت برای وضع چنین قانونی نه نیازی به دستگاه مخصوص دارد، نه به تحقیق مخصوص و نه به پژوهش مقدماتی، تنها چیزی که لازم است عزم راسخ به گسیختن پیوند با برخی منافع مشخص خصوصی سرمایه‌دارانی است که به این قبیل مداخلات «عادت نکرده‌اند» و نمی‌خواهند از مافوق سودهایی دل بکنند که از طریق ادارهٔ امور به شیوهٔ کهن و فقدان کنترل تضمین می‌گردند.
برای صدور چنین قانونی هیچ دستگاه و هیچ «آماری» (که چرنف می‌خواست آن را جانشین ابتکار انقلابی دهقانان سازد) لازم نیست، زیرا اجرای آن را باید وظیفهٔ کارخانه‌داران یا صاحبان صنایع و نیز نیروهای اجتماعی موجود ساخت که آن‌ها نیز تحت کنترل نیروهای اجتماعی (یعنی نه دولتی و بوروکراتیک) موجود قرار گیرند که البته باید حتماً از به‌اصطلاح «قشرهای تحتانی» یعنی از طبقات ستم‌کش و استثمارشونده باشند که در تاریخ همیشه ازلحاظ استعداد قهرمانی، جان‌فشانی و انضباط رفیقانه به‌طور قیاس ناپذیری از استثمارگران برتر بوده‌اند.
فرض کنیم که دولتی واقعاً انقلابی – دمکراتیک داریم و این دولت تصمیم می‌گیرد همهٔ کارخانه‌داران و صاحبان صنایع هر رشته از تولید، درصورتی‌که مثلاً کمتر از دو کارگر در اختیار نداشته باشند، بی‌درنگ موظف‌اند در انجمن‌های شهرستان و استان متشکل شوند. مسئول رعایت اکید این قانون در درجهٔ یک کارخانه‌داران، مدیران کارخانه‌ها، اعضاء هیئت‌مدیره و سهامداران بزرگ خواهند بود (زیرا آن‌ها سران واقعی صنایع کنونی و صاحبان واقعی‌شان هستند). چنانچه آن‌ها از اجرای فوری این قانون سرپیچی کنند به‌مثابهٔ فراریان از خدمت نظام تلقی خواهند شد و به همین جرم هم مورد مجازات قرار خواهند گرفت، و همچنین در این مورد مسئولیت جمعی خواهد بود یعنی همه مسئول هر فرد و هر فرد مسئول همه خواهد بود و ضامن اجراء همهٔ دارائی آن‌هاست. سپس همهٔ کارمندان که آن‌ها هم باید تشکیل اتحادیهٔ واحدیبدهند و نیز همهٔ کارگران و اتحادیهٔ صنفی‌شان مسئولیت خواهند داشت. هدف «متحد سازی» برقراری کامل‌ترین، دقیق‌ترین و مفصل‌ترین حسابرسی و بخصوص تجمع معاملات مربوط به خرید مواد خام، فروش محصولات و نیزصرفه‌جویی در سرمایه و کار ملی است. در صورت جمع شدن بنگاه‌های پراکنده در یک سندیکای واحد، این صرفه‌جویی، همان‌گونه که علم اقتصاد به ما می‌آموزد و نمونهٔ تمام سندیکاها، کار تل‌ها و ترا ست‌ها نشان می‌دهد، به میزان هنگفتی خواهد رسید. ضمناً بازهم باید تکرار کنیم که این متحد سازی به‌خودی‌خود ذره‌ای در مناسبات مالکیت تغییر نمی‌دهد و پشیزی از هیچ صاحب مالی نمی‌ستاند. این نکته را باید قویاً تأکید کرد، زیرا جراید بورژوازی دائماً مالکان کوچک و متوسط را با این ادعا «می‌ترسانند» که گویا سوسیالیست‌ها به‌طور اعم و بلشویک‌ها به‌طور اخص می‌خواهند از آن‌ها «سلب مالکیت کنند». این ادعای کذب عمداً گفته می‌شود، زیرا سوسیالیست‌ها حتی در صورت انقلاب کاملاً سوسیالیستی هم نمی‌خواهند و نمی‌توانند از دهقان خرده‌پا سلب مالکیت کنند و نخواهند کرد. منظور ما فقط اجرای آن اقدامات فوری و مبرم است که هم‌اکنون در اروپای باختری عملی شده و هر دمکراسی تااندازه‌ای پیگیر برای مبارزه علیه فاجعهٔ حتمی پیش رو باید بی‌درنگ آن‌ها را در کشور ما عملی کند.
جمع‌کردن مالکان کوچک و خیلی کوچک در انجمن‌ها به علت پراکندگی بسیار زیاد و بدوی بودن بنگاه‌هایشان ازنظر فنی و بی‌سوادی یا بدون آموزش بودن صاحبان آن‌ها با دشواری‌های جدی برخورد خواهد کرد. ولی بخصوص این بنگاه‌ها را می‌توان از قانون مستثنی ساخت (همان‌گونه که در مثال فرضی‌مان در فوق متذکر شدیم). متحد نشدن آن‌ها و به‌طریق‌اولی تأخیر در متحد ساختن آن‌ها مانع جدی در کار ایجاد نخواهد کرد، زیرا سهم این تعداد عظیم از بنگاه‌های کوچک در جمع کل تولید و نیز اهمیتی که برای تمام اقتصاد من‌حیث‌المجموع دارند ناچیز است، و به‌علاوه، اغلب هم به نحوی از انحاء به بنگاه‌های بزرگ وابسته‌اند.
فقط بنگاه‌های بزرگ اهمیتی تعیین‌کننده دارند؛ و در این مورد توانایی فنی و فرهنگی و نیروهای لازم برای انجام «متحد سازی» موجود است؛ تنها چیزی که کم داریم پیش‌قدمی خلل‌ناپذیر و قاطع یک دولت انقلابی است که باید نسبت به استثمارگران رفتاری محکم و سخت‌گیرانه داشته باشد تا این نیروها و وسایل را بکار اندازد.
هرقدر کشور ازلحاظ کارشناسان فنی و به‌طورکلی ازلحاظ نیروی روشنفکری فقیرتر باشد به همان نسبت ضرورتمبرم‌تری پیدا می‌کند که با سرعت و قطعیت هر چه بیشتر فرمان متشکل شدن اجباری صادر گردد و اجرای آن از بنگاه‌های بزرگ و کلان آغاز شود، زیرا درنتیجهٔ این متشکل شدن در نیروهای روشنفکری نیز صرفه‌جویی می‌گردد و امکان استفادهٔ کامل از این نیروها و توزیع صحیح‌تر آن‌ها فراهم می‌شود. اگر حتی دهقانان روس در نواحی دورافتاده، تحت حکومت تزاری، باوجود هزاران مانعی که آن حکومت در مقابلشان ایجاد می‌کرد، توانستند پس از سال ۱۹۰۵ در امر ایجاد انواع تشکیلات گام عظیمی به‌پیش بردارند، آنگاه بدیهی است که صنایع و بازرگانی در مقیاس بزرگ و متوسط را می‌توان در ظرف چند ماه، و حتی سریع‌تر، متحد ساخت ولی بدین شرط که بکار بردن شیوهٔ اجبار برای برآوردن این هدف توسط دولتی واقعاً انقلابی – دمکراتیکی که متکی به پشتیبانی، مشارکت، دل‌بستگی و مصالح «قشرهای پایین»، یعنی دمکراسی، کارگران و دیگر کارکنان باشد و آن‌ها را به اجرای کنترل دعوت کند، انجام شود.
تنظیم امور مصرف
جنگ همهٔ کشورهای محارب و بسیاری از کشورهای بی‌طرف را وادار نموده است مصرف را تنظیم کنند. درنتیجهٔ این امر جیره‌بندی نان به وجود آمد و پدیده‌ای عادی شد، و جیره‌بندی‌های دیگری را هم سبب گردید. روسیه نیز از این جریان برکنار نماند، و در این کشور هم جیره‌بندی نان معمول شد.
ولی با همین مثال است که شاید ما بتوانیم روشن‌تر از هر مثالی روش‌های ارتجاعی – بوروکراتیک مبارزه علیه فاجعه را که به اصلاحات حداقلی محدود می‌شوند، با روش‌های انقلابی – دمکراتیک مقایسه کنیم، که برای داشتن شایستگی این عنوان، هدف مستقیم آن‌ها باید گسیختن جبری پیوند با سیستم کهنهٔ فرسوده و دستیابی به سریع‌ترین پیشرفت ممکن باشد.
