تنها سه روز مانده به “انتخابات” ریاست جمهوری و زمانی که تقریباً مشخص شده بود برنده آن حسن روحانی‌ست، تحرکات جدیدی نیز در صفوف برخی از زنان در رابطه با طرح مطالبات زنان و پیگیری آن آغاز گردید و در همین رابطه دو نشست تحت عنوان “هم اندیشی زنان” در ٢١ خرداد و سپس در ١٢ تیر با شرکت بیش از ۵۰ زن برگزار گردید. در این نشست‌ها عمدتا گروه‌هایی از زنان وابسته به جناح‌های حکومتی و زنانی که خود جزو ساختار حکومتی بوده و در ادوار مختلف در نهادهای حکومتی پست و مقامی داشته‌اند، از جمله زنان متشکل در “مجمع زنان اصلاح طلب”، “جمعیت زنان مسلمان نواندیش”، “ائتلاف اسلامی زنان” و همچنین برخی از زنان لیبرال و فعالان عرصه حقوق مدنی و جنبش زنان شرکت داشتند.
حسن روحانی که در جریان تبلیغات انتخاباتی خود برای جلب آرای زنان، از تلاش برای تحقق مطالبات زنان و ایجاد سهم ویژه برای زنان در عرصه های مدیریتی و امثال آن سخن گفته بود، به خواست برگزارکننده‌گان این نشست‌ها پروین داداندیش، رئیس کمیته زنان ستاد انتخاباتی خود را به این جلسات فرستاد تا در جریان چند و چون بحث ها و مطالبات این بخش از زنان قرار بگیرد. موج تبلیغات کرکننده ای را که اصلاح طلبان حکومتی و دنباله روان بی مزد و مواجب آنها پیرامون حسن روحانی و اقدامات وی به ویژه در عرصه آزادی های سیاسی به راه انداخته اند، زودتر از همه جا، ظاهراً قرار است در عرصه مسائل و حقوق زنان خود را نشان داده و محک خورَد. ببینیم مطالبات این گروه از زنان چیست؟ و دولت روحانی آیا قادر به تحقق آن هست یا نه؟
در جلسات “هم اندیشی زنان” مطالبات گوناگونی از سوی زنان حاضر(۱) دراین جلسات مطرح گردید که اگر از جزئیات آن بگذریم، این مطالبات را شاید در مجموع به‌توان به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته از مطالبات اساسا معطوف به تهیه لوایح به منظور رفع تبعیض در قوانین موجود، استفاده از زنان در سطوح متوسط و بالای مدیریتی، مشارکت درارکان قدرت، صلح، رفع تحریم ها و پرهیزازادبیات جنگ طلبانه ، اجرای اصول قانون اساسی در حوزه مسائل زنان و امثال آن بود که عمدتا از سوی زنان اصول گرا و اصلاح طلب متشکل در “مجمع زنان اصلاح‌طلب” ، “جمعیت زنان مسلمان نواندیش” و “ائتلاف اسلامی زنان” عنوان می‌شد.
