در اسفند ماه بود که با اجرای نمایشی کمدی – تراژیک، حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی برای سال ۱۳۹۶ تعیین شد.
بازیگران اصلی این نمایش موسوم به “رایزنی سه جانبه”، یعنی اعضای “شورای عالی کار” جمهوری اسلامی، به ظاهر به نمایندگی از جانب سه نیرو به صحنه آمده بودند: دولت، سرمایه‌داران و کارگران. گرچه در واقعیت، هر سه نماینده‌ی حاضر بر سر میز مذاکره، نمایندگان سرمایه‌داران بودند با نقاب‌های گوناگون. یک پای مذاکره، نماینده مستقیم سرمایه‌داران بود؛ پای دوم، نماینده دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی که رسالتش همانا پاسداری از منافع سرمایه‌داران است و پای سوم، که تحت عنوان “نماینده کارگران” بر سر میز مذاکره حضور داشت، باز هم در واقع نماینده تشکل‌های دست‌ساز دولتی و همدست سرمایه‌داران.
این نمایش کمدی – تراژیک هر ساله با پرده‌های یکسانی بر صحنه می‌آید. جنبه‌ی کمدی و کسالت‌بار این نمایش چنین است: از هفته‌ها قبل، مقام‌های دولتی به میان صحنه آمدند. برای شروع مذاکره مقدماتی چیدند؛ نظیر اعلام نرخ تورم، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی تا مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد. در آخرین آمار سال ۹۵ نیز نرخ تورم ۸ / ۶ درصد اعلام شده بود. سپس، هم وعده و وعید که “ما مراقب زندگی کارگران هستیم.” اما از یاد نبرند به “لزوم توجه به تولید” نیز اشاره‌ای داشته باشند. نمایندگان دولتی کارگران، پیش از شروع مذاکرات، خط و نشان کشیدند از “منافع کارگران کوتاه” نخواهند آمد” و “به هر توافقی تن نخواهند داد”. امسال برای افزودن بر چاشنی “استقامت” و توهم‌آفرینی بیش‌تر، دست به ابتکار جدیدی نیز زدند. تقریباً دو هفته پیش از آغاز مذاکرات، جلساتی در وزارت کار برگزار کردند و سبد معیشت یک خانوار ۵ / ۳ نفره را ۵ / ۲ میلیون تومان تعیین کردند. البته برای هیچ و پوچ، چون قرار نبود سبد معیشت خانوارها مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد. (گذشته از آن که این مبلغ، قیمت واقعی سبد معیشت خانوارهست یا نه). کارفرمایان و نمایندگان‌شان با ناله و گله از “وضعیت بد اقتصادی” این تصویر را تکمیل کردند، هرچند نیاز چندانی نیز به این کار نبود. کارشناسان اقتصادی بورژوازی و نمایندگان دولت هر ساله به اندازه‌ی کافی در باب رابطه‌ی مستقیم “افزایش دستمزدها” با “کاهش اشتغال” و “افزایش هزینه تولید” و “شرایط نابسامان اقتصادی” سخن‌سرایی می‌کنند. با آن که می‌دانند امروزه بخش زیادی از کارگران ایران آگاهند که دستمزدها، بخشی از ارزش اضافه‌ای‌ست که خود تولید می‌کنند و هدف سرمایه‌داران از کاهش سطح دستمزدها، بالا بردن نرخ سودی‌ست که از قِبَل نیروی کار کارگران به جیب می‌زنند، نه حاتم‌بخشی از کیسه‌ی پر و پیمان‌شان.
میان‌پرده‌ی این نمایش، هم‌چون گذشته، انجام مذاکره، به همراه اندکی تنش و هیجان به سبک بدترین فیلم‌های هالیوودی در رسانه‌های دولتی. و سرانجام پرده‌ی آخر، اعلام نتایج مذاکرات که چیزی نبود جز حداقل دستمزدی چندین برابر زیر خط فقر.
