بر طبق برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) راه حل تضادهای و بحران‌های جامعه‌ی سرمایه‌داری ایران، یک انقلاب اجتماعی‌ست که هدف نهایی آن الغای طبقات و استقرار نظمی کمونیستی متشکل از انسان‌های آزاد و برابر است. نخستین گام این انقلاب، سرنگونی بورژوازی از اریکه‌ی قدرت سیاسی و استقرار یک حکومت شورایی‌ست.
لذا در بخش وظایف سیاسی فوری برنامه آمده است:
«- دولت بورژوایی که دمکراتیک‌ترین شکل آن جمهوری پارلمانی است که بر تارک آن مجلس مؤسسان قرار گرفته است، ابزار ستم‌گری و سرکوب طبقه سرمایه‌دار برای اسارت طبقه کارگر است؛ لذا نمی‌تواند وسیله رهایی پرولتاریا باشد. طبقه کارگر باید این دستگاه دولتی را در هم شکند و به جای آن دولت شورایی و حکومت شورایی را مستقر سازد.»
– حکومت شورایی که برآمده از قیام مسلحانه توده‌ها و تبلور اراده آن‌ها می‌باشد، آن نظام سیاسی است که در آن اعمال حاکمیت مستقیم و بلاواسطه توده‌ها جایگزین بوروکراسی، ارتش، پلیس و کلیه نیروهای مسلح حرفه‌ای مجزا از مردم می‌گردد، سیستم انتصابی مقامات به کلی برمی‌افتد و کلیه مناصب و مقامات از صدر تا ذیل، انتخابی و در هر لحظه قابل عزل می‌باشند.
از این‌رو در حکومت شورایی:
۱ – ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی، بسیج و کلیه نیروهای مسلح حرفه‌ای مجزا از مردم منحل خواهد شد و تسلیح عمومی توده‌ای تحت اتوریته شوراها، جایگزین آن‌ها خواهد گردید.
۲ – تمام دستگاه بوروکراتیک برچیده خواهد شد و اعمال حاکمیت مستقیم توده‌ها از طریق شوراهایی که به مثابه نهادهای مقننه و مجریه هر دو عمل می‌کنند، برقرار خواهد شد.
۳ – سیستم انتصابی مقامات برخواهد افتاد و کلیه مناصب و مقامات نه فقط انتخابی، بلکه هر لحظه که اکثریت انتخاب‌کنندگان اراده کردند قابل عزل خواهند بود. تمام مقامات، بدون استثناء، حقوقی برابر با متوسط دستمزد یک کارگر ماهر دریافت خواهند کرد.
۴ – سیستم قضایی کنونی منحل می‌گردد و قضات نیز انتخابی و قابل عزل می‌شوند.»
و «کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا به عنوان عالی‌ترین ارگان حکومتی» است.
اما چرا دولت بورژوایی باید در هم شکسته شود و به جای آن دولتی شورایی در ایران مستقر گردد؟
دولت، پدیده‌ای ازلی و ابدی نیست. در نخستین مراحل تاریخ بشریت و پیدایش جوامع انسانی که هنوز مالکیت خصوصی و طبقات پدیده نیامده بود و مناسبات اشتراکی در میان انسان‌ها حاکم بود، پدیده‌ای به نام دولت، یک قدرت حکومتی مجزا از مردم که رو در روی آن‌ها قرار گرفته باشد، وجود نداشت. در این جامعه که یگانگی منافع فرد و جمع، خاص و مشترک حاکم بود، مؤسسات و نهادهایی که برای رتق و فتق امور مشترک مردم شکل گرفته بود، بر پایه فعالیتی داوطلبانه و آزادانه قرار داشتند و توده مردم برای حفظ و حراست از منافع مشترک، مسلح بودند.