سقف خواست این گروه از زنان در واقع همان است که دولت روحانی می‌گوید و همانطور که توران ولی مراد، دبیرائتلاف اسلامی زنان نیز در نشست این ائتلاف گفت برنامه ارائه شده از سوی روحانی با مطالبات آنها همپوشانی دارد و آنها نیز در پی “تعامل با دولت” هستند. برخی دیگر از مطالبات، مانند رفع موانع اشتغال زنان رفع محدودیت‌های دانشگاهی و آموزشی، رفع موانع و مشکلات امنیتی و برداشتن فشارها و نگاه امنیتی – اطلاعاتی از روی فعالان حوزه زنان و حقوق بشر، اجازه فعالیت رسانه ها و تشکل‌های غیردولتی، رفع فیلترینگ از سایت‌های زنان و امثال آن که عمدتا از سوی زنان لیبرال و فعالان مستقل در عرصه حقوق و جنبش زنان و فعالان حقوق مدنی مطرح گردید. لازم به ذکر است که پروین داداندیش نماینده حسن روحانی که گفته بود به جلسه آمده است تا با شنیدن صدای زنان، برنامه ١٠٠ روزه دولت روحانی را برای تحقق برخی از مطالبات زنان تدوین و سپس به مرحله اجرا بگذارد، پیوسته زنان را به این موضوع توجه می‌داد که خواست‌هایی را مطرح کنند که “در حد توان رئیس جمهور، قابلیت اجرایی داشته باشند”! پروین داداندیش که از حد و حدود اختیارات رئیس جمهور در حکومت اسلامی کم و بیش اطلاع دارد، در فردای نشست اول زنان، در گفتگو با روزنامه شرق، ضمن آن که از جانب حسن روحانی وعده هائی در مورد بازنگری قانون حمایت از خانواده و طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی و گشت‌های خیابانی می‌داد، اما تصریح کرد که برخی از قوانین تبعیض آمیز، قوانین شرع اند که از دست رئیس جمهور در این گونه موارد هیچ کاری ساخته نیست. وقتی که شرق از وی می‌پرسد “نظر شما در مورد قوانینی مانند دیه و ارث نابرابر چیست؟” وی در جواب می گوید: برخی از قوانین که این استنباط و نگرش در موردشان وجود دارد که تبعیض آمیز هستند و به شرع نسبت داده می‌شوند، در قرآن آمده است و جزو قوانین شرع است. نظر روحانی در مورد این قوانین این است که باید این مسائل در حوزه‌های علمیه حل شود. این قوانین باید با استناد به اجتهاد از طریق مراجع در حوزه علمیه بررسی شود و با توجه به شرایط زمانی و مکانی در مورد آن نظر بدهند. این مساله در حوزه اختیارات ریاست جمهوری نیست!
همین یک جمله کافی ست تا یکبار دیگر موقعیت یا نقش و جایگاه رئیس جمهور در حکومت اسلامی که یک حکومت دینی‌ست، برملا گردد! هر کس این را می‌داند که ضوابط شرعی و اسلامی، فقط به قانون دیه و ارث خلاصه نمی‌شود. کلیه قوانین جاری در عرصه حقوق زنان و در سایر عرصه‌ها و نیز تمام قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اصول و ضوابط اسلامی و شرعی استوار است.
اما صرف نظر از هر مطالبه‌ای که در نشست “هم اندیشی زنان” مطرح شده بود،ازجانب برخی از زنان وابسته به جناح ها و دستگاه حکومتی براین موضوع تأکید می‌شد که “علی رغم تنوع دیدگاه ها و سلیقه ها، هم درشناخت مشکلات زنان و هم درارائه راهکارها باهم متفق القول هستیم”. هچنین تأکید می‌شد که مطالبه اصلی زنان”تغییر” است. برخی دیگراززنان شرکت کننده که خود جزو تشکل‌های دولتی و جناح‌های حکومتی نیستند، ولی از هم اکنون به اینجناحها و حسن روحانی دخیل بسته‌اند ، خواستار همکاری بازنانی شدند که درساختارحکومت و وابسته به جناح‌های آن هستند تا فعالیت های خود در راستای”تغییر” و تحقق مطالبات زنان را با آنان هماهنگ سازند(٢). به رغم این بحثها وتأکید برهمکاری و هماهنگی اما همین که پیروزی حسن روحانی قطعی شد، “مجمع زنان اصلاح طلب” و “جمعیت زنان مسلمان نواندیش” با ارسال پیام مشترکی انتخاب روحانی به ریاست جمهوری را به وی تبریک گفته و اهمّ انتظارات و مطالبات زنان را نیز این گونه فرمول بندی کردند. “اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی در حوزه مسائل زنان، تهیه لوایح برای رفع هر گونه تبعیض از زنان در قوانین موجود، استفاده از توان مندی‌های زنان در سطوح بالای مدیریتی و ارتقای امنیت انسانی و حقوقی زنان”. این‌ها ضمن تعریف و تمجید فراوان از روحانی و آرزوی جاری نمودن اخلاق و “قانون‌گرائی” ، در پیام خود نوشتند “زنان آگاه و هوشمند ایران … با همه توان در خدمت آرمان‌های بلند شما خواهند بود.”
