رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران، برای رونق بخشیدن به خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی جدید خود، از هم‌اکنون شیپورچی‌های تبلیغاتی‌اش را به صحنه فرستاده است.
گروهی از زنان وابسته به جناح‌های هیئت حاکمه که معمولاً در جریان نمایش‌های مضحک رژیم استبدادی، سروکله‌شان پیدا می‌شود تا یک‌بار به نام اصلاح‌طلبی، بار دیگر به نام سبز و دیگربار با وعده منشور شهروندی موعود آخوند روحانی، برای ارتجاع حاکم بازارگرمی کنند، این بار با ادعای “تغییر چهره مردانه مجلس” بازارگرمی خود را برای استبداد مذهبی از سر گرفته‌اند.
اینان که عناوین پرطمطراق خانم دکتر، استاد دانشگاه، وکیل، پژوهشگر، کنشگر و فعال حقوق زن و کودک را با خود یدک می‌کشند تا گویا عمق فقر فکری و تلاش عملی‌شان را برای تحکیم استبداد مذهبی پوشیده دارند، در نیمه اول آبان ماه، با برپایی نشستی مطبوعاتی، کالای بنجل جدیدشان را عرضه کردند. آنها در این نشست به زنان ایران بشارت دادند که همچون پیشوا و رهبرشان آخوند روحانی، کلید قفل نابرابری و تبعیض و معضلات بی‌شمار زنان ایران را یافته‌اند و کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” را نه‌فقط برای فراخواندن زنان به حضور در پای صندوق رأی، بلکه بر عهده گرفتن نقشی فعال از طریق کاندیداتوری برای نمایندگی در مجلس ارتجاع اسلامی برپاکرده‌اند .
تلاش رسوای این گروه از زنان برای بزک کردن چهره کریه رژیم دیکتاتوری عریان، از همان نخستین سطور بیانیه آنها آشکار است که می‌کوشند طویله اسلامی موسوم به مجلس شورای اسلامی را که آحاد آن، منتخب ارگان‌ها و نهادهای رنگارنگ فیلترینگ دستگاه استبداد مذهبی است، همچون پارلمان دمکراسی‌های پارلمانی جا بزنند که در آنها برابری حقوقی افراد جامعه به‌عنوان شهروند به رسمیت شناخته‌شده و در چارچوب این نظم بورژوائی، آزادی‌های سیاسی وجود دارد.
بنابراین، نخست شکوه و شکایت سرمی‌دهند، از این‌که در ایران تنها ۳ درصد زنان در مجلس‌اند، درحالی‌که در تمام کشورهای دیگر جهان، این درصد بسیار فراتر است. اما از دیدگاه این توجیه‌گران استبداد حاکم بر ایران، علت چیست؟
کسی نباید این فکر را به مخیله‌اش راه دهد که در ایران حتی برابری حقوقی میان افراد جامعه وجود ندارد و یک رژیم دیکتاتوری عریان حاکم است که ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های سیاسی را از مردم ایران سلب کرده و با اختناق، سرکوب و کشتار به حیات خود ادامه میدهد. نباید حتی فکرش را هم کرد که در اینجا دولتی بر سر کار است که در رأس آن فرمانروای مطلق‌العنانی قرارگرفته که منصوب یک نیروی مرموز آسمانی و مجری فرامین اوست، لذا تمام نهادها و ارگان‌های این دولت باید بی‌چون‌وچرا تابع و فرمان‌بردار او باشند و تمام مقامات و مناصب، منصوب مستقیم و غیرمستقیم وی هستند. ازآنجایی‌که این دولت، سوای خصلت طبقاتی‌اش برای حفظ و حراست از نظام طبقاتی سرمایه‌داری در مرحله زوال و گندیدگی‌اش، باید به شیوه استبدادی دیکتاتوری طبقه حاکم را اعمال کند، ردای مذهبی بر تن دارد و باید فرامین و احکام الهی اسلامی را به مرحله اجرا درآورد، الزاماً باید پاسدار تبعیض و نابرابری نسبت به زنان و قرار دادن آنها در مرحله‌ای پایین‌تر از مرد باشد که وظیفه الهی و اسلامی‌شان خانه‌داری، آوردن فرزند و فرمان‌برداری از مرد است. خیر! اینها اتهامات کمونیست‌ها به دولت آزادی‌خواه جمهوری اسلامی و سران دمکرات آن است. بالعکس! در اینجا آزادی به کمال وجود دارد، هیچ منع و محدودیتی نیست و اگر قرار باشد مقصری برای تبعیض و نابرابری و ستم برزنان یافت، خودزنان هستند. تعجب نکنید و از زبان خود زنان برپاکننده کمپین، بشنوید.