با توسعه و پیشرفت نیروهای مولد، تدریجاً مناسبات تولیدی و اجتماعی تغییر می‌کند، تقسیم اجتماعی کار، مالکیت خصوصی و طبقات پدیدار می‌گردند. پیدایش طبقات، منافع متضاد و مبارزه‌ی طبقاتی را به همراه داشت. چرا که اکنون دیگر وحدت و یگانگی منافع فرد و جمع، خاص و عام از میان رفته است. طبقات و اقشاری با منافع متضاد در برابر یکدیگر قرار گرفته و تضاد منافع خاص و مشترک پدیدار شده است. «از همین تضاد منافع خاص و مشترک است که نفع مشترک، شکلی مستقل به عنوان دولت به خود می‌گیرد که از منافع فردی و جمعی واقعی جدا شده» و سرانجام خود را بر طبقاتی مبتنی می‌سازد که «مستلزم تقسیم کارند و یکی از آن‌ها بر دیگری مسلط است.»[1]
در این‌جاست که دولت شکل گرفته است. طبقه‌ای که مالک وسایل تولید می‌باشد و به طبقه مسلط از نظر اقتصادی تبدیل شده است، «تسلط مشترک خود را به عنوان قدرت عمومی، به عنوان دولت، برقرار می‌کند.»[2]، از نظر سیاسی نیز به طبقه‌ی مسلط و حاکم تبدیل می‌گردد و از طریق این دستگاه دولتی که ارکان اصلی آن را نیروهای مسلح جدا از مردم و بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم تشکیل می‌دهند، طبقه‌ی تحت ستم را در انقیاد و اسارت نگه می‌دارد.
بنابراین، دولت به عنوان قدرت جمعی و متشکل طبقه‌ی حاکم و ابزار ستم و سرکوب برای در انقیاد نگه داشتن طبقه یا طبقات فرودست و تحت ستم، در مرحله‌ی معینی از تکامل جامعه‌ی بشری پدیدار شده است و هستی آن وابسته به شرایط اقتصادی معین و مناسبات طبقاتی‌ست.
از دوران پیدایش جامعه‌ی طبقاتی برده‌داری در عصر باستان، تا به امروز که شیوه تولید سرمایه‌داری و جامعه سرمایه‌داری در جهان مسلط شده است، با پیچیده‌تر شدن جامعه و کارکردهای آن، افزایش وظایفی که در برابر طبقه حاکم قرار گرفت و رشد مبارزه‌ی طبقاتی، دولت نیز عریض و طویل‌تر شد، متمرکزتر گردید، شکلی پیچیده‌تر به خود گرفت، تا سرانجام در دوران سرمایه‌داری به کمال خود رسید.
در جامعه سرمایه‌داری که تضادهای طبقاتی کاملاً شفاف و مبارزه‌ی طبقاتی در شکل عریان و آشکار آن در جریان است، خصلت طبقاتی دولت، برجسته‌تر از هر زمان دیگر است. تفاوتی هم نمی‌کند که این دولت چه شکلی به خود گرفته باشد، طبقه حاکم به شکلی پوشیده و به اصطلاح دمکراتیک، اراده‌ی سیاسی خود را تحمیل کند یا به شکلی عریان و استبدادی. در هر حال دولت ارگان سیادت طبقه سرمایه‌دار، ابزار ستم‌گری و سرکوب برای اسارت طبقه‌ی تحت ستم کارگر است.
به قول مارکس: «با همان آهنگی که ترقی صنعت مدرن، تضاد آشتی‌ناپذیر طبقاتی کار و سرمایه را رشد داد و تشدید نمود، قدرت دولتی، بیش از پیش، خصلت قدرت ملی سرمایه بر کار، خصلت یک نیروی عمومی سازمان یافته برای اسارت و برده‌سازی اجتماعی، خصلت یک ماشین استبداد طبقاتی به خود گرفت.»[3]
تاکید مارکس در اینجا بر خصلت طبقاتی دولت بورژوائی به عنوان ارگان سیادت طبقاتی برای اسارت طبقه کارگر و استثمار کار مزدی‌ست؛ لذا از این گفتار چنین نتیجه‌گیری نمی‌شود که برای توده‌های کارگر و زحمتکش، اشکال دولت بورژوایی بی‌تفاوت است و مثلاً فرقی میان یک دولت پارلمانی دمکراتیک بورژوایی و یک دولت استبدادی از نمونه‌ی جمهوری اسلامی وجود ندارد. بالعکس یک جمهوری پارلمانی که در آن مردم از آزادی‌های سیاسی برخوردارند و حقوق دمکراتیک و مدنی مردم به رسمیت شناخته شده است، نه فقط از نظر تاریخی در مقایسه با مؤسسات و نهادهای سیاسی فئودالی و قرون وسطایی، گامی به پیش است، بلکه در قیاس با دولت‌های استبدادی، که در آن آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک مردم از آن‌ها سلب شده است، یک پیشرفت محسوب می‌شود. روشن است که مادام، نظم سرمایه‌داری و دولت بورژوایی وجود دارد، نفع کارگران و زحمتکشان در این است که آن شکل دولت بورژوایی وجود داشته باشد که در آن آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک مردم، با همان محدودیت‌های بورژوایی آن حاکم باشد، یعنی جمهوری پارلمانی که دمکراتیک‌ترین شکل دولت بورژوایی‌ست.