اعظم حاجی عباسی دبیرکل “جامعه زینب” که جزو “ائتلاف اسلامی زنان” است نیز در نامه ای به روحانی، ایضاً پس از تعریف و تمجید از وی، آمادگی “جامعه زینب” را “به عنوان تشکل بزرگ زنان” برای حضور در “دولت تدبیر و امید و اعتدال” حسن روحانی اعلام کرد، تا “در جهت نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی از تمامی تجارب و ظرفیت‌های زنانفرهیخته کشور” بهره مند گردد!
بنابراین، موضوع کاملا روشن است. بخش‌هایی از زنان اصلاح طلب و اصول گرا و محافل زنان نزدیک به رفسنجانی برآن شده اند تا تمام نیرو، تجارب و ظرفیت‌های خود را در جهت نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی در اختیار دولت روحانی قرار دهند . زنانی که سقف خواستهایشان اجرای اصول معوق مانده قانون اساسی در حوزه مسائل زنان وکسب پست و مقام در سطوح بالای مدیریتیست. چنانکه فائزه رفسنجانی نیز دراین همایش ها خواستار مدیریت زنانه و حضورمدیران زن درسطوح مختلف دستگاه دولتی و نیز افزایش تعداد نمایندگان زن درمجلس شد که ازاین طریق حقوق زنان پیگیری شود. یا فاطمه رفسنجانی دختر دیگر اکبرهاشمی رفسنجانی که عضو “حزب عدالت و توسعه” و مؤسس “انجمن هبستگی زنان” در سال ۷٣ است. وی که درجلسات و نشست های روحانی پیش و بعد از انتخاب وی حضور فعال داشت، درگفتگو با روزنامه شرق از اینکه فعالیت این انجمن و نیز ” انجمن فدراسیون اسلامی ورزش زنان” دردولت احمدی نژاد متوقف شد، به ابراز گله پرداخت و خواستار رفع این محدودیت هاشد. در واقعیت امر مسئله عبارت از این است که بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، به تَبَع کل محافلی که پشت سر رفسنجانی به صف شده‌اند، یا به تعبیر دیگر به تبع جناح رفسنجانی که خود را آماده کرده است پس از پایان دوره احمدی نژاد نقش بیشتری در امور کشور ایفا کند و منفذها و منابع مسدود شده قبلی را دوباره به روی خود گشوده و از آن بهره مند گردد، زنان وابسته به این محافل نیز از موضع منافع اخص خویش خواهان برطرف شدن موانع و محدودیت هایی هستند که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد با آن روبرو بوده‌اند وگروهی از زنان لیبرال و فعالان عرصه جنبش زنان و مدافعان حقوق مدنیِ غیر وابسته به حکومت و جناح های آن رانیز باخود همراه ساخته اند یا به تعبیر دیگراین گروه از زنان، بازنان مدافع رژیم ارتجاعی حاکم همراه شده اند.
