بار دیگر بازی تکراری حکومتی و شورای‌عالی کار آن برای تعیین حداقل دستمزد کارگران آغاز شده است. برای نگاه داشتن معیشت کارگری درحد گرسنگی دائمی و فلاکت‌بار و تعیین حداقل دستمزد ۹۶، به نحوی که طبقه کارگر هم‌چنان در قعر فقر و نداری غوطه‌ور بماند و فراتر از آن، فرازهای جدیدی از تهی‌دستی و سیه‌روزی را تجربه کند، تدارکات کافی به عمل آمده است.
تشکل‌های ارتجاعی و دست‌ساز رژیم و پادوان سرمایه در شورای عالی کار با اصرار زیادی خواهان محاسبه حداقل دستمزد به روال گذشته و بر پایه نرخ تورمی هستند که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. حسن روحانی، رئیس‌جمهور، نیلی مشاور اقتصادی وی و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ادعا کرده‌اند نرخ تورم در اسفند ماه بطور قطع تک رقمی‌ست. وزیرکار با وقاحت کم نظیری ادعا نموده در سه سال گذشته، دستمزد بر تورم پیشی گرفته است و حداقل دستمزد ۹۶ نیز از همین خصوصیت برخوردار خواهد بود. بنابراین همه چیز برای تکرار خیمه‌شب‌بازی همیشگی شورای عالی کار آماده شده است. نرخ تورم که قرار شده تک‌رقمی باشد و پیوسته درحال آب شدن است برای دی ماه ۸ درصد اعلام شده، در اسفند ماه نیز چیزی در همین حدود اعلام خواهد شد و شورای عالی کار به ریاست علی ربیعی برای آن‌که ثابت کند دستمزد بر تورم پیشی گرفته است با اضافه کردن یکی دو درصد به این رقم، حداقل دستمزد سال ۹۶ را تعیین می‌کند.
اما درست در لحظاتی که علی ربیعی عنصر درجه اول امنیتی رژیم، سرگرم حرافی پیرامون پیشی گرفتن دستمزد بر تورم است، استخوان‌های طبقه کارگر در زیر بار تورم و گرانی خرد و خمیر می‌شود، تنگناهای اقتصادی و معیشتی‌اش تشدید می‌گردد و میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های کارگری، بیش از پیش در اعماق فقر و فلاکت بیشتر فرو می‌روند.
برای پی‌بردن به دروغ‌ها و هذیان‌های علی ربیعی و هم‌پالگی‌های وی لازم نیست اقتصاد دانشگاهی آموخته باشی یا بر نحوه محاسبات پیچیده آماری تسلط داشته باشی. هر کارگر ساده‌ای هر روز و هر ساعت در جریان تلاش برای تامین معاش و نیازهای زندگی، تفاوت فاحش هزینه‌ها و سطح دستمزدها را با گوشت و پوست خود لمس می‌کند و هر سال شاهد است که چگونه تورم و گرانی در همان نخستین ماه آغازین سال تمام آن چندر غازی را که بر دستمزدها اضافه شده و حتا بیشتر از آن را از چنگش می‌رباید. یک‌بار اعلام ارقام ساختگی و پایین‌تر از نرخ تورم واقعی، بار دیگر افرایش حداقل دستمزد به میزانی کم‌تر از همین رقم ساختگی و بدون توجه به سبد هزینه یک خانوار کارگری،نتیجه‌اش این شده که سال به سال فاصله هزینه ها و دستمزدها افزایش یافته و میان این دو شکافی عمیق پدیدآمده است. دستمزد واقعی و قدرت خرید طبقه کارگر پیوسته کاهش یافته است و اکنون حداقل دستمزد به قدری اندک و ناچیز است که چهار برابر ان هم به حداقل هزینه زندگی و خط فقر نمی‌رسد! درحالی‌که طبقه کارگر روز به روز فقیرتر شده و سهم وی از ارزش‌های نوینی که خود آفریده کم و کم‌تر و سفره‌اش کوچک و کوچک‌تر شده است، طبقه سرمایه‌دار، سودها و ارزش اضافه بیشتری را به جیب زده و فربه‌تر شده است.
سال‌های گذشته به کنار همین سال ۹۵ را در نظر بگیریم که وزیرکار مدعی‌ست دستمزد از تورم پیشی گرفته است. در بحث حداقل دستمزد،فریبکاری ها و دوز و کلک‌های دولت و سرمایه‌داران و شخص وزیرکار در اعلام نرخ تورم و محاسبه حداقل دستمزد و تعیین مبلغ ۸۱۲هزار تومان، چنان آشکار بود که حتا صدای مجلسیان هم درآمد. ۴۵ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تذکر کتبی داده و نوشته بودند حداقل دستمزدی که شورای عالی کار تعیین نموده، هیچ‌گونه سنخیتی با شاخصه‌های تورمی که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار برای ۱۴ قلم کالای اساسی اعلام شده، نداشته است. آن‌ها متذکر شده بودند که حداقل دستمزد کارگران برای جبران هزینه‌های معیشتی در سال ۹۵ می‌بایستی ۲۶۸۵۵۰۵۳ ریال در نظر گرفته شود!
