اعتصاب غذای مرتضی مرادپور و ۷ زندانی سیاسی دیگر در گستره ای وسیع افکار عمومی ایران و جهان را متوجه وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی در ایران کرد. اعتصاب غذای طولانی مدت این زندانیان همراه با همدلی، خبررسانی و همدردی گسترده شبکه های اجتماعی از چگونگی وضعیت این زندانیان اعتصابی یک بار دیگر پوسته به ظاهر “قضایی” قوه قضائیه جمهوری اسلامی را کنار زد و شقاوت و بی رحمی نهادینه شده در این دستگاه عریض و طویل را به نمایش عمومی گذاشت. اعتصاب غذای ۶۵ روزه مرادپور در زندان تبریز – که به دلیل وخامت حال او و قول قطعی شورای زندان برای تامین خواسته‌هایش روز چهارشنبه ۸ دی ماه متوقف شد- و نیز اعتصاب غذای ۷۱ روزه آرش صادقی و ۶۸ روزه علی شریعتی به همراه ۵ زندانی دیگر به نام های حسن رستگاری مجد، سعید شیرزاد، محمد رضا نکونام، مهدی کوخیان و محمد علی طاهریان طی هفته های گذشته نه تنها جمهوری اسلامی را به عنوان یک نظام سرکوبگر و بی توجه به حق و حقوق زندانیان سیاسی در مرکز سیبل افکار عمومی قرار داد، بلکه موجی از انزجار و اعتراض داخلی و بین المللی را نیز علیه جمهوری اسلامی و به طور اخص علیه بیدادگاه قضایی آن بر انگیخت.
آرش صادقی که به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، توهین به رهبری، تشکیل گروه‌های غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام و با احتساب لازم الاجرا شدن حکم ۴ سال حبس تعلیقی اش جمعا ۱۹ سال حکم گرفته است، از روز سوم آبان در اعتراض به تهاجم شبانه نیروهای امنیتی به منزل و بازداشت غیر قانونی همسرش گلرخ ابراهیمی اقدام به اعتصاب غذا کرد. علی شریعتی هم از بدو ورود به زندان اوین در اعتراض به اجرایی شدن حکم “ناعادلانه” زندانش شروع به اعتصاب کرده و گفته است تا لغو اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” دست از اعتصاب نخواهد کشید. علی شریعتی که به خاطر شرکت در تجمع اعتراضی مقابل مجلس علیه اسیدپاشی به زنان در اصفهان تحت تعقیب قرار گرفته بود، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهامات “اجتماع و اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به رییس جمهور و نگهداری ماهواره” بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شد.
حسن رستگاری مجد، شهروند ترکیه‌ای ایرانی تبار، زندانی سیاسی دیگری است که ۵ آبان سال ۹۳ به دلیل شرکت در تجمع پشتیبانی از کوبانی در ارومیه تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. حسن رستگاری در دادگاه ارومیه به اتهام “اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف” به ۱۷ سال حبس محکوم شد. او در اعتراض به روند دادرسی و “ناعادلانه” بودن حکم دادگاه از روز ۱۳ آذر اعتصاب غذای خود را در زندان تبریز شروع کرد، که سه روز بعد از اعتصاب غذا به سلول انفرادی منتقل شده است.
سعید شیرزاد، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، از دیگر زندانیانی است که از روز ۱۷ آذرماه در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان گوهردشت از جمله “توهین مستمر ماموران به خانواده‌های زندانیان، جلوگیری از اعزام زندانیان سیاسی بیمار به مراکز درمانی، ضرب و شتم زندانیان سیاسی و اعزام اجباری به دادگاه توسط ماموران”، لب‌های خود را دوخته و در اعتصاب غذا است. مهدی کوخیان، دارنده یک کانال تلگرامی و محمد علی طاهریان، از جمله زندانیان سیاسی دیگری هستند که در اعتراض به شرایط بد زندان از جمله “ضرب و شتم توسط ضابطان قضایی” و “عدم موافقت با آزادی مشروط” اقدام به اعتصاب غذا کرده اند. البته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط وخامت بار زندان های جمهوری اسلامی صرفا محدود به این دوره نبوده و پیش از این نیز ما شاهد اعتصاب غذای طولانی مدت جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی و تعداد دیگری از فعالان کارگری و معلمان در اعتراض به شرایط بد زندان و ناعادلانه بودن روند دادگاه و احکام شان بوده ایم.