جیرهٔ بندی نان – این مثالِ نوعی از چگونگی تنظیم امور مصرف در کشورهای سرمایه‌داری مدرن – یک هدف را تعقیب می‌کند و (در بهترین حالت) به یک دستاورد می‌رسد که عبارت است از توزیع مقدار موجود نان به‌نحوی‌که هرکسی سهمش را دریافت کند. میزان حداکثری که برای مصرف معین‌شده، تاکنون برای تمام مواد غذایی مقرر نگشته، بلکه فقط مربوط به مواد غذایی عمده، آن‌هایی که مورد مصرف «عموم» هستند می‌شود. همین و بس. قصد انجام کار دیگری را هم ندارند. ذخایر موجود غله را به شیوهٔ بوروکراتیک حساب می‌کنند و سرانه بین افراد تقسیم می‌نمایند، جیرهٔ هر نفر تعیین و اعلام می‌شود، و مسئله همین‌جا پایان می‌یابد. با کالاهای تجملی کاری ندارند، زیرا مقدار آن‌ها «درهرحال» اندک است و بهای آن‌ها «درهرحال» به‌قدری گران است که خارج از دسترس «مردم» هستند. بدین ترتیب، در همهٔکشورهای محارب، بدون استثناء، و حتی در آلمان که بدون چون‌وچرا می‌توان آن را نمونهٔ دقیق‌ترین، با وسواس‌ترین و اکیدترین تنظیم مصرف دانست، حتی در آلمان، ما ناظر آنیم که چگونه ثروتمندان دائماً از رعایت هرگونه «جیره‌بندی»طفره می‌روند. در اینجا نیز این موضوع بر «همه» معلوم است و اینجا نیز «همه» با لبخند تمسخر از آن صحبت می‌کنند؛ و باوجود سختگیری نظامی شدید سانسور آلمان، مع‌هذا دائماً در جراید سوسیالیستی و گاه حتی بورژوایی آلمان مقالات و اخباری درج می‌گردد حاکی از اینکه «فهرست غذای» ثروتمندان چگونه است، چگونه فلان توانگر می‌تواند در فلان استراحتگاه (که هرکسی که پول فراوان داشته باشد می‌تواند به بهانهٔ بیماری آنجا رود) به هر مقدار که خواسته باشد نان سفید دریافت کند و چگونه توانگران بجای کالاهای مورد مصرف عموم، کالاهای تجملی کمیاب مصرف می‌کنند.
برای یک دولت مرتجع سرمایه‌داری که می‌ترسد ارکان سرمایه‌داری، ارکان بردگی مزدوری، ارکان سیادت اقتصادی ثروتمندان را متزلزل سازد، می‌ترسد ابتکار کارگران و به‌طورکلی زحمتکشان را تشویق کند، می‌ترسد مطالبه گری بیشتر آن‌ها را «برافروزد» – برای چنین دولتی جیره‌بندی نان کاملاً کافی خواهد بود. چنین دولتی حتی یک‌لحظه و در یک‌قدم هم از تعقیب هدف ارتجاعی تحکیم سرمایه‌داری، جلوگیری از سست‌بنیان ساختنش، محدود کردن «تنظیم امور اقتصادی» به‌طور اعم، و تنظیم مصرف به‌طور اخص، به اقداماتی که برای تغذیهٔ مردم ضرورت مطلق دارد، بدون اینکههیچ تلاشی جهت تنظیم واقعی مصرف از طریق برقراری کنترل واقعی بر ثروتمندان و انداختن قسمت بزرگ‌تر بار جنگ بر دوش آنانی که غنی‌تر هستند، امتیازات بیشتری دارند و در زمان صلح خوب می‌خورند و پرخوری می‌کنند انجام شود، بازنخواهد ماند.
حل ارتجاعی – بوروکراتیک مسئله‌ای که جنگ در برابر مردم قرار داده است محدود می‌شود به جیره‌بندی نان، به توزیع بالتساوی آن مواد غذایی مورد مصرف «عموم» که برای تغذیهٔ مردم ضرورت مطلق دارد، بدون اندکی عقب‌نشینی از عقاید بوروکراتیک و ارتجاعی، یعنی از هدف تشویق نکردن ابتکار تهیدستان، پرولتاریا و تودهٔ مردم («جمهور»)، از اجازهندادن به آن‌ها برای اجرای کنترل بر ثروتمندان، و باز گذاشتن بیشترین مفرهای ممکن برای ثروتمندان تا کالاهای تجملی‌شان را تأمین کنند. بازهم تکرار می‌کنیم که در تمام کشورها و حتی در آلمان – روسیه که دیگر جای خود دارد – تعداد زیادی از این مفرها باقی گذاشته‌شده؛ «مردم عادی» گرسنگی می‌کشند، ولی ثروتمندان به استراحتگاه‌ها می‌روند، جیرهٔ رسمی ناچیز را با انواع «اضافات» از گوشه و کنار تکمیل می‌کنند، و اجازهٔ کنترل شدن خودشان رانمی‌دهند.
در روسیه که اندکی بیش نیست علیه تزاریسم به نام آزادی و برابری انقلاب نموده است، در روسیه که ازلحاظ مؤسسات واقعاً سیاسی خود فوراً به یک جمهوری دمکراتیک مبدل شده است، چیزی که به‌طور خاص جلب‌توجه می‌کند، موجب ناخرسندی، رنجش، برآشفتگی و خشم توده‌ها می‌گردد این است که همه می‌بینند ثروتمندان با چه سهولتی به «جیره‌بندی نان» پشت پا می‌زنند. آن‌ها حقیقتاً خیلی آسان این کار را می‌کنند. هرکسی «از زیر میز» و با بهای بسیار گزاف، بخصوص اگر «نفوذ» داشته باشد (که فقط ثروتمندان دارند)، می‌تواند هر چیزی را و آن‌هم به مقدار زیاد به دست می‌آورد. مردم گرسنگی می‌کشند. تنظیم مصرف در دایرهٔ بسیار تنگ شیوه‌های ارتجاعی – بوروکراتیک محدود مانده است. از طرف دولت ذره‌ای اراده برای استوار سازی تنظیم بر پایه‌ای حقیقتاً انقلابی – دمکراتیک وجود ندارد و کمترین علاقه‌ای به انجام این کار نیست.
«همه» از در صف ایستادن رنج می‌برند، ولی … ولی ثروتمندان خدمتکاران خود را برای در صف ایستادن می‌فرستند و حتی برای این کار خدمتکاران مخصوصی استخدام می‌کنند! و این «دمکراسی» است!
در این هنگام که کشور دچار مصائب بی‌سابقه‌ای است، یک سیاست انقلابی – دمکراتیک برای مقابله با فاجعهٔ در شرف وقوع خود را به جیره‌بندی نان محدود نمی‌ساخت بلکه اولاً همه اهالی را مجبور می‌کرد در انجمن‌های مصرف‌کنندگان متشکل شوند، زیرا در غیر این صورت کنترل مصرف نمی‌تواند به‌طور کامل انجام شود؛ ثانیاً برای ثروتمندان کار اجباری معین می‌گردید، یعنی آن‌ها را وادار می‌ساختند در این انجمن‌های مصرف مجاناً کار منشی‌گری و کارهایی نظیر آن را بر عهده گیرند؛ ثالثاً تمام کالاهای مصرفی واقعاً بین تمام اهالی به‌طور متساوی تقسیم می‌شد تا سنگینی بار جنگ به‌طور واقعاً مساوی تقسیم شود؛ رابعاً چنان کنترلی سازمانی می‌یافت که در آن مصرف ثروتمندان تحت کنترل طبقات تهیدست اهالی قرار گیرد.
ایجاد دمکراسی واقعی در این حوزه و تجلی روحیهٔ انقلابی واقعی در سازمان‌دهی کنترل از طرف همان طبقاتی از مردم که بیش از همه نیازمندند، محرک بسیار عظیمی برای بکار انداختن کلیهٔ قوای روشنفکری موجود و بسط انرژی واقعاً انقلابی تمام مردم خواهد بود. ولی اکنون وزرای روسیهٔ جمهوری و انقلابی – دمکراتیک نیز نظیر همکاران خود در سایر کشورهای امپریالیستی دربارهٔ «کار عمومی به نفع مردم» و «بکار بردن هر تلاشی» سخنرانی‌های پرطمطراق می‌کنند ولی مردم سالوسانه بودن این قبیل سخنان را می‌بینند، احساس می‌کنند و درک می‌نمایند.
نتیجهٔ این است که هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌شود، هرج‌ومرج به‌طور مقاومت‌ناپذیری گسترش می‌یابد، و یک فاجعه نزدیک می‌شود. زیرا دولت ما قادر نیست به شیوهٔ کورنیلف، هیندنبورگ و به سبک عمومی امپریالیستی برای کارگران رژیم اعمال شاقهٔ نظامی برقرار سازد – سنت‌ها، خاطرات، آثار، عادات و مؤسسات انقلاب، هنوز خیلی در بین مردم زنده هستند؛ همچنین دولت ما نمی‌خواهد گام‌های واقعی جدی درراه انقلابی – دمکراتیک بردارد، زیرا سراپای آن آلوده و دربند وابستگی به بورژوازی، «ائتلاف» با بورژوازی و هراس از دست زدن به امتیازات واقعی آن می‌باشد.
مختل ساختن کار سازمان‌های دمکراتیک توسط دولت
ما شیوه‌ها و وسایل گوناگون مبارزه با فاجعه و قحطی را بررسی نمودیم. ما همه‌جا ناظر آشتی‌ناپذیری تضادها بین دمکرات‌ها ازیک‌طرف، و دولت و دسته‌بندی اس آرها و منشویک‌ها که از آن پشتیبانی می‌کنند از طرف دیگر، هستیم. برای اینکه ثابت شود این تضادها در واقعیت موجودند، ساختهٔ ما نیستند و آشتی‌ناپذیری آن‌ها را در واقعیت وجود تصادمات اثرگذار بر کل مردم به ثبوت می‌رساند، ذکر دو «نتیجه» و دو درس بسیار نمونه وار تاریخ شش‌ماههٔ انقلاب ما کافی است.