بنابراین حتا بر طبق محاسبه نمایندگان مجلس، هر ماه دست‌کم یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان کم‌تر به کارگران پرداخت شده است! البته این محاسبه توسط برخی نمایندگان مجلس ارتجاع است که در ضدیت با طبقه کارگر بطور کامل همدست قوه‌اجرایی‌ست. وگرنه واقعیت قضیه از این هم سنگین‌تر و اسفناک‌تر است. مطابق برآورد تشکل‌های کارگری هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری در سال ۹۵ حداقل حدود ۳ میلیون و پانصد هزار تومان است. اما شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۸۱۲ هزار تومان تعیین کرد. به عبارت دیگر حداقل دستمزد نسبت به حداقل هزینه‌ها، ۲ میلیون و ۶۸۸ هزار تومان عقب‌تر بوده است!
این است شمه‌ای از جریان واقعی پیشی گرفتن دستمزد بر تورم! این است آن وضعیت اسف‌باری که رژیم سرمایه‌داری حاکم و شورای عالی کار آن بر کارگران ایران تحمیل نموده‌اند! کارگر باید با این مزد اندک و ناچیزی که هفت روز بیشتر دوام نمی‌آورد، تمام هزینه‌های یک ماه را تامین کند! این درحالی‌ست که با این ۸۱۲ هزارتومان کارگر حتا نمی تواند دوتا اتاق اجاره کند. اجاره یک آپارتمان ۶۰ تا ۸۰ متری در تهران‌نو با ۱۵ میلیون پول پیش ۸۰۰ هزار تومان، در نظام‌آباد با ۲۵ میلیون پول پیش ۹۰۰ هزار تومان و در نارمک با ۲۰ میلیون پول پیش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. البته این نرخ‌ها مربوط به چند ماه پیش است و در حال حاضر دست‌کم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به آن اضافه شده است. علاوه بر آن رکود حاکم بر بازار خرید و فروش مسکن نیز تاثیرات خودش را بر رشد بیشتر اجاره مسکن برجای گذاشته است.
گرانی و افزایش قیمت منحصر به اجاره مسکن نیست. تمام کالاها و خدمات از بهداشت و دارو و درمان گرفته، تا آموزش و حمل و نقل و پوشاک و مواد خوراکی بدون استثنا همه گران‌تر شده است. لازم به ارائه لیست بلند بالا نیست. هر کارگری در زندگی روزمره آن را با گوشت و پوست خود لمس نموده و می‌تواند به ده‌ها نمونه اشاره کند. برای نمونه کافی‌ست به افزایش قیمت چند قلم مواد خوراکی آن هم در یک بازه زمانی کوتاه اشاره کنیم. تنها در فاصله ۱۰ روز در مرداد ماه سال جاری قیمت هر یک کیلو قند کارتنی ۲ هزار تومان افزایش یافت و از ۲۱ هزار تومان، به ۲۳ هزار تومان رسید. یک کیلو لوبیا از ۱۰ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان رسید. گوشت گوسفندی با استخوان هر کیلو ۴ هزار تومان افزایش یافت و از ۳۱ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان رسید. ران مرغ از ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. گوشت گوساله، تخم‌مرغ و سایر موادغذایی نیز به همین نسبت‌ها افزایش یافت. باید توجه کرد که این قیمت‌ها مربوط به مرداد ماه است و از آن تاریخ به بعد نیز قیمت این اقلام و سایر مواد خوراکی سیرصعودی پیموده و برای نمونه، گوشت قرمز از مرز ۴۰ هزار تومان هم گذشته است.
ادعای پیشی گرفتن مزد از تورم، فقط وارونه جلوه دادن حقایق و یک دروغ بزرگ شاخ‌دار نیست. بلکه بیان‌گر شارلاتانیسم ناب است که علی ربیعی نوچه حسن روحانی از اساتید زبده و مسلم آن است . درست در شرایطی که علی ربیعی و حسن روحانی پیشی گرفتن مزد بر تورم و ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم را در بوق و کرنا می‌دمیدند، تورم و تاخت و تاز گرانی، آخرین ریال‌ها را از دست کارگران می‌ربود و میلیون‌ها کارگر و اعضای خانواده آن‌ها، بی‌هیچ ساز و برگی در برابر یورش مداوم تورم و گرانی از پای درمی‌آمدند.