با این همه در این واقعیت تغییری ایجاد نمی‌شود که دولت بورژوایی هر شکلی که به خود بگیرد، قدرت جمعی و متشکل طبقه سرمایه‌دار است و ارگان سیادت طبقاتی آن. در یک جمهوری پارلمانی هم مثل هر شکل دیگر دولت بورژوایی، طبقه سرمایه‌دار، اراده سیاسی و اتوریته خود را از طریق دولتی تحمیل می‌کند که ابزاری‌ست برای در انقیاد نگه داشتن کارگران و استثمار کارمزدی.
شالوده این دولت اولاً، یک نیروی مسلح حرفه‌ای جدا از مردم، ارتش، پلیس، به همراه ضمائم مادی آن نظیر دادگاه‌ها، زندان‌ها، سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی و غیره است که ابزارهای قهری طبقه‌ی حاکم برای حفظ نظم موجود و سرکوب کارگران‌اند. هر چه دولت منسجم‌تر و متمرکزتر شده است، هر چه مبارزه‌ی طبقاتی حادتر شده است، بر کمیت این نیروی سرکوب و نقش آن‌ها در دولت افزوده شده است.
ثانیاً، یک دستگاه عریض و طویل بوروکراسی متشکل از مأمورین دولتی، مقامات و منصب‌داران برای رتق و فتق امور روزمره بورژوازی و سازماندهی استثمار است. بورژوازی که یک طبقه‌ی کم‌شمار است، برای پیشبرد وظایفی که در برابر قدرت سیاسی متمرکز قرار دارد، به ویژه با توسعه‌ی کارکردهای جامعه سرمایه‌داری و نقش پیچیده‌تر دولت، به ارتشی بزرگ از کارمندان و حقوق‌بگیران نیاز دارد که دارای شناخت و مهارت حرفه‌ای در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی هستند. این ارتش بزرگ، مطابق یک سیستم تقسیم کار منظم و مبتنی بر سلسله مراتب سازمان یافته و از طریق سازمان‌ها و مؤسسات متعدد، استثمار کار مزدی را در مقیاسی سراسری سازمان می‌دهد و به رتق و فتق امور روزمره و پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی بورژوازی مشغول است. این حقوق‌بگیران دستگاه بوروکراسی که از امتیازات و حقوق ویژه نسبت به توده مردم برخوردار می‌باشند، به کلی از مردم جدا هستند و به عنوان قشری ممتاز، مافوق مردم قرار دارند.
در اینجا، تصمیم‌گیرندگان و مجریان واقعی در مورد مهم‌ترین مسایل جامعه نه توده مردم، و نه حتا ارگانهای انتخابی، بلکه دستگاه بوروکراتیک ماشین دولتی و مقامات انتصابی آن هستند که راه را بر هر گونه مداخله توده مردم در اداره امور کشور، سد کرده‌اند. این دستگاه، چنان در خدمت طبقه‌ی سرمایه‌دار حاکم سازمان یافته است که هر تغییری هم که در نظام‌های پارلمانی، در جا به جایی افراد، احزاب و مؤسسات، رخ دهد، نمی‌تواند تزلزلی در ارکان قدرت دولتی و حاکمیت طبقه سرمایه‌دار ایجاد نماید.
از همین‌روست که شکل دولت پارلمانی در شرایط عادی، یعنی در شرایطی که بحران‌های جدی موجودیت نظام را به مخاطره نیانداخته، مناسب‌ترین شکل دولتی اعمال حاکمیت بورژوازی و حفظ نظم طبقاتی سرمایه‌داری‌ست.
در این جا با انضمام پارلمان به دولت، شکلی زیبا، فریبنده و توهم‌برانگیز به دولت بورژوایی داده شده است. حق رأی عمومی و آزادی انتخابات وجود دارد. در ظاهر، تفاوت ثروت به رسمیت شناخته نشده و هر کس مستقل از این که به کدام طبقه تعلق دارد، یک رأی دارد. آزادی‌های سیاسی، آزادی فکر و عقیده، بیان، اجتماع، آزادی نشر و مطبوعات به رسمیت شناخته شده و احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی و دمکراتیک می‌توانند تشکیل و فعالیت کنند. مردم آزادند، نمایندگان خود را انتخاب نمایند و به پارلمان بفرستند یا رئیس جمهوری را انتخاب کنند. با این همه، نه مردم می‌توانند بر سرنوشت خود حاکم گردند، نه نقشی در اداره امور کشور داشته باشند و نه در ارکان دولت بورژوایی، فرمانروایی و سلطه بورژوازی تزلزلی ایجاد نمایند.