دوران «فرمانروایی» پالچینسکی یک درس است. دوران «فرمانروایی» و سقوط پشخونف درس دیگر.
در حقیقت امر اقدامات فوق‌الذکر دربارهٔ مبارزه علیه فاجعه و قحطی خلاصه می‌شود به تشویق همه‌جانبهٔ اینکه اهالی، و در درجهٔ یک دمکرات‌ها، یعنی اکثریت اهالی، یا مقدم بر همه طبقات تحت ستم، یعنی کارگران و دهقانان، به‌ویژه دهقانان تهیدست «متحد شوند» (حتی تا حدی که به این کار مجبور گردند). خود اهالی هم برای مبارزه با دشواری‌های بی‌سابقه و فشارها و سختی‌های جنگ خودبه‌خود در همین راه گام نهاده‌اند.
تزاریسم هر کاری کرد تا مانع «متحدشدن» مستقلانه و آزاد اهالی شود. ولی پس از سقوط سلطنت تزاری سازمان‌های دمکراتیک در سراسر روسیه شروع به پیدایش و رشد سریع کردند. سازمان‌های دمکراتیکی که خودبه‌خود به وجود آمده بودند – انواع کمیته‌های تدارکات، کمیته‌های خواربار، انجمن‌های سوخت و غیره و غیره – شروع به مبارزه علیه فاجعه نمودند.
و اما جالب‌ترین نکتهٔ تمام تاریخ شش‌ماههٔ انقلاب ما ازلحاظ مسئلهٔ موردبحث عبارت از این است که دولتی که خود را جمهوری و انقلابی می‌خواند، حکومتی که منشویک‌ها و اس آرها به نام «نهادهای تام‌الاختیار دمکراسی انقلابی» از آنپشتیبانی می‌نمایند، با سازمان‌های دمکراتیک مبارزه کرد و شکستشان داد!!
پالچینسکی به مناسبت این مبارزه، اسفناک‌ترین و وسیع‌ترین رسوایی را در سراسر روسیه کسب نمود. او پشت سر حکومت عمل می‌کرد و آشکارا در برابر مردم اقدامی نمی‌نمود (درست همان‌گونه که کادتها به‌طورکلی ترجیح می‌دادند رفتار کنند، بدین شکل که داوطلبانه تسره تلی را «برای مردم» پیش می‌انداختند، ولی خود تمام‌کارهای مهم را بدون سروصدا سامان می‌دادند). پالچینسکی از هرگونه اقدام جدی سازمان‌های دمکراتیک خودرو ممانعت می‌کرد و آن را عقیم می‌گذاشت، زیرا هیچ اقدام جدی ممکن نبود بدون «زیان» رساندن به سودهای برون از حساب و خودسری کیت کیتیچ ها انجام شود. پالچینسکی هم در حقیقت مدافع و نوکر وفادار کیت کیتیچ ها بود. پالچینسکی تا آنجا پیش رفت – و این حقیقت در مطبوعات هم گزارش شد – که علناً دستورهای سازمان‌های دمکراتیک خودرو را لغو کرد!
تمام دوران «فرمانروایی» پالچینسکی – که ماه‌های زیادی به طول انجامید و درست مقارن با دوران «وزارت» تسره تلی، اسکوبلف و چرنف بود – از ابتدا تا انتها افتضاحی نفرت‌انگیز بود؛ ارادهٔ مردم و تصمیمات دمکرات‌ها باطل شدند تا سرمایه‌داران خشنود شده و طمع کثیفشان ارضاء گردد. بدیهی است فقط بخش ناچیزی از «شاهکارهای» پالچینسکی می‌توانست به مطبوعات راه یابد و بررسی کامل نحوهٔ ممانعت از مبارزه با قحطی توسط او کاری است که انجام آن فقط از عهدهٔ دولت حقیقتاً دمکراتیک پرولتاریا به هنگامی‌که پرولتاریا به قدرت دست یابد و همهٔ اعمال پالچینسکی و امثالهم را بدون پرده‌پوشی به قضاوت مردم گذارد، ساخته است.
شاید معترضانه به ما بگویند که آخر پالچینسکی استثنائی بیش نبوده، و تازه او را هم برکنار کرده‌اند. ولی حقیقت این است که پالچینسکی استثناء نبوده بلکه قاعده است، با برکناری وی اوضاع به‌هیچ‌وجه بهبودی نیافته، پالچینسکی های مشابهی با اسامی دیگری بجای او نشسته‌اند، و همهٔ «نفوذ» سرمایه‌داران و سیاست عقیم گذاردن امر مبارزه با گرسنگی که برای خشنودی سرمایه‌داران انجام‌شده، دست‌نخورده مانده است. زیرا کرنسکی و شرکا فقط پرده‌ای برای محافظت از منافع سرمایه‌داران هستند.
بارزترین دلیل این مدعا استعفای پشخونف، وزیر خواربار، از کابینه است. چنانچه می‌دانیم پشخونف یک نارودنیک بسیار معتدل است. ولی او در امر سازمان‌دهی تدارک خواربار می‌خواست صادقانه، در تماس با سازمان‌های دمکراتیک و به اتکاء آن‌ها کار کند. تجربهٔ کار پشخونف و استعفای او بخصوص ازاین‌جهت جالب است که این نارودنیک بسیار معتدل، این عضو حزب سوسیالیست خلقی که آمادهٔ قبول کردن هرگونه مصالحه‌ای با بورژوازی بود، بااین‌حال مجبور به استعفا شد! زیرا دولت کرنسکی، برای خشنودی سرمایه‌داران، زمین‌داران و کولاک‌ها نرخ ثابت غله را بالا برد!
م. اسمیت در شمارهٔ ۱ روزنامهٔ سوابودنایا ژیزن [۴]، مورخهٔ ۲ سپتامبر، این «گام» و اهمیت آن را چنین توصیف می‌کند:
«چند روز قبل از اینکه دولت تصمیم به بالا بردن نرخ ثابت غله بگیرد، در کمیتهٔ ملی خواربار حادثهٔ زیرین اتفاق افتاد: رولوویچ، یکدست راستی، مدافع سرسخت تجارت خصوصی و دشمن بی‌رحم انحصار غله و دخالت حکومت در امور اقتصادی، با تبسمی حاکی از رضایت خاطر اعلام نمود طبق اطلاعاتی که به وی رسیده نرخ ثابت غله به‌زودی افزایش داده خواهد شد.
نمایندهٔ شورای نمایندگان کارگران و سربازان در پاسخ وی اظهار داشت که از چنین موضوعی باخبر نیست، تا زمانی که انقلاب در روسیه ادامه دارد چنین اقدامی نمی‌تواند انجام شود، و به‌هرحال دولت بدون مشورت با نهادهای تام‌الاختیار دمکراسی – شورای اقتصادی و کمیتهٔ ملی خواربار – نمی‌تواند چنین گامی بردارد. نمایندهٔ شورای نمایندگان دهقانان نیز با این اظهار موافقت نمود.
ولی افسوس! واقعیت اصلاحی بس بی‌رحمانه در این ضدونقیض گویی وارد نمود! حق با نمایندهٔ عناصر ثروتمند بود نه نمایندگان دمکرات‌ها. معلوم شد که وی از سوءقصدی که علیه حقوق دمکراتیک تدارک می‌دیدند به‌خوبی باخبر است، درحالی‌که نمایندگان دمکرات‌ها امکان یک چنین سوءقصدی را خشمگینانه رد کردند.»
به‌طوری‌که می‌بینید هم نمایندهٔ کارگران و هم نمایندهٔ دهقانان به نام اکثریت عظیم مردم عقیدهٔ خود را صریحاً اظهار می‌دارند، ولی دولت کرنسکی در جهت عکس آن یعنی به نفع سرمایه‌داران عمل می‌کند!
رولوویچ، نمایندهٔ سرمایه‌داران، پشت سر دمکرات‌ها به‌خوبی از همه‌چیز باخبر بود – درست همان‌طور که ما همیشه ناظر این قضیه بوده‌ایم و حالا هم هستیم که چگونه روزنامه‌های بورژوایی رچ و بیرژوکا از اقدامات دولت کرنسکی به بهترین وجهی باخبرند.
این آگاهی داشتن عالی نشان‌دهندهٔ چیست؟ آشکارا نشان‌دهندهٔ این است که سرمایه‌داران دارای «راه و چاه‌هایی» برای خود هستند و قدرت را عملاً در دستشان دارند. کرنسکی مهره‌ای است که هر طور و هر وقت برای آن‌ها لازم باشد حرکتش می‌دهند. معلوم شد منافع ده‌ها یک‌میلیون کارگر و دهقان فدای سودهای مشتی ثروتمند شده است.
و اس آرها و منشویکهای ما در مقابل این بی‌عدالتی نسبت به مردم چه واکنشی انجام می‌دهند؟ آیا آن‌ها خطاب به کارگران و دهقانان پیامی صادر کرده و اعلام داشته‌اند پس‌ازاین جای کرنسکی و همکارانش فقط در زندان خواهد بود؟
خدا نکند! اس آرها و منشویک‌ها توسط «ادارهٔ اقتصادی» که متعلق به آن‌هاست، فقط به صدور قطعنامهٔ پرطمطراقی که فوقاً بدان اشاره کردیم اکتفا ورزیدند! آن‌ها در این قطعنامه اعلام می‌دارند که بالا بردن نرخ غله از طرف دولت کرنسکی «اقدامی است ویرانگر که هم به امر تدارک خواربار و هم به تمام زندگی اقتصادی کشور ضربه‌ای شدید را وارد می‌سازد» و این اقدامات ویرانگر با «نقض» صریح قانون انجام‌گرفته‌اند!!