یکی از آنها که در این نشست حضور داشت، می‌گوید: “نه در متن قانون و نه در سخنان ریاست دولت و مسئولان کشور هیچ منعی برای حضور زنان در عرصه سیاسی در هیچ‌کدام از سطوح مشارکتی ذکر نشده است. چنانچه زنان از قوانینی که خلاف منفعت آنها نوشته می‌شود، ناراضی هستند، درنهایت باید خودشان برای رفع آن همت کنند و اثرگذاری سیاسی داشته باشند.” دیگری می‌گوید: “چرا وقتی تهدیدی وجود ندارد و به لحاظ قانونی هم منعی وجود ندارد، زن‌ها کم کاندید می‌شوند و یا کم استقبال می‌کنند. بنابراین، باید کمی به خودمان برگردیم.” پس، بی حقوقی و مشکلات بی‌شمار زنان نه ناشی از نظم ارتجاعی حاکم و رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی، بلکه در انفعال آنها است. “باید کاری کنیم که زنان جامعه از انفعال خارج شوند.”
اما از دیدگاه این توجیه‌گران استبداد و اسارت زنان در ایران، برای این‌که زنان تحت ستم این “خطای” خود را جبران کنند “از انفعال خارج شوند” و “اثرگذاری سیاسی داشته باشند” چه باید بکنند؟
پاسخ روشن است. باید از تحریم انتخابات فرمایشی و قلابی رژیم استبدادی دست بردارند و با شرکت در این به‌اصطلاح انتخابات، نقش فعالی در رونق بخشیدن به بساط استبداد و تحکیم رژیم دیکتاتوری و زن‌ستیز جمهوری اسلامی بازی کنند. اما این برای بازی در بسط استبداد کافی نیست. باید “هزاران زن، کاندیدای نمایندگی مجلس شوند” بعد چه باید بکنند؟ “ازاین‌پس باید نمایندگانی را راهی مجلس کنیم که با حقوق انسانی و برابری برای زنان و همه شهروندان موافق‌اند. و حداقل ۵۰ کرسی هم به این زنان “برابری طلب” اختصاص یابد.” این دیگر اوج هذیان‌گویی است که مرحله عوام‌فریبی را پشت سر گذاشته است. در یک رژیم دیکتاتوری عریان، در یک استبداد مذهبی، درجایی که نمایندگان به‌اصطلاح مجلسش باید بی‌چون‌وچرا، نابرابری را که در کلیه قوانین رژیم مهر رسمی بر آنها زده‌شده بپذیرند، قرار است کسانی راهی مجلس شوند که با برابری همه شهروندان، مسلمان و غیرمسلمان، دین‌دار و بی‌دین، زن و مرد موافق‌اند.
البته هرکس می‌داند که این زنان “برابری طلب” کسانی هستند که اولین شرط پذیرش کاندیداتوری آنها، اعتقاد و التزام به ولایت مطلقه فقیه است. اعتقاد و التزام به اسلام و دولت اسلامی است که برابری زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، دین‌دار و بی‌دین را کفر، و مستحق سخت‌ترین مجازات می‌داند.
اما چگونه قرار است از میان این هزاران زن که گویا خود را کاندیدای نمایندگی کردهاند، ۵۰ نفر به مجلس ارتجاع اسلامی راه یابند؟ پاسخ آن‌هم با توجه به افاضات پیشین زنان کمپینی، سهل و ساده است. “بلند شدن صدای زنان، احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف را وا‌می‌دارد که زنان بیشتری را در لیست‌های انتخاباتی‌شان قرار دهند.” اما مگر در ایران حزبی هم وجود دارد که ۵۰ زن “برابری طلب” را به مجلس بفرستند؟ البته، منظور زنان برپاکننده کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” دکه‌هایی است که امثال رفسنجانی، خاتمی، خامنه‌ای، روحانی دایر کردهاند که از قبل آن‌هم خودشان کاسبی کنند و هم سهمی به حواریون خود بدهند.
