یکی دیگر از اجزاء مهم برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت)، اجرای یک رشته اقدامات در زمینه مسائل ارضی و بهبود وضعیت کشاورزی و زحمتکشان روستائی‌ست. حکومت شورائی به منظور ریشه کن ساختن تمام بقایای عقب مانده و فئودالی، برای افزایش سطح رفاه دهقانان فقیر و زحمتکشان روستا و به منظور بسط و تکامل مبارزه طبقاتی در روستاها، یک رشته اقدامات انقلابی و رادیکالی را به مرحله اجرا می‌گذارد و از این طریق تمام مناسبات عقب مانده زمینداری، و یوغ ملاکین و زمینداران بزرگ را بر می‌اندازد، موانع پیشرفت و تعالی جامعه را به شیوه‌ای انقلابی از پیش پای طبقه کارگر برمی‌دارد، تا نهایتاً کشاورزی پیشرفته، تولید بزرگ و محصول کافی و کشت دسته‌جمعی و شورائی تام و تمام جایگزین کشاورزی عقب مانده، تولید خرد و محصول اندک و کشت شخصی و انفرادی گردد. جوهر اصلی برنامه فوری ارضی حکومت شورائی، در واقع بهبود بخشیدن زندگی زحمتکشان روستا، آماده سازی شرایط روستاها برای کشت بزرگ و جمعی، بهبود اقتصاد کشاورزی و تسهیل شرایط برای گذار به تولید سوسیالیستی‌ست.
قریب به نیم قرن است که شیوه تولید سرمایه‌داری، شیوه تولید مسلط در ایران است. هرچند بقایا و نشانه‌هائی از مناسبات تولید عقب مانده فئودالی و ماقبل سرمایه‌داری نیز دیده می‌شود اما مناسبات و شیوه تولید اصلی و مسلط در اقصا نقاط و در دورترین روستاهای کشور نیز مناسبات و شیوه تولید سرمایه‌داری است. دهقانان زحمتکش و زحمتکشان روستائی در تحت فشار و ستم سرمایه‌داران و زمینداران، دولت و نهادهای رنگارنگ وابسته به آن‌ها در طی تمام دوران محمدرضا شاه پیوسته فقیرتر شده و هر سال شمار بیشتری از آن‌ها خانه خراب شده‌اند.
این روند، در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی نیز تشدید گشته و نقش و وزن روستاها و اقتصاد کشاورزی به طور نسبی کاهش یافته است. سهم بخش کشاورزی از اشتغال نیز پیوسته کم‌ترشده و برطبق آمارهای رسمی طی سال‌های ٧٥-١٣٣٥ بیش از ٦٠ درصد کاهش یافته است. این سهم که در سال ٨٠ به ٢٦ درصد رسیده بود در سال‌های بعد از آن باز هم کاهش یافت و در سال ٨٤ به ٢١ درصد رسید. روند کاهش سهم بخش کشاورزی از اشتغال همچنان ادامه دارد. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی نیز ناچیز است. بر طبق گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران در سال ٨٨، تنها ٢/ ١٣ درصد تولید ناخالص داخلی به بخش کشاورزی اختصاص داشته است. از سوی دیگر در طول این سال‌ها، ترکیب جمعیت شهری و روستائی نیز دچار تغییرات بزرگی شده است. در سال ۵۵، نسبت جمعیت شهری به روستائی ٤٧ به ۵٣ درصد بوده است. مطابق سرشماری سال ٩٠، جمعیت شهری به ٧١ درصد افزایش و جمعیت روستائی به ٢٩ درصد کاهش یافته است.