دلیل آن هم پوشیده نیست. توده مردم از آزادی عقیده و بیان برخوردارند. اما ابزار و وسایلی که برای ابراز عقیده و بیان وجود دارد، مطبوعات، رادیو – تلویزیون، چاپخانه‌ها، خبرگزاری‌ها، تمام وسایل سمعی و بصری و غیره در دست بورژوازی‌ست. ابزارهای مدرن اینترنتی نیز نتوانسته و نمی‌تواند تغییری در این وضع ایجاد نماید. چون قدرت تأثیرگذاری بورژوازی در این عرصه نیز چنان بالاست که حتا سازمان‌ها و احزاب سیاسی پر قدرتی که از منافع کارگران دفاع می‌کنند، مطلقاً یارای مقابله با آن را ندارند. به کنه مسئله که نگاه شود، به رغم این که آزادی‌های سیاسی به رسمیت شناخته شده است، در واقعیت، در عمل، آزادی عقیده و بیان، آزادی تبلیغ، آزادی مطبوعات برای بورژوازی وجود دارد که وسایل تولید مادی و معنوی را در اختیار دارد، شب و روز ایدئولوژی و سیاست‌های خود را تبلیغ می‌کند و به افکار عمومی شکل می‌دهد. بورژوازی ارتشی از نظریه‌پردازان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان، متخصصین مراکز تحقیقاتی و موسسات رنگارنگ دیگر را نیز برای پیشبرد این وظایف در اختیار دارد که به همراه نهاد مذهب و دستگاه روحانیت، هر لحظه به تحمیق ایدئولوژیک توده‌ی مردم می‌پردازند.
تحت چنین شرایطی‌ست که مردم حتا نمی‌توانند نمایندگان واقعی خود را به پارلمان بفرستند، نه از آن‌رو که کسی مانع آن‌ها می‌شود، بلکه بورژوازی با یک دستگاه تبلیغاتی عریض و طویل و به خوبی سازمان‌یافته، چنان جهت‌گیری معینی به افکار عمومی می‌دهد که بدون آن که نیازی به تقلب‌های انتخاباتی باشد، نمایندگان احزاب بورژوایی از صندوق‌های رأی‌گیری بیرون آورده می‌شوند و کابینه‌های بورژوایی برحسب شرایط و اوضاع اقتصادی و سیاسی معین بر سر کار می‌آیند. در این سیستم سیاسی، حتا قدرتمندترین احزاب کارگری و رادیکال که به پارلمان‌ها راه می‌یابند، نمی‌توانند نقشی تأثیرگذار بر سیاست‌ها جز انجام برخی رفرم‌ها در شرایطی معین داشته باشند. در اساس، همان‌گونه که اشاره شد، پارلمان نقش اصلی را در تصمیم‌گیری‌های مهم بر عهده ندارد، بلکه این بوروکراسی دستگاه دولتی‌ست که تصمیم‌گیرنده و پیش‌برنده‌ی اصلی تصمیمات و مسایل مهم جامعه است. از همین روست که در یک نظام دمکراتیک پارلمانی با وجود آزادی‌های سیاسی، اغلب، اکثریت مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند. چرا که می‌دانند از این طریق نمی‌توانند چیزی را تغییر دهند و بر سرنوشت خود حاکم گردند؛ لذا انتخاب این یا آن حزب، این یا آن نماینده برای آن‌ها بی تفاوت است. نکته دیگر این که همین نمایندگانی که توسط خود مردم انتخاب شده‌اند، پس از انتخاب شدن، دیگر دست کسی به آن‌ها نمی‌رسد و در دوره مثلاً چهار سالهای که نماینده پارلمان یا رئیس جمهوری‌اند، به مردمی که به آن‌ها رای داده‌اند، جوابگو نیستند. به وعده‌های خود پشت پا می‌زنند و به نام مردم، علیه مردم تصمیم می‌گیرند. انتخاب‌کنندگان هم از حق فراخواندن آن‌ها و به زیر کشیدن‌شان محروم‌اند.