هر آدم نادان و ناآگاهی می‌داند که این به‌اصطلاح احزاب و گروه‌های بورژوائی اسلام‌گرا که قرار است برابری طلبان را کاندیدای مجلس ارتجاع اسلامی کنند، متشکل از طرفداران دولت دینی استبدادی‌اند. آنها وظیفه خود می‌دانند افرادی را که بیشترین وفاداری و سرسپردگی به رژیم مرتجع حاکم دارند، به‌عنوان نامزد نمایندگی مجلس ارتجاع اسلامی، معرفی کنند که پس از تأیید از جانب پلیس، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، بسیج و سپاه پاسداران، برای کنترل نهایی به تأیید شورای نگهبان هم برسند، تا مبادا کسی جز پاسداران استبداد و نابرابری، وارد این طویله اسلامی شود. بنابراین، بر کسی پوشیده نیست که چه کسانی وارد مجلس ارتجاع اسلامی می‌شوند. این، یک خوش‌رقصی گروه زنان برپاکننده کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” برای ارتجاع است که ادعا می‌کنند کسانی می‌توانند وارد این کانون ارتجاع شود که به برابری مردم ایران و ازجمله برابری زن و مرد باور داشته باشند و فراتر از آن، می‌توانند تغییری در وضعیت زنان و تحقق مطالبات آنها ایجاد کنند. مگر آن زمان که ۱۳ زن در مجلس ارتجاع اسلامی بودند، چه مشکلی از زنان را حل کردند؟ آنها هم به همان اندازه مردان مرتجع و زن‌ستیز علیه زنان اقدام نمودند. امروز هم اگرنه ۵۰ زن، بلکه بیش از ۵۰ درصد کرسی‌های مجلس ارتجاع در اختیار زنان یاشد، بی‌تردید همه اسلام‌گرایان مرتجعی خواهند بود که اساس بینش آنها بر نابرابری قراردارد و هرگز نمی‌توانند ذره‌ای از مشکلات زنان تحت ستم ایران را حل کنند. چراکه در اینجا نه‌فقط همه به‌اصطلاح نمایندگان، دست‌چین شده و برگزیده نهادها و ارگان‌های دستگاه استبدادی هستند، بلکه در همان محدوده پادوان استبداد نیز، قدرت تصمیم‌گیری ندارند. کافی است که بخواهند تصمیمی بگیرند که مطلوب سران جمهوری اسلامی نباشد، شورای نگهبان که بالای سر آن‌هاست به وظیفه الهی و اسلامی خود عمل خواهد کرد و تلاش آنها را نقش بر آب خواهد کرد. اگر کفایت نکرد، حکم حکومتی است که صادر می‌شود و ماجرا را پایان میدهد.
حالا مجسم کنید که اگر قرار باشد دکه‌های این گروه‌های مرتجع اسلام‌گرا، زنانی را کاندیدا و به مجلس ارتجاع اسلامی بفرستند که گویا به برابری شهروندان باور دارند، چه مضحکه‌ای از کار درخواهد آمد.
با این توضیحات و تعریفی که زنان کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” از خود و وظایف و اهدافشان ارائه می‌دهند، بر کسی پوشیده نیست که آنها نه مدافع حقوق و مطالبات زنان، بلکه شیپورچی‌های تبلیغاتی رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران‌اند. آنها وظیفه‌ای جز این نداشته و ندارند که هرگاه جمهوری اسلامی بساط خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی‌اش را برپا می‌کند، به نام دفاع از خواست‌های زنان، نقش تبلیغاتچی توجیه‌گر گروه‌های ارتجاعی وابسته به امثال رفسنجانی و خاتمی را بر عهده گیرند.
آیا این زنانی که “کمپین تغییر چهره مردانه مجلس” را علم کردهاند، نمی‌دانند که ادعای آنها چنان پرت و دور از واقعیت است که فقط می‌تواند مورد تمسخر توده زنان کارگر و زحمتکش، زنان مبارز و آگاه قرار گیرد؟
بعید است که ندانند. اما آنها به‌عنوان نمایندگان و سخنگویان زنان وابسته به بخش مرفه و ثروتمند جامعه، به عنوان تبلیغاتچی های ارتجاع، وظیفه خود را انجام می‌دهند.