چنین است نتایج سیاست سازش‌کاری، سیاست کرشمه بازی با کرنسکی و تمایل «ترحم» به وی!
دولت قانون را نقض می‌کند و به سود ثروتمندان، زمین‌داران و سرمایه‌داران دست به اقدامی می‌زند که تمام‌کار نظارت، تدارک خواربار و ثبات بخشیدن به وضع بسیار متزلزل امور مالی را خراب می‌کند، ولی اس آرها و منشویک‌ها کماکان از تفاهم با محافل بازرگانی و صنعتی دم می‌زنند، کماکان در کنفرانس‌ها با ترشنکو شرکت می‌جویند و به کرنسکی ترحم می‌نمایند، به صدور قطعنامهٔ پوچ اعتراضی که دولت با آرامش خاطر آن را بایگانی می‌کند، اکتفا می‌ورزند!!
این امر با وضوح زیادی این حقیقت را آشکار می‌سازد که اس آرها و منشویک‌ها به مردم و انقلاب خیانت کرده‌اند، و این بلشویک‌ها هستند که به رهبران واقعی توده‌ها، حتی توده‌های پیرو اس آرها و منشویک‌ها، تبدیل می‌شوند.
زیرا فقط تصاحب قدرت توسط پرولتاریا، به رهبری حزب بلشویک، می‌تواند به اقدامات بی دادگرانهٔ کرنسکی و شرکاء پایان بخشد و فعالیت سازمان‌های دمکراتیک توزیع خواربار، تدارکات و غیره را که کرنسکی و دولت او عقیم می‌گذارند،تجدید نماید.
بلشویک‌ها به‌عنوان نمایندهٔ منافع تمام مردم عمل می‌کنند – این موضوع از مثال فوق‌الذکر با نهایت وضوح دیده می‌شود – هدفشان تضمین کردن توزیع خواربار و تدارکات، و برآوردن مبرم‌ترین نیازهای کارگران و دهقانان، علیرغم سیاست متزلزل، مردد و واقعاً خائنانهٔ اس آرها و منشویک‌ها، که کشور را به اقدامات شرم‌آوری نظیر این بالا بردن نرخ غله دچار ساخته است، می‌باشد!
ورشکستگی مالی و طرق جلوگیری از آن
مسئلهٔ بالا بردن نرخ ثابت غله جنبهٔ دیگری نیز دارد. این افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش جدید انتشار اسکناس به‌طور نامنظم، افزایش بازهم بیشتر هزینهٔ زندگی، ازهم‌گسیختگی مالی بیشتر و نزدیک شدن ورشکستگی مالی می‌شود. همه بدین موضوع معترف‌اند که انتشار اسکناس بدترین نوع وام اجباری است، بیش از همه بر وضعیت کارگران و تهیدست‌ترین بخش اهالی تأثیر می‌گذارد و خود شر اصلی مخلوق آشفتگی مالی است.
دولت کرنسکی که مورد پشتیبانی اس آرها و منشویک‌ها است درست به همین اقدام متوسل می‌گردد!
برای مبارزهٔ مؤثر با ازهم‌گسیختگی مالی و ورشکستگی ناگزیر مالی راهی وجود ندارد جز قطع هرگونه پیوندی با منافع سرمایه به شیوهٔ انقلابی و سازمان‌دهی کنترل واقعاً دمکراتیک، یعنی کنترل «از پایین»، توسط کارگران و دهقانان تهیدست بر سرمایه‌داران – و این همان راهی است که ما قبلاً در توضیحمان به آن اشاره کردیم.
انتشار وسیع اسکناس موجب رواج احتکار می‌گردد، به سرمایه‌داران امکان می‌دهد از این راه یک میلیون‌ها روبل به دست آورند، و درراه توسعهٔ تولید که ضرورت مبرم دارد مشکلات عظیم به وجود می‌آورد، زیرا قیمت مواد خام و ماشین‌ها که هم‌اکنون بالاست جهش وار افزایش بیشتری می‌یابد. ولی چکار می‌توان کرد هنگامی‌که دارایی ثروتمندان، که از راه احتکار اندوخته شده، پنهان می‌شود؟
می‌توان برای درآمدهای هنگفت و کلان مالیات بر درآمدی با نرخ‌های تصاعدی و بسیار گزاف وضع نمود. دولت ما به تأسی از سایر دول امپریالیستی چنین مالیاتی را وضع نموده است. ولی این اقدام تا حدود زیادی صوری است و روی کاغذ باقی‌مانده، زیرا اولاً ارزش پول با سرعتی روزافزون تنزل می‌یابد و ثانیاً هر چه احتکار بیشتر منبع درآمد باشد و هر چه اسرار بازرگانی با امنیت بیشتری حفظ شود، درآمدها نیز بیشتر پنهان می‌گردند.
برای اینکه مالیات جنبهٔ واقعی پیدا کند و خیالی نباشد، کنترل واقعی و نه صوری لازم است. ولی کنترل بر سرمایه‌داران اگر به نحو بوروکراتیک باقی بماند امکان‌ناپذیر است، زیرا بوروکراسی خود با هزاران رشتهٔ پیوند به بورژوازی مربوط و با آن درآمیخته است. به همین جهت در کشورهای امپریالیستی اروپای باختری، اعم از اینکه دارای رژیم سلطنتی باشند یا جمهوری، تنظیم امور مالی فقط با برقراری آن‌چنان «کار اجباری» میسر می‌گردد که برای کارگران در حکم اعمال شاقهٔ نظامی یا بردگی نظامی است.
کنترل ارتجاعی – بوروکراتیک تنها روشی است که کشورهای امپریالیستی – ازجمله جمهوری‌های دمکراتیک فرانسه و آمریکا – برای انداختن سنگینی بار جنگ به دوش پرولتاریا و توده‌های زحمتکش می‌شناسند.
تضاد اساسی موجوده در سیاست حکومت ما همانا در این است که این حکومت – برای اینکه میانه‌اش با بورژوازی به هم نخورد و «ائتلافش» با آن نابود نشود – به عملی نمودن کنترل ارتجاعی – بوروکراتیکی ناچار است که به آن نام «انقلابی – دمکراتیک» می‌دهد و در هر قدم مردم را می‌فریبد و بدین طریق موجب انزجار و خشم توده‌هایی می‌گردد که اندکی پیش تزاریسم را سرنگون ساخته‌اند.
و حال‌آنکه تنها اجرای اقدامات انقلابی دمکراتیک، تنها متشکل شدن طبقات ستم‌کش یعنی کارگران، دهقانان و توده‌های مردم در اتحادیه‌ها است که امکان برقراری مؤثرترین کنترل بر ثروتمندان و موفقیت‌آمیزترین مبارزه علیه پنهان کردن درآمدها را فراهم می‌آورد.
برای جلوگیری از انتشار بیش‌ازحد اسکناس می‌کوشند مبادلهٔ چک را رواج دهند. این اقدام برای تهیدستان حائز اهمیتی نیست زیرا درآمد امروزشان درهرحال کفاف مخارج فردایشان را نمی‌دهد، آن‌ها در طی یک هفته «چرخهٔ اقتصادی» خود را کامل می‌کنند و سکه‌های ناچیزی که تحصیل می‌کنند را به سرمایه‌داران بازمی‌گرداند. ولی برای سرمایه‌داران مبادلهٔ چک می‌تواند اهمیت عظیمی داشته باشد. این امر، بخصوص در پیوستگی با عملی نمودن اقداماتی نظیر ملی کردن بانک‌ها و الغاء اسرار بازرگانی، به دولت امکان می‌دهد درآمد سرمایه‌داران را واقعاً تحت کنترل قرار دهد، واقعاً بر آن مالیات وضع نماید و سیستم مالی را واقعاً «دمکراتیزه کند» (و درعین‌حال بدان نظم دهد).
ولی ترس از تجاوز به امتیازات بورژوازی و به هم زدن «ائتلاف» با آن مانع انجام این کار می‌شود. زیرا بدون اتخاذ تدابیر حقیقتاً انقلابی، بدون متوسل شدن به شیوهٔ اجبار بسیار جدی، سرمایه‌داران زیر بار هیچ کنترلی نخواهند رفت، بودجه‌های خود را برملا نخواهند ساخت و ذخایر اسکناس خود را برای «حساب نگه‌داشتن» به دولت دمکراتیک ارائه نخواهند داد.
در صورت ملی شدن بانک‌ها، اجباری شدن استفاده از چک برای همهٔ ثروتمندان، الغاء اسرار بازرگانی، تعیین مجازات ضبط اموال برای کسانی که میزان درآمد خود را پنهان دارند و غیره، کارگران و دهقانان متشکل در اتحادیه‌ها، با سهولت فوق‌العاده‌ای قادر خواهند بود کنترل مؤثر و همه جانب‌های را بر ثروتمندان عملی سازند، و چنین کنترلی بازگشتاسکناس‌های کسانی که آن‌ها را در اختیاردارند و پنهانشان می‌کنند، به خزانه، که آن‌ها را منتشر می‌کند، تضمین می‌نماید.
