خبر تکان‌دهندۀ اجرای حکم شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای “آقدره”، بار دیگر سبعیت سرمایه‌داری حاکم بر ایران، بی‌حقی مطلق و شرایط برده‌واری را که رژیم جمهوری اسلامی بر کارگران ایران تحمیل نموده است، به نمایش گذاشت.
دی‌ماه ۹۳، شرکت “پویا زرکان” که پیمان‌کار اصلی معدن طلای “آقدره” است، ۳۵۰ کارگر این معدن را بدلیل تمام شدن مدت قرارداد کار، اخراج کرد. این کارگران که هر کدام از یک تا هفت سال سابقه کار داشتند در اعتراض به این اقدام، تجمع گسترده‌ای را در محوطه معدن و در مقابل نگهبانی برپا کردند و خواستار ادامه کار شدند. کارفرمای این معدن، چندین سال است که با قراردادهای یک تا سه ماه، هر سال در اول فصل زمستان صدها کارگر را اخراج می‌کند تا هر وقت اراده کرد دوباره به همین شیوه با آنان قرارداد ببندد. این کارگران نیز، هربار علی‌رغم دستمزدهای ناچیزی که با تاخیر پرداخت می‌شود، با اضافه‌کاری کشنده، بدون مزایای شغلی و با مشکلات بیمه‌ای، همواره در وحشت از اخراج و بیکاری بسر برده و به امید قرارداد دائم، سخت کوشانه در این معدن مشغول به کار می‌شوند. اما کارفرما که فقط دنبال سود و افزایش آن بود، نه فقط در فکر کارگران و استخدام دائمی آنان نبود، بلکه، هر۳۵۰ کارگر را یکجا اخراج و به ورطه بیکاری پرتاب نمود. در اعتراض به این اقدام و از فرط فشارهای اقتصادی و روحی سه کارگر دست به خودکشی زدند و در تجمع اعتراضی ۶ دی، کارگران اخراجی خواهان ادامه کار شدند. ۷ تن اعتراض‌کنندگان به نمایندگی از طرف کارگران اخراجی انتخاب شدند که قرار بود در جلسه‌ای در “بخشداری تخت سلیمان” برای رسیدگی به وضعیت کارگران برگزار شود، شرکت کنند. اما به جای برگزاری جلسه رسیدگی به وضعیت کارگران، دادستان “تکاب” این هفت کارگر را احضار کرد و بدنبال آن با شکایت کارفرما، ۱۷ کارگر این معدن، در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهر تکاب محاکمه و هر یک به ۶ ماه تا ۵ سال حبس تعزیری، ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ۷۴ تا ۱۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند که در دادگاه تجدید نظر، مجازات حبس، لغو و حکم ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی قطعی شد. این مجازات‌های اسلامی یک هفته قبل از رسانه‌ای شدن خبر، یعنی در آخرین روزهای اردیبهشت ۹۵ به مرحله اجرا گذاشته شد.
محاکمه کارگران و فعالان کارگری در دادگاه‌های جزائی و مجازات شلاق امر جدیدی نیست چنان‌که در سال ۸۷ نیز حکم شلاق در مورد ۴ فعال کارگری سنندج به مرحله اجرا گذاشته شد. حبس های طولانی مدت کارگران آگاه و پیشرو در دادگاه‌های فرمایشی نیز امر بی‌سابقه‌ای نیست. جنبش کارگری ده‌ها نمونه آن را تنها در ظرف ده سال اخیر تجربه کرده است. از آن نمونه است بازداشت‌های مکرر و حبس‌های طولانی مدت فعالان کارگری و فعالان سندیکای کارگران شرکت‌واحد و هفت‌تپه یا دیگر تشکل‌ها که شماری از آن‌ها کماکان درزندان و یا تحت پیگرد قضائی و امنیتی هستند. با اینهمه در سال‌های اخیر، طبقه سرمایه‌دار حاکم، تعرضات خود در این عرصه را بسی افزایش داده و توام با رشد اعتراضات و گسترش اعتصابات کارگری ورود دادگاه‌های جزائی به مسائل و اختلافات کارگری نیز رایج‌تر شده است. صدها کارگر مبارز به خاطر سازماندهی اعتراض و اعتصاب به دادگاه احضار و مورد محاکمه قرار گرفته و در مواردی به حبس و جزای نقدی و حتا شلاق محکوم شده‌اند. احضار و محاکمه و بازداشت کارگران طی سه سال اخیر از محدودۀ فعالان این یا آن تشکل بسی فراتر رفته و مقیاس عمومی‌تر و گسترده‌تری بخود گرفته است.
