کار شماره ۲۶۹- سال شانزدهم – اردیبهشت ۱۳۷۳
افشای همه‌جانبه ماهیت ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی و انزجار و بیزاری توده مردم ایران از حکومتی که بر پایه تلفیق آشکار دین و دولت شکل‌گرفته، مرتجعین را بشدت هراسناک کرده است. این هراس و نگرانی را به‌دفعات حتی دستجاتی از درون خود حاکمیت و یا به‌اصطلاح اپوزیسیون قانونی آن از “لیبرال‌ها” گرفته تا حزب‌الله ابراز داشته‌اند. اما هراس اپوزیسیون بورژوایی “غیرقانونی” هم به‌ویژه از زاویه افشای نقش مذهب در تحمیق توده‌ها و تقدیس نظم ستمگرانه سرمایه‌داری کم نیست. اینان نگران‌اند از اینکه با افشای حکومت مذهبی و رسوایی‌هایی که این حکومت ببار آورده است، مذهب دیگر نتواند به‌عنوان ابزار تحمیق معنوی توده مردم به طبقه سرمایه‌دار و حفظ نظم موجود خدمت کند. البته این نگرانی چندان هم بی‌جهت نیست. توده مردم ایران درواقع برای نخستین بار در دوران زمامداری جمهوری اسلامی با گوشت و گوست خود نقش مذهب و دستگاه روحانیت را در دفاع از طبقات ستمگر و استثمارگر و حراست از نظام سرمایه‌داری دریافتند. حقیقتاً هم در بحبوحه دوران سرنگونی رژیم سلطنتی اکثریت عظیم توده زحمتکش به علت ناآگاهی چنین می‌پنداشتند که دین اسلام، دین ستمدیدگان و استثمارشدگان است، با ستمگران و استثمارگران سر سازگاری ندارد و روحانیت می‌خواهد با استقرار حکومت الله به ظلم و بیدادگری و ستمی که قرن‌ها بر مردم اعمال‌شده پایان ببخشد. اما در عمل دیدند که تمام امید و آرزویشان به نجات از نظام موجود از طریق دین و حکومت الله، پوچ از کار درآمد. در حکومت الله نظام سرمایه‌داری، به همراه طبقه استثمارگر سرمایه‌دار پابرجا باقی ماند و روحانیت به‌عنوان پاسدار علنی و مستقیم این نظام سراپا ظالمانه و ستمگرانه ظاهر شد. استثمارشدگان، و ستمدیدگان و فقرا همان‌که بودند باقی ماندند و سرمایه‌داران و زمین‌داران و دیگر ثروتمندان هم همان موقعیت پیشین خود را حفظ نمودند. بجای آزادی و دمکراسی هم وحشیانه‌ترین دیکتاتوری و سرکوب عاید مردم شد. خلاصه کلام اینکه از بهشت موعود برابری، بی‌عدالتی، استثمار، فقر، بی حقوقی و سرکوب ظاهر شد. جهنمی که هنوز مردم ایران در آن می‌سوزند و برای نجات از آن راه دیگری جز برافکندن همین حکومت الهی جمهوری اسلامی در پیش ندارند. این حقایق چنان نقش مذهب و دستگاه روحانیت را به‌عنوان ابزاری در خدمت طبقات ستمگر، در برابر توده مردم آشکار ساخت که امروزه حداقل خواست مردم در این زمینه جدائی کامل دین از دولت است. حتی توده مردمی که هنوز اعتقادات مذهبی خود را حفظ کرده‌اند، خواستار جدائی دین از دولت‌اند و برای آن مبارزه می‌کنند. در اینجاست که بورژوازی اپوزیسیون ایران که بنا به ماهیت ارتجاعی‌اش به‌هیچ‌وجه خواستار جدائی کامل دین از دولت نیست، به‌دروغ و برای فریب توده مردم خود را جانب‌دار این خواست توده معرفی می‌نماید و حتی شعار جدائی دین از دولت را هم مطرح می‌کند. از این نمونه‌اند دارو دسته‌های رنگارنگ سلطنت‌طلب و به‌اصطلاح جمهوری‌خواه. فراتر از این، کار رسوایی حکومت مذهبی حاکم بر ایران به آنجا کشیده که حتی مرتجعین طرفدار جمهوری به‌اصطلاح دمکراتیک اسلامی امثال مجاهدین خلق هم که از هم‌اکنون ولی فقیه‌ای بنام رجوی برای خود برگزیده و کعبه آمالشان حکومتی اسلامی است از جدائی دین و دولت دم می‌زنند. اینان ادعا می‌کنند که در حکومت اسلامی مجاهد “دین و دولت از هم جدا هستند و جامعه‌ای دمکراتیک و پلورالیستی که در آن آزادی مذهب و بیان حاکم است و به حقوق بشر در تمامیت آن احترام گذاشته می‌شود”.