همگان می‌دانند که جامعه ایران، یک جامعه طبقاتی سرمایه‌داری است. در اینجا، نگاه و برخورد دوطبقه اصلی جامعه که کارگران و سرمایه‌داران باشند به مطالبات، مسائل و معضلات جامعه یکسان نیست. منافع طبقاتی مختلف، نگرش و برخورد متفاوتی نسبت به مسائل مختلف، حتی در آنجایی که گاه پای منافع هر دوطبقه در میان است، پدید می‌آورد. از همین نمونه است، تبعیض و نابرابری که عموم زنان در ایران از جمله زنان بورژوا با آن مواجه‌اند. در این تردیدی نیست که زنان بورژوا و زنان کارگر و زحمتکش به یکسان از نابرابری و تبعیض رنج نمی‌برند، اما این واقعیتی است که نابرابری حقوقی عمومیت دارد و برابری حقوق زن و مرد خواست زنان بورژوا و ثروتمند و زنان کارگر و زحمتکش است. با این همه، برخورد آنها به این مسئله یکسان نیست.
همانگونه که در ایران طبقه سرمایه‌دار ارتجاعی و به‌غایت محافظه‌کار، همواره باید با ترس‌ولرز، موجودیت خود را با دیکتاتوری و اختناق و تکیه‌بر سرنیزه حفظ کند و همچون امروز از دستگاه قرون‌وسطایی مذهب نیز یاری بطلبد، وضعیت زنان بورژوا و ثروتمند هم بر همین منوال است. آنها نیز، همچون مردان هم‌طبقه‌ای خود، محافظه‌کار و مرتجع‌اند. آنها برابری حقوق زن و مرد و رفع تبعیض جنسیتی را لااقل از زاویه زن بودن خود می‌خواهند، اما مشروط به این‌که منافع طبقاتی‌شان را به خطر نیاندازد. در ایران اما یک دولت دینی پاسدار نظام سرمایه‌داری حاکم است که تبعیض و نابرابری و ستم برزنان را به‌حداعلای خود رسانده است. رسوایی جمهوری اسلامی تا به آنجاست که به این تبعیض، نابرابری و ستمگری فاحش و وحشیانه، در قوانین و مقررات خود، شکلی رسمی و علنی داده است.
در سراسر جهان به‌جز در معدود دولت‌های دینی، برابری حقوق زن و مرد، لااقل در قوانین به رسمیت شناخته‌شده است. در جمهوری اسلامی بالعکس، نه‌فقط این برابری حقوقی به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه پی‌درپی تبعیض‌های بیشتری نسبت به زنان اعمال می‌شود. بنابراین، پرواضح است که توده زنان ایران نمی‌توانند از این نابرابری و تبعیض وحشتناک نجات یابند و لااقل به برابری حقوقی زن و مرد دست یابند، مگر آن‌که دولت دینی جمهوری اسلامی سرنگون شود و تمام این دستگاه دولتی که مظهر تام و تمام ستمگری و ارتجاع است، به همراه تمام قوانین ارتجاعی و زن‌ستیز آن جاروب شوند.
اینجاست که منافع بورژوازی حاکم بر ایران و ازجمله زنان بورژوا و ثروتمند که جمهوری اسلامی پاسدار منافع طبقاتی آن‌هاست به خطر می‌افتد. این خطر هنگامی برای بورژوازی هراسناک می‌شود که چشم‌انداز کسب قدرت توسط کارگران و زحمتکشان وجود داشته باشد. بنابراین، روشن است که چرا زنان بورژوا و ثروتمند ایران، حاضرند تحقیر نابرابری و تبعیض جنسیتی را بپذیرند، و حتی به مقابله با خواست برابری زنان برخیزند، اما نظم موجود حفظ شود.