بنا به دلایل فوق‌الذکر است که دمکراسی و آزادی‌های سیاسی حتا در یک جمهوری پارلمانی بورژوایی، صوری و ظاهری از کار درمی‌آیند. این صوری بودن آزادی و دمکراسی، بر پایه برابری صوری و ظاهری انسان‌ها در جامعه سرمایه‌داری قرار گرفته است. در نظام سرمایه‌داری، ظاهراً همه انسان‌ها آزاد و برابرند. کسی نمی‌تواند دیگری را از آزادی و برابری محروم کند و بنده و برده خود سازد. کسی نمی‌تواند کارگر را به زور، هم چون دوران برده‌داری و سرواژ به کار وادارد. در ظاهر، کارگر و سرمایه‌دار با هم برابرند و به عنوان دو فرد برابر و متساوی‌الحقوق وارد معامله با یکدیگر می‌شوند. یکی کالایی را می‌فروشد و دیگری می‌خرد. در واقعیت اما این برابری صوری‌ست. کارگر که چیزی جز نیروی کار خود برای فروش ندارد، با سرمایه‌داری که مالک وسایل تولید، سرمایه و ثروت است، برابر نیستند. کارگر مجبور است نیروی کارش را به سرمایه‌دار بفروشد. ناگزیر است به بردگی مزدی تن دهد و استثمار شود. اگر این کار را نکند، خود و خانواده‌اش از گرسنگی می‌میرند؛ لذا آن‌چه که در ظاهر برابری‌ست، در واقعیت، نابرابری‌ست. برابری صوری‌ست و این برابری صوری پایه و اساس صوری بودن آزادی و دمکراسی در نظام سرمایه‌داری‌ست.
با تمام این اوصاف، همین آزادی‌های سیاسی در یک دولت پارلمانی بورژوایی، تا جایی برای بورژوازی پذیرفتنی‌ست که «سوء قصد» به نظم موجود صورت نگیرد. در جامعه سرمایه‌داری که دو طبقه‌ی سرمایه‌دار و کارگر طبقات اصلی جامعه‌اند و رو در روی یکدیگر، مبارزه‌ی طبقاتی در شکل خالص و عریان آن در جریان است. در یک جمهوری پارلمانی، مبارزه‌ی طبقاتی در محدوده‌های قانون بورژوازی مجاز و به رسمیت شناخته شده است. قانون هم چیزی نیست، جز بیان مناسبات سرمایه‌داری به زبان حقوقی؛ لذا مبارزه طبقاتی تا جایی مجاز دانسته می‌شود که از این محدوده‌ی قانونی فراتر نرود. اما مبارزه‌ی طبقاتی تحت شرایط معین از محدوده‌های نظم موجود فراتر می‌رود و محدوده‌های قانونی را پشت سر می‌گذارد. در این‌جاست که تمام ظاهرسازی دمکراسی بورژوایی کنار نهاده می‌شود و دقیقاً مثل دولت‌های استبدادی بورژوایی که در آن‌ها دیکتاتوری عریان طبقه سرمایه‌دار حاکم است، نظیر جمهوری اسلامی ایران، نیروهای سرکوب پلیس و ضد شورش آشکارا وارد عرصه می‌شوند و توده‌های کارگر و زحمتکش را سرکوب می‌کنند. این واقعیت را مکرر در جریان اعتراضات و مبارزات کارگران، دانشجویان و جوانان در نظام‌های پارلمانی اروپایی دیده‌ایم. حالا مجسم کنید که اگر بحران‌های بزرگی در این کشورها رخ دهد و کارگران برای سرنگونی نظم سرمایه‌داری به پا خیزند، چه رخ خواهد داد. قطعاً در آن شرایط که دیگر نیروی سرکوب پلیس قادر به مهار جنبش نیست، ارتش نیز با تمام تجهیزات نظامی‌اش وارد عرصه خواهد شد تا نظم موجود را نجات دهد. حتا اگر لازم باشد آزادی‌های سیاسی تعطیل و پارلمان هم برچیده خواهد شد. فاشیسم اروپایی این را یک بار نشان داد.