آنچه در مطالبات اعتراضی همه این زندانیان اعتصابی مشهود است، ضرب و شتم حاکم بر زندان، شرایط بد و نبود امکانات پزشکی مناسب، بی عدالتی در روند دادرسی و مهمتر از همه صدور احکام سنگین تحت پوشش اتهام کلی و پر طمطراق “اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی” است. چرا که تحت پوشش “اخلال در نظم عمومی” هر کسی را می توان در کوچه و خیابان، محیط کار و دانشگاه بازداشت و راهی زندان کرد. بی رحمانه تر اینکه تحت پوشش اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” ماموران امنیتی و ضابطان قضایی جمهوری اسلامی به خود حق می دهند با در دست داشتن کاغذ پاره ای بی نام و نشان به نام برگه جلب شبانه به منزل هر یک از فعالان اجتماعی و سیاسی یورش ببرند و آنان را با ضرب و شتم بازداشت کنند. نتیجه چنین بازداشت هایی هم همواره از پیش روشن است. انتقال متهمان به بازداشتگاه های مخوف امنیتی، ماه ها نگهداری در انفرادی همراه با شکنجه و بازجوی های شبانه روزی جهت اعتراف گیری و در نهایت تشکیل پرونده ای عریض و طویل با اتهامات جعلی امنیتی علیه متهمان بازداشت شده. قضات بیدادگاه های جمهوری اسلامی هم که تماما دست پرورده و حلقه به گوش همین نظام سرکوبگر هستند و چه بسا خود نیز در دوره هایی بازجو و شکنجه گر هم بوده اند، با استناد به همان جعلیات و اعتراف گیری اجباری ماموران امنیتی در مقام قضاوت نشسته و با صدور احکام سنگین، متهمان را روانه زندان و بند می کنند. در زندان نیز جنایتکاران دیگری به نام رئیس زندان و دستیاران امنیتی اش رسالت سرکوبگری و اعمال فشار بر زندانیان را ادامه می دهند.
آنچه هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی می گذرد بویژه وضعیت نگران کننده زندانیان اعتصاب کرده و بی توجهی مطلق دستگاه قضایی به سرنوشت این زندانیان، تنها گوشه ای بسیار کوچک از سیکل معیوب و سرکوبگری های مجموعه سیستم قضایی کشور علیه فعالان کارگری، سیاسی و اجتماعی است. روش و رویه ای که فقط مختص به این دوره نبوده است و همواره بر زندان و زندانیان اعمال شده است. سیستم قضایی جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز به تبعیت از ماهیت سرکوبگرانه هیئت حاکمه ایران به جز اعمال شقاوت و بی رحمی علیه توده های مردم ایران، هیچ رسالت دیگری را برای خود متصور نمی داند. مجموعه دستگاه قضایی نظام دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران که ظاهرا می بایست پناهگاه امنی برای دادخواهی و رفع ستم از همه کسانی باشد که توسط دیگر نیروها و نهادهای هیئت حاکمه مورد تعرض و ستم واقع می شوند، خود از همان بدو تاسیس تا به امروز به سمبل شقاوت و بی عدالتی علیه توده ها و فعالین سیاسی – اجتماعی تبدیل شده است.
پوشیده نیست که نماد این سرکوبگری، بی رحمی، شقاوت و بی عدالتی بیش از هر حوزه اجتماعی دیگری همواره در زندان های جمهوری اسلامی تجلی و عینیت یافته است. سرکوب عریان و بی رحمانه نیروهای سیاسی و کمونیست در سال های نخست دهه ۶۰، شکنجه مداوم بازداشت شدگان تا حد مرگ، انفرادی های طولانی مدت گوهر دشت، فشارهای بی امان قزلحصار و اوینِ در دوران لاجوردی و حاج داود رحمانی، تجاوز به زندانیان زن باکره پیش از اجرای حکم اعدام به فتوای خمینی، اعدام های گسترده سال ۶۰ که بعضا تا ۳۰۰ نفر در روز هم می رسید و اعلام اسامی آنان در رادیو و تلویزیون برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه، تابوت های ابتکاری حاج داود در قزلحصار که زندانیان مقاوم و سرموضع را برای تنبیه و به توبه کشاندن با چشم بند به مدت چندین و چند ماه در این تابوت ها می نشاندند، زندانیان محروم از روشنایی و هواخوری که پس از چند ماه نشستن و خوابیدن در آن فضای تابوتی، در آن تاریکی، بی تحرکی و سکوت مطلق تابوت های “قیامت” قزلحصار اکثرا سلامت روانی خود را از دست دادند و به روان پریشی دچار شدند.