ترک روستاها و روند مهاجرت روستائیان به شهرها نیز به شدت افزایش یافته است و بسیاری از روستاها، به کلی از سکنه خالی و روستائیانِ بیشتری راهیِ شهرها شده‌اند. «تعداد روستاهای خالی از سکنه تنها در طی سال‌های ٧۵ الی ٨۵، به میزان ١٠ درصد افزایش یافته است.»[1] اغلب مهاجرین روستائی در حاشیه شهرهای بزرگ اسکان گزیده، به کارگری وانجام کارهای مختلفی روی آورده‌اند و بخش اعظم آن‌ها از طریق فروش نیروی کار خود ارتزاق می‌کنند. این تغييرات و شواهد، نشاندهنده آن است که روند خانه خرابی دهقانان بیش از پیش تشدید گشته است. با خانه خرابیِ انبوه بیشتری از دهقانان و خرده تولید کنندگان روستائی، نقش و وزن تولید خرد دهقانی در کل اقتصاد کشاورزی بیش از پیش کاهش یافته است و نقش و وزن تولید بزرگ در شرکت‌های زراعی، دام پروری و کشت و صنعت‌های بزرگی که تعداد آن‌ها نیز پیوسته افزایش یافته، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. بخش زیادی از محصولات کشاورزی در واحدهای بزرگ وبا استثمار پرولتاریا و نیمه پرولتاریای کشاورزی تولید می‌گردد. تولید خردِ دهقانی اگر چه در مجموع تولیدات این بخش نقش تعیین کننده‌ای ندارد، اما به لحاظ تعداد، همچنان پرشمار و پراهمیت است.
روشن است که برنامه ارضی حکومت شورائی و اقدامات فوری آن در این مورد، چه از لحاظ تقدم و تأخر و چه به لحاظ نقش و اهميت آن در رهائی کارگران و توده‌های زحمتکش روستائی از قید ستم سرمایه و زمینداری بزرگ، نمی‌تواند بی تأثیر از این ویژگی‌ها و بدون توجه به آن اتخاذ و اجرائی شود.
از این رو نخستین اقدام حکومت شورائی، ملی کردن تمام زمین‌ها و براندازی سلطه انحصاری زمینداران و ملاکین بر اراضی کشور است. حق مالکیت اراضی باید به دولت شورائی کارگران و زحمتکشان واگذار شود و دولت نیز موظف است بلادرنگ یک رشته اقدامات فوری، در زمینه سروسامان دادن به تولید کشاورزی را سازمان داده و عملی سازد. حکومت شورائی حق استفاده از این زمین‌ها را به شوراها، تعاونی‌ها و نهادهای دمکراتیک کارگری و دهقانی واگذار می‌کند. دولت شورائی کارگران و زحمتکشان، باید با تمام توان خود برای مصادره و ضبط فوری و کامل همه اراضی، املاک و ابزار تولید ملاکان و زمینداران بزرگ اقدام کند و از جنبش دهقانان برای مصادرۀ اراضی مادام که جنبه انقلابی و دمکراتیک دارد، پشتیبانی به عمل آورد. کلیه اراضی، مراتع و باغ‌های متعلق به بنیادهای متعدد مذهبی و موقوفات و همچنین کلیه ابزارهای تولید متعلق به این نهادها و زمینداران نظیر تراکتور، بذرپاش، کمباین، وسائل آبیاری، وسائل حمل و نقل و ساختمان‌های احداث شده در این اراضی و امثال آن، ضبط می‌شود و در اختیار کارگران کشاورزی و دهقانان فقیر متشکل در شوراها و کمیته‌ها و اتحادیه‌ها قرار می‌گیرد. به منظور بهبود شیوه تولید محصولات کشاورزی و افزایش میزان برداشت آن و نیز به منظور بسط اقتصاد بزرگ و برقراری کنترل اجتماعی بر آن، حکومت شورائی از طریق شوراها و کمیته‌های دهقانی باید بکوشد در املاک مصادره شده، واحدها و سازمان‌های کشاورزی نمونه‌وار بزرگی را تحت کنترل شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان ایجاد کند و برتری‌ها و مزایای کشت جمعی و بزرگ در مقایسه با کشت فردی و اقتصاد خرد را در عمل به دهقانان نشان دهد.