از نمونه این ادعاهای تبلیغاتی خانم رجوی امروزه می‌توان فراوان در تبلیغات مجاهدین دید. هدف از این تبلیغات نیز صرفاً تلاشی برای فریب توده مردم و بازارگرمی برای اربابان امپریالیست مجاهد است، والا کیست که نداند، مجاهد دشمن آشتی‌ناپذیر هرگونه آزادی و دمکراسی است. در این زمینه بحث‌های فراوان شده و عملکرد خود مجاهدین و شورای ملی مقاومت دست‌پرورده مجاهد به همگان نشان داده است که مجاهدین بهمان اندازه مرتجعین و ضد دمکراتیک‌اند که رژیم جمهوری اسلامی. اما مسئله‌ای که باید در اینجا موردبحث قرار گیرد، مسئله جدائی دین از دولت است که اخیراً مکرر در مصاحبه‌های سران مجاهدین به آن اشاره می‌شود. آیا به‌راستی یک سازمان ارتجاعی و ضدانقلابی نظیر سازمان مجاهدین خلق که ازنظر طبقاتی نماینده و پاسدار منافع بورژوازی و به لحاظ ایدئولوژیک سازمانی با اعتقادات شدیداً مذهبی است می‌تواند طرفدار جدائی دین از دولت باشد؟ بر هر انسان اندک آگاهی روشن است که این ادعای مجاهد یک دروغ و نیرنگ چیز دیگری نیست. چراکه نه به لحاظ طبقاتی منافع بورژوازی ایران که یک طبقه ارتجاعی و ضدانقلابی است با جدائی دین از دولت سازگار است و نه اعتقادات مذهبی سازمان مجاهدین. بلعکس سازمان مجاهدین که مدافع یک جمهوری دمکراتیک اسلامی است، در واقعیت امر مدافع تلفیق آشکار دین و دولت به سبک جمهوری اسلامی است. مع‌هذا فرض کنیم که زیر فشار شرایط داخلی و بین‌المللی سازمان مجاهدین ناگزیر شده است در سطح دیگر جریانات اپوزیسیون بورژوایی، نظیر سلطنت‌طلبان و جمهوری‌خواهان به‌اصطلاح لیبرال این شعار را بپذیرد و حتی به آن پای بند باشد. بااین‌وجود نیز نه سازمان مجاهدین و نه سلطنت‌طلبان و جمهوری‌خواهان هیچ‌یک به‌رغم اینکه شعار جدائی دین از دولت را نیز مطرح کنند، به جدائی دین از دولت معتقد نیستند. چراکه منظور این جریانات از جدائی دین از دولت نه یک جدائی واقعی، کامل و همه‌جانبه، دستگاه مذهب از دولت بلکه صرفاً کنار زدن آخوندها از رأس دستگاه حکومتی است.