تلاش مرتجعین حاکم بر ایران، برای حفظ نظم موجود، فقط در سرکوب، کشتار و اختناقی که جمهوری اسلامی نمونه منحصربه‌فرد آن در سراسر جهان است، خلاصه نمی‌شود. تلاش برای در ناآگاهی نگه‌داشتن توده مردم، تحمیق و استفاده از ابزارهای فریب توده‌ای برای مقابله با مبارزات و مطالبات توده‌های زحمتکش هم بخش دیگری از فعالیت طبقه حاکم برای در اسارت نگه‌داشتن توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران است. بزک کردن چهره کریه استبداد دولت دینی برای فریب توده‌های ناآگاه، بخشی از این تلاش‌هاست. به‌ویژه این وظیفه را در سال‌های اخیر، سیاه‌جامگان جنایتکاردیروزی پیرو خط امام و “اصلاح‌طلبان” کنونی برعهده‌گرفته‌اند که نقش مهمی در تحکیم و ادامه حیات جمهوری اسلامی دارند. “کمپین تغییر چهره مردانه مجلس” هم نمونه دیگری از این تلاش‌ها است. اینان به‌عنوان نمایندگان و سخنگویان زنان بورژوا ومرفه، یا به‌عنوان جیره‌خواران بورژوازی حاکم، به وظیفه خود برای تحکیم استبداد و درنتیجه حفظ و تحکیم اسارت، تبعیض و نابرابری زنان عمل می‌کنند. لذا باید این تلاش‌های ارتجاعی را افشا کرد. وظیفه مدافعین واقعی برابری زن و مرد است که علیه این تلاش‌های ارتجاعی بجنگند و آنها را افشا و رسوا کنند. اقدامات این زنان که همواره نقش مخربی در مبارزات زنان و منحرف ساختن این مبارزات داشته، باید این واقعیت را بیش از گذشته آشکار کرده باشد که در ایران چیزی به نام جنبش عمومی و همگانی زنان وجود ندارد. زنان بورژوا، مستقیم و غیرمستقیم، پوشیده و آشکار از برجای ماندن جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند که معنای دیگری جز بر جای ماندن تبعیض، نابرابری و ستمگری برزنان و ادامه اسارت زن ندارد. جنبشی که خواهان برافتادن رادیکال و قطعی نابرابری میان زن و مرد و برافتادن هرگونه ستم و تبعیض نسبت به زنان است، جنبش رادیکال زنان کارگر و زحمتکش، زنان چپ ،سکولار و لائیک است که از حمایت متحدی قدرتمند همچون طبقه کارگر نیز برخورداراست.
زنان ایران نمی‌توانند از تبعیض، ستم و نابرابری هولناکی که با آن مواجه‌اند، رهایی یابند، مگر با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان. این را تجربه ٣٧ سال ستمگری جمهوری اسلامی باید به همگان آموخته باشد.
سازمان فدائیان(اقلیت) که رادیکال و پیگیر برای سرنگونی جمهوری اسلامی ، برقراری حکومت شورایی و استقرار سوسیالیسم در ایران مبارزه می‌کند، همانگونه که در برنامه خود اعلام کرده است، خواهان برافتادن فوری هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت و برخورداری زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان است.
زنان باید با برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح دسترسی داشته باشند.
تمام قوانین و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک‌جانبه، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد در مؤسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار و غیره و غیره باید به‌فوریت ملغا گردند.
برابری حقوق زن و مرد درامرطلاق، ارث و تکفل اولاد به رسمیت شناخته شود.
زنان باید از حقوق و مزایای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی، برخوردار باشند.
هرگونه فشار، تحقیر، اجبار، اذیت و آزار و خشونت علیه زنان در محیط خانواده باید ممنوع گردد و مجازات شدیدی در مورد نقض آنها اعمال گردد.
حجاب اجباری باید ملغا گردد و هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن، ممنوع شود. زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند.
آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود باید به رسمیت شناخته شود و روابط خصوصی زن از هرگونه تعرض مصون باشد.
حق سقط‌جنین، باید بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شود.
مرخصی زنان باردار یک ماه قبل و شش ماه بعد از زایمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رایگان اجرا گردد.
کار زنان در رشته هائی که برای سلامتی آنها زیان‌آور باشد ممنوع گردد.
زنان باید از امکانات و تسهیلاتی نظیر شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها در محل کار و زندگی برخوردار باشند. پدر و مادر می‌توانند یکسان از این تسهیلات برخوردار باشند.
نظرات شما