حکومت شوارئی با انجام همین اقدامات فوری که در رأس آن ملی کردن اراضی و لغو مالکیت خصوصی بر زمین و ایجاد کشت بزرگ و شورائی که توسط شوراهای کارگران و دهقانان اداره می‌شود، مهم‌ترین گام برای بازسازی کشاورزی نوین را برداشته و سهمگین‌ترین ضربات را بر پیکر زمینداران بزرگ وارد آورده است. بدیهی‌ست که برخی از دهقانان بر پایه منافع شخصی و کوتاه مدت خود، ممکن است خواستار تقسیم زمین‌های ملی شده گردند. اما حکومت شوارئی جز در وضعیت‌های خاص و در موارد بسیار محدود و به کلی استثنائی که از قبل نمی‌توان آن را به دقت مشخص کرد، به تقسیم زمین در املاک ملی یا مصادره شده مبادرت نخواهد کرد. علت آن هم روشن است. اولاً در سیستم‌های اقتصادی کشاورزی کوچک و یا کشت فردی و شخصی، میزان تولید محصول بسیار پائین است. کشاورزی خرد و کشت فردی، هیچگاه نتوانسته است توده کارگران کشاورز و دهقانان فقیر را از فقر نجات دهد. ثانیاً استفاده از ابزار تولید و تکنولوژی مدرن در زمینه کاشت و داشت و برداشت در زمین‌های کوچک بسیار محدود و به طور عمده ناممکن و بارآوری کار نیز بسی محدود و پائین است. روند اساسی در کشاورزی سرمایه‌داری نیز تا کنون تبدیل واحدهای تولید کوچک با سطح زیر کشت بسیار اندک، به واحدهای تولید بزرگ، همراه با مصرف بیشتر کودهای شیمیائی و استفاده از ابزار و ماشین آلات جدید و بازده بیشتر بوده است. کشت فردی که مشروط به مالکیت شخصی‌ست، نه فقط دهقانان را از فقر و خانه خرابی نجات نمی‌دهد، بلکه این شیوه، در برابر تولید بزرگ، شیوه کهنه شده‌ای است که به طور اجتناب ناپذیر باید جای خود را به تولید بزرگ بسپارد و الزاماً خواهد سپرد. ثالثاً و از همه این‌ها مهم‌تر، تقسیم زمین‌های ملی شده میان کشاورزان، خواه ناخواه آن‌ها را به ایجاد امتیازات جدیدی برای خودشان در پوشش حق مالکیت می‌راند وتولید و اقتصاد خرد و کوچک را دامن زند. تقسیم زمین در عین حال با درجه معینی از بازگشت به سوی مناسبات کهن همراه است که تمام این‌ها خلاف اهداف استراتژیکی حکوت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر است و شوراهای کارگران و زحمتکشان نیز هرگز مشوق بازگشت از ملی کردن به تقسیم زمین نیستند و نباید باشند. این اقدام نه فقط مغایر کشاورزی نوین و خلاف پیشرفت اقتصاد کشاورزی‌ست، بلکه مغایر اهداف طبقه کارگر و تأمین شرایط برای انتقال زراعت به سوسیالیسم نیز هست. دولت شورائی در همه حال تولید بزرگ را در مقابل تولید کوچک، تولید پیشرفته را در مقابل تولید عقب مانده، تولید ماشینی را در مقابل تولید دستی تقویت می‌نماید و نه عکس آن. این شیوه به طبقه کارگر کمک می‌کند تا ریشه‌های عمیق و جان سخت تمام عقب ماندگی‌ها و بقایای کهنه و منسوخ را سست کند و از جا بکند و زراعت و اقتصاد کشاورزی را به سمت جلو و به سمت مدل اقتصاد شورائی و سوسیالیستی هدایت نماید. نکته اساسی و بسیار مهمی که در بخش ارضی برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) به طور ویژه بر آن تأکید و از آن به عنوان یک وظیفه نام برده شده است، همانا ضرورت سازماندهی و متشکل شدن پرولتاریای روستا در تشکل اخص طبقاتی خود مستقل از سایر گروه‌های روستائی‌ست. وظیفه ما توضیح وجود تضاد آشتی ناپذیر میان منافع پرولتاریای روستا با منافع بورژوازی دهقانی و سرانجام توضیح این نکته است که تنها یک انقلاب سوسیالیستی و سوسیالیسم است که می‌تواند تقسیم طبقاتی جامعه و هرگونه استثمار انسان از انسان را نابود کند.