یعنی درواقع آن‌ها خواستار پیوند پوشیده دین و دولت هستند و نه علنی. حداکثر چیزی که احزاب بورژوایی از جدائی دین از دولت می‌فهمند یا تبلیغ می‌کنند همان وضعیتی است که در دوران سلطنت پهلوی وجود داشت و آن چیزی جز تلفیق پوشیده دین و دولت نبود. بارزترین دلیل این امر نیز همانا به رسمیت شناختن یک دین رسمی برای کشور و قائل شدن امتیازی ویژه برای یک دین و یک مذهب بود. ضوابط و مقررات عمومی کشوری و حقوقی می‌بایستی منطبق بر معیارهای اسلامی باشد. افراد جامعه از برابری حقوقی برخوردار نبودند، اینکه افرادی به دین دیگری جز اسلام اعتقاد داشته، از بسیاری حقوق اجتماعی محروم بودند. قوانین کشور بر طبق ضوابط اسلامی بود و ازاین‌رو فی‌المثل نابرابری زن و مرد در بسیاری از مواد قانون شکل رسمی و علنی به خود می‌گرفت. سیستم آموزشی آغشته به خرافات مذهبی بود و آموزش‌های دینی جزئی از نظام آموزشی را تشکیل می‌داد. ذکر دین و مذهب افراد در اسناد و مدارک رسمی امری اجباری بود که خود درواقع دخالتی در زندگی خصوصی و امور اعتقادی افراد جامعه محسوب می‌شد. دستگاه روحانیت رابطه ویژه‌ای برخوردار بود. این واقعیات همگی حاکی از پیوند دین و دولت‌اند، مع‌هذا به شکل پوشیده آن. در این دوران همچنین روحانیت مستقیم و غیرمستقیم در امور سیاسی جامعه دخالت داشت، منتها بورژوازی برای اینکه مذهب و روحانیت به‌خوبی بتواند نقش تحمیق‌گر خود را ایفا کند، مانع از علنی شدن این دخالت می‌شد. جمهوری اسلامی کاری کرد این بود که همه‌چیز را از حالت پوشیده و پنهان به درآورد و شکلی علنی به آن داد. دخالت روحانیت در سیاست شکلی آشکار و علنی به خود گرفت و تلفیق دین و دولت نیز شکلی عریان و علنی یافت.
لذا این ادعا که درگذشته جدائی دین از دولت وجود داشت و تنها جمهوری اسلامی است که دین و دولت را تلفیق کرده است ادعائی بی‌اساس است. واقعیت امر این است که درگذشته پیوند پوشیده دین و دولت وجود داشت و در دوران جمهوری اسلامی این پیوند علنی و آشکارشده و شکلی همه‌جانبه به خود گرفته است. اس و اساس مسئله هم در این است که چه در دوران سلطنت پهلوی و چه در دوران رژیم جمهوری اسلامی یک مذهب به‌عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت شناخته‌شده است.
امروز هم جریانات مختلف اپوزیسیون بورژوا که از ضرورت یک مذهب رسمی برای کشور سخن می‌گویند یا به آن معتقد هستند، به‌رغم ادعایشان در مورد جدائی دین از دولت، در حقیقت امر از پیوند دین و دولت منتها به شکل پوشیده و ظریف آن دفاع می‌کنند. ادعای سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت آن نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت، می‌تواند چنین ادعائی باشد. اینان ادعا می‌کنند که در جمهوری دمکراتیک اسلامی‌شان دین و دولت از هم جدا هستند. هر انسان اندک آگاهی می‌فهمد که در یک جمهوری اسلامی خواه از نوع دمکراتیک باشد یا غیر دمکراتیک دین از دولت نمی‌تواند جدا باشد. حتی اگر این جمهوری فاقد پسوند اسلامی باشد، اما انحصار ویژه‌ای برای یک مذهب خاص قائل شود یعنی آن را به‌عنوان یک دین رسمی بپذیرد بازهم نمی‌تواند بحثی از جدائی دین از دولت باشد. مجاهدین خلق در این مورد هم به مردم دروغ می‌گویند و عوام‌فریبی می‌کنند. جدائی دین از دولت مقدم بر هر چیز در این واقعیت نمود پیدا می‌کنند که دولت خود را از قید هرگونه مذهبی رها سازد. هیچ دین و مذهبی موردتوجه دولت نباشد و نتیجتاً هرگونه امتیاز ویژه برای یک مذهب خاص و انحصار مذهب رسمی ملغا گردد. این بدان معناست که دین امری خصوصی اعلام شود. هر فردی مختار و مجاز باشد که دین داشته باشد یا نداشته باشد. به یک دین و مذهب بگرود و یا از آن روی برگرداند. نتیجتاً درجایی که دین امر خصوصی افراد اعلام شود و با الغاء انحصار مذهب رسمی، دولت