به رغم این اما هم هاشمی رفسنجانی که انتخاب روحانی را “بازگشت اعتماد و اطمینان مردم به روحانیت” خواند و هم تمام طرفداران وی اعم از اصلاح طلب، اصول گرا یا اعتدال چی و از جمله همین زنان متشکل در نهادهایی که فوقا به آن اشاره شد، این را خوب می‌دانند که دامنه مانور روحانی بسیار محدود است. بسیاری از این‌ها مکرر به این موضوع نیز اشاره کرده‌اند که نباید به انتظارات مردم دامن زده شود و یا مطالباتی مطرح گردد که از عهده، توان و اختیارات رئیس جمهور خارج است. خصوصا آن که همه آنها می‌دانند سیاست‌های اصلی نظام را شخص رهبر و دار و دسته وی تعیین می‌کند و رئیس جمهوردراین نظام، بیش از یک “تدارکاتچی” نیست!. از این گذشته، حسن روحانی کاندیدای مورد توافق سران رژیم و جناح‌های اصلی آن است و هر جناح و دسته‌ای طبعا انتظارش این است که روحانی در راستای منافع آن گام بردارد. برخی از جناح‌ها و دار و دسته‌های حکومتی حتا تداوم حمایت خود را به نوعی به همین مسئله مشروط نموده و پنهان نکرده‌اند که اگر روحانی بخواهد پایش را از گلیم خودش درازتر کند، در مقابل وی خواهند ایستاد. به عنوان نمونه می‌توان از “جبهه پایداری” یاد نمود که کاندیدای مورد نظرش لنکرانی و بعد سعید جلیلی بود و به روحانی رای نداد. امیر حسین قاضی زاده سخنگوی جبهه پایداری در گفتگو با ایسنا در ۱۵ تیر ٩٢ به صراحت از اختلافات این جبهه با روحانی یاد می‌کند و در زمینه سیاست خارجی می‌گوید “ما معتقدیم نباید به سمت باج دادن حرکت کرد و نباید سازش بشود.” سخنگوی جبهه پایداری این حقیقیت را پنهان نمی کند که در جمهوری اسلامی هر کس رئیس جمهور باشد، باید سیاست های نظام را اجرا کند. او می‌گوید “ما معتقد هستیم که معنی ندارد که وقتی سیاست‌های نظام روشن و مشخص است، دولت خارج از آن سیاست‌ها و قوانین کار دیگری بکند. سیاست‌های نظام مشخص است و دولت هم باید در همان راستا عملکرد خود را تنظیم کند”. وی در مورد شرایط حمایت از دولت روحانی می‌گوید “حمایت ما از دولت بستگی به موضع‌گیری‌های آن دارد. دولت نباید در موضوعات اعتقادی وارد شود. اگر دوباره بخواهند مباحث توسعه سیاسی و آزادی مدنی را مطرح کنند و چالش ایجاد کنند” ما از دولت حمایت نخواهیم کرد.
گفتار سخنگوی جبهه پایداری به عنوان نمونه‌ای که بازتاب دهنده تضادها و اختلافات درونی حاکمیت است، در عین حال نشان دهند این واقعیت است که دامنه مانور دولت روحانی بسیار بسیار محدود است و صرف نظر از اینکه در محدوده سیاست های کلان تابع ولی فقیه است و باید باشد درسایرعرصه ها به ویژه در عرصه آزادی‌های سیاسی و مدنی که طرفداران و متوهمان به وی سعی کرده‌اند او را جانبدار آزادی‌های سیاسی و مدنی وانمود سازند، نیز بسی ناچیز و محدود است.