برای این کار دیکتاتوری انقلابی دمکراسی که به‌توسط پرولتاریای انقلابی رهبری شود لازم است؛ به‌عبارت‌دیگر لازم است که دمکراسی در کردار انقلابی شود. کنه مطلب همین است. ولی این دقیقاً چیزی است که اس آرها و منشویکهای ما نمی‌خواهند. آن‌ها مردم را با پرچم «دمکراسی انقلابی» می‌فریبند درحالی‌که در کردار حامی سیاست ارتجاعی – بوروکراتیک بورژوازی هستند که مثل همیشه از این اصل پیروی می‌نماید: «après nous le deluge» – دنیا پس مرگ ما چه دریا، چه سراب!
ما معمولاً حتی متوجه نیستیم که عادات و پیش‌داوری‌های ضد دمکراتیک مربوط به «قدس» مالکیت بورژوایی چقدر عمیق در ما رسوخ کرده است. هنگامی‌که مهندس یا بانکداری درآمد و هزینهٔ یک کارگر، اطلاعات مربوط به دستمزد و بازدهی کار وی را منتشر می‌سازد، این امر مطلقاً قانونی و عادلانه محسوب می‌شود. هیچ‌کس حتی فکر این را هم نمی‌کند که این عمل مهندس را به‌مثابهٔ تجاوزی به «زندگی خصوصی» کارگر یا «تفتیش و خبرکشی» تلقی نماید. جامعهٔ بورژوایی به کار و دستمزد کارگران مزدی همچون دفتر علنی شخصی خود می‌نگرد که هر بورژوا حق دارد هر وقت بخواهد در آن نظری اندازد تا «زندگی تجملی» کارگر یا «تنبلی» فرضی او و غیره را افشا کند.
ولی کنترل معکوس چطور؟ اگر اتحادیه‌های کارکنان، کارمندان و خدمتکاران توسط یک دولت دمکراتیک برای بررسی میزان درآمد و هزینهٔ سرمایه‌داران، انتشار اطلاعات مربوط به این موضوع و برای کمک به دولت در مبارزه علیه نهفتن درآمدها دعوت شوند، چه می‌شود؟
در آن صورت چه زوزه‌های خشمناکی که از طرف بورژوازی علیه «تفتیش» و «خبرکشی» بپا نمی‌شود! وقتی «آقایان» خدمتکاران را یا سرمایه‌داران کارگران را تحت کنترل قرار می‌دهند این کار چیزی عادی به شمار می‌رود؛ زیرا زندگی خصوصی زحمتکشان و استثمارشوندگان از مصونیت برخوردار نیست. بورژوازی حق دارد از هر «بردهٔ مزدی» حساب بخواهد و در هرزمانی میزان درآمد و هزینهٔ او را علنی کند. ولی وای به حال آن روزی که ستم‌کشان تلاش کنند ستمگر را تحت کنترل قرار دهند، بخواهند میزان درآمد و هزینهٔ او را نشان دهند، زندگی تجملی را که او حتی در زمان جنگ دارد فاش سازند، هنگامی‌که زندگی تجملی وی عامل مستقیم گرسنگی کشیدن و نابودی ارتش‌ها در جبههٔ جنگ باشد – اینجاست که بورژوازی دیگر اجازهٔ «تفتیش» و «خبرکشی» را نمی‌دهد!
تمام مسائل به یک‌چیز خلاصه می‌شوند: سیادت بورژوازی با دمکراسی حقیقی واقعاً انقلابی آشتی‌ناپذیر است. در قرن بیست و در کشوری سرمایه‌داری اگر بترسیم از اینکه به‌سوی سوسیالیسم پیش رویم، نمی‌توانیم دمکرات انقلابی باشیم.
آیا می‌توانیم به‌پیش رویم اگر از پیشروی به‌سوی سوسیالیسم بترسیم؟
چیزهایی که تاکنون گفته‌شده‌اند برای خواننده‌ای که با اندیشه‌های اپورتونیستی متداول اس آرها و منشویک‌ها پرورش‌یافته باشد به سهولت ممکن است موجب اعتراض زیر گردد. اکثر اقدامات ذکرشده در اینجا، در ماهیت امر، در حال حاضر دمکراتیک نبوده بلکه سوسیالیستی هستند!
این اعتراض متداول که در جراید بورژوایی، اس آری و منشویکی از مطالب معمولی است (با شکل‌های مختلف)، دفاعی است ارتجاعی از سرمایه‌داری عقب‌مانده و آن‌هم دفاعی که به شیوهٔ استرووه آرایش یافته است. می‌گویند ما هنوز برای سوسیالیسم نضج نیافته‌ایم، «معمول داشتن» سوسیالیسم هنوز زود است، انقلاب ما بورژوایی است و لذا باید چاکر بورژوازی بود (اگرچه انقلابیون کبیر بورژوای فرانسه در ۱۲۵ سال قبل انقلاب خود را به‌وسیلهٔ اعمال ترور علیه همهٔ ستمگران، خواه زمین‌داران و خواه سرمایه‌داران، به انقلاب کبیر مبدل نمودند!).
مارکسیست‌های دروغین خدمتگزار بورژوازی که اس آرها نیز به آن‌ها پیوسته‌اند و بدین شیوه استدلال می‌کنند، (اگر پایه‌های تئوریک عقاید آنان را موردبررسی قرار دهیم) نمی‌فهمند که امپریالیسم چیست، انحصار سرمایه‌داری چیست، دولت چیست و دمکراسی انقلابی چیست. زیرا اگر کسی این‌ها را بفهمد ممکن نیست به این موضوع اعتراف نکند که هیچ پیشرفتی جز در جهت سوسیالیسم نمی‌تواند وجود داشته باشد.
همه از امپریالیسم سخن می‌رانند. ولی امپریالیسم چیزی نیست جز سرمایه‌داری انحصاری.
گواه کافی برای اثبات اینکه در روسیه نیز سرمایه‌داری به سرمایه‌داری انحصاری تبدیل‌شده است، وجود بنگاه‌های پرودوگل، پرودامت، سندیکای قند و غیره است. سندیکای قند نمونهٔ آموزنده‌ای است که به ما نشان می‌دهد چطور سرمایه‌داری انحصاری در جریان رشد خود به سرمایه‌داری انحصاری دولتی می‌رسد.
و اما دولت چیست؟ دولت یک سازمان طبقهٔ حاکم است – مثلاً در آلمان سازمان طبقهٔ یونکرها و سرمایه‌داران است. به این جهت آنچه را که پلخانف های آلمان (شیدمان، لنچ و دیگران) «سوسیالیسم زمان جنگ» می‌نامند در حقیقت همان سرمایه‌داری انحصاری دولتی زمان جنگ، یا اگر ساده‌تر و روشن‌تر بگوییم، اعمال شاقهٔ زمان جنگ برای کارگران و حمایت زمان جنگ از سودهای سرمایه‌داران است.
حالا سعی کنید بجای دولت یونکرها و سرمایه‌داران، یعنی دولت زمین‌داران و سرمایه‌داران، یک دولت انقلابی –دمکراتیک، یعنی دولتی را قرار دهید که همهٔ امتیازات را به شیوه‌ای انقلابی لغو می‌کند و از اجرای کامل‌ترین دمکراسی به شیوه‌ای انقلابی نمی‌ترسد. شما خواهید دید که سرمایه‌داری انحصاری دولتی، در صورت وجود یک دولت واقعاً انقلابی – دمکراتیک، به‌طور حتمی و ناگزیر یک گام، و حتی بیش از یک گام، به‌سوی سوسیالیسم می‌باشد!
زیرا اگر بزرگ‌ترین بنگاه سرمایه‌داری انحصاری شود، معنایش آن است که به تمام مردم خدمت می‌کند. اگر این بنگاه یک انحصار دولتی شد آنگاه معنایش آن است که دولت (یعنی سازمان مسلح اهالی و قبل از همه کارگران و دهقانان، درصورتی‌که دمکراسی انقلابی موجود باشد) تمام بنگاه را اداره می‌کند. ولی به نفع چه کسانی؟
یا به نفع زمین‌داران و سرمایه‌داران که در این صورت ما نه با دولتی انقلابی – دمکراتیک بلکه دولتی ارتجاعی – بوروکراتیک یا یک جمهوری امپریالیست داریم.
یا به نفع دمکراسی انقلابی – در این صورت این گامی به‌سوی سوسیالیسم است.
زیرا سوسیالیسم چیزی نیست جز گام بلاواسطه‌ای که از انحصار سرمایه‌داری دولتی به‌پیش برداشته می‌شود. یا، به‌عبارت‌دیگر، سوسیالیسم چیزی نیست جز انحصار سرمایه‌داری دولتی که برای خدمت به منافع تمام مردم ساخته‌شده و از این لحاظ دیگر جنبهٔ انحصار سرمایه‌داری بودن خود را ازدست‌داده است.
اینجا حد وسطی وجود ندارد. روند عینی تکامل طوری ست که بدون گام برداشتن به‌سوی سوسیالیسم نمی‌توانگامی از انحصارها (که جنگ تعداد، نقش و اهمیت آن‌ها را ده برابر نموده است) فراتر نهاد.