کشت جمعی و شورائی و اداره زمین‌های کشاورزی توسط شوراهای کارگران و زحمتکشان اگر چه جزء مهم و شاید مهم‌ترین جزء برنامه ارضی حکومت شورائی‌ست، اما این هنوز پاسخگوی تمام معضلات کشاورزی و اقتصاد روستائی یا مسائلی که لایه‌های مختلف دهقانی درگیر آن هستند و خواهند شد و حکومت شوارئی را با آن درگیر خواهند کرد نیست. پیش از هر چیز باید براین نکته تأکید شود که فقط پرولتاریای شهری و صنعتی متشکل در شوراها و تشکل‌های طبقاتی خویش است که قادر است توده‌های زحمتکش روستا را از قید ستم سرمایه و زمینداری بزرگ رها سازد. پرولتاریا اما در صورتی می‌تواند به عنوان پیشاهنگ کلیه استثمار شوندگان و زحمتکشان و به عنوان رهبر آنان در مبارزه برای کوتاه کردن دست استثمار کنندگان و در راه نابودی آن‌ها اقدام کند، که پیکار طبقاتی را به عرصه روستاها نیز بکشاند. از همین روست که در بخش مربوط به مسأله ارضی برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت)، بسط و تکامل مبارزه طبقاتی در روستاها مطرح و بر آن تأکید شده است. حکومت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر نمی‌تواند نسبت به لایه‌ها و اقشار مختلف روستائی برخورد یکسانی داشته باشد و برای معضلات آن‌ها راه حل واحدی ارائه دهد.
مهم‌ترین وظیفه حکومت شورائی در روستاها، متشکل ساختن پرولتاریای کشاورزی در سازمان اخص کارگری و مستقل از سایر گروه‌های اهالی روستاست. همۀ کسانی که از طریق فروش نیروی کار خویش در مؤسسات کشاورزی سرمایه‌داری، وسائل معاش خود را تامین می‌کنند، پرولتاریای روستا هستند. پرولتاریای روستا، مهم‌ترین گروه روستائیانی هستند که جذب حکومت شورائی می‌شوند و یگانه نقطه اتکاء قوی حکومت شورائی در روستاها به حساب می‌آیند. اما گروه دیگری از روستائیان که وسائل معاش خود را، قسمتی از راه فروش نیروی کار و اجیر شدن در موسسات کشاورزی و صنعتی سرمایه‌داری بدست می‌آورند و قسمت دیگر را از راه کار در قطعه زمین شخصی یا اجاره‌ای که فقط بخشی از محصولات لازم برای تغذیه خانواده خود را تأمین می‌کند، نیمه پرولترها هستند. بدیهی‌ست که این گروه از روستائیان در کنار گروه اول، از نخستین گروه‌های روستائی هستند که از حکومت شورائی و برنامه آن در عرصه مساله ارضی بهرمند می‌گردند و جلب و جذب حکومت شورائی می‌شوند. بعد از این‌ها، دهقانان خرده پا، یعنی کشاورزان خرده مالک قرار دارند که بواسطۀ داشتن قطعه زمین‌های نسبتاً کوچکی که به موجب حق مالکیت یا اجاره‌داری از آن بهره برداری می‌کنند، نیازمندی‌های خود و خانواده خود را تأمین می‌کنند و به اجیر کردن نیروی کار غیر متوسل نمی‌شوند. به رغم تزلزلی که در میان این قشر روستائی وجود دارد اما این‌ها نیز جزو روستائیان زحمتکشی هستند که از حکومت شورائی و برنامه‌های آن منفعت می‌برند. چرا که حکومت شورائی با ملی کردن اراضی، ضبط زمین‌های متعلق به ملاکین و زمینداران بزرگ، برانداختن سیستم اجاره‌داری، این گروه از روستائیان را از پرداخت اجاره و یا بازپرداخت وام‌های بانکی و دولتی معاف و آنان را از اشکال گوناگون ستم و وابستگی به زمینداران بزرگ رها می‌سازد. حکومت