حسن روحانی یکی از مهره‌های امنیتی قدیمی دستگاه استبدادی‌ست که به جای مهره دیگری از همین دستگاه بر صندلی ریاست جمهوری تکه می‌زند. وی که در عرصه سیاست‌های اقتصادی نماینده راست‌ترین جناح‌های بورژوازی حاکم است، بدیهی است که در عرصه سیاسی نیز نمی‌تواند جز این باشد و خلاف آن عمل کند. نه فقط شخص روحانی، بلکه تمام جناح‌هایی که از وی حمایت کرده‌اند، این را خوب می‌دانند که او نمی‌تواند سرمنشاء هیچ تغییری در سیاست‌های کلی نظام باشد و نخواهد بود. حسن روحانی ولو یک عضو پر سابقه امنیتی و اطلاعاتی هم نمی‌بود و سابقه سرکوب دانشجویان کوی دانشگاه و اوباش نامیدن دانشجویان معترض و مبارز را هم در پرونده سیاه خود نمی‌داشت، باز هم نمی‌توانست کار خاصی در زمینه آزادی‌های سیاسی و رفع تبعیض جنسیتی انجام دهد. روحانی البته ممکن است زنانی را از میان معتمدین نظام و همان “فرهیخته” گان و زنان “هوشمند”ی که اعلام آمادگی نموده‌اند در جهت نیل به اهداف نظام تمام تجارب و ظرفیت‌های خود را در خدمت وی قرار دهند، به عنوان وزیر به کابینه خود بیاورد ویا اقدامات دیگری درهمین چارچوبها انجام دهد، اماروشن است که این هیچ تاثیری در بی حقوقی زنان و تبعیض شدید جنسیتی علیه زنان نخواهد داشت. جمهوری اسلامی اگر چه ممکن است امتیازاتی به برخی محافل و جناح‌های خودی بدهد و تسهیلاتی را نیز فرضا برای فعالیت محافل و گروه‌هایی که در دوران رفسنجانی فعال بوده اند قائل شود، فراتر از این، حتا ممکن است در محدوده‌ای خاص و موارد معینی موقتا از شدت سرکوب‌ها اندکی بکاهد و فضای بخشاًمتفاوتی با دوره احمدی نژاد درجامعه ایجاد کند ، اما دامنه مانور و امکان عمل حسن روحانی در این زمینه‌ها نیزبسی محدود است و از دایره بسیار تنگی که محصور به شرایط اقتصادی و سیاسی به ویژه ساختار حکومت است فراتر نخواهد رفت.
جمهوری اسلامی هرگز طرفدارآزادی های سیاسی و مدافع رفع تبعیض جنسیتی نبوده است و نخواهد بود.طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران، یک طبقه به کلی ارتجاعی‌ست که موجودیت خود را همواره با سرکوب و خفقان حفظ کرده است و توام با تشدید بحران‌های ذاتی آن بر شدت سرکوب و خفقان نیز افزوده است. دوران پهلوی به کنار، تمام ٣۴ سال دوران حاکمیت جمهوری اسلامی نیز همین واقعیت را به اثبات رسانده است. سلب آزادی‌های سیاسی و حقوق دموکراتیک مردم، دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته، از سیاست‌ها و مختصات اصلی طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن بوده است. افزون بر این جمهوری اسلامی یک حکومت مذهبی و دولت دینی‌ست و دولت دینی ذاتا با آزادی‌های سیاسی و برابری مخالف است و با آن دشمنی آشتی ناپذیر دارد. در رژیم مذهبی و دولت دینی حاکم بر ایران، توده‌های مردم، بندگان بی اراده‌ای بیش نیستند که باید تابع اوامر خدا و نماینده‌اش بر روی زمین باشند. نام این نماینده ولی فقیه است که از قدرتی مطلق برخوردار است و مافوق هر قانونی‌ست. تمام مقررات و قوانین در چنین نظامی، اعم از قوانین مدنی، جزایی، فرهنگی، سیاسی ، مالی ، اداری، نظامی و اقتصادی بر اساس موازین اسلام و شرع تنظیم شده است(٣). این اصل بر قانون اساسی که امروز عده‌ای از زنان وابسته به جناح‌های حکومتی خواستار اجرای اصول معوق مانده آن در عرصه مسائل زنان شده‌اند و نیز بر تمام قوانین جاری حاکم است. تا آنجا که به زنان و حقوق انسانی، دمکراتیک و برابری طلبانه آنها مربوط است، این حقوق همه جا توسط ضوابط و معیارهای اسلامی زیر گرفته شده و به شدت نقض و پایمال گشته است. گفتن ندارد که با رئیس جمهور شدن حسن روحانی، هیچ تغییری از این بابت حاصل نخواهد شد و هیچ گرهی از مشکلات و تبعیضات متعدد کنونی گشوده نخواهد شد. همه زنان ایران شاهد بوده‌اند که دولت دینی رژیم سرمایه‌داری حاکم، در عرض این ٣۴ سال به خشن‌ترین شکلی آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک زنان را لگدمال نموده و مدافع سرسخت بدترین و فاحش‌ترین تبعیضات به ویژه خشن‌ترین ستم و تبعیض جنسیتی بوده است. دولت دینی در ذات خود یک دولت استبدادی‌ست یا به عبارت دیگر استبداد و دیکتاتوری جزو لاینفک دولت دینی‌ست.