بنابراین تصمیمات شورای عالی کار به عنوان نهادی که مجری و پیش‌برنده سیاست‌های طبقه سرمایه‌دار حاکم است، در نزد کارگران پوشیده نیست. ارزان سازی هرچه بیشتر نیروی کار، تنزل دادن قدرت خرید و دستمزد واقعی طبقه کارگر و تامین سود هرچه بیشتر برای طبقه سرمایه‌دار. سال‌هاست که با اجرای همین تصمیمات و سیاست‌ها ، طبقه کارگر را به زندگی در زیر خط فقر محکوم ساخته‌اند.
البته طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه تمایل قلبی خود برای برداشتن هرگونه قید و بند قانونی در زمینه تعیین و افزایش حداقل دستمزد را پنهان نکرده‌اند. طبقه حاکم درصدد آن است که موضوع تعیین و افزایش حداقل دستمزد و یا عدم افزایش آن را به خود کارفرمایان واگذار نماید. تمام تلاش‌هایی که از طریق تغییر قانون کار صورت گرفته و می‌گیرد و یا سخنانی که همین چند روز پیش حجت میرزایی معاون اقتصادی وزیر کار و نیز جمال رزاقی جهرمی، عضو هیات مدیرۀ کانون عالی کارفرمایان در زمینه منطقه‌ای کردن دستمزدها بر زبان آوردند، همگی حاکی از همین تلاش‌ها و برای انجماد دستمزدهاست. ولی مادام که این سیاست شوم خود را عملی نساخته‌اند، سعی خواهند کرد از طریق دست‌کاری ارقام و به اصطلاح تک‌رقمی کردن نرخ تورم و به صفر رساندن آن بر روی کاغذ، میزان افزایش حداقل دستمزدها را نیز به تدریج کاهش دهند و در نهایت آن را از دستور کار خارج و انجماد دستمزدها را عملی سازند.
اما طبقه کارگر یک طبقه چشم و گوش بسته در مقابل این اقدامات نیست. کارگران به ماهیت وزارت کار و شورای عالی کار آن و “سه جانبه‌گرایی” قلابی ورد زبان پادوان سرمایه که هر آینه قلابی هم نمی‌بود، باز مشکلی از کارگران را حل نمی‌کرد، پی‌برده و به تجربه دریافته‌اند که نباید و نمی‌توان به معجزات این “شورا” دل بست. از این رو صرف‌نظر از اینکه بانک مرکزی چه رقمی را برای تورم اعلام کند، سبد معیشت خانوار کارگری چگونه محاسبه و در این روند درنظر گرفته شود یا نشود، سرمایه‌داران و سخنگویان و نمایندگان آن‌ها در شورای عالی کار چگونه، بر چه مبنا و به چه میزان حداقل دستمزد را تعیین کنند، کارگران خواهان خارج شدن از زیر خط فقر و افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقرند. چند دهه زندگی در زیر خط فقر وزندگی درزیر بار ستم و بندگی که نام دیگر آن مرگ تدریجی‌ست، کافی‌ست. کارگران دیگر نمی‌خواهند در فقر و زیر بار ستم زندگی کنند و این را بارها در خیابان و با صدای بلند اعلام کرده‌اند.
کارگری که خود آفرینندۀ تمام انواع کالاها و نعمات زندگی‌ست، حق دارد از یک زندگی شایسته ولااقل مطابق استانداردهای کشورهای پیشرفته برخوردار باشد. بدون کارگر و نیروی کار آن، جامعه سرمایه‌داری حتا یک دقیقه هم تاب و دوام ندارد و نان همه سرمایه‌داران و کارگزاران‌شان آجر است! این طبقه کارگر است که تولید می‌کند، اوست که می‌آفریند، اوست که ارزش‌های جدیدی خلق می‌کند، اوست که جامعه را از محصولات کار خود سیراب می‌کند، اوست که آقای جامعه است و شایستگی اداره امور جامعه را دارد. افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر که در لحظه کنونی حرف دل همه کارگران و خواست عمومی آن‌هاست، جزء بسیار ناچیزی است از آن‌چه که حق کارگر است.