شورائی با کمک‌های فوری خود، از جمله امکان استفاده از ابزار کشاورزی مصادره شده و نیز از طریق ایجاد تعاونی‌ها و تشویق آنان به متشکل شدن در این تعاونی‌ها و نهادهای دمکراتیک، سعی می‌کند این گروه را نیز به سمت کشت و کار جمعی و تعاونی هدایت کند. باید درنظر داشت که این گروه از روستائیان در زندگی پردرد و رنج خود، ستم‌ها و زحمات زیادی را متحمل می‌شوند و دائماً در فقر و تنگدستی به سر می‌برند و این زمینۀ جذب آن‌ها را به حکومت شورائی که حائز اهمیت بسیار زیادی‌ست، تقویت می‌کند. با این وجود باید تأکید نمود که این گروه از دهقانان، به رغم آنکه در ذلت و بدبختی به سر می‌برند و در معرض ظلم و ستم قرار دارند اما فقط زمانی به طور قطعی از حکومت شورائی و پرولتاریای انقلابی پشتیبانی می‌کنند که رهبری متشکل و نیرومند و ارادۀ راسخ طبقه کارگر برای نشان دادن راه صحیح را در عمل مشاهده کنند. لنین نیز دراین مورد می‌گوید این قشرازاهالی روستائی «که در ذلت بی نظیر و تفرقه به سر می‌برند و در معرض ظلم و ستم قرار دارند و در کلیه کشورها، حتا در پیشروترین کشورها، به زندگی در شرایط نیمه بربریت محکوم‌اند، در حالیکه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در پیروزی سوسیالیسم ذی‌نفع می‌باشند، فقط پس از تصرف قدرت سیاسی توسط پرولتاریا، فقط پس از سرکوب قطعی زمینداران بزرگ و سرمایه‌داران و فقط پس از آنکه این افراد زجر کشیده در عمل ببینند که دارای پیشوای متشکل و مدافعی هستند که برای کمک و رهبری و برای نشان دادن راه صحیح به حد کافی نیرومند و راسخ است، می‌توانند به طور قطعی از پرولتاریای انقلابی پشتیبانی کنند.»[2]
اما گروه دیگری از روستائیان، دهقانانی هستند که زمین‌های کوچکی را که به موجب حق مالکیت یا اجاره‌داری در اختیار دارند و نه فقط هزینه خانواده خود را تأمین می‌کنند بلکه گاه با اجیر کردن نیروی کار دیگران، مازاد معینی هم بدست می‌آورند. این قشر از روستائیان را که دهقانان میانه حال نامیده می‌شوند، حکومت شورائی در آغاز نمی‌تواند به طرف خود جلب کند بلکه باید آن را در مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی بی طرف سازد. انتقال به زمینداری کلکتیو در مورد این قشر از دهقانان بسی مشکل‌تر از دهقانان فقیر و خرده‌پاست. قشر میانه حال دهقانی، در مبارزه ما بین پرولتاریا و بورژوازی غالباً جانب بورژوازی را می‌گیرد و در برابر شوراها و حکومت شورائی دست به مقاومت خواهد زد. «پرولتاریای انقلابی نمی‌تواند-لااقل برای آینده نزدیک و برای آغاز دوران دیکتاتوری پرولتاریا- این وظیفه را در برابر خود قرار دهد که قشر مزبور را به جانب خود جلب نماید، بلکه باید به این وظیفه اکتفا ورزد که وی را بی طرف نگاه دارد یعنی در مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی بی طرف سازد. نوسان این قشر بین این دو نیرو ناگزیر است و در آغاز دوران جدید تمایل بیشتر وی در کشورهای تکامل یافته سرمایه‌داری به سوی بورژوازی خواهد بود.«[3]