دولت بورژوایی که بر بنیاد نیروهای مسلح حرفه‌ای و بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم شکل گرفته است، به جای خود باقی‌ست و سلطه‌ی سیاسی بورژوازی را حفظ خواهد کرد. بنابراین دولت بورژوایی هر شکلی که به خود بگیرد، ابزار ستم و استبداد طبقاتی‌ست. یک چنین دولتی نمی‌تواند وسیله‌ی رهایی توده‌های کارگر و زحمتکش باشد. دولت بورژوایی حتا در شکل پارلمانی، آن دستگاهی نیست که توده زحمتکش مردم از طریق آن بتواند اداره امور کشور را در دست خود بگیرد، وسیع‌ترین دمکراسی را با گسترده‌ترین آزادی‌های سیاسی برقرار سازند و بر سرنوشت خود حاکم شوند. کارگران به دولتی نیاز دارند که دیگر بر پایه بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم و نیروهای مسلح مجزا از مردم استوار نباشد.
لذا نخستین وظیفه‌ی انقلاب اجتماعی در هم کوبیدن و انحلال ماشین دولتی بورژوایی است. این خرد کردن و به دور ریختن ماشین دولتی بورژوایی نه فقط از آن‌رو ضروری‌ست که باید جای آن را دستگاهی بگیرد که با وظایف پرولتاریا در انقلاب، انطباق داشته باشد، زوال‌یابنده باشد و با از دست دادن وظایف و کارکردهای سیاسی‌اش تدریجاً ناپدید شود و از بین برود، بلکه دست به نقد، کامل‌ترین و پیگیرترین دمکراسی را به ارمغان آورد و برقراری آزادی‌های سیاسی را در وسیع‌ترین، گسترده‌ترین و کامل‌ترین شکل آن ممکن سازد.
این دولتی که در انطباق با وظایف انقلاب اجتماعی و مطالبات دمکراسی‌خواهانه و آزادی‌خواهانه فوری عموم توده‌ها قرار دارد، یک دولتی شورایی‌ست که در آن، توده‌های کارگر و زحمتکش از طریق ارگانهای شورایی اعمال حاکمیت می‌کنند. شوراها، ارگانهای قانون‌گذاری و مجری قانون‌اند و توده مردم تحت اتوریته شوراها مسلح‌اند. در این دولت شورایی تمام نمایندگان و مقامات دولتی نه فقط انتخابی‌اند، بلکه در هر لحظه که انتخاب‌کنندگان اراده کردند عزل می‌شوند. حقوق مقامات از متوسط دستمزد یک کارگر ماهر تجاوز نخواهد کرد. در عین حال آن‌چه که به ویژه در مورد جامعه ایران که هم اکنون دولتی مذهبی بر سر کار است، حائز اهمیت می‌باشد، قدرت دستگاه مذهبی را در هم خواهد شکست و به شکلی کاملاً رادیکال دین و دولت را از یکدیگر جدا خواهد نمود.
در ایران نه فقط پیش شرط‌های عینی و طبقاتی برقراری یک قدرت شورایی وجود دارد، بلکه از یک پشتوانه تجربی و تاریخی نیز برخوردار است.
این واقعیت به دفعات اثبات شده است که مردم ایران نمی‌توانند از شر مصایب و فجایعی که نظم طبقاتی موجود و رژیم سیاسی پاسدار آن، جمهوری اسلامی به بار آورده‌اند خلاص شوند و به مطالبات خود دست یابند، مگر آن که مقدم بر هر چیز جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. اما سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، فقط از طریق یک انقلاب ممکن است که نیروی اصلی آن، طبقه کارگر خواهد بود.
در یک چنین انقلابی، همان‌گونه که تجربه انقلاب سال ۵۷ نیز نشان داد، اشکال عمده و اصلی مبارزه که قادر است رژیم را از پای درآورد و سرنگون سازد، شکل‌های مبارزاتی مختص طبقه کارگر، از نمونه‌ی اعتصابات عمومی و سراسری و قیام مسلحانه خواهد بود. از درون همین اشکال مبارزه است که ارگانهای اقتدار و اعمال حاکمیت مستقیم توده‌ای کارگران و زحمتکشان در شکل شوراها سر برمی‌آورند. بی دلیل نیست که در هر کجا انقلابات کارگری رخ داده، از درون اعتصابات سیاسی کارگران، شوراها پدیدار شدند. کمیته‌های اعتصاب به ارگانهای شورایی تحول و تکامل یافتند.
بنابراین شکل‌گیری شوراها در ایران بر یک زمینه و بنیان طبقاتی قرار دارد. علاوه بر این، شورا در ایران یک پیشینه تاریخی نیز دارد که امکان استقرار این نوع جدید از دولت را تقویت می‌کند.