بنابراین کسی ک چشمان خود را به روی این واقعیات نبسته و دچار خواب و خیال نشده باشد قطعا باید این موضوع را بداند که نه در دولت روحانی و نه درهیچ دولت دیگری در تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، هرگز نه آزادی‌های سیاسی متحقق خواهد شد و نه رفع تبعیضات جنسیتی و برابری کامل حقوق زن و مرد. جمهوری اسلامی ولو آن که در تحت شرایط معینی دست به عقب نشینی‌هایی بزند و به فرض – تاکید می‌کنیم به فرض – از شدت و حدت سرکوب و خفقان بکاهد، اما همین که آن شرایط را از سر بگذراند دوباره به اصل خویش باز خواهد گشت و حتا سرکوب و اختناق شدیدتری را نیز اعمال خواهد کرد. بنابراین دخیل بستن فعالان جنبش زنان و فعالان سایر جنبش‌های اجتماعی به روحانی و جناح‌های حکومتی همکاری با زنان وابسته به این جناح‌ها، نه فقط هرز بردن انرژی مبارزاتی زنان در بیراهه‌های اسلامی و حکومتی و به کلی خطا و گمراه کننده است، بلکه این تلاش های همه با هم زنان یا به تعبیر درست‌تر، همه با جناح‌ها و باندهای حکومتی، سقوط تا سطح “جامعه زینب” و امثال آن و فراتر ازآن همدستی با مرتجعین ست که جز شکست و رسوایی ، جز ناکامی وبدنامی و جز یاس و سردرگمی چیز دیگری نصیب فعالان این جنبش نخواهد ساخت که تجربه جنبش زنان در گذشته نه چندان دور از این شیوه حرکت و “همکاری” نیز بر این واقعیت صحه گذاشته است.
بدیهی‌ست که زنان و از جمله فعالان واقعا مستقل حقوق و جنبش زنان و نیز زنان چپ و رادیکال، از هر درجه آزادی سیاسی که به هر دلیلی ولو در کوتاه مدت و در مواردی خاص که در جامعه جاری شود و خلل و فرجی که در دستگاه استبداد بوجود آید، می بایستی تا آخرین قطره آن به سود آگاهی رسانی و تشکل یابی زنان به ویژه زنان کارگر و زحمتکش که اکثریت زنان جامعه را تشکیل می‌دهند استفاده کنند. اما آنها در تحت هیچ شرایطی نباید فراموش کنند که با یک رژیم فوق ارتجاعی و به غایت ضد زن سر و کار دارند و بنابراین در عین استفاده از هر امکان مناسبی در جهت آگاهی رسانی و تشکل یابی زنان، بایستی با جنبش های اجتماعی دیگر و در رأس آن جنبش کارگری پیوند های نزدیک تری برقرار سازند و مبارزه در راستای نابودی نظم حاکم و برپائی جامعه ای متشکل از انسان‌های برابرو آزاد وبری ازهرگونه ستم و تبعیض را تشدید و تقویت نمایند.درهیچ شرایطی نباید فراموش کرد که این جنبش کارگری و طبقه کارگرمتشکل است که درجایگاه رهبری سایرجنبش های اجتماعی باید نظم موجودرا براندازد وبر تمام تبعیضات و نابرابری های موجود از جمله تبعیض و نابرابری جنسیتی نقطه پایان بگذارد.