تنها در پرتو مبارزه طبقاتی و تعمیق آن و در پرتو کئوپراسیون سازی و انجام یک رشته اقدامات گسترده در زمینه کشت و برداشت کلکتیو و نشان دادن عملی مزایا و برتری‌های کشت جمعی‌ست که حکومت شورائی می‌تواند تزلزل این قشر را به سمت شوراها و پرولتاریای انقلابی درهم بشکند. حکومت شورائی با ایجاد نمونه‌های موفق تعاونی‌ها باید در عملبه آن‌ها نشان دهد که کشت جمعی و تعاونی چه از نظر تمرکز و بارآوری و چه از نظر استفاده منطقی و صحیح از زمین و نیروی کار، به مراتب نسبت به واحدهای کوچک و مجزا برتر است و در مقایسه با این واحدهای پراکنده، علاوه بر صرفه‌جوئی در نیروی کار، محصول بیشتری نیز بدست می‌آید. تنها از این طریق است که باید زمینه جلب و جذب این گروه از روستائیان را فراهم ساخت. جلب و جذب این دسته از روستائیان به کشت و کار جمعی اما مستلزم کار صبورانه و طولانی مدت‌تر و مستلزم فعالیت‌های فرهنگی در میان آن‌ها و روستاهاست که این نیز از وظایف حکومت شورائی و پرولتاریای آگاه است. «وظیفه ما عبارت است از فعالیت فرهنگی در بین دهقانان، و اما این فعالیت فرهنگی در بین دهقانان که یک هدف اقتصادی است، همانا عبارت است از جلب به کئوپراسیون، هر آینه جلب کامل به کئوپراسیون عملی شده بود، ما اکنون با هر دو پا برزمینه سوسیالیسم قرارگرفته بودیم. ولی این جلب کامل به کئوپراسیون لازمه‌اش با فرهنگ شدن دهقانان (و همانا توده عظیم دهقانان) به آنچنان درجه‌ای‌ست که نیل بدان بدون یک انقلاب کامل فرهنگی محال است.»[4]
گسترش بنگاههای کئوپراتیو در حکومت شورائی که موجب اتحاد و تشکل میلیون‌ها تن از اهالی می‌گردد، به ویژه از نظر تسهیل شرایط گذار به سوسیالیسم از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این اهمیت به حدی است که لنین نیز بنگاههای کئوپراتیو که زمین و وسائل تولید آن به دولت یعنی به طبقه کارگر تعلق دارد را همردیف بنگاههای سوسیالیستی می‌داند. «در نظام موجوده ما بنگاههای کئوپراتیو از بنگاههای سرمایه‌داری خصوصی به عنوان بنگاههای کلکتیو متمایزند ولی از بنگاههای سوسیالیستی در صورتیکه در زمینی برپا شده باشند که آن زمین و وسائل تولید به دولت، یعنی به طبقه کارگر تعلق داشته باشد، متمایز نیست.»[5]
به هر رو روشن است که حکومت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر در آغاز حاکمیت خود نمی‌تواند منافع این گروه دهقانان را در نظر نگیرد و جلب و جذب آن‌ها حتا چنانچه مستلزم یک سلسله گذشت‌های اولیه باشد، نبایستی به آن بی توجه باشد. انتقال به کشاورزی کلکتیودر مورد این گروه از دهقانان قطعاً باید با احتیاط و به تدریج، بدون اعمال زور و داوطلبانه انجام شود. «قدرت دولتی پرولتری باید انتقال به زمینداری کلکتیو را فقط با احتیاط فراوان و تدریجاً، با نشان دادن نمونه و بدون هیچگونه اعمال زوری نسبت به دهقانان میانه حال انجام دهد.»[6]