این واقعیتیست که با رئیس جمهور شدن حسن روحانی، طبقه سرمایه‌دار و کابینه‌ای که راست‌ترین جناح بورژوازی را نمایندگی می‌کند، سرکوب خشن‌تر، همه جانبهتر و درعین حال برنامه‌ریزی شده‌ای را علیه طبقه کارگر سازمان دادند. هنوز چند ماهی از زمام‌داری وی نگذشته بود که احضار و بازداشت و محاکمه ده‌ها تن از کارگران مبارز در دادگاه‌های عمومی آغاز شد. دادگاه‌ها و محاکمات موردی فعالان اعتصاب در معدن سنگ‌آهن چادرملو و کارگران مبارز پلی‌اکریل اصفهان، به سرعت به سایر کارخانه‌ها و واحدها تسری یافت و در نیمه دوم سال ۹۲ به روش عمومی و سرتاسری سرمایه‌داران برای مقابله با جنبش طبقاتی کارگران و جلوگیری از اعتصابات کارگری تبدیل شد.
مجریان اوامر سرمایه که این بار لباس “اعتدال” پوشیده بودند، وظیفه داشتند “قدرقدرتی” و وحشی‌گری بورژوازی حاکم را به رخ طبقه کارگر بکشند. چنین بود که دار و دسته روحانی علاوه بر گسترش خصوصی‌سازی‌ها، بیکارسازی‌ها، گسترش مناطق آزاد اقتصادی و محروم‌سازی کارگران از حداقل‌های حقوقی قانون کار، همه‌گیر ساختن قراردادهای موقت، پیمانی و سفید امضاء، پای دادگاه‌های عمومی (جزائی) را نیز به عرصه اختلافات کارگر و کارفرما کاملا باز کرد. سرمایه‌و ارتجاع‌هاری که وسیله استثمار بی‌مهار آن است، با برپایی دادگاه‌های ارتجاعی، احضار و محاکمه کارگران که اعتصابات‌شان پیوسته در حال افزایش و گسترش بوده است و صدور حکم حبس و شلاق به کارگران اولتیماتوم می‌داد که باید آرام و سربزیر باشند. دستگاه قضائی و قوه اجرایی به بورژوازی‌هار و حریص اطمینان می‌داد که هر کارگر معترض و اعتصاب‌کننده، هر کارگر آگاه و پیشرو که حرفی از حقوق کارگر بر زبان آورد یا در این جهت قدمی بردارد، بی‌درنگ به دادگاه احضار می‌شود و به اتهام “اغتشاش” و “اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی” بدست جلاد و شلاق سپرده می‌شود.
اگر سابق بر این، شکایت کارفرما از کارگر و یا اختلاف میان کارگر و کارفرما، مطابق موازین و مقرراتی که در قانون کار (مواد ۱۵۷ الی ۱۶۶) یا طبق مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد (مواد ۲۹ الی ۳۶) مورد بررسی قرار می‌گرفت و به هیات‌های حل اختلاف واگذار می‌شد، اکنون بدون این مقدمه چینی‌ها که بورژوازی آن را زائد و وقت‌گیر می‌داند، کارفرما می‌تواند مستقیم و بی‌واسطه، رأساً با شکایت از کارگر، بی‌معطلی وی را به دادگاه معرفی کند تا احضار و بازداشت شود و مطابق قانون مجازات اسلامی که مربوط به زورگیران و اوباش خیابانی‌ست (۱)، مورد محاکمه قرار گیرد و به حبس و شلاق محکوم شود.