قتل عام بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، آنهم زندانیانی که در سال های نخست دهه ۶۰ دستگیر و در بیدادگاه های جمهوری اسلامی با حکم قضات همین نظام به حبس های طولانی مدت محکوم شده بودند، محکومانی که دوران حبس شان را می گذراندند و تعدادی هم دوران حبس شان به پایان رسیده بود اما، به یک باره با دستور کتبی خمینی جلاد و زیر نظر هیئت مرگی متشکل از حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی(دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی(معاون وقت دادستانی) و مصطفی پور محمدی( نماینده وقت وزارت اطلاعات) و وزیر دادگستری دولت روحانی در دادگاه های چند دقیقه ای به مرگ محکوم و به چوبه های دار آویخته شدند. زندانیان مبارز و کمونیستی که پس از اعدام، شبانه و دور از چشم خانواده ها در گورهای دسته جمعی خاوران و ده ها گور بی نام و نشان دیگر دفن شدند.
اگر در سال های نحست دهه شصت، زندان های جمهوری اسلامی به قتلگاه انبوه زندانیان سیاسی تبدیل شدند، اگر در تابستان ۶٧، جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن با کشتار جمعی هزاران زندانی سیاسی، توحش و بربریت خود را به اوج رساند، این جنایات اما، پایان کار نبوده و نیست. سرکوب و کشتار زندانیان به اشکال مختلف تا به امروز هم ادامه داشته است. طی سال های بعد از کشتار ۶۷ نیز علاوه بر استمرار اعدام های رسمی زندانیان، محکومان سیاسی دیگری هم بوده اند که زیر بازجویی و یا در حین اعتصاب غذا جان باخته اند.
قتل زهرا کاظمی، عکاس، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان اوین توسط سعید مرتضوی (تیرماه ۸۲)، مرگ مشکوک زهرا بنی یعقوب پزشک ۲۷ ساله در زندان همدان (مهر ۸۶) که سه روز بعد از دستگیری جنازه او را به خانواده اش تحویل دادند، ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد سنندج که ده روز بعد از دستگیری زیر شکنجه کشته شد (دیماه ۸۶)، مرگ میر حسین حشمت ساران در گوهر دشت و امیدرضا میرصادقی در اوین (اسفند ۸۷)، مرگ اکبر محمدی، بعد از ۷ سال حبس در هشتمین روز اعتصاب غذا در زندان اوین (مرداد ۸۵)، مرگ مشکوک ولی الله فیض مهدوی در نهمین روز اعتصاب غذا در زندان گوهر دشت (مهر ۸۵)، مرگ ابهام آمیز عبدالرضا رجبی یک روز بعد از انتقال از زندان اوین به گوهر دشت (آبان ۸۷)، مرگ افشین اسانلو، فعال کارگری پس از انتقال از زندان گوهردشت به بیمارستان رجایی شهر(۳۱ خرداد ۹۲) و مرگ شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان گوهر دشت (۱۳ شهریور ۹۴)، از جمله نمونه های اعلام شده مرگ زندانیان در زیر بازجویی و دوران حبس شان بوده است.