اگر تجارب گذشته‌های دورتر را در پی انقلاب مشروطیت و سالهای پس از جنگ جهانی اول کنار بگذاریم، کارگران و زحمتکشان ایران در جریان سرنگونی رژیم شاه، به ویژه پس از قیام مبادرت به ایجاد شوراها نمودند که تجربه‌ای مهم و فراموش نشدنی‌ست. توده مردم، کارگران، سربازان، دهقانان و گروه‌های اجتماعی دیگری از مردم زحمتکش، با ایجاد این شوراها به رغم موانعی که ارتجاع حاکم پدید آورده بود و مانع از رشد و تکامل آن‌ها گردید، در همین محدوده نیز در عمل، نقش بی بدیل شوراها را در اعمال قدرت و ظرفیت و جایگاه آن‌ها را در تحقق مطالبات و اهداف انقلابی خود دریافتند. این تجربه‌ی مثبت شوراها در خاطره‌ی تاریخی کارگران و زحمتکشان باقی مانده است و از همین روست که در میان توده مردم ایران، شورا از محبوبیت بالایی برخوردار است.
اما تجربه سرکوب و برچیده شدن شوراها توسط دولت بورژوایی جمهوری اسلامی، این درس را نیز آموخته است که اگر قرار است شوراها پایدار بمانند و اعمال حاکمیت کنند، باید به ارگانهای قدرت حاکم تبدیل شوند و نه این که در جنب قدرت حاکم بورژوایی قرار داشته باشند. این تجربه آموخت که برای استقرار یک حکومت شورایی در ایران باید تمام ماشین دولتی کهنه موجود در هم شکسته و جاروب شود. سیستم انتصابی مقامات به کلی بر افتد و تمام ارگان‌ها و مقامات از پایین‌ترین سطوح تا بالاترین آن انتخابی باشند. در حکومت شورایی که بر ویرانه‌های دولت بورژوایی استقرار می‌یابد، توده‌های کارگر و زحمتکش مردم از طریق برپایی شوراها در محل کار و زندگی خود، کاملاً آزادانه و آگاهانه نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند. رفتار آن‌ها را از نزدیک تحت کنترل و نظارت دقیق قرار می‌دهند و چنان‌چه دیدند منتخبین آن‌ها که باید پاسخ‌گو باشند، از وظایف خود عدول نمودند، بی درنگ آن‌ها را معزول و اختیارات‌شان را سلب می‌کنند. بنابراین در دمکراسی شورایی که عرصه‌ی حاکمیت مستقیم اکثریت بزرگ مردم ایران است و نه اقلیتی کوچک از سرمایه‌داران و ثروتمندان، برخلاف دمکراسی بورژوایی نه فقط بساط سیستم انتصابی از بیخ و بن برچیده می‌شود و تمام مقامات و مناصب از پایین‌ترین تا بالاترین سطوح انتخابی‌اند، بلکه منتخبین، پاسخ‌گو و قابل عزل‌اند.
در حکومت شورایی، دیگر جایی برای وزرا، وکلا و مقاماتی که در ارگانهای عالی دولتی جا خوش می‌کنند، و از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند و حقوق و مزایای کلانی دریافت می‌کنند، وجود نخواهد داشت. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم، خودشان قادرند از طریق شوراها وظایف کشورداری را بر عهده بگیرند و در ازای انجام خدمات عمومی‌شان همان حقوق و دستمزد کارگری‌شان را دریافت نمایند. حتا در دمکراتیک‌ترین دولت‌های بورژوایی هم اکنون حقوق و مزایایی که یک نماینده مجلس از آن برخوردار است، از ده برابر حقوق یک کارگر تجاوز می‌کند و در مورد برخی مقامات دستگاه بوروکراتیک گاه به ده‌ها برابر نیز می‌رسد. حکومت شورایی به این مفت‌خوری پایان خواهد داد و حقوق و مزایای هیچ مقامی از متوسط دستمزد کارگر ماهر تجاوز نخواهد کرد. این اقدام در عین حال مبارزه‌ای‌ست علیه مقام‌طلبی و تمایلات بوروکراتیک در حکومت شورائی.