این عین سیاستی‌ست که در تمام دوران ریاست جمهوری روحانی با شدت و حدت و در ابعاد سراسری به مرحله اجرا گذاشته شده است. طبقه سرمایه‌دار و ارتجاع‌اسلامی که همواره در خدمت آن بوده است، بی‌رحم‌تر و صریح‌تر از گذشته اعلام می‌کند؛ قانون، کیف پول من و همان است که من می‌گویم و دولت که پاسدار منافع این طبقه است با بالا بردن شمشیر مجازات اسلامی و فرود‌آوردن پی‌درپی ضربات شلاق بر گردۀ طبقه کارگر، وظیفه سرکوب‌گری خود را اکنون در شکل بسیار عریان‌تری انجام می‌دهد. در این سه سالی که روحانی در راس قوه اجرایی قرار گرفته است، مسئولان دستگاه قضائی و سخنگوی آن محسنی‌اژه‌ای، بارها و بارها علیه کارگران شمشیر کشیده و هرگونه اعتصاب و تجمع کارگری را “خلاف نظم عمومی” و “امنیت ملی” قلمداد کرده‌اند و به دفعات تهدید کرده‌اند هر کارگری دست به اعتصاب بزند، اخراج می‌شود که نمونه آن را در عسلویه و قراردادهای تحمیلی بر کارگران دیدیم. دادگستری خوزستان نیز رسما در ۱۹ آبان ۹۴ بخشنامه تهدیدآمیزی صادر نمود و هرگونه اعتراض و اعتصاب در پتروشیمی‌ها را ممنوع اعلام کرد. تمام این اقدامات و دادگاه‌های ارتجاعی و وحشی‌گری‌های بورژوازی حاکم برای آن است که طبقه کارگر شدیدتر و وحشیانه‌تر استثمار شود اما خاموش باشد و دم برنیاورد. برای آن است که کارگران مرعوب شوند و در صدد رهایی از زنجیرهای اسارتی که بر دست و پای‌شان بسته‌اند و هر روز آن را محکم‌تر می‌سازند، برنیایند. اعتراض و اعتصاب و حق خود را مطالبه نکنند و به هر خفت و خواری تن در دهند.
بی‌تردید این بزرگ‌ترین تعرضی‌ست که طی یک ربع قرن اخیر، علیه طبقه کارگر ایران سازمان داده شده است. دار و دسته راست افراطی حسن روحانی که پیش‌برنده سیاست‌های اقتصادی موسوم به نئولیبرال و مجری‌بی چون و چرای برنامه‌های انحصارات مالی بین‌المللی‌ست، می‌تواند به خود ببالد که چنین تعرض خشن و بی‌سابقه‌ای را علیه طبقه کارگر سازمان داده است و سرمایه، مدال افتخار جلادی را باید به سینه او بیاویزد.
در افزایش میزان سرکوب کارگران در دورۀ روحانی، علاوه بر احضار و بازداشت و پی‌گردهای قضایی و امنیتی ده‌ها فعال کارگری، همین بس که گفته شود تنها در سال ۹۴، بیش از ۲۵۰ کارگر صرفا به خاطر سازماندهی اعتراض و اعتصاب و فعالیت آگاه‌گرانه از کار اخراج شدند، مداخله دادگاه‌های عمومی و محاکمه کارگران مبارز در این دادگاه‌ها پیوسته‌رو به ازدیاد بوده و صدور حکم حبس و شلاق عمومیت‌بیشتری یافته است.
پس از اعتصاب کارگران پتروشیمی رازی در دی ماه ۹۲ و از پی شکایت کارفرما، ۸ تن از کارگران به دادگاه احضار شدند که پس از چند جلسه محاکمه، در اسفند ۹۲ و مرداد ۹۳، سرانجام دادگاه عمومی ماهشهر در ۲۴ شهریور ۹۳ چهار تن از این کارگران را به اتهام “اخلال در نظم” هر یک به ۶ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم ساخت. اگرچه اجرای این حکم به حالت تعلیق درآمد، اما نفس این محاکمه و صدور چنین حکمی، هشداردهندۀ و اقدامی بود که باید راه را برای تعرض بیشتر می‌گشود.
در اعتصابات پرشکوه کارگران معدن سنگ‌آهن چادرملو در سال ۹۲ نیز ۳۰ تن از کارگران و فعالان اعتصاب پس از شکایت کارفرما به دادگاه احضار شدند و پس از محاکمه در ۲۰ اسفند در شعبه ۱۰۱ دادگستری اردکان یزد، ۲۵ کارگر تبرئه و ۵ تن از آنان به یک سال حبس تعزیری و ضربات شلاق محکوم شدند. این بار نیز حکم یک سال حبس تعزیری بعدا به ۵ سال حبس تعلیقی و ضربات شلاق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد.