واکنش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد به اعتراضات توده ای مردم ایران در سال ۸۸، تبلور دیگری از ماهیت سرکوبگرانه و ضد مردمی این دستگاه مخوف و عریض و طویل را آشکار می کند. نسل جوان ایران اگر از جنایات هیئت حاکمه ایران و به طور اخص از بی رحمی سیستم قضایی آن در دهه ۶۰ بی خبر باشد، دست کم به جنایات آن در سال ۸۸ به خوبی آگاه است. واکنش مجموعه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در برخورد به جنبش اعتراضی مردم ایران در سال ۸۸، خصوصا برخورد جنایتکارانه دادستانی و سیستم قضایی این رژیم نسبت به دستگیر شدگان این دوره و وقوع دردناک ماجرای کهریزک، موضوعی نیست که نسل جوان ایران از آن بی خبر باشد. نسل جوان امروزی و همه آنهایی که مدعی بی خبری از کشتارهای ۶۰ تا ۶۷ باشند و با چنین توجیهی بخواهند مستولیت خطیر خود را در عدم واکنش به جنایات دهه ۶۰ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سکوت و فراموشی بگذرانند، و یا در قبال قامت شکستن مادران خاوران و فریاد بلند دادخواهی آنان گوش های خود را ببندند، لااقل در قبال فضای مرگ آور بازداشگاه کهریزک، تجاوز به زندانیان و شکنجه بی امان دستگیرشدگان این دوره که خود نیز بخشی از آن بوده اند، هرگز نمی توانند فراموشی پیشه کنند. بازداشتگاهی که طی چند روز دست کم سه تن از زندانیان از جمله امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی جان باختند. بازداشتگاهی که مجموعه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نه تنها به مرگ و تجاوز بازداشت شدگان بسنده نکردند، بلکه با به قتل رساندن رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه و تنها شاهد مطلع این بازداشتگاه نیز سعی کردند پرونده کهریزک را مختومه و در هاله ای از ابهام نگه دارند.
نگاهی به کارنامه جمهوری اسلامی و دستگاه منفور قضایی آن تماما موید این واقعیت است که کشتی این نظام بر روی امواج خون ده ها هزار نیروی کمونیست، مبارز و آزادی خواه شناور است. اینکه امروز اعتصاب مرتضی مرادپور، آرش صادقی، علی شریعتی و دیگر زندانیان سیاسی از طریق شبکه های اجتماعی در گستره ای به وسعت ایران و جهان بازتاب می یابد، اینکه نسل جوان ایران هم اینک نسبت به سرنوشت بیم ناک زندانیان سیاسی حساس است و با درک مسئولیت خطیرخود این چنین با استفاده از شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی های گسترده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را مفتضح نموده و به چالش می کشد، بسیار جای قدردانی است. باید این مبارزات اجتماعی را پاس داشت و در گسترش و تعمیق آن علیه طبقه حاکم و دستگاه قضایی تبهکار آن بسیج شد. این از خوش شانسی فعالان کارگری، سیاسی و اجتماعی این دوره است که از چنین پشتوانه های عظیم اجتماعی برخوردارند. بغض و اندوه اما، آنگاه بر گلوی آدمی می نشیند که شوربختانه ده ها هزار تن از نیروهای چپ، مجاهد، کمونیست و آزادیخواه در دهه ۶۰ در سکوت و بی خبری کشتار شدند، زیر شکنجه جان باختند و بی رحمانه تر اینکه بسیاری از آنان در گورهای بی نام و نشان مدفون شدند و تاکنون نیز هیچ نشانی از آنان نیست. افزون براین در قتل عام بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ دست کم تا دو ماه حتا خانواده ها هم از اعدام فرزندان شان بی خبر نگه داشته شدند. در آن زمان نه خبری از شبکه های اجتماعی برای اطلاع رسانی سریع و وسیع بود و نه افکار عمومی و سازمان های سیاسی بیرون از زندان خبری دقیق و مطمئن از عمق فاجعه کشتار جمعی زندانیان داشتند. شوربختانه تر اینکه، بخواهیم این عدم واکنش درخور را امروز هم ادامه دهیم. امروز نیز بخواهیم تهاجم مداوم و بی رحمانه جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن را علیه دادخواهی مادران خاوران ببینیم و بشنویم اما، بی تفاوت و بدون یک واکنش عمومی و همگانی تاثیر گذار بر افکار عمومی جامعه، از کنارش بگذریم.