یا باید در کردار دمکرات انقلابی باشیم که در این صورت نباید از گام برداشتن به‌سوی سوسیالیسم بترسیم. یا از گام برداشتن به‌سوی سوسیالیسم می‌ترسیم، به شیوهٔ پلخانف، دان یا چرنف با این استدلال که انقلاب ما انقلابی بورژوائی است، «معمول داشتن» سوسیالیسم ممکن نیست و غیره، چنین گام‌هایی را محکوم می‌کنیم، که در این صورت ناگزیر به سطح کرنسکی، میلیوکف و کورنیلف نزول خواهیم کرد، یعنی به شیوه‌ای ارتجاعی – بوروکراتیک آرمان‌های «انقلابی – دمکراتیک» کارگران و دهقانان را سرکوب خواهیم نمود.
حد وسطی وجود ندارد.
و تضاد اساسی انقلاب ما همین‌جا قرار دارد.
در تاریخ به‌طور اعم و در زمان جنگ به‌طور اخص نمی‌توان در یکجا متوقف ماند. یا باید به‌پیش رفت و یا عقب‌نشینی کرد. در روسیهٔ قرن بیست یعنی کشوری که جمهوری و دمکراسی را از راهی انقلابی به کف آورده است، بدون پیش رفتنبه‌سوی سوسیالیسم و بدون برداشتن قدم‌هایی در راستای آن (قدم‌هایی که به سطح تکامل تکنولوژی و فرهنگ مشروط بوده و توسط آن تعیین می‌شوند: تولید ماشینی در مقیاس بزرگ نه نمی‌تواند در زراعت دهقانانی «معمول شود» و نه می‌تواند از تولید قند حذف گردد) نمی‌توان به‌پیش رفت.
ولی ترس از پیشروی معنایش عقب‌نشینی است – این همان کاری است که کرنسکی ها، همراه با خشنود ساختن میلیوکف ها و پلخانف ها، و دستیاری نابخردانهٔ تسره تلی‌ها و چرنف ها بدان مشغول‌اند.
دیالکتیک تاریخ چنان است که جنگ از طریق تسریع فوق‌العادهٔ جریان تبدیل سرمایه‌داری انحصاری به سرمایه‌داری انحصاری دولتی، بشر را فوق‌العاده به‌سوی سوسیالیسم پیش برده است.
جنگ امپریالیستی آستان انقلاب سوسیالیستی است. و این تنها بدان سبب نیست که جنگ با مصائب خود طغیان پرولتاری را برمی‌انگیزد – هیچ طغیانی چنانچه موجبات اقتصادیش فراهم نشده باشد، نمی‌تواند منجر به استقرار سوسیالیسم شود – بلکه بدان سبب است که سرمایه‌داری انحصاری دولتی کامل‌ترین تدارک مواد خام برای سوسیالیسم است، درگاه آن است، پله‌ای از نردبان تاریخ است که بین آن و پله‌ای که سوسیالیسم نامیده می‌شود،هیچ پلهٔ واسطی وجود ندارد.
***
اس آرها و منشویکهای رویکردی جزم اندیشانه به مسئلهٔ سوسیالیسم دارند، ازنظر اصول آئینی آن را آموخته‌اند ولی بد درک کرده‌اند. به تصور آن‌ها سوسیالیسم یک آیندهٔ دور، نامعلوم و تاریکی است.
حال‌آنکه سوسیالیسم اکنون از تمام پنجره‌های سرمایه‌داری مدرن به ما می‌نگرد؛ سوسیالیسم اکنون مستقیماً و عملاًدر هر اقدام مهمی که حاکی از برداشتن گامی بر اساس این سرمایه‌داری مدرن باشد تجلی پیدا می‌کند.
معنای کار اجباری همگانی چیست؟
این گامی است که بر اساس سرمایه‌داری انحصاری مدرن به جلو برداشته‌شده، گامی است که در تطابق با یک نقشهٔ عمومی معین به‌سوی تنظیم زندگی اقتصادی من‌حیث‌المجموع برداشته‌شده است، گامی است به‌سوی صرفه‌جویی در کار ملی و جلوگیری از اتلاف بی‌معنای آن توسط سرمایه‌داری.
در آلمان یونکرها (زمین‌داران) و سرمایه‌داران کار اجباری همگانی را معمول می‌دارند، بدین‌جهت ناگزیر برای کارگران حکم اعمال شاقهٔ زمان جنگ را پیدا می‌کند.
ولی همین امر معمول را در شرایط وجود یک دولت انقلابی – دمکراتیک در نظر بگیرید و دربارهٔ اهمیت آن بیاندیشید. کار اجباری همگانی که شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان معمولش کرده باشند و به‌توسط آن‌ها تنظیم و هدایت‌شده باشد، هنوز سوسیالیسم نخواهد بود، ولی دیگر سرمایه‌داری هم نخواهد بود. این گام عظیمی است به‌سوی سوسیالیسم، گامی است که چنانچه در شرایط حفظ دمکراسی کامل برداشته شود، دیگر بدون اعمال خشونت بی‌سابقه علیه توده‌ها نمی‌توان به سرمایه‌داری بازگشت.
مبارزه علیه آشفتگی اقتصادی – و جنگ
پرداختن به اقدامات مربوط به مقابله با فاجعهٔ در شرف وقوع ما را به روشن ساختن مسئلهٔ بسیار مهم دیگری می‌رساند، یعنی ارتباط سیاست داخلی باسیاست خارجی، یا به‌عبارت‌دیگر ارتباط متقابل بین یک جنگ اشغالگرانهٔ امپریالیستی و یک جنگ انقلابی پرولتاری، بین یک جنگ تبهکارانهٔ غارتگرانه و یک جنگ عادلانهٔ دمکراتیک است.
تمام اقدامات تشریح شده جهت مقابله با فاجعه، همان‌طور که متذکر شدیم، قابلیت دفاعی کشور یا به‌عبارت‌دیگر قدرت نظامی آن را بسیار افزایش می‌دهند. این ازیک‌طرف. از طرف دیگر بدون تبدیل جنگ اشغالگرانه به جنگ عادلانه، بدون تبدیل جنگی که از طرف سرمایه‌داران برای منافع سرمایه‌داران انجام می‌گیرد به جنگی که از طرف پرولتاریا برای منافع تمام زحمتکشان و استثمارشوندگان انجام می‌گیرد، این اقدامات را نمی‌توان عملی ساخت.
مسلماً، ملی کردن بانک‌ها و سندیکاها، در پیوستگی با الغاء اسرار بازرگانی و برقراری کنترل کارگری بر سرمایه‌داران، معنایش نه‌فقط صرفه‌جویی عظیمی در کار ملی و بهینه کردن مصرف قوا و منابع است، بلکه علاوه بر آن به معنای بهبود وضع توده‌های زحمتکش یعنی اکثریت اهالی نیز می‌باشد. به‌طوری‌که همه می‌دانند در جنگ مدرن سازمان‌دهی اقتصادی دارای اهمیتی تعیین‌کننده است. در روسیه غله، زغال‌سنگ، نفت و آهن به حد کافی وجود دارد؛ از این لحاظ وضع ما بهتر از هر یک از کشورهای محارب اروپایی است. و چنانچه با اقدامات مشخص‌شده در فوق علیه آشفتگی اقتصادی مبارزه شود، در این مبارزه از ابتکار توده‌ها استفاده به عمل آید، وضع آن‌ها بهبود یابد و بانک‌ها و سندیکاها ملی شوند، روسیه قادر است از انقلاب و دمکراسی خود برای ارتقاء تمام کشور به سطحی از سازمان‌دهی اقتصادی که به‌طور قیاس ناپذیری بالاتر است بهره برد.
اگر اس آرها و منشویک‌ها بجای «ائتلاف» با بورژوازی که از انجام هرگونه اقدامی برای کنترل جلوگیری و در امر تولید کارشکنی می‌کند، در ماه آوریل موضوع انتقال قدرت به شوراها را عملی نموده بودند و تمام تلاش خود را نه صرف «جفتک‌چارکش وزارتی»، اشغال بوروکراتیک مآبانهٔ کرسی‌های وزرات، معاونت وزارت و مناصب مشابه به همراه کادتها، بلکه صرف هدایت کارگران و دهقانان در برقراری کنترل بر سرمایه‌داران از طرف آنان و جنگشان علیه سرمایه‌داران می‌کردند، آنگاه روسیه اکنون کشوری با اقتصاد کاملاً تغییریافته، با دهقانانی صاحب زمین و بانک‌هایی ملی شده بود، یعنی از این لحاظ (و این‌ها پایه‌های اقتصادی بی‌نهایت مهم زندگی مدرن را تشکیل می‌دهند) برتر از سایر کشورهای سرمایه‌داری بود.
قابلیت دفاعی یا قدرت نظامی کشوری که بانک‌های آن ملی شده باشد برتر از کشوری است که بانک‌های آن در دست صاحبان خصوصی است. قدرت نظامی یک کشور دهقانی که زمین‌های آن در دست کمیته‌های دهقانی باشد برتر از کشوری است که در آن زمین در دست زمین‌داران بزرگ است.