در اعتصاب یکپارچه ۳۹ روزه (۲۷ اردیبهشت تا ۴ تیر ۹۳) کارگران معدن سنگ‌آهن بافق نیز پس از شکایت کارفرما حکم بازداشت ۱۸ کارگر صادر و دو تن از آنان دستگیر شدند. با اعتصاب دوم کارگران (۲۸ مرداد تا ۱۲ شهریور ۹۳) رژیم مجبور به عقب‌نشینی شد. دستگیرشدگان را آزاد نمود و قول داد به خواست کارگران رسیدگی کند. اما پس از پایان اعتصاب، ۹ تن از کارگران را به دادگاه کشاند. جلسات محاکمه این کارگران بیش از یک سال بطول انجامیده است. سومین جلسه در دادگاه شعبه ۱۰۵ کیفری ۲ یزد در ۲۳ فروردین ۹۵ برگزار شد و به گفته وکیل کارگران، به‌رغم آن‌که ختم رسیدگی اعلام شده و طبق قانون بایستی ظرف یک ماه حکم صادر می‌شد، اما دادگاه تاکنون اقدام به صدور حکم ننموده است. به عبارت دیگر دستگاه قضایی برای فرسوده کردن این کارگران و ترساندن عموم کارگران از عواقب سازماندهی اعتراض و اعتصاب، این پروسه را کش داده و طولانی کرده است.
این نمونه‌ها به روشنی استفاده بورژوازی از ارتجاع و دادگاه‌های اسلامی برای تشدید سرکوب و استثمار طبقه کارگر را به نمایش می‌گذارد. صدور حکم شلاق در نمونه‌های پیش گفته، در یک مورد به حالت تعلیق درآمده و مورد دیگر به جزای نقدی تبدیل شده است. اما در مورد کارگران معدن طلای “آقدره” این حکم ارتجاعی و قرون‌وسطائی به مرحله اجرا گذاشته شد و ۱۷ کارگر مبارز معدن، چون برده و رعیت، به شلاق و تازیانه سپرده شدند. صدها و هزارها سال پس از بگور سپرده شدن نظامهای ارباب رعیتی و برده‌داری، ما شاهد مجازات‌هایی از این نوع هستیم، در این جا، رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی وظیفه ارباب و برده‌دار را یکجا به دستگاه قضایی اش سپرده است .
قبح این اقدام بربرمنشانه بقدری زیاد است که حتا صدای برخی از وابستگان به جناح‌های حکومتی را نیز درآورد. اینان خواستند “دولت” را نسبت به “حساسیت افکار عمومی”- بخوان خشم و انزجار توده‌های مردم نسبت به این توحش – توجه دهند و درعین حال چنین وانمود سازند که گویا قوه قضائیه سر خود در این کارها دخالت می‌کند و از روحانی خواستند مانع ورود قوه قضائیه به اختلافات کارگر و کارفرما شود! اما این چیزی جز توهم پراکنی و تطهیر ارتجاع نیست و چنان‌که پیش از این اشاره شد روحانی آگاهانه قانون کار و “مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد” را دور زده و دادگاه‌های عمومی را به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما ورود داده است و کاملا بطور آگاهانه سیاست حبس و شلاق و تشدید سرکوب کارگران را که خواست و ارادۀ بورژوازی‌ست پیش برده است.
ضربات شلاق حسن روحانی دو پیام و وظیفه عمده داشته‌اند. نخستین پیام و وظیفه آن تنها بر زمینه رشد و گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری و اعتلای جنبش طبقاتی کارگران است که معنا پیدا می‌کند. سرکوب خشن و شلاق، برای ارعاب کارگران، جلوگیری از اعتصابات کارگری و مقابله با آن است. پژواک ضربات شلاق باید این باشد که دستگاه حاکم هر معترض و اعتصاب‌کننده را به شدت سرکوب و مجازات می‌کند. مجازات هر چقدر خشن‌تر و وحشیانه‌تر، اثرات آن هم بیشتر! ولو مجازات عصر برده‌داری باشد و اوج توحش!