پنجمین گروه روستائیان، افراد مرفّهی هستند که معمولاً زمین و اقتصاد خود را به وسیله چند کارگر اجیر اداره می‌کنند. این‌ها در واقع نمایندگان تیپیک بورژوازی روستا و سرمایه‌دارانی هستند که در رشتۀ زراعت و کشاورزی فعالیت می‌کنند واز طریق استثمار کارگران کشاورزی، سرمایه انباشت می‌کنند. این گروه از روستائیان که بسیار کم شمارتر از گروه‌های پیشین هستند، گرچه زمیندار و سرمایه دار بزرگ نیستند و سرمایه آن‌ها هنوز ملی نشده است، اما دشمن کارگران و زحمتکشان و ضدانقلاب‌اند و علیه شوراها و حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان دست به خرابکاری و مقاومت خواهند زد. حکومت شورائی به موازات مقابله با سرمایه‌داران و کوتاه کردن دست آن‌ها در صنایع و شهرها، باید مبارزه‌ای جدی علیه این گروه از ضدانقلاب را نیز سازمان دهد. حکومت شورائی با مسلح ساختن پرولتاریای روستا، تشکیل و گسترش شوراهائی که در آن تفوق پرولترها و نیمه پرولترها تأمین شده باشد، به مقابله‌ای جدی با آن‌ها می‌پردازد، مقاومتشان را درهم شکسته و مانع خرابکاری آن‌ها می‌شود. حکومت شورائی گر چه بلافاصله پس از استقرار، برخلاف سرمایه های بزرگ، سرمایه این گروه از اهالی روستا را مصادره نمی‌کند، اما بدیهی‌ست که بسته به شرایط و توازن قوای مشخص و پیشرفت انقلاب این کار را خواهد کرد و چنانچه این گروه بخواهند در مقابل حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان دست به خرابکاری بزنند و به آن آسیب برسانند، شوراهای کارگران و زحمتکشان تمام دارائی آن‌ها را ضبط خواهند کرد.
در کنار این مجموعه اقدامات حکومت شورائی، برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) بر اجرای یک رشته اقدامات فوری دیگر نیز به سود دهقانان زحمتکش و افزایش سطح رفاه روستائیان تأکید نموده و خواستار آن شده است که کلیه بدهی‌های دهقانان زحمتکش به دولت، بانک‌ها و سایر موسسات مالی، سرمایه داران، ملاکین و رباخواران فوراً لغو شود. وام‌های بدون بهره به دهقانان زحمتکش پرداخت گردد و نیاز آنان در زمینه‌های تکنولوژیک، ماشین آلات کشاورزی، کود شیمیائی، بذرهای اصلاح شده و امثال آن تأمین گردد. ایجاد و توسعه جاده‌ها، گسترش وسائل حمل و نقل، شبکه‌های آبیاری و آب رسانی، برق سراسری، ایجاد و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی و فرهنگی در جهت رفاه ساکنین روستاها، از جمله اقدامات دیگری‌ست که بر اجرای فوری آن تآکید گشته است. با اجرای برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) که همان برنامه فوری حکومت شورائی‌ست و اجرای برنامۀ ارضی آن، بدیهی‌ست که وضعیت کشاورزی و روستائیان متحول و دگرگون خواهد شد. به نسبت پیشرفت و تکامل مبارزه طبقاتی در روستاها، به نسبت گسترش سازمان‌یابی مستقل و شورائی کارگران کشاورزی، به نسبت گسترش کشت شورائی وبه نسبت رشد و گسترش تعاونی‌ها و انجام یک رشته اقدامات به نفع پرولتاریای روستا، نیمه پرولتاریا، دهقانان فقیر و میانه حال، اندک اندک از اهمیت تولید خرد و دهقانی کاسته می‌شود و زراعت جمعی و کشت وسیع و شورائی جای آن را می‌گیرد و راه را برای پرولتاریای انقلابی و کشت سوسیالیستی هموارتر می‌سازد.
۷۵– سایت خبری تحلیلی اطلاع رسانی توسعه روستائی و کشاورزی ایران
۷۶- لنین- طرح اولیه تزهای مربوط به مسأله ارضی
۷۷- لنین- طرح اولیه تزهای مربوط به مسأله ارضی
۷۸- لنین- دربارۀ کئوپراسیون
۷۹- لنین- دربارۀ کئوپراسیون
۸۰- لنین- طرح اولیه تزهای مربوط به مسأله ارضی
نظرات شما