دائماً به میهن‌پرستی قهرمانانه و معجزات شهامت جنگی فرانسویان در سال‌های ۹۳-۱۷۹۲ اشاره می‌کنند. ولی آن شرایط مادی و تاریخی – اقتصادی را که این معجزات فقط در سایهٔ آن امکان‌پذیر شدند، فراموش می‌نمایند. سرکوب کردن فئودالیسم کهنه با روشی واقعاً انقلابی و معمول سازی شیوهٔ تولیدی عالی‌تر و کشاورزی دهقانی آزاد، که با سرعت، عزم راسخ، انرژی و جان‌فشانی حقیقتاً انقلابی – دمکراتیک انجام‌گرفته بود – این‌ها آن شرایط مادی و اقتصادی بودند که با سرعتی «معجزه‌آسا» فرانسه را از طریق احیاء و نوسازی زیربنای اقتصادیش نجات دادند.
نمونهٔ فرانسه یک‌چیز و فقط یک‌چیز به ما می‌آموزد: برای اینکه روسیه را قادر به دفاع از خود نمود و در روسیه نیز به «معجزات» قهرمانی توده‌ای نائل آمد، باید با روش بی‌امان «ژاکوبنی» هر آنچه منسوخ‌شده را روفت، باید روسیه را ازنظراقتصادی احیاء و نوسازی نمود. ولی این کار را در قرن بیست تنها با روفتن تزاریسم نمی‌توان انجام داد (فرانسه هم ۱۲۵ سال قبل به این عمل اکتفا نورزید). این کار را حتی تنها با امحاء انقلابی مالکیت اربابی (ما این کار را هم انجام نداده‌ایم، زیرا اس آرها و منشویک‌ها به دهقانان خیانت کرده‌اند!) و تنها با واگذاری زمین به دهقانان نمی‌توان انجام داد. زیرا ما در قرن بیست زندگی می‌کنیم که در آن تسلط بر زمین بدون تسلط بر بانک‌ها برای احیاء و نوسازی زندگی مردم کافی نیست.
نوسازی مادی و صنعتی فرانسه در پایان قرن ۱۸ با نوسازی سیاسی و معنوی، با دیکتاتوری دمکرات‌های انقلابی و پرولتاریای انقلابی (که دمکرات‌ها خود را از آن جدا نساخته و هنوز با آن تقریباً درآمیخته بودند) و با جنگی بی‌امان علیه هر چیز ارتجاعی توأم بود. تمام مردم و بخصوص توده‌ها، یعنی طبقات ستم‌کش را شوق انقلابی بی‌کرانی فراگرفته بود؛ جنگ را همه عادلانه و تدافعی می‌شمردند، و در حقیقت امر نیز چنین بود. فرانسهٔ انقلابی در برابر اروپای ارتجاعی سلطنتی از خود دفاع می‌کرد. نه در سال‌های ۹۳-۱۷۹۲، بلکه سال‌ها بعد، یعنی پس از پیروزی ارتجاع در داخل کشور، دیکتاتوری ضدانقلابی ناپلئون جنگ‌های تدافعی فرانسه را به جنگ‌های کشورگشایانه مبدل ساخت.
ولی در روسیه چطور؟ ما کماکان به نفع سرمایه‌داران، در اتحاد با امپریالیست‌ها و مطابق قراردادهای محرمانه‌ای به جنگ امپریالیستی ادامه می‌دهیم که تزار با سرمایه‌داران انگلیس و دیگر کشورها منعقد نموده و در آن‌ها به سرمایه‌داران روس غارت سرزمین‌های خارجی، قسطنطنیه، لووف، ارمنستان و غیره را وعده داده بود.
مادام که روسیه یک صلح عادلانه پیشنهاد نکرده و با امپریالیسم پیوند نگسسته، جنگ از جانب وی جنبهٔ ناعادلانه، ارتجاعی و اشغالگرانه خواهد داشت. مبین خصلت اجتماعی جنگ و معنای واقعی آن این نیست که نیروهای دشمن در کجا قرار دارند (چنانچه اس آرها و منشویک‌ها که تا حد عامی گری دهاتی جاهل سقوط کرده‌اند تصور می‌نمایند). مبین این خصلت سیاستی که جنگ ادامهٔ آن است («جنگ ادامهٔ سیاست است»)، طبقه‌ای که جنگ را به‌پیش می‌برد و اهدافی که از این جنگ دارد، می‌باشد.
نمی‌توان توده‌ها را مطابق قراردادهای سری به جنگی غارتگرانه کشاند و انتظار داشت که آن‌ها مشتاق باشند. طبقهٔ پیشرو در روسیهٔ انقلابی، یعنی پرولتاریا، بیش‌ازپیش به تبهکارانه بودن جنگ پی می‌برد و بورژوازی نه‌تنها نتوانسته است این اعتقاد عمومی را از بین ببرد، بلکه برعکس، وقوف بر تبهکارانه بودن جنگ بیشتر می‌شود. پرولتاریای هر دو پایتختروسیه به‌طور قطعی انترناسیونالیست شده است!
پس چطور می‌شود انتظار اشتیاق توده‌ای برای جنگ داشت!
سیاست داخلی و خارجی با یکدیگر ارتباط ناگسستنی دارند. بدون بزرگ‌ترین قهرمانی‌ها از طرف مردمی که دگرگونی‌های عظیم اقتصادی را جسورانه و قاطعانه عملی می‌نمایند، نمی‌توان کشور را به دفاع از خویش قادر ساخت. و همچنین بدون قطع پیوند با امپریالیسم، بدون پیشنهاد صلحی دمکراتیک به تمام ملت‌ها و بدون اینکه جنگ از این راه از حالت جنگی جنایت‌کارانه به‌منظور اشغالگری و غارت خارج‌شده و به جنگی عادلانه، تدافعی و انقلابی تبدیل گردد، نمی‌توان روح قهرمانی را در توده‌ها برانگیخت.
انقلاب ما و کشور ما را که در فشار منگنهٔ آهنین امپریالیسم قرار دارد، فقط در صورتی می‌توان نجات داد که با سرمایه‌داران چه در رشتهٔ سیاست داخلی و چه در رشتهٔ سیاست خارجی به طرزی پیگیر و بی‌دریغ قطع ارتباط شود.
دمکرات‌های انقلابی و پرولتاریای انقلابی
دمکرات‌های روسیهٔ کنونی برای اینکه واقعاً انقلابی باشد، باید در اتحادی بسیار نزدیک با پرولتاریا حرکت کنند و از مبارزهٔ وی که یگانه طبقهٔ تا آخر انقلابی است، پشتیبانی نماید.
چنین است نتیجهٔ حاصل از تحلیل مسئلهٔ مربوط به وسایل مبارزه علیه فاجعهٔ در شرف وقوع که دارای مقیاس بی‌سابقه‌ای است.
جنگ موجب آن‌چنان بحران پردامنه‌ای شده، قوای مادی و معنوی مردم را چنان برانگیخته و بر پیکر سازمان اجتماعی مدرن آن‌چنان ضرباتی وارد ساخته است که بشر ناگزیر به انتخاب بین نابودی یا سپردن سرنوشت خود به دست انقلابی‌ترین طبقه برای انتقال هر چه سریع‌تر و قطعی‌تر به شیوهٔ تولیدی برتر است.
در روسیه به‌حکم یک سلسله علل تاریخی – یعنی عقب‌ماندگی بیشتر روسیه، دشواری‌های غیرمعمولی که جنگ برایش آورده، منتهای پوسیدگی تزاریسم و فوق‌العاده زنده‌بودن سنن سال ۱۹۰۵ – انقلاب زودتر از سایر کشورها اتفاق افتاد. انقلاب منجر به این شد که روسیه طی چند ماه ازلحاظ رژیم سیاسی خود به کشورهای پیشرفته رسید.
ولی این کافی نیست. جنگ سنگدل است؛ با سختگیری بی رحمان‌های این گزینه‌ها را پیش می‌گذارد: یا نابود شوید و یا ازلحاظ اقتصادی نیز به کشورهای پیشرفته برسید و از آن‌ها پیشی گیرید.
این کار ممکن است، زیرا ما تجربهٔ حاضر و آمادهٔ عدهٔ کثیری از کشورهای پیشرفته و نتایج حاضر و آمادهٔ کار آن‌ها را در رشتهٔ فناوری و فرهنگ در برابر خودداریم. اعتراضات روزافزونی که در اروپا بر ضد جنگ می‌شود و جو انقلاب جهانی کارگری رو به رشد در این امر پشتیبان معنوی ماست. آزادی انقلابی – دمکراتیک که در دوران جنگ امپریالیستی پدیدهٔ فوق‌العاده نادری است ما را برانگیخته و تشویق می‌کند.
یا باید به نابودی تن داد و یا با تمام قوا به‌پیش شتافت. تاریخ این انتخاب را مقابل ما قرار می‌دهد.
روش پرولتاریا نسبت به دهقانان هم در چنین موقعیتی خط‌مشی قدیمی بلشویکی را، مبنی بر اینکه باید دهقانان را از زیر نفوذ بورژوازی بیرون کشید، با تغییرات مقتضی، تأیید می‌کند. یگانه ضامن نجات انقلاب همین است.
زیرا دهقانان کثیرالعده ترین بخش تمام تودهٔ خرده‌بورژوازی هستند.
اس آرها و منشویکهای ما ایفای نقش ارتجاعی نگه‌داشتن دهقانان تحت نفوذ بورژوازی و سوق دادن آن‌ها به‌سوی ائتلاف با بورژوازی، و نه با پرولتاریا، را برعهده‌گرفته‌اند.