جنبه تراژیک نمایش، بلافاصله پس از آن آغاز شد و آن آهی بود که از نهاد کارگران و خانوارهای کارگری برآمد، زیرا بر آنان مسلم شد که باید سال دیگری را هم با فقر و فاقه سپری کنند؛ فقر و فاقه‌ای بیش‌تر از سال پیش، چرا که نه تنها دستمزدشان به خط فقر نزدیک نشد، بلکه به یمن تورم، سالی در پیش دارند با قدرت خریدی باز هم کم‌تر از سال پیش.
به این ترتیب، کارگران که در نظام سرمایه‌داری افسارگسیخته‌ی ایران از تمامی حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم‌اند، واداشته می‌شوند تنها کالای خود برای تأمین هزینه‌های معیشت خود و خانواده، یعنی نیروی کارشان را به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش آن، یعنی زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید و بازتولید آن، به فروش برسانند. قیمتی که تنها هزینه‌های حداقل چند روز را تأمین می‌کند.
اکنون سالیان زیادی‌ست که این نمایش تکرار و تکرار می‌شود و هر سال نیز با نتایج یکسان. در این میان، یافت می‌شوند ساده‌لوحانی که به نتیجه‌ی این مذاکرات امید می‌بندند و امیدشان نقش بر آب می‌شود. هستند فریب‌کارانی که به نتایج مذاکرات، “خوش‌بین” نیستند، اما کارگران را به دنبال ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن، می‌فرستند. گویی اگر هر دو بند این ماده نیز در تعیین حداقل دستمزد مبنا قرار گیرد، دستمزد کارگران، به خط فقر نزدیک می‌شود، بالای این خط پیشکش‌شان.
و هستند کارگرانی که گرچه نه به شورای عالی کار و نتایج مذاکرات خوش‌بین‌اند و نه به ماده ۴۱ قانون کار و بندهای آن متوسل می‌شوند، اما با تعیین حداقل دستمزد، کار را پایان یافته تلقی می‌کنند و باخت در مبارزه را پیش از آغاز می‌پذیرند تا سالی دیگر و روز از نو و روزی از نو.
اما باید به آنان گفت که کشاکش بر سر دستمزد و حداقل آن، کشاکشی نیست ویژه‌ی امروز و ویژه‌ی ایران. این کشاکش و مبارزه از اولین روزهای شکل‌گیری سرمایه‌داری وجود داشته است. بورژوازی از همان اوان پیدایش و رشد، تمامی تلاش خود را به کار بست و هم‌چنان می‌کوشد با پایین نگاه داشتن سطح دستمزدها، سود بیش‌تری را نصیب خود کند و در قطب مخالف نیز، کارگران از دیرباز، مبارزه کرده‌اند تا با افزایش سطح دستمزدها، با پس‌گیری بخشی از ثروت حاصل از دسترنج خودشان، سطح زندگی‌شان را بهبود بخشند. در نتیجه همین مبارزات است که کارگران کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، امروزه، از حداقل استانداردهای زندگی برخوردارند. امتیازی که به پشتوانه‌ی مبارزات‌شان کسب کرده‌اند و نه از سر بشردوستی سرمایه‌داران غربی. آنان اگر بر سر میز مذاکره هم نشسته‌اند، به پشتوانه‌ی نیروی عظیم کارگرانی بوده است که آماده‌ی اعتراض و اعتصاب بودند و هستند. پس، تنها این توازن طبقاتی‌ست که سطح دستمزدها را تعیین می‌کند و نه مذاکره و این یا آن اصل قانون کار، چرا که آنان نیز خود تابعی از این توازن طبقاتی‌اند.
