ادداشت سیاسی- کشور فرانسه در هفته‌های اخیر شاهد اعتصابات گسترده و تظاهرات وسیعی در اعتراض به اصلاح قانون کار به نفع سرمایه داران بود. یکی از اشکال این مبارزات گردهم آیی های شبانه در مراکز شهرها به ویژه در پاریس است که نام نگهبانی یا بیداری شبانه به خود گرفته اند. در این تجمعات به ویژه جوانان دانشجو و دانش آموز شرکت دارند و در جمع ها و گروه‌های خود به بحث در مورد معضلات اجتماعی، فقر، بیکاری و … می پردازند. علت این حرکت‌های اعتراضی طرحی است که دولت اولاند به بهانه ی کاهش آمار بیکاران و حل بحران اقتصادی ارائه داده است.
یکی از موارد این طرح تزریق دو میلیارد یورو به جیب صاحبان شرکت ها می‌باشد تا به اصطلاح تشویق شوند، دوره های آموزشی برای بیکاران ترتیب دهند. در همین راستا، مبلغ دو هزار یورو برای هر مورد استخدام به مدت بیش از شش ماه، به صاحبان شرکت هایی که کمتر از ۲۵۰ نفر استخدامی دارند، پرداخت خواهد شد.
همچنین کارفرمایان می‌توانند کارگران زیر ۲۶ سال را در دو سال اول قرارداد کاری بی دلیل اخراج کنند. در مجموع قرار است، دست کارفرمایان در اخراج کارگران خود بازتر گذاشته شود. قانون ۳۵ ساعت کار در هفته که هم‌اکنون نیز در بسیاری از بنگاه های اقتصادی و کارخانجات مدت هاست که زیر پا گذاشته می شود، قرار است به طور رسمی لغو گردد. همچنین درصورت اجرای این طرح قرار است، ساعات کاری تا ۱۲ ساعت در روز و تا ۴۸ ساعت کار در هفته و در مواردی نیز تا ۶۰ ساعت کار در هفته افزایش یابد.
با توجه به همین موارد، روشن می‌گردد که هدف واقعی این طرح به هیچوجه کاهش تعداد بیکاران نیست، چرا که در این صورت بایستی ساعات کار با همان حقوق قبلی کاهش یابد و نه اینکه افزایش پیدا کند تا کارگر مجبور به انجام کار چند برابر با ساعت کار بیشتر گردد. و یا به جای امکان اخراج بیشتر برای سرمایه داران بایستی درست عکس آن اتفاق می‌افتاد و امنیت شغلی ایجاد می گردید.
پدیده ی بیکاری که جزئی از نظام سرمایه داری برای افزایش رقابت نیروی کار در بازار کار و استفاده از آن برای کاهش دستمزد و تحمیل شرایط کاری سخت تر می باشد، در کشور سرمایه داری فرانسه نیز مانند دیگر کشورهای وابسته به نظام سرمایه داری جهانی به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل گردیده است. در کشور فرانسه طبق آخرین آمار رسمی، تعداد بیکاران بالغ بر ۳ میلیون و ۳۷ هزار نفر است و نرخ بیکاری در بین جوانان به ۲۶ درصد می رسد.
راه حل دولت فرانسه برای کاهش آمار بیکاران، مانند دیگر هم پیمانان خود در اروپا، تنها پی آمدی که خواهد داشت فقر گسترده‌تر خواهد بود. فقری که دیگر نه تنها افراد بیکار درگیر آن خواهند بود، بلکه کارگران و زحمتکشان نیز با وجود داشتن شغل با آن مواجه خواهند بود. این همان وضعیتی است که در کشور آلمان که از پیشقراولان این‌گونه طرح ها بود، هم‌اکنون برقرار است. در اتحادیه ی اروپا، که دولت های عضو آن در سال ۲۰۰۰ در کشور پرتغال طرحی به نام استراتژی لیسبن را امضا کردند، بر سر این نکته به توافق رسیدند که بایستی خود را در بازار جهانی رقابت سرمایه داری به حد کافی قوی و نیرومند سازند. این توافق که بعدها به ویژه به رفرم هایی به نفع سرمایه داران در بازار کار منجر شد، از کشور آلمان آغاز گردید و سپس در انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی و هم‌اکنون در فرانسه به شکل کامل خود به اجرا درمی آید. بودجه ی این رفرم ها نیز، همانند مورد کنونی در فرانسه از منبع سیاست‌های ریاضتی تأمین شده است.