پیام دوم اما پیام به سرمایه‌داران خارجی و شرکای داخلی آن‌هاست. پیام روشن است؛ در این‌جا نیروی کار را می‌توان به مدت یک ماه، سه ماه‌یا کم‌تر و بیشتر بکار گرفت. کارفرما هر زمان اراده کند، می‌تواند عذر کارگر را بخواهد. نیروی کار فوق‌العاده ارزان است و درحالی‌که نازل‌ترین دستمزدها به کارگر پرداخت می‌شود، اما او حق اعتراض ندارد، حق تجمع و اعتصاب ندارد، حق تشکل ندارد و اگر صدایش درآید، مثل کارگران معدن سنگ‌آهن چادرملو، معدن بافق، پتروشیمی رازی و کارگران معدن طلای “آقدره” بی‌درنگ به دادگاه و زندان و شلاق سپرده می‌شود. صاحبان سرمایه به سادگی باید این پیام را دریابند که؛ در این‌جا سفره استثمار بی‌حد و حصر به روی آن‌ها گشوده است و هیچ ضابطه و مقرراتی بر مناسبات کار، جز ارادۀ سرمایه‌دار، حاکم نیست!
البته صدور حکم شلاق فقط به کارگران محدود نمی شود. شمشیر ارتجاع اسلامی روی سرِ سایر زحمتکشان، زنان، جوانان ، دانشجویان و دیگر شهروندان نیز درگردش است . به گفته اسماعیل صادقی نیارکی دادستان قزوین، روزپنجشنبه ششم خرداد، بیش از ۳٠ دانشجوی دختر و پسر که بمناسبت فارغ التحصیلی خود دریکی از باغ های اطراف شهرقزوین جشنی برپا کرده بودند، دستگیر و باتشکیل یک جلسه فوری و فوق العاده، هریک از “متهمین” به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند که حکم صادره نیز درهمان روز توسط “پلیس امنیت اخلاقی” به اجرا درآمد “تادرس عبرت” سایرین باشد.
شگفت‌آور است در قرن بیست و یکم، سرزمینی وجود دارد و رژیمی بر آن حاکم است که مطابق قوانین و معیار های آن، کارگر به خاطر تقاضای کار و بدست‌آوردن یک لقمه نان، به خاطر اعتصاب و اعتراض نسبت به شرایط کار، حبس و جریمه نقدی و با ضربات شلاق مجازات می‌شود! دانشجو بخاطر برگزاری مراسم جشن و شادی شلاق می خورد. در هیچ کجای دنیای سرمایه‌داری معاصر، چنین قوانین و گستاخی و توحشی را نمی‌توان سراغ گرفت.
این گستاخی و وحشی‌گری را نباید بی‌پاسخ گذاشت. طبقه کارگر باید در برابر این وقاحت و بیشرمی به اعتراض برخیزد. با تمام قوا باید در برابر این اقدامات شنیع و جنایتکارانه ایستاد و مبارزه برای محو و نابودی تمام نظم ارتجاعی زاینده چنین ظلم و بیداد و وحشی‌گری را باید تشدید کرد. تمام تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری، تمام کارگران آگاه و روشنفکران انقلابی و حتا تشکل‌ها و محفل‌های دموکراتیک نه فقط باید این اقدام کثیف و جنایتکارانه را محکوم کنند بلکه از کارگران مبارزی که به خاطر کار و نان و آزادی و به خاطر دستمزد بیشتر و شرایط کاری بهتر و بالاخره برای رها شدن از نکبتی که سرمایه‌و ارتجاع بر آنان تحمیل نموده، دست به اعتراض و مبارزه می‌زنند، بایستی مجدانه حمایت بعمل آورند. سازمان‌ها و احزاب سیاسی کمونیست و انقلابی بایستی در شکل گسترده‌ای مرتکبین این عمل ننگین را که کسی جز رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی نیست، بیش از پیش در نزد افکار عمومی در مقیاس داخلی و بین‌المللی افشاء و رسوا سازند.
تردیدی در این مساله وجود ندارد که راه‌حل قطعی پایان بخشیدن به این وحشی‌گری‌ها، جارو کردن بساط رژیم جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود است. رژیمی که معیارها و موازین شرعی و دینی و قبیله‌ای ۱۴ قرن پیش را بر تن جامعه قرن بیست و یکمی پوشانده و استثمار خشن‌تری را سازمان داده است، بایستی به زیر کشید و آن را با تمام حشو و زوائدش به گورستانی سپرد که از آن برخاسته است!
زیرنویس
۱ – براساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی “هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آرامش عمومی گردد و یا مردم را از کسب و کار باز دارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.”
نظرات شما