فروردین اولین ماه هر سال است و هر روز هر ماه و هر سالی که دستمزدها افزایش یابند، روز و ماه و سالی است که اندکی از فشار معاش بر کارگران کاسته می‌شود. دولت جمهوری اسلامی، افزایش حداقل دستمزد را به یک بار در سال و آخرین ماه سال موکول کرده است، اما این قاعده بازی را او، بدون موافقت کارگران تعیین کرده است. دلیلی وجود ندارد تا کارگران تسلیم این قاعده شوند. زمانی که تورم روزانه و ماهانه افزایش می‌یابد، چرا باید مبارزه برای افزایش سطح دستمزد به یک بار در سال محدود گردد؟
یک نکته آشکار است. سران جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران ایران، از آن رو، گستاخانه چنین دستمزدهای بی‌شرمانه‌ای را به کارگران ایران تحمیل می‌کنند که در لحظه‌ی کنونی، توازن طبقاتی را به نفع خود ارزیابی می‌کنند. آنان اگر از پیامدهای تصمیمات این‌چنینی اندکی هراس می‌داشتند، چنین بی‌پروا، زندگی کارگران را به تباهی نمی‌کشاندند. آنان را وانمی‌داشتند مواد غذایی لازم برای سلامت و رشد خود و کودکان‌شان را از برنامه غذایی‌شان حذف کنند، هزینه‌های درمانی و بهداشتی را تا حد ممکن بکاهند، از سکنا گزیدن در مسکنی مناسب چشم بپوشند، از تحصیل و تفریح فرزندان‌شان بگذرند و بسیاری نیازهای دیگر را نادیده گیرند.
و برای رهایی از دستمزدهایی چندین برابر زیر خط فقر، درست همین هراس است که باید در دل آنان افکنده شود. آن هم میسر نیست جز با مبارزه و آن هم مبارزه‌ای هم‌بسته و تا حد ممکن سراسری.
گرچه حداقل دستمزد تعیین و تصویب شده و از فروردین ۹۶ به اجرا گذاشته خواهد شد، اما مبارزه هنوز به پایان نرسیده است. دقیق‌تر گفته شود، حتا هنوز آغاز نشده است. برای آغاز، باید تدارک دید و مجهز شد. مجهز به سلاح بسیج و اعتراض گسترده. به این منظور باید تدارک دید. تدارک دستیابی به ابزار مناسب برای بسیج و اعتراض، یعنی سازماندهی. ایجاد کمیته‌های ویژه برای افزایش دستمزد، یکی از آن ابزارهاست. افزایش دستمزد، خواست و نیاز بلاواسطه و ضروری تک تک کارگران است. بنابراین، مقوله‌ایست فراکارخانه‌ای و فرارشته‌ای و فرامنطقه‌ای. از این‌رو، تلاش برای مقابله با دستمزدهای شرم‌آور مصوبه‌ی شورای عالی کار نیز از کارخانه و رشته‌ی صنعتی و شهر و منطقه درمی‌گذرد، گرچه شاید از یک کارخانه و رشته و شهر و منطقه آغاز شود. و گرچه امری‌ست دشوار اما با توجه به سطح آگاهی کارگران، وسایل ارتباطی موجود و از همه مهم‌تر، نیاز مبرم پیوند خورده به هستی کارگران و خانوارهای‌شان، امری‌ست ممکن و عملی. اگر کارگران بتوانند در این مبارزه فراگیر و عمومی، اندکی توازن کنونی را به نفع خود بر هم زنند، خواهند توانست دستمزدهای خود را افزایش دهند. و این تنها دستاورد این مبارزه نخواهد بود. اعتماد به نفس و کسب یک تجربه مبارزاتی ارزشمند برای مبارزات آتی، از دیگر ثمرات آن خواهد بود.
باشد سال پیشارو، سال همبستگی، اتحاد و مبارزه کارگران نه تنها برای بهبود سطح زندگی‌شان بلکه گام‌هایی بلند به سوی رهایی از شر تمامی مصایب حاصل از سلطه‌ی جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران باشد.
نظرات شما