پوشیده نیست اگر جنایات جمهوری اسلامی را در کلیت و ماهیت سرکوبگرانه آن نبینیم و با چشم پوشی بر دوره هایی از جنایات این رژیم صرفا بر یک دوره معین ازسرکوبگری و تهاجم هیئت حاکمه ایران بر زندان و زندانیان متمرکز شویم، آنگاه در سطح مبارزه علیه این نظام مستبد باقی مانده و قادر به فهم ریشه ای ماهیت تبهکارانه هیئت حاکمه ایران و دستگاه فاسد و منفور قضایی آن نخواهیم شد. جمهوری اسلامی یک نظام سرمایه داری است که در آن دین و دولت به شدت در هم تنیده شده اند. در یک نظام دینی با رهبری ولایت مطلقه فقیه اساسا جایی برای تفکر و آزادی نیست. فرقی هم نمی کند که چه کسی و کدام جناح از رژیم در راس این دولت دینی نشسته باشد، احمدی نژاد باشد یا حسن روحانی. آنچه باید به آن توجه کرد این است که اراده و خواست این فرد یا آن فرد هیچ تغییری در ماهیت بغایت سرکوبگرانه این نظام دینی نخواهد داد.
اینکه جمهوری اسلامی آزادی‌های سیاسی، حقوق دمکراتیک و مدنی مردم را از آن‌ها سلب نموده است، برخاسته از ماهیت دینی و خوی سرکوبگری آن است. در نظامی که دین و شریعت حاکمیت مطلق بر جامعه داشته باشد، طبیعتا کمترین مفری برای آزادی نیست و نخواهد بود. تجربه دولت حسن روحانی به عینه پیش چشم همه ماست. در همین دوره شمار اعدام ها بیشتر شد. اعمال فشار و سرکوب بر زندانیان شدت یافت. فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی بیشتری راهی زندان و بند شدند. اسید پاشی بر زنان رونق بیشتری گرفت. کارگران مبارز به شلاق کشیده شدند. تهاجم به کنسرت های موسیقی فزونی یافت. یورش به جشن های دانشجویی شدت گرفت، دختران و پسران جوان به دلیل شرکت در جشن هایی مختلط دانشجویی با تشکیل دادگاه صحرایی به شلاق محکوم شدند. کتاب های بیشتری سانسور و از گردونه چاپ خارج شدند. حتا کتاب هایی هم که در دوره احمدی نژاد مجوز نشر گرفته بودند، بعضا در دوره حسن روحانی از بازنشرشان جلوگیری شد. بی خانمانی افزایش یافت و از کارتون خوابی به گور خوابی رسید. وضعیت معیشت مردم و گسترش فساد حکومتی که دیگر نیازی به گفتن نیست.
با این وجود ساده نگری است که وضعیت رخ داده در این دوره را صرفا به کابینه حسن روحانی منتسب کنیم. هرکس دیگری هم به جز روحانی بود، چشم اندازی بهتر از این برای مردم متصور نبود. وضعیت موجود نتیجه حاکمیت دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران است. نظامی که استمرار حاکمیت آن سرکوب، فقر و بی خانمانی بیشتری را برای توده های مردم ایران رقم خواهد زد. لذا، برای پایان دادن به ۳۸ سال کشتار و جنایت در جامعه و دست یابی به آزادی و حقوق دمکراتیک، برای مردم ایران راهی جز سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان باقی نمانده است. حکومت شورایی که حکومتی بر گرفته از نیرو و اراده جمعی کارگران و توده های زحمتکش ایران است بر این امر تاکید دارد که در همان اولین گام، آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم را در کامل ترین و گسترده ترین شکل آن برقرار سازد و تضمین نماید. برای تحقق چنین امری نیز لازم است تا آزادی کامل فکر و عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب، تشکیل و فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، شوراها و کلیه تشکل‌های صنفی و دمکراتیک به رسمیت شناخته شود.
پوشیده نیست که دولت مذهبی نافی هرگونه دمکراسی و آزادیست. لذا، در حکومت شورایی دین و دولت باید به طور کامل از یکدیگر جدا گردند. دین و مذهب امرخصوصی مردم اعلام شود. دولت باید خود را از قید هرگونه دین و مذهبی رها سازد. هیچ دین و مذهبی مورد توجه دولت نباشد. هرگونه امتیاز برای یک مذهب خاص و انحصار مذهب رسمی ملغا گردد. با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی، هرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت باید به فوریت ملغا گردد و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار گردند. هرگونه امتیاز برای یک ملیت خاص باید ملغا شود. هیچ امتیازی به هیچ ملیت و زبانی نباید داده شود. تمام ملیت‌های ساکن ایران باید از این حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگویند، تحصیل کنند و در محل کار، مجامع و موسسات عمومی، نهادهای دولتی و غیره از آن استفاده نمایند. پس زنده باد حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان.
نظرات شما