طبق همه‌پرسی های انجام شده، ۷۱ درصد مردم فرانسه مخالف این طرح اولاند هستند. در این میان، کارگران و زحمتکشان و به ویژه جوانان در فرانسه که آینده ی شغلی آنان در خطر است، ساکت ننشسته و دست به مقاومتی گسترده زده اند. به ویژه دانش آموزان و دانشجویان از مخالفان سرسخت این قانون هستند. به همین دلیل است که جنبش های اعتراضی از سطح کارخانجات و محل کار فراتر رفته و به حرکت‌های اعتراضی توده ای درخیابان ها تبدیل گردیده است. از جمله، روز ۳۱ مارس ۲۵۰۰ دبیرستان به تعطیلی کشیده شدند. در روز ۱۳ آوریل ۵۰۰ هزار نفر در بیش از ۲۰۰ شهر فرانسه دست به تظاهرات زدند. همزمان دانشگاه سوربن به مقری برای تجمعات بزرگ تبدیل گردیده و سنگربندی شده است، وضعیتی که از دهه ی شصت در دانشگاه‌های این کشور دیگر رخ نداده بود. در بسیاری از این بحث‌ها و همچنین بر روی پلاکاردهای اعتراضی شعار اعتصاب عمومی داده می شود. مقاومتی که اکنون از سوی فرانسوی‌ها در مقابل هجوم سرمایه داری صورت می گیرد، بی‌شک قابل مقایسه با تظاهرات گسترده در این کشور در سال ۲۰۰۶ می باشد.
دولت فرانسه که به ویژه در سال میلادی گذشته به بهانه‌ی امنیت ملی، به نحوی حکومت نظامی برپاکرد، در عمل با اعلام ممنوعیت اعتصاب و تظاهرات، به ایجاد محدودیت و یا حذف حقوق دموکراتیکی پرداخت که طی قرن‌ها با مبارزه ی توده های زحمتکش به چنگ آورده شده اند. مردم فرانسه مدت هاست که دریافته‌اند دولت باصطلاح سوسیالیست اولاند نیز تنها زائده‌ای است بر پیکر نظم سرمایه داری که در جایگاه خود به چاکری این نظام نشسته است. وی که خود را طرفدار “سوسیال دموکراسی مدرن“ می خواند، گوی سبقت را از هم کیشان خود، گرهارد شرودر در آلمان و تونی بلر در انگلیس ربوده و تهاجم های آنان را برای به اصطلاح، حفظ قدرت رقابت اتحادیه ی اروپا در بازار سرمایه داری جهانی، گسترش داده است.
در مجموع، حکومت فرانسه در مقابله با مقاومت و مبارزات مردم، مانند بسیاری از موارد آشکار دیگر، سیاست شلاق و شیرینی را پیش گرفته است. از سویی تهاجم و خشونت پلیس علیه تظاهرکنندگان، دستگیری های گسترده، پرتاب گاز اشک آور و اقدام‌های سرکوبگرانه ای از این قبیل، هدف مرعوب کردن تظاهرکنندگان را دارد و از سوی دیگر اولاند برای کاهش مخالفت ها، در موارد کم اهمیت‌تری تغییراتی در طرح اولیه داده است. وی در اظهارات رسمی و مصاحبه ی تلویزیونی خود از داشتن تفاهم برای این اعتراضات می‌گوید. البته این اظهارات تنها تأثیری که دارند این است که خشم مخالفان را بیش از پیش برمی انگیزند. پاسخ مردم فرانسه به این سیاست دولت، تشدید مبارزات و تدارک یک اعتصاب عمومی است.
نظرات شما