اما این خواست عمومی کارگران، جز با مبارزه و مشارکت عموم کارگران در آن، برآورده نخواهد شد. مادام که کارگران با اتحاد خویش و با نیروی متشکل خود سرمایه‌داران را وادار به پذیرش چنین خواستی نکنند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و معیشت کارگری هر سال بدتر از سال قبل خواهد شد. بنابراین در موضوع تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن، اتحاد و تشکل کارگران فاکتور ضروری و بسیار مهمی است که کارگران پیشرو و تشکل‌های کارگری می‌توانند نقش موثری در این اتحاد و تشکل داشته باشند. ایجاد کمیته‌های ویژه مبارزه برای افزایش دستمزد که هدف محوری آن افزایش دستمزد و بهبود معیشت کارگری‌ست، یکی از ابزارهایی‌ست که می‌توان به کمک آن مبارزه متشکل برای افزایش دستمزد را سازمان داد. اگرچه مساله دستمزدها آن‌گونه که مرسوم شده در آخر هر سال مطرح می‌شود، اما واضح است که خواست افزایش دستمزد و بهبود معیشت کارگری خواستی نیست که مقید به زمان خاصی باشد و فقط در آخر هر سال آن را مطرح کرد. کمیته‌ها و محفل‌های ویژه مبارزه برای افزایش دستمزد، متشکل از کارگران آگاه و پیشرو، می‌توانند موضوع افزایش دستمزد را در تمام طول سال، بویژه در مقاطع نوسان قیمت‌ها که سفره کارگران در معرض یورش امواج گرانی قرار می‌گیرد، مطرح سازند و کارگران را حول این خواست بسیج کنند و به صحنه مبارزه بیاورند. لازم به گفتن نیست که سازماندهی مبارزه متشکل و راه‌اندازی یک مبارزه سراسری برای افزایش دستمزد که یک خواست عمومی و سراسری است، کار چندان آسانی نیست. اما اگر چراغ این مبارزه، نخست در صنایع پیشرفته و کارخانه‌های بزرگی که سابقه مبارزاتی بهتر و بیشتری دارند روشن شود، این تجربه به تدریج به صنایع و کارخانه‌های دیگر نیز تسری خواهد یافت. کارگران پیشرو و آگاه متشکل در این واحدها نه فقط قادرند مبارزه متشکلی را در هر یک از این واحدها سازماندهی کنند، بلکه با ایجاد ارتباط و پیوند با رفقای خود در سایر واحدها، قادر خواهند بود مبارزات فرا کارخانه‌ای و هماهنگ شده‌ای را برای افزایش دستمزد سازماندهی کنند. درهرحال ایجاد این کمیته‌ها و متشکل شدن کارگران حول تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن به بالای خط فقر که خواست عموم کارگران است، نخستین گام عملی و جدی برای خارج ساختن تعیین حداقل دستمزد از چرخه معیوب شورای عالی کار است.
علاوه بر این در شرایط کنونی، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری نیز می‌توانند به سهم خود نقش موثری در این زمینه ایفا کنند. اتحاد عمل این تشکل‌ها حول یکی از مبرم‌ترین خواست‌های طبقه کارگر یعنی افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر، یکی از راه‌هایی‌ست که این خواست و ضرورت مبارزه کارگران حول آن را، به میان عموم کارگران می‌برد و آن را به عنوان خواست طبقه کارگر در مقیاس سراسری در برابر طبقه حاکم قرار می‌دهد. تمام تشکل‌های موجود می‌توانند حول این خواست اتحاد عمل‌های واقعی و حتا مستمری را سازمان دهند و ضمن تحکیم و گسترش این اتحاد عمل‌ها، جنبش مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر را در مقیاس تمام جامعه جا بیاندازند و آن را گام دیگری به جلو برانند.
سال ۹۳، شش تشکل با صدور بیانیه مشترک و سال ۹۴ سیزده تشکل از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نی‌شکر هفت تپه، بیانیه‌های مشترک و یا مستقلی را انتشار دادند و افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر را به عنوان خواست طبقه کارگر در برابر طبقه حاکم قرار دادند.
درحال حاضر نیز زمینه‌های عینی طرح این خواست سراسری و اتحاد عمل حول آن بسیاری قوی و بیش از پیش تقویت گشته است. جا دارد تمام تشکل‌ها، فعالان کارگری و کارگران آگاه و پیشرو، این‌گونه اتحاد عمل‌ها را تقویت و از آن حمایت کنند. درهرحال نباید این نکته را فراموش کرد که طبقه سرمایه‌دار حاکم جز با اتحاد و مبارزه متشکل کارگران حاضر نیست اندکی از سود خود بزند و دستمزد کارگر را اضافه کند. بدون اتحاد و بدون راه‌اندازی و استمرار یک جنبش اعتراضی برای افزایش دستمزد، بدون سازماندهی اعتراض و اعتصاب نمی‌توان سرمایه‌داران و دولت آن‌ها را به عقب‌نشینی واداشت. در این راه مجدانه تلاش کنیم، اتحاد عمل‌ها و جنبش مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر را تقویت کنیم!
نظرات شما