رژیم جمهوری اسلامی آزادی‌های سیاسی و حقوق دموکراتیک مدنی زنان و سایر اقشار مردم را از آنها سلب نموده است. تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زنان ایران در معرض شدیدترین تبعیض، ستم و فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته‌اند. ارتجاع حاکم با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی و ایجاد موانع ،محدودیت‌ها و تضییقات مختلف زنان را از ابتدائی‌ترین حقوق دموکراتیک، مدنی و انسانی محروم نموده و به یک شهروند درجه دو تبدیل نموده است. به این وضعیت اسف بار و اهانت آمیز باید پایان داد. لذا سازمان فدائیان(اقلیت) خواهان آن است که: هر گونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت فورا باید ملغا گردد و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار گردند. زنان حق دارند از حقوق و مزایای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی برخوردار شوند. زنان حق دارند با برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح دسترسی داشته باشند. تمام قوانین و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک جانبه تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانین و مقررات تبعیض آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد در موسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوب گرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار و غیره باید به فوریت ملغا گردند. هر گونه فشار، تحقیر، اجبار اذیت و آزار و خشونت علیه زنان در محیط خانواده باید ممنوع گردد و مجازات شدیدی در مورد نقص آنها اعمال شود. حجاب اجباری باید لغو شود و هر گونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن بایستی ممنوع گردد. زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند. زن در انتخاب شریک زندگی کاملا باید آزاد باشد و روابط خصوصی زن باید از هر گونه تعرض مصون باشد. حق سقط جنین باید بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شود. زنان باردار باید یک ماه قبل و شش ماه بعد از زایمان مرخصی بدون کسر حقوق داشته باشند با برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی و دارویی رایگان. کار زنان در رشته‌هایی که برای سلامتی آن زیان آور است باید ممنوع شود. زنان حق دارند از امکانات و تسهیلاتی نظیر شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها در محل کار و زندگی برخوردار شوند.
زیرنویس‌ها:
۱- فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش، نماینده مجلس ششم، رئیس فراکسیون زنان مجلس اصلاحات و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، توران ولی مراد عضو شورای مرکزی “جامعه زینب” و دبیر ائتلاف اسلامی زنان، فائزه هاشمی رفسنجانی رئیس شاخه زنان حزب کارگزاران سازندگی، معصومه ابتکار عضو کابینه خاتمی و رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، فخرالسادات محتشمی پور، نیره توکلی، زهرا شجاعی، شهلا شرکت صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه زنان، شهلا لاهیجی مدیرانتشارات روشنگران، نرگس محمدی عضو کانون مدافعان حقوق بشر، نوشین احمدی خراسانی مدیرمسئول و سردبیر سایت مدرسه فمینیستی و مینومرتاضی ازفعالان ملی- مذهبی و عضو گروه”مادران صلح” از جمله چهره های شاخص این نشست ها بودند.
٢- نوشین احمدی خراسانی در این همایش گفت، هدف از نشست بیش از آن که طرح خواست هایمان باشد، هماهنگی بین بخش‌های مختلف جامعه زنان است. وی از حضور سه نیروی “تغییر” در این نشست نام برد و گفت “این سه نیروی تغییر شامل زنان مدافع حقوق زنان در ساختار و جناح‌های حکومت، گروه‌ها و فعالان جنبش زنان در جامعه مدنی و زنانی که به طور روزمره و فردی برای تغییر تلاش می‌کنند”. “اگر این سه نیرو بتوانند هماهنگ‌تر عمل کنند و حداقل فعالیت‌های همدیگر را خنثا نکنند، شاید بهتر بتوانند در جهت تحقق خواست های زنان کشور فعالیت کنند.”
٣- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – چاپ ۱٣۶۸؛ اصل چهارم – کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیراین‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
نظرات شما