خود را از قید هرگونه مذهبی رها ساخته است، می‌توان از جدائی دین از دولت سخن گفت. در اینجاست که زمینه‌های برابری حقوقی افراد فراهم می‌شود. کسی که زرتشتی، مسیحی، یهودی، مسلمان از هر نوع آن شیعه و سنی و بهایی و غیره و ذالک است، یا اساساً دین ندارد می‌توانند به‌عنوان یک انسان، یک شهروند، مستثنا از اعتقادات خود از حقوق برابر با دیگر شهروندان برخوردار باشد. اگر این جدائی کامل و واقعی وجود نداشته باشد آزادی اعتقاد هم از مردم سلب می‌شود و حتی برابری حقوقی بین معتقدین به ادیان نیز وجود نخواهد داشت و به‌انحاءمختلف بخش وسیعی از مردم از حقوق اجتماعی و انسانی خود محروم می‌گردند. کسی که بگوید چون اکثریت مردم ایران به لحاظ اعتقادات مذهبی مسلمان‌اند لذا باید اسلام را به‌عنوان مذهب رسمی به رسمیت شناخت، بی‌اعتقادی خود را به جدائی دین از دولت، برابری حقوقی افراد جامعه و حقوق دمکراتیک مردم ابراز داشته است. چون رسمیت دادن به یک مذهب به معنای امتیاز ویژه قائل شدن برای آن و محروم ساختن دیگرانی است که به چنین دینی اعتقاد ندارند. بخش وسیعی از مردم ایران یا به ادیان دیگر سوای اسلام معتقدند یا اساساً دین ندارند. اینان اولین قربانیان و محرومین از حقوق اجتماعی در دولتی هستند که یک دین را به‌عنوان دین رسمی می‌پذیرند. طبیعتاً کسی که می‌گوید چون اکثریت مردم به لحاظ اعتقادات مذهبی مسلمان هستند باید اسلام را به‌عنوان دین به رسمیت شناخت، این را هم می‌پذیرد که اکثریت این مسلمانان شیعه‌اند، لذا باید امتیاز ویژه‌ای برای شیعیان قائل شود و بخشی از همین مسلمانان که سنی مذهب‌اند، یا بهایی و غیره، اینان نیز تبدیل به شهروند درجه دوم می‌شوند. بنابراین روشن است که حتی جریاناتی که ظاهراً شعار جدائی دین از دولت را مطرح می‌کنند، اما خواستار الغاء انحصار مذهب رسمی و تبدیل‌شدن مذهب به امر خصوصی افراد نیستند، مطلقاً به جدائی دین از دولت اعتقادی ندارند، و هدف آن‌ها از طرح این شعار صرفاً فریب توده مردمی است که خواستار جدائی کامل و همه‌جانبه دین از دولت هستند.
درست است که مطالبه جدائی دین از دولت یک مطالبه بورژوا – دمکراتیک است و بورژوازی هنگامی‌که مترقی بود برای تحقق آن تلاش می‌کرد مع‌هذا بنا به ماهیت ارتجاعی و ضدانقلابی بورژوازی ایران، امروزه همه سازمان‌هایی که از منافع این طبقه دفاع می‌کنند، در حقیقت مخالف جدائی کامل دین از دولت‌اند، لذا همچون بسیاری از حقوق دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی تحقق پیگیر آن از عهده طبقه کارگر ساخته است. چراکه منافع این طبقه ایجاب می‌کند که هر چیز کهنه و ارتجاعی را جاروب کند و به دور بریزد. ازاین‌رو در ایران تنها در یک حکومت شورایی که متشکل از کارگران و زحمتکشان باشد، دولت کاملاً از قیدوبند مذهب رهایی خواهد یافت، و جدائی دین از دولت متحقق خواهد شد. لذا سازمان ما که از استقرار بلادرنگ یک حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان در ایران دفاع می‌کند، در برنامه خود در بخش مطالبات دمکراتیک و عمومی خواستار اجرای کامل و همه‌جانبه جدائی دین از دولت شده است. این بدین معناست که مذهب باید امری خصوصی اعلام شود. هرکس مجاز است دین داشته باشد یا نداشته باشد. هیچ دین و مذهبی نباید موردتوجه دولت قرار گیرد و به‌عنوان دین رسمی اعلام گردد. هرگونه امتیاز ویژه برای یک مذهب خاص و بالنتیجه انحصار مذهب رسمی ملغا ست. کلیه تبعیض‌ها و تفاوت‌های حقوقی که برحسب اعتقادات مذهبی وجود دارد باید ملغا شود. مجامع و نهادهای مذهبی نباید هیچ رابطه‌ای با دولت داشته باشند و یا از آن کمک بگیرند. ذکر دین و مذهب افراد در اسناد و مدارک رسمی باید ممنوع شود. هرگونه مداخله مذهب در سیستم آموزشی ممنوع است و مدارس باید مطلقاً غیرمذهبی باشد.
نظرات شما