حکومت شورایی، عرصه حاکمیت مستقیم عموم توده‌های کارگر و زحمتکش است. برای این که همه زحمتکشان جامعه بتوانند راه و روش اداره‌ی امور کشور را در تمام سطوح بیاموزند، نقشی فعال در اداره امور کشور داشته باشند و با تمایلات بوروکراتیک و مقام‌طلبی مبارزه شود، حکومت شورایی دوره‌های نمایندگی در شوراها و تصدی امور را تا حد ممکن کوتاه خواهد کرد و فرضاً به دو سال در ارگانهای عالی دولت شورایی و یک سال در ارگانهای محلی و سطوح پایین‌تر کاهش خواهد داد.
حکومت شورایی به جدایی قانون‌گذاری و اجرای آن پایان خواهد داد و شوراها در آن واحد ارگانهای مقننه و اجرایی خواهند بود. عالی‌ترین ارگان حکومت شورایی، کنگره نمایندگان شوراهای کارگران و زحمتکشان خواهد بود که نمایندگان راستین و واقعی مردم در آن جای گرفته‌اند. آن‌ها از پایین‌ترین سطوح شوراها، منتخب توده مردم‌اند. در این عالی‌ترین ارگان حکومت شورایی، مسایل مربوطه به سراسر کشور مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد و به فوریت توسط همین ارگان به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.
حکومت شورایی نمی‌تواند دستگاه قضایی کهنه را حفظ کند. سیستم قضایی کشور نیز دگرگون خواهد شد. در اینجا نیز دیگر قضات انتصابی و مادام‌العمر وجود نخواهد داشت. قضات نیز توسط مردم انتخاب می‌شوند و هر زمان که اراده کردند از قدرت عزل آن‌ها برخوردارند.
وجه دیگر در هم شکستن ماشین دولتی بورژوازی، برچیدن ارگانهای سرکوب، ارتش، سپاه پاسداران، پلیس، بسیج، دستگاه‌های شکنجه و جاسوسی‌ست. این ارگان‌ها و نهادها در حکومت شورایی منحل و جاروب می‌شوند. بازوری مسلح حکومت شورایی، توده مردم مسلح‌اند. این توده‌ی مسلح که تحت اتوریته شوراها به وظایف انقلابی خود عمل می‌کند، قدرتمندتر از هر نیروی مسلح حرفه‌ای‌ست و به خوبی قادر است از موجودیت حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان حراست کند، هر متجاوزی را سرکوب و سر جای خود بنشاند و از نظم انقلابی پاسداری کند.
برافتادن نیروهای مسلح حرفه‌ای و برقراری تسلیح عمومی توده‌ها به نظام وظیفه‌ی اجباری پایان خواهد داد. دیگر جوانان کشور مجبور نمی‌شوند که دو سال از بهترین ایام عمر خود را عاطل و باطل در گوشه پادگان‌ها بگذرانند. توده‌های زحمتکش مردم در همان حال که کار مولد و سودمند خود را انجام می‌دهند، مسلح هستند و وظایف انقلابی خود را در دفاع از حاکمیت خود و منافع‌شان بر عهده خواهند داشت.
الغای بوروکراسی و نیروهای مسلح حرفه‌ای جدا از مردم، باعث می‌گردد که توده‌های مردم ایران از شر هزینه‌های سنگین و کمرشکن دستگاه دولتی موجود نیز رها شوند.
هم اکنون سالانه ده‌ها میلیارد دلار از حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان، صرف هزینه‌های دستگاه انگل دولتی می‌شود تا نظم طبقاتی موجود حفظ و منافع سرمایه‌داران تأمین گردد.
در حکومت شورایی که دیگر نیازی به یک دستگاه عریض و طویل نظامی – بوروکراتیک، با لشکری از حقوق‌بگیران آن‌ها و هزینه‌های کلان سلاح‌های مخرب برای جنگ و سرکوب نیست، این هزینه‌های سنگین از دوش توده مردم برداشته می‌شود و صرف رفاه و بهبود شرایط مادی و معیشتی و معنوی آن‌ها می‌گردد. فقط استقرار یک حکومت شورایی در ایران قادر خواهد بود، توده مردم را بر سرنوشت خود حاکم سازد و مطالبات و اهداف‌شان را عملی سازد.
۱- ایدئولوژی آلمانی؛ مارکس، انگلس – متن انگلیسی
۲- ایدئولوژی آلمانی؛ مارکس، انگلس – متن انگلیسی
۳- جنگ داخلی در فرانسه؛ مارکس- متن انگلیسی
نظرات شما