توده‌ها به‌سرعت از تجربهٔ انقلاب می‌آموزند. سیاست ارتجاعی اس آرها و منشویک‌ها هم متحمل شکست می‌شود: آن‌ها در شوراهای پتروگراد و مسکو مغلوب شده‌اند. [۵] در هر دو حزب خرده‌بورژوا – دمکرات یک اپوزیسیون «چپ» رشد می‌کند. روز ده سپتامبر ۱۹۱۷ در کنفرانس شهری اس آرها منعقده در پتروگراد، اس آرهای چپ که متمایل به اتحاد با پرولتاریا و مخالف اتحاد (ائتلاف) با بورژوازی بودند، اکثریتی شامل شش‌صد و شصت ممیز هفت‌هزارم عدهٔ کل را به دست آوردند.
اس آرها و منشویک‌ها همیشه یک تطبیق موردپسند بورژوازی را تکرار می‌کنند – بورژوازی و دمکراسی. ولی چنین تطبیقی در ماهیت امر به همان درجه بی‌معناست که مثلاً تطبیق یک من و یک زرع هست.
چیزی به نام بورژوازی دمکرات وجود دارد و چیزی هم به نام دمکراسی بورژوایی؛ فقط کسانی که هم از تاریخ و هم از اقتصاد سیاسی به‌کلی بی‌خبرند ممکن است این واقعیت را انکار کنند.
اس آرها و منشویک‌ها به این تطبیق نادرست احتیاج داشتند تا این واقعیت مسلم را که بین بورژوازی و پرولتاریا،خرده‌بورژوازی قرار دارد مخفی کنند. خرده‌بورژوازی به‌طور ناگزیر و به‌حکم موقعیت اقتصادی و طبقاتی خودبین بورژوازی و پرولتاریا در نوسان است.
اس آرها و منشویک‌ها خرده‌بورژوازی را به‌سوی اتحاد با بورژوازی می‌کشانند. تمام معنای «ائتلاف» آنان، کابینهٔ ائتلافی، و سیاست کرنسکی، این شبه کادت نمونه، در همین است. این سیاست طی شش ماه انقلاب دچار شکست کامل گردید.
کادتها موذیانه شادی می‌کنند. می‌گویند انقلاب شکستی مفتضحانه خورده؛ نه از عهدهٔ جنگ برآمد و نه از عهدهٔ ترمیم ویرانی اقتصادی.
این صحیح نیست. شکست مفتضحانه را کادتها به همراه اس آرها و منشویک‌ها خوردند زیرا این اتحاد شش ماه تمام بر روسیه حکومت کرده و طی آن ویرانی را شدت داده و وضعیت نظامی را بغرنج‌تر و بدتر نموده است.
هر چه شکست اتحاد بورژوازی با اس آرها و منشویک‌ها کامل‌تر باشد، به همان نسبت هم مردم با سرعت بیشتریتعلیم می‌گیرند و با سهولت بیشتری راه چارهٔ صحیح را می‌یابند که عبارت است از اتحاد دهقانان تهیدست، یعنی اکثریت دهقانان، با پرولتاریا.
۱۴-۱۰ سپتامبر ۱۹۱۷
مجموعه آثار لنین، جلد ۲۵، صفحات ۶۹-۳۲۳
توضیحات
۱- کنفرانس دمکراتیک سراسری روسیه از ۱۴ تا ۲۲ سپتامبر (۲۷ سپتامبر تا ۵ اکتبر) سال ۱۹۱۷ در پتروگراد برگزار شد. این کنفرانس از طرف منشویک‌ها و اس آرها به‌منظور فرونشاندن اعتلای روزافزون انقلابی تشکیل‌شده بود. حاضرین در آن احزاب خرده‌بورژوازی، شوراهای سازش‌کار، اتحادیه‌های صنفی، زمستووها، محافل بازرگانی – صنعتی و واحدهای ارتش را نمایندگی می‌کردند. بلشویک‌ها باهدف افشاء نقشه‌های منشویک‌ها و اس آرها در آن شرکت نمودند. کنفرانس یک پیش پارلمان (شورای موقت جمهوری) انتخاب نمود که منشویک‌ها و اس آرها امیدوار بودند توسط آن از انقلاب جلوگیری کرده و کشور را به مسیر سیستم پارلمانی بورژوایی منحرف سازند.
به پیشنهاد لنین کمیتهٔ مرکزی حزب تصمیم گرفت که بلشویک‌ها نباید در این پیش پارلمان شرکت کنند. تنها تسلیم طلبانی همچون کامنف، ریکوف و ریازانوف که مخالف مشی حزب در جهت انقلاب سوسیالیستی بودند، بر شرکت در چنین پیش پارلمانی اصرار داشتند. بلشویک‌ها درحالی‌که مردم را برای قیام مسلحانه آماده می‌ساختند، فعالیت خائنانهٔ پیش پارلمان را افشاء کردند.
۲- کیت کیتیچ Kit Kitych (معادل انگلیسی: Whale Whaleson) – اسم مستعار تیت تیتیچ، بازرگان ثروتمندی در کمدی الکساندر آستروفسکی تحت عنوان «مشکلات دیگران را به دوش کشیدن» است. لنین با این اسم به سرمایه‌داران بزرگ اشاره می‌کند.
۳- کمیته‌های صنایع جنگی در ماه مه سال ۱۹۱۵، توسط بورژوازی بزرگ امپریالیست روسیه به‌منظور کمک به رژیم تزاری در جنگ تشکیل شدند. ریاست کمیتهٔ مرکزی صنایع جنگی بر عهدهٔ آ.ی. گوچکف از سران اکتبری است و سرمایه‌دار بزرگ بود. کارخانه‌دارانی نظیر آ.ی. کونووالوف و بانکدار و صاحب کارخانه قندم. ی. ترشچنکو از اعضای آن بودند. بورژوازی تصمیم گرفت به‌منظور درآوردن کارگران تحت تسلط آن و برانگیختن احساسات دفاع طلبانه در آن‌ها «گروه‌های کارگری» زیرمجموعهٔ کمیته‌ها را تشکیل دهد تا بدین طریق وانمود کند که «صلح طبقاتی» بین بورژوازی و پرولتاریای روسیه برقرارشده است. بلشویک‌ها با حمایت اکثریت کارگران کمیته‌ها را تحریم کردند.
درنتیجهٔ افشاگری بلشویک‌ها انتخابات «گروه‌های کارگری» فقط در ۷۰ عدد از ۲۳۹ کمیتهٔ محلی و منطقه‌ای صنایع جنگی برگزار شد و نمایندگان ظاهراً کارگری تنها در ۳۶ کمیته انتخاب شدند.
۴- سوابودنایا ژیزن Svobodnaya Zhizn (زندگی آزاد) – روزنامه‌ای با گرایش منشویکی که در پتروگراد از ۸-۲ (۲۱-۱۵) سپتامبر ۱۹۱۷ بجای نووایا ژیزن تعلیق شده منتشر می‌شد.
۵- در ۳۱ اوت (۱۳ سپتامبر) ۱۹۱۷ شورای پتروگراد برای نخستین بار، با اکثریت ۲۷۹ در مقابل ۱۱۵ و ۵۰ رأی ممتنع، طرحی پیشنهادشده توسط گروه بلشویک را که به‌طور قاطع سیاست سازش با بورژوازی را رد می‌کرد، تصویب نمود. قطعنامهٔ مصوب خواستار انتقال تمام قدرت به شوراها بود و برنامه‌ای برای تغییرات انقلابی در کشور ارائه داد. چند روز بعد حزب بلشویک پیروزی بزرگ دیگری به دست آورد. در ۵(۱۸) سپتامبر شورای نمایندگان کارگران و سربازان در مسکو پیشنهاد مشابهی از جانب آن را با اکثریت ۳۵۵ رأی تصویب نمود.
* این سطور نوشته‌شده بود که من در روزنامه‌ها خواندم دولت کرنسکی به عملی نمودن انحصار قند پرداخته است و بدیهی است که این عمل را به شیوه‌ای ارتجاعی – بوروکراتیک انجام می‌دهد، یعنی بدون تشکیل کنگره‌های کارگران و سایر کارکنان، بدون اینکه آن را در معرض افکار عامه قرار دهد و بدون اینکه سرمایه‌داران را لگام زند!
* رجوع شود به مجموعه آثار لنین، جلد ۲۴، ص ۲۲-۵۲۱ و جلد ۲۵، ص ۴۱-۱۴۰ – ویراستار.
* رجوع شود به جلد ۲۵ مجموعه آثار لنین، ص ۶۹-۶۸ – ویراستار.
* من فرصت این را داشتم که در مطبوعات بلشویکی به این موضوع اشاره‌کنم که فقط در صورتی برهان علیه مجازات اعدام را می‌توان صحیح دانست که از طرف استثمارگران به‌منظور حفظ استثمار در مورد توده‌های رنجبر بکار برده شود [رجوع شود به مجموعه آثار لنین، جلد ۲۵، ص ۶۸-۲۶۵ – ویراستار]. بدون بکار بردن مجازات اعدام در مورد استثمارگران(یعنی زمین‌داران و سرمایه‌داران) به‌سختی امکان دارد هیچ دولت انقلابی بتواند کار خود را پیش